رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از برداشت ۲۲۰ هزار تن محصول خرما از نخلستان‌های منطقه خبر داد که سال گذشته سهم تجاری آن ۶۵ هزار تن بوده است. احمد احمدپور با تشریح  سطح زیرکشت نخلستان‌های جنوب کرمان و همچنین نخل‌های بارور گفت: جنوب کرمان با هشت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج، فاریاب و جازموریان با سطح زیرکشت ۳۱ هزار نخل بارور و تولید بیش ۲۲۰ هزار تن، محصول مقام دوم تولید و سوم سطح زیر کشت را در کشور به خود اختصاص داده که تولید این محصول علاوه بر تحول اقتصاد داخلی، ارزآوری هم دارد.

 

اشتغال در استان کرمان به شدت و بیشتر از هر استانی به کشاورزی وابسته است و همچنان۴۰ درصد از شاغلان در این استان در بخش کشاورزی مشغول‌اند. این سهم بالای کشاورزی در کنار سهم ۳۸ درصدی خدمات باعث شده «صنعت» در کرمان کمترین نقش را در ایجاد شغل در مقایسه با سایر استان‌ها داشته باشد.آنچه باعث شگفتی است اینکه استان کرمان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های عظیم معدنی و صنعتی اما به دلیل توسعه نیافتگی صنایع پایین دستی بخش معدن در اشتغال صنعتی از همه استان‌ها عقب مانده است.

آخرین آمار اشتغال نشان می‌دهد نقش اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی در کدام استان‌ها بیشتر است و همچنین در کدام مناطق کشور مشاغل دولتی سهم بیشتری دارند.

مرکز آمار اخیراً جزئیاتی بیشتر از نتایج آمارگیری نیروی کار در فصل بهار گذشته ارائه کرده است. یکی از این جزئیات به سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی در استان‌ها برمی‌گردد. بر اساس این گزارش، سهم اشتغال صنعت در استان یزد بیشتر از سایر استان‌هاست و پس از آن، البرز و قم قرار دارند. اما به طور کلی خدمات در کل کشور و در اکثریت استان‌ها بیشترین سهم از شاغلان بازار کار را دارد. این بخش در استان بوشهر پررنگ‌ترین نقش را در ایجاد شغل داشته است؛ به طوری که ۶۴ درصد از مشاغل این استان جزء خدمات محسوب می‌شوند. پس از بوشهر هم تهران و هرمزگان رکورددارند.

اشتغال در استان کرمان به شدت و بیشتر از هر استانی به کشاورزی وابسته است. ۴۰ درصد از شاغلان در استان کرمان در بخش کشاورزی مشغول‌اند. این سهم بالای کشاورزی در کنار سهم ۳۸ درصدی خدمات باعث شده صنعت در کرمان کمترین نقش را در ایجاد شغل داشته باشد. تنها ۲۲٫۷ درصد از شغل‌های این استان در صنعت قرار دارند. از طرف دیگر، در استان‌های تهران، البرز و قم کشاورزی بخش ناچیزی از اشتغال را تشکیل می‌دهد.

اشتغال کدام استان‌ها بیشتر به دولت وابسته است؟

در استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و ایلام، بخش عمومی بیشترین سهم را از اشتغال افراد دارد. به ویژه در دو استان اول، این سهم بیش از ۲۵ درصد است. یعنی تقریبا یک‌چهارم شاغلان این استان‌ها کارمند دولت هستند و بقیه در بخش خصوصی مشغول‌اند. اما در سوی دیگر نمودار، سهم بخش عمومی در استان‌های همدان، گیلان، آذربایجان شرقی و قزوین کمتر از سایر نقاط کشور است و بخش خصوصی نقش مهم‌تری در ایجاد اشتغال آن‌ها داشته است.

 

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان ‌می‌دهد رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای در مرداد امسال کندتر شد و از ۴۰ درصد ابتدای سال به نزدیک ۱۵ درصد در نیمه تابستان رسید. این رشد در کالاهای واسطه‌ای و مصرفی خانوار در بازه صفر تا ۵ درصد قرار داشته است.

این گزارش نشان ‌می‌دهد از خردادماه تولید کالاهای مصرفی از مرز صفر خارج شده و شکل افزایشی به خود گرفته و این روند برای کالاهای سرمایه‌ای برعکس بوده و این دسته از کالاها روند نزولی به خود گرفته‌اند.

تولید صنایع را می‌توان بر اساس ماهیت و کارکرد محصولات به سه گروه کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌های تقسیم کرد. اما با توجه به اینکه عوامل اثرگذار بر روی این کالاها با یکدیگر متفاوت است، طبیعی است که این سه گروه روندهای متفاوتی را تجربه کنند.

به همین دلیل برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که بررسی تولیدات در این طبقه‌بندی‌ها می‌تواند به درک عوامل مؤثر بر روند تغییرات تولید کمک کند.

بررسی روند رشد تولید کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌های از اوایل سال گذشته نشان می‌دهد که «کالاهای واسطه‌ای» سال گذشته را با افزایش آغاز کردند و در کنار دو گروه بعدی «مصرفی» و «سرمایه‌‌ای» تا تیر سال ۱۴۰۱ به روند صعودی خود ادامه دادند،‌ اما از تیرماه این کالاهای واسطه‌ای در کنار دو گروه دیگر تغییر شکل دادند و روند نزولی به خود گرفتند روندی که برای این گروه تا مرز صفر در مرداد سال ۱۴۰۲ ادامه داشت، اما دو گروه «مصرفی» و «سرمایه‌‌ای» این مدت را با نوسان پشت سرگذاشتند.

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند محدودیت در واردات کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای باعث رشد قابل‌توجه تولید این محصولات در صنایع مختلف در سال ۱۴۰۱ شد. اما به نظر می‌رسد که اثر مثبت کوتاه‌مدت این محدودیت واردات بر رشد تولید صنایع در حال از بین رفتن است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد تولید کالاهای مصرفی در زمستان ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ درصد بوده است و در دوماهه ابتدای سال نیز این روند ادامه داشته؛ ولی از خرداد روند نزولی رشد تولید این محصولات آغاز شده و از خرداد تا مرداد نرخ رشد این محصولات مثبت و زیر ۵ درصد بوده است. 

 رشد تولید کالاهای واسطه نیز بعد از منفی‌شدن در دوره‌های متوالی در تیرماه به حدود صفر درصد رسید و در مردادماه نیز در همین محدوده باقی ماند.

از سوی دیگر رشد بالای ۲۰ درصد تولید کالاهای سرمایه‌ای که تا انتهای سال ۱۴۰۱ ادامه داشت در ماهه‌ای ابتدایی سال ۱۴۰۲ تضعیف شد. به گونه‌ای که رشد تولید سه‌ماهه منتهی به مرداد این محصولات به ۱۵٫۹ درصد رسید.

 

رئیس اتاق بازرگانی کرمان در پیش‌جلسه ستاد عالی پسته گفت: اجرای بخشنامه جدید مبنی بر "تعلیق کارت های بازرگانی با بازگشت ارز کمتر از ۶۰ درصد و عدم رفع این تعهد در مدت یک ماه"، بیش از ۵۰ درصد کارت های بازرگانی استان کرمان را باطل می کند.

سیدمهدی طبیب زاده، افزود:صدور این بخشنامه ها بر مشکلات صادرات استان افزوده و اجرای آن صادرات استان را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. وی ادامه داد: برنامه ریزی های لازم برای برگزاری جلسه تاثیرگذار ستاد عالی پسته، با مصوبات مناسب برای کشاورزی و صادرات کشور و استان انجام شده و امیدواریم با اولویت بندی مباحث بتوان تغییرات اساسی را در این حوزه ایجاد کرد.

تاثیر مسئله تعهد ارزی بر قیمت پسته

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان گفت: بزرگترین مشکل ما برگشت محدودیت‌های تعهد ارزی است که تاثیر خود را بر روی صادرات گذاشته و به نظر می رسد اگر نماینده بانک مرکزی در جلسه ستاد عالی پسته حضور نداشته باشد و تصمیمی در این رابطه گرفته نشود، این نشست تاثیری برای پسته نخواهد داشت.

سیدمحمدرضا ترابی موسوی، با بیان اینکه حل نشدن مسائل تعهد ارزی بر روی قیمت محصول پسته نیز تاثیرگذار خواهد بود، افزود: با توجه به حجم مناسب تولید پسته در سال جاری، صادرکنندگان نیاز به تامین مالی تسهیلات سرمایه در گردش دارند که امیدواریم این موضوع نیز پیگیری و برای آن تصمیمی اتخاذ شود. وی ادامه داد: تسهیل در روند صادرات توسط دستگاه های جهاد کشاورزی، استاندارد و غذا و دارو و همچنین موضوع انتقال آب از مزارع کم بازده به مزارع پربازده می تواند از مباحث مطرح شده در نشست ستاد عالی پسته باشد.

حل مسئله استاندارد اجباری برای صادرات پسته

در ادامه رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان بیان کرد: در حال حاضر مشتریان چینی متقاضی و خریدار پسته ایران هستند و اگر وضعیت کارت های بازرگانی و تعهدات ارزی تعیین تکلیف نشود، صادرکننده معتبر و خوشنام نمی تواند پسته را صادر کند. محمدعلی محمدمیرزائیان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود برای برگزاری نشست ستاد عالی پسته کشور، استاندار کرمان طی درخواستی مکتوب از بانک مرکزی، خواستار برگزاری جلسه مربوط به تعهدات ارزی پسته شود و نمایندگان همه استانهای پسته خیز نیز در این جلسه حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: مسئله مهم دیگر موضوع استاندارد و الزام انجام یکسری آزمایش ها مانند افلاتوکسین است که این مسئله صادرات را متوقف کرده و در حال حاضر برخی محموله های صادراتی در مرزهای کشور به دلیل انجام آزمایش ها ۷ روز متوقف شده اند. محمدمیرزائیان، با اشاره به اینکه فقط صادرات پسته به اتحادیه اروپا ملزم به داشتن استاندارد مربوط به افلاتوکسین است، اظهار کرد: چرا وقتی کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و کشورهای آسیای میانه از ما نتایج آزمایش هایی مانند میزان افلاتوکسین در محصول را نمی خواهند چرا باید در کشور نسبت به این موضوع سختگیری و از صادرات آن جلوگیری شود؟ رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان گفت: اگر موضوع استاندارد اجباری برای صادرات پسته حل نشود، پسته های امسال صادر نمی شوند و قیمت پسته نیز بشدت کاهش خواهد یافت.

نگاه بسته در سیاست تعهد ارزی صادرات

 در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: در نشستی که با رئیس کل بانک مرکزی و معاون ارزی ایشان و همچنین معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه با نمایندگان بخش خصوصی شامل اتحادیه صادرکنندگان خشکبار و اتاق بازرگانی برگزار شد درخواست لغو تعهدات ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی مطرح شد که متاسفانه با این موضوع موافقت نشد. آرش علوی اظهار کرد: در این نشست عنوان شد لیستی از صادرکنندگانی که موفق شده اند ۲۰ یا ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را رفع کنند و مورد تائید مجموعه های بخش خصوصی باشد، ارائه شود که پیگیر رفع مشکلات صادرات آنها شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،وی تصریح کرد: بزرگترین مانع قانونی پیش روی مسائل تعهدات ارزی، مبنای سختگیرانه در قانون مبارزه با قاچاق پول و ارز است که اصلاح آن باید توسط جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و مجلس پیگیری و مذاکرات لازم انجام شود. علوی، بیان کرد: این مسئله باید در کوتاه مدت و بلندمدت حل شود و بانک مرکزی در این زمینه اختیارات کمی را داراست. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ادامه داد: شاید بتوان با برگزاری جلسات و پیگیری های بسیار، فرصتی برای رفع تعهدات ارزی سال های گذشته به وجود آید اما در مورد تعهدات ارزی آینده و ایجاد روش‌هایی برای برگشت قاعده مند ارز با قیمت واقعی بازار آزاد، به نظر مقاومت های بسیاری وجود دارد.

گفتنی است در این نشست مسائلی مانند تعلیق چند ماهه صادرات برای صادرکنندگانی که برای بار دوم محموله برگشتی دارند؛ درخواست دریافت پروانه بهره برداری صادرکنندگان از وزارت بهداشت؛ حل مشکل قطعی برق ترمینال های پسته برای کاهش سموم افلاتوکسین در محصول پسته و درخواست لغو الزام به داشتن شماره شناسه(QR code) برای تمامی محصولات صادراتی؛ مطرح شد.

رئیس سازمان صمت استان کرمان خبر داد؛

کل مساحت استان کرمان «بلوکه» شده است!

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: بیش از ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع از ۱۸۰ هزار کیلومتر مساحت استان به عنوان محدوده‌های معدنی ثبت شده اما کاری روی آن انجام نمی‌شود.

مهدی حسینی نژاد اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد ارزش تولید مواد معدنی کشور مربوط به استان کرمان است و می‌تواند خیلی بیش از این باشد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار از ۵۶ درصد سهم صنعت، معدن و تجارت در GDP، ۳۱ درصد مربوط به معدن است، افزود: ۵۲۷ پروانه اکتشاف فعال در استان کرمان داریم که ۲۸۰۰ کیلومتر مربع از مساحت استان را اشغال کرده و ۴۹۰ پروانه بهره‌برداری با ۴۶۰۰ کیلومتر مساحت داریم و در مجموع حدود چهار درصد مساحت استان در این حوزه فعال است.

حسینی نژاد ادامه داد: اما واقعیت این است بیش از ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع از ۱۸۰ هزار کیلومتر مساحت استان پر است و محدوده‌ها توسط افرادی ثبت شده اما کاری روی آن انجام نمی‌شود و تقریبا کل مساحت استان بلوکه شده که باید برای این وضعیت کاری انجام و این محدوده‌ها تعیین تکلیف شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد معادن استان کوچک و متوسط هستند، اظهار کرد: هشت میلیارد تن ذخایر قطعی شناخته شده استان کرمان است.

وی بیان کرد: برای مواد سه، پنج و هفت قانون معان اصلاحاتی پیشنهاد دادیم و در صورت نهایی شدن، مشکل ثبت محدوده‌ها در کالک استان کرمان حل می‌شود و بسیاری از محدوده‌های بلوکه شده استان و کشور آزاد خواهد شد.

حسینی نژاد اظهار کرد: راهکار اصلی فعالیت در همه زمینه‌های معدن در تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن وجود دارد و در دل این تبصره همه موارد در معدن کاری نوین، ارتباط بین صنعت و دانشگاه، محیط زیست، فرآوری و ... دیده شده است.

به گزارش ایسنا،وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول حقوق دولتی در قانون بودجه امسال دیده شده و سهم استان کرمان ۱۵ هزار میلیارد تومان است که با برگشت سهم استان، ۳۰۰۰ میلیارد می‌توانیم در استان هزینه کنیم.

 

 

مشاور امور معادن سرمایه گذاری 

مس سرچشمه خبر داد

«سرچشمه» 

مالک ۷۰ درصد 

معدن آب‌ تلخون

مشاور امور معادن هلدینگ مس سرچشمه با اعلام این خبر گفت: معدن مس آبتلخون یکی از معادن مس مطرح و شناخته شده در کمربند مس کرمان است. این معدن به لحاظ موقعیت زمین‌شناسی، غنی‌ترین بخش کمربند مس کشور را تشکیل می‌دهد و در مسیر جاده بردسیر سیرجان قرار دارد.

پیرو انعقاد قراردادی فی مابین شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه و دارنده پروانه بهره‌برداری معدن مس آب تلخون، علاوه بر واگذاری انجام کلیه عملیات اکتشاف تکمیلی، استخراج و تجهیز معدن فوق شامل آماده سازی،حفاری، انفجار، بارگیری و باربری، باطله‌برداری، اکتشاف، استخراج، خردایش و پیش فرآوری جاده‌سازی و گریدرزنی، آب‌پاشی و حمل ماده معدنی به هلدینگ سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، این هلدینگ مالک حداقل ۷۰ درصد سنگ معدن مس آبتلخون شد.

در راستای توسعه فعالیت‌های معدنی هلدینگ مس سرچشمه قرارداد سرمایه‌گذاری در اکتشاف و بهره‌برداری معدن مس آب‌تلخون به امضا رسید.

مهدی هنرمند مشاور امور معادن هلدینگ مس سرچشمه با اعلام این خبر گفت: معدن مس آبتلخون یکی از معادن مس مطرح و شناخته شده در کمربند مس کرمان است. این معدن به لحاظ موقعیت زمین‌شناسی، غنی‌ترین بخش کمربند مس کشور را تشکیل می‌دهد و در مسیر جاده بردسیر سیرجان قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی سرمایه‌ گذاری مس سرچشمه،هنرمند با بیان اینکه برای اخذ مجوز و پروانه بهره‌برداری قبلی این معدن،عملیات اکتشاف تکمیلی و دقیق انجام نشده است، اظهار داشت: پروانه بهره‌برداری قبلی این معدن، به دلیل عدم انجام عملیات اکتشاف تکمیلی و دقیق با ذخیره یکصد‌هزار تن صادر شده است اما با استناد به شواهد و بررسی‌های انجام شده توسط واحد امور معادن شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، افزایش سرمایه تا چند میلیون پیش بینی می شود.

مشاور امور معادن شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در ادامه از مالکیت حداقل ۷۰ درصد از سنگ این معدن برای این هلدینگ خبر داد و تصریح کرد: با توجه به ماهیت پیمانکاری قرارداد و مالکیت ۷۵ درصد از کل ذخیره اکتشاف شده سنگ معدن و ۷۰ درصد از ذخیره فعلی برای شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، سود این قرارداد بدون در نظر گرفتن اکتشافات آتی و صرفا بر اساس ذخیره و عیار فعلی معدن ، بالغ بر چند ده میلیارد تومان، حاصل محصول نهایی کنسانتره است که قطعا خبر خوبی برای سهامداران و ذینفعان هلدینگ است.

 

تقاضای پروانه برای ۳۷ محدوده مستعد 

در کرمان؛

پاسخ ایمیدرو به انتقادات استاندار کرمان

انتقادات اخیر استاندار کرمان با واکنش سازمان ایمیدرو مواجه شد و این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در حوزه اکتشافات در استان کرمان، مطالعات در هشت پهنه به مساحت ۳۷ هزار و ۱۰۰ کیلومتر مربع انجام شده است که حاصل آن تا به امروز ۳۷ محدوده مستعد به مساحت ۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع بوده‌ که برای آن‌ها تقاضای پروانه شده است.

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان روز شنبه ۱۸ شهریور ماه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به مشکلات محدوده‌های معدنی در استان کرمان، بیان کرده بود که تقریبا تمامی پهنه‌های معدنی استان کرمان آزاد نیستند و به عنوان محدوده معدنی حتی به نام یک پیرزن و یا پیرمرد ثبت شده‌اند که مسئله عجیبی است. وی با بیان اینکه بیشترین پهنه معدنی استان کرمان در اختیار ایمیدرو است، در حالی که هیچ فعالیتی روی آن‌ها انجام نمی‌شود، از تمام نهادها از جمله سازمان بازرسی خواسته بود که به این موضوع ورود کنند و طبق ماده ۲۰ قانون معادن، باید این محدوده‌ها پس گرفته شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

به گزارش تسنیم،این انتقادات استاندار کرمان با واکنش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مواجه شد و این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در حوزه اکتشافات در استان کرمان، مطالعات در هشت پهنه به مساحت ۳۷ هزار و ۱۰۰ کیلومتر مربع انجام شده است که حاصل آن تا به امروز ۳۷ محدوده مستعد به مساحت ۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع بوده‌ که برای آن‌ها تقاضای پروانه شده است.

از این میزان، تاکنون فقط برای هشت محدوده به وسعت ۹۰ کیلومتر مربع پروانه اکتشافی صادر شده و مابقی به دلیل مخالفت دستگاه‌های اجرایی منتج به صدور پروانه اکتشاف جهت آغاز فعالیت‌های اجرایی مراحل عمومی و تفصیلی نشده است. کل مساحت در اختیار ( اعم از پروانه‌های اکتشاف و محدوده‌های ثبتی ) کمتر از ۶ هزار و و ۶۰۰ کیلومتر مربع بوده که کمتر از ۳٫۶ درصد وسعت استان کرمان است و اگر دستگاه‌های اجرایی موافقت کنند، ادامه موضوع عملیاتی خواهد شد.

شایان ذکر است مابقی مساحت پهنه‌ها توسط این سازمان و شرکت‌های تابعه آزادسازی شده و در حال حاضر کمتر از ۲ درصد محدوده‌های مستعد شناسایی شده منجر به پروانه اکتشاف شده است.

 

 

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی 

تاکید کرد؛

تعهد ایران به اتحادیه اروپا برای صادرات پسته

وزارت جهاد کشاورزی در مذاکرات مدیریت آفلاتوکسین پسته صادراتی علاوه بر تعهد تشدید کنترل و نظارت بر صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا اطمینان داده برنامه مدونی به منظور کمک به ارتقای سلامت محصول پسته اجرا شود.

پسته را می‌توان یکی از محصولات درآمدزا پس از فرش در میان محصولات صادراتی غیرنفتی محسوب دانست، محصولی که وجود سم آفلاتوکسین موجب شد تا ورود آن به کشورهای اروپایی سخت شود و این امر کاهش صادرات این محصول با ارزش را به همراه داشت. مشکلی که برای عبور از آن ایران برای بازگرداندن بازرهای صادراتی به اتحادیه اروپا تعهد داد تا نظارت بر صادرات پسته را تشدید ‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی در مذاکرات مدیریت آفلاتوکسین پسته صادراتی علاوه بر تعهد تشدید کنترل و نظارت بر صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا اطمینان داد برنامه مدونی به منظور کمک به ارتقای سلامت محصول پسته اجرا شود.

محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، پسته ایران را قابل بازدید و رصد دانسته در وبینار مذاکرات مدیریت آفلاتوکسین بر این نکته تاکید کرد که علاوه بر اقداماتی که برای پایش این محصول صورت می‌گیرد، تمامی مراحل نظارتی قبل از صادرات را تشدید خواهیم کرد. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بر این نکته نیز تاکید می‌کند که فرآوری، بسته‌بندی و صادرات محصولات کشاورزی کشور در واحدهایی انجام می‌شود که مطابق استانداردهای لازم بوده و از دستگاه‌های مدرن استفاده می‌شود.

بر اساس آخرین آمارهای گمرک در دو ماه‌ ابتدای سال جاری صادرکنندگان ایرانی ۲۳۸۰ تن پسته و مغز پسته به ارزش بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۵ هزار دلار به ۲۴ کشور مختلف کرده‌اند که از نظر وزنی ۲۵۱ درصد و از نظر ارزشی ۲۳۷ درصد کاهش نسبت به اوایل سال گذشته داشته است. در نخستین ماه سال گذشته ۷۱۵۰ تن به ارزشی بیش از ۵۰ میلیون و ۶۹۴ هزار دلار انواع پسته و مغز پسته به کشورهای مختلف صادر شده بود.

 براساس آمارهای اعلام شده از سوی گمرک ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، افغانستان، آلمان، امارات متحده عربی، ایتالیا، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی)، چین، ژاپن، سنگاپور، عراق، فدراسیون روسیه، فرانسه، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کانادا، کویت و هند ۲۴ مشتری پسته ایرانی محسوب می‌شوند.