محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به رییس جمهوری خواستار تذکر جدی به مسئولین بانک مرکزی و ابلاغ مصوبات کمیته ارزی دولت «جهت گره‌گشایی» از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی شد.

ماجرا از این قرار است که هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس نشستی در خصوص «بررسی مشکلات و راهکارهای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی» برگزار کرد. به‌جز نمایندگان مجلس در این نشست وزیر اقتصاد، جمعی از مدیران ارشد و نمایندگان تشکل‌های خصوصی حضور داشتند.

آن‌طور که پورابراهیمی می‌گوید، فارغ از دعوت کتبی، او از چند روز پیش تلفنی با خود رییس بانک مرکزی درخصوص جلسه صحبت کرده بود. اما در نهایت نه خود فرزین در جلسه حاضر شد و نه هیچ یک از معاونانش. آن‌گونه که از متن نامه پورابراهیمی به رییس جمهوری بر می‌آید حاضر نشدن فرزین یا معاونانش در جلسه برای کمیسیون اقتصادی مجلس گران آمده، به‌نحوی که او در نامه خود به ابراهیم رییسی آن را «بدعتی جدید» خواند. بااین‌وجود ماجرا به این‌جا ختم نشد. به‌گفته پورابراهیمی، در آن جلسه «قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر پیمان‌پاک، خبر دادند که  اخیرا در جلسه کمیته ارزی دولت با حضور آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور موضوع اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به واردات خودرو مورد توافق قرارگرفته و به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اولین نفری بود که این خبر را رسانه‌ای کرد. او پنج‌شنبه ۳۰ شهریور به رسانه‌ها گفت که امکان واردات خودرو و قطعاتش با ارز حاصل از صادرات کشاورزی محقق شده است. همان روز آخر شب تکذیبیه بانک مرکزی در وبسایت ایبِنا منتشر شد. پورابراهیمی تکذیبیه بانک مرکزی را «غیرمسئولانه»، «خارج از روال متداول» دانست. او گفت: «جای بسی تاسف و تعجب است که بانک مرکزی به جای حضور در این نشست و حل مشکلات صادرکنندگان... با این رفتار غیر مسئولانه در پی حاشیه‌سازی و ایجاد تنش در روابط مجلس و دولت محترم می‌باشد». رییس کمیسیون مجلس البته در کنایه‌ای تهدیدگونه افزود: «این در حالی است که پرونده تخلفات مسولین فعلی بانک مرکزی به درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب اعمال ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت ارجاع به دستگاه قضایی کشور می‌باشد.»در پی انتشار نامه پورابراهیمی به رییس جمهوری، اولین واکنشِ غیر رسمی بانک مرکزی را می‌توان، توییت سردبیر رسانه رسمی بانک مرکز - ایبنا - دانست. مهدی مهرپور در توییتر نوشت: «سوال: آیا باید سیاست‌های ارزی کشور را در بانک مرکزی تعیین کرد یا در کمیسیون اقتصادی مجلس؟»

درگیری بین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس کل بانک مرکزی اما سابقه‌ای قدیمی‌تر هم دارد. سال قبل بعد از قرائت گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن، فرزین آن را «تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی کشور» خواند. حالا که دیگر پورابراهیمی می‌گوید «صبر مجلس انقلابی هم حدی دارد» و کار به نامه‌سرگشاده رسیده است باید منتظر ماند دید که این کشمکش در نهایت به نفع کدام سمت به پایان خواهد رسید.

 

آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در نشست «پیمان‌سپاری ارزی؛ ترمز تولید و صادرات» از پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یک بلای اقتصادی یاد کرد و گفت: در سال ۹۷ برای مقابله با خروج سرمایه، پیمان‌سپاری ارزی شروع شد و در ادامه با وجود پیامدهای منفی که داشت به‌جای درس گرفتن، بر آن پافشاری کردیم.

فعالان اقتصادی از پیمان‌سپاری ارزی با نگاه قهری یاد می‌کنند و معتقدند  بازگشت ارز حاصل ارز صادرات سال‌هاست صادرکنندگان کشور را درگیر خود کرده و با افزایش فاصله نرخ نیما و بازار آزاد از سال گذشته، این مشکل بزرگتر شده و بخش اعظمی از صادرات کشور را از پا درآورده است. صادراتی که با مشکلات دیگری چون تحریم‌های خارجی، مشکل در نقل و انتقالات مالی، درگیر بوده در سال‌های اخیر با مشکل رفع تعهد ارزی هم روبرو شد و با این شرایط روند صادرات در بسیاری از بخش‌ها دچار خلل شد.

این موضوع محور اولین نشست از سلسله نشست‌های توسعه و گفت‌وگو اقتصادی اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت. این نشست با عنوان «پیمان‌سپاری ارزی؛ ترمز تولید و صادرات» برگزار شد و در این نشست فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلاتی که این روش برای آنها به وجود آورده به ارائه راهکار پرداختند.

آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در این نشست از پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یک بلای اقتصادی یاد کرد و گفت: در سال ۹۷ برای مقابله با خروج سرمایه پیمان‌سپاری ارزی شروع شد و با توجه به پیامدهایی که داشت به‌جای درس گرفتن، بر آن پافشاری کردیم. در آن دوره اعلام شد که پیمان‌سپاری اجرا شود و برای واردات مشروع کشور، ارز به‌اندازه کافی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود دارد که درنهایت، این سیاست منجر به خروج گسترده ارز از کشور شد.

او نتیجه اصلی پیمان‌سپاری ارزی را سرکوب قیمت دانست و تصریح کرد: خیلی عجیب است که دولت تنها راه‌های محدودی برای برگشت ارز در نظر بگیرد و درعین‌حال قیمت عرضه ارز را هم دستوری تعیین کند. سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه اشتباه است و نتیجه آن مانند نتیجه حمله مغول‌ها به کشور است.

این فعال اقتصادی افزود: تعهد ارزی در کشور به‌گونه‌ای اجرا شد که تا مهر ۱۳۹۷ قانونی نداشت و برخلاف نص صریح قوانین دیگر به اجرا درآمد. بعدازاین، می‌بینیم که موضوع مهم و اثرگذار روی صادرات را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شد و به‌غیراز بودجه سنواتی، محکم‌ترین مهمل قانونی برای آن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که جای تأسف دارد.

علوی با بیان اینکه تعهد ارزی دو پیش‌شرط لازم نیاز دارد گفت: اولین شرط این است که ارز تک‌نرخی باشد و دومین شرط هم این است که انتقال و گردش آزاد پول بین ایران و کشورهای دیگر وجود داشته باشد. درحالی‌که الآن هیچ‌کدام از این‌ها وجود ندارد. نباید فراموش کرد که چند نرخی باعث فساد می‌شود.

تبعات الزام رفع تعهد ارزی

او تولد کارت بازرگانی اجاره‌ای را یکی از معلول‌های رفع تعهد ارزی دانست و گفت: همچنین قاچاق کالا معلول دیگر آن است. چراکه بانک مرکزی ثبت سفارش بسیاری از کالاها را بسته است و تقاضا را سرکوب کرده است. می‌گویند قیمت دلار ۴۱ هزار تومان است درحالی‌که هرگز امکان خرید به این قیمت وجود ندارد و همه می‌دانند قیمت اصلی بیش از این است.

او تک‌نرخی شدن ارز را در بازار امروز کشور راهکار مناسبی دانست و تأکید کرد: سخت‌گیری در حوزه ارز فایده ندارد، آیا نگاه سخت‌گیرانه اثر مثبت دارد؟ نه و فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. برخورد قهری، راه‌حل خوبی نیست؛ بلکه از بین بردن انگیزه رفتارهای رانتی را باید ملاک عمل قرار دهیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تصریح کرد: تاکنون ۶ تن طلا وارد شده است؛ صادرات بیش از این است و نمی‌توان انتظار داشت ارز صادراتی به شکل طلا وارد شود. از طرفی همه صادرکنندگان تخصص واردات طلا ندارند و نباید تحریم کنندگان را نسبت به این فلز گران‌بها حساس کنیم.

او پیشنهاد داد: واردات در مقابل صادرات دیگران را تسهیل کنید. همچنین اجازه دهید بدون سقف، عرضه و تقاضا در بازار ارز اتفاق بیفتد. همچنین باید جریمه متناسب با جرم باشد. بنابراین تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم تعهد ارزی به میزان تعیین شده، مجازات عادلانه‌ای نیست و این موجب می‌شود که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و قاچاق تشویق شود، چون راه جایگزین وجود ندارد، پس راه‌های خلاف قانون مورداستفاده قرار می‌گیرد.

محمدعلی محمدمیرزاییان، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران درباره رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی می‌گوید: این مساله در حد پیشنهاد است و اقدام عملی تاکنون در این زمینه اتفاق نیفتاده است و کارت‌های تعلیق‌شده همچنان معلق هستند.

به گفته محمدمیرزاییان، این صحبت‌‌‌‌‌ها در کمیسیون اقتصاد توسط علیرضا پیمان‌‌‌‌‌پاک مطرح شد که بحث برگشت ارز با تهاتر با خودرو انجام شود اما تا مصوبه‌‌‌‌‌ای در کار نباشد چنین اقدامی قابلیت عملی‌شدن ندارد.  او تایید می‌کند که ۴۴۰کارت تعلیق شده همچنان غیرفعال هستند و درباره مشکلاتی که سبب این اتفاق شده‌است ادامه می‌دهد: مشکلات زیادی وجود دارد؛ مهم‌ترین آنها خود چارچوب تعیین‌شده برای رفع تعهد ارزی است که باعث مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان می‌شود.  محمدمیرزاییان با ذکر نمونه صادرات پسته که از مسائل مطرح‌‌‌‌‌شده توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بود، ادامه می‌دهد: برای نمونه جز مشکل رفع تعهد ارزی، ما بعد از دو سال‌پیایی که برداشت چند محصولی داشتیم، امسال سال‌برداشت پسته است. در این سال‌آمریکا نیز محصول پسته به بازار عرضه می‌کند و در مجموع یک‌میلیون‌تن پسته در جهان تولید می‌شود.  او اضافه می‌کند: از همین‌‌‌‌‌رو ما باید با قدرت وارد بازارهای جهانی شویم، اما سیستم دولتی قوانین دست‌‌‌‌‌وپاگیری برای صادرات وضع می‌کند. او به‌جز تعهد ارزی به اجباری‌کردن گواهی استاندارد برای محموله‌‌‌‌‌های صادراتی اشاره می‌کند و می‌گوید: این اجبار در شرایطی وضع می‌شود که هیچ‌یک از مقاصد صادراتی ما نیازی به گواهی استاندارد ندارند و از ما طلب نمی‌کنند. این آزمایش، ماشین‌‌‌‌‌هایی که راهی مرزها می‌شوند را با تاخیری یک هفته‌ای مواجه می‌کند و ما زمان چندانی برای این توقف نداریم، زیرا باید محصولات کشاورزی را پیش از آغاز سال‌نوی چینی و خرما را به‌طور خاص پیش از آغاز ماه رمضان به بازار عرضه کنیم، همچنین محصول پسته باید پیش از کریسمس وارد بازار شود و این معطلی برای ما بسیار مشکل‌‌‌‌‌زا است. او درباره صادرات بخش کشاورزی اشاره می‌کند: محصولات کشاورزی سهمی ۷‌درصدی از کل صادرات غیرنفتی کشور دارند اما نزدیک به ۲۰‌میلیون نفر، اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم این بخش در اقتصاد کشور است.

این عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران به تعدد بخشنامه‌‌‌‌‌های ارزی از سال‌۱۳۹۷ تاکنون می‌پردازد و می‌گوید: از زمان آغاز تحریم‌ها ما شاهد صدور بخشنامه‌‌‌‌‌های متعدد در مورد رفع تعهد و سیاست‌های ارزی بوده‌‌‌‌‌ایم و هیچ‌گاه به پیشنهادات خود صادرکنندگان توجهی نشده و همه قول‌‌‌‌‌وقرارها نیز در حد صحبت باقی‌مانده و صادرکنندگان همواره در بلاتکلیفی قرار داشته‌‌‌‌‌اند. او پیشنهاد مشخص صادرکنندگان را اختصاص و انحصار واردات چند بخش، از جمله خودرو به ارز صادراتی می‌داند و می‌گوید: برای نمونه اگر واردات ۲ یا ۳ قلم کالا منحصرا از ارز صادرات کشاورزی تامین شود، بسیاری  از مشکلات ارزی این بخش حل خواهد شد.

این فعال اقتصادی درباره مشکلاتی که باعث تعلیق کارت‌های بازرگانی شده‌است، بیان می‌کند: این کارت‌ها صادرات را انجام داده‌اند، ارز آن را هم وارد کرده‌اند اما خارج از چارچوبی که بانک‌مرکزی تعیین‌کرده است. مطمئنا ارز به کشور بازگشته است چون صادرکننده به آن نیاز دارد، اما امکان عرضه آن در چارچوب‌‌‌‌‌های تعیین‌شده وجود نداشته‌ و به همین دلیل کارت‌های بازرگانی افراد معلق شده‌است. او این اقدامات دولت را موجب ایجاد بازار دلالی عنوان می‌کند و می‌گوید: کارت‌های اجاره‌‌‌‌‌ای با قیمت زیاد ردو بدل می‌شود و باعث ایجاد بازار سیاه حول و حوش صادرات کشور شده‌است؛ درحالی‌که دولت می‌تواند با اصلاح مقررات و انجام اقدامات زیربنایی به‌جای تعلیق کارت بازرگانی، هم به صادرات کشور کمک کند، هم جلوی ایجاد بازارهای موازی و دلالی را بگیرد.

 

معاون آموزشی دانشگاه خبر داد؛

اعطای بورس صنعت 

به دانشجویان دانشگاه باهنر

معاون آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: برای نخستین بار دانشجویان در حوزه‌های صنعت، دانش و شغلی بورسیه می‌شوند که دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی را بورسیه صنعت خواهد کرد.

قاسم محمدی نژاد در حاشیه نشست خبری رئیس دانشگاه شهید باهنر با اصحاب رسانه اظهار کرد: برای نخستین بار بورس‌های دانش، صنعت و شغلی در سازمان سنجش برای دانشجویان مقطع کارشناسی آورده شده است.

او ادامه داد: در سال جاری دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۰۰ دانشجوی مورد تایید سازمان سنجش را بورس صنعت خواهد کرد و این دانشجویان از ابتدای تحصیل هزینه دریافت می‌کنند و با پایان تحصیلات در آن محل صنعتی که بورسیه شده‌اند، مشغول به کار خواهند شد.

معاون آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان درباره بورس دانش نیز گفت: باتوجه به اینکه برخی از رشته‌های پایه برای کشور کلیدی هستند، لذا دانشجویان برتر کنکور را بورس دانش می‌کنند تا در این رشته‌ها تحصیل کنند.

او از ثبت نام دانشجویان در ده رشته جدید در مقاطع کارشناس، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه شهید باهنر کرمان خبر داد و اظهار کرد: این رشته‌ها براساس نیاز و شرایط استان کرمان تعریف شده و شامل رشته‌های مردم شناسی، مهندسی طبیعت، مهندسی محیط زیست، بیابان زدایی در مقطع کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد آبخیزداری اکوتوریسم و همچنین دکتری ژنتیک و اصلاحات باغی و دکترای پیوسته ریاضی(لیسانس ریاضی به دکتری) بیومکانیک ورزشی هستند.

به گزارش ایسنا، محمدی نژاد در پایان بیان کرد: پژوهشگاه افضلی پور که متشکل از سه پژوهشکده عرضه محور و پنج پژوهشکده تقاضا محور است، در دانشگاه فعال هستند همچنین هر دانشکده پژوهشکده مختص به خود را دارد.

 

 

عارضه خشک شدن آنی 

و یا تدریجی درختان مرکبات؛

زوال در کمین مرکبات 

جنوب کرمان

هزاران تن مرکبات ایران در معرض زوال هستند؛ مرگ خاموشی که صادرات مرکبات را هم می‌تواند نشانه بگیرد.بیشترین سطح بروز این عارضه که خشک شدن آنی و یا تدریجی درختان مرکبات را رقم می‌زند در باغ‌های مرکبات جنوب کرمان مشاهده شده است.

نزدیک ۱۰ سال است که مرکبات کشور درگیر  عارضه «زوال مرکبات» است؛ عارضه‌ای که خشک شدن آنی و یا تدریجی درختان مرکبات را رقم می‌زند.

اکبر آهنگران مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت‌زا سازمان حفظ نباتات در این‌باره گفت: تاکنون عارضه زوال مرکبات در باغات جنوب کشور دیده شده است. به طوری که الان باغات کرمان، هرمزگان و فارس درگیر این بیماری هستند. البته بیشترین سطح بروز این بیماری در باغ‌های مرکبات در داراب و جنوب کرمان است.

او افزود: آماری در مورد سطح درگیری باغات نداریم ولی در یکسری باغات تمام آنها درگیر هستند و در برخی باغات شاید یکی دو درخت مرکبات درگیر هستند.به گفته او آنچه منجر به درگیری باغات کشور شده است، تغییرات اقلیمی است که منجر به کم شدن سطح آبیاری و بارندگی شده است. از طرف دیگر «به باغی» یعنی تغذیه باغات به درستی اجرا نمی‌شود. حسن مومنی رئیس بخش تحقیقات بیماریهای گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور نیز معتقد است: عواملی نظیر بستر کشت نامناسب، عدم تغذیه مناسب، عدم استفاده از نهال سالم و پایه متحمل، شرایط را برای زوال تدریجی فراهم می‌کند. آهنگران در مورد اقداماتی که سازمان حفظ نباتات برای جلوگیری انجام داده گفت: ما دستور العملی را برای کنترل زوال مرکبات به استان‌ها ابلاغ کردیم ولی باغداران آن را اجرا نکردند. حال به صورت پایلوت داریم این دستور العمل را اجرا می‌کنیم تا باغداران براساس آن رفتار کنند. طبق پیش‌بینی دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهادکشاورزی امسال  ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن مرکبات تولید خواهد شد. زهرا جلیلی مقدم مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری این وزارتخانه به «اکوایران» گفت: امسال از بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتن مرکبات پیش بینی می‌شود ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تن  آن پرتقال باشد که از آبان ماه برداشت  آنها آغاز می‌شود.

او افزود: در سال ۱۴۰۱ صادرات پرتقال ۲۸۰ هزار تن با ارزش ۱۰۰میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۱۰۴درصد افزایش وزنی و ۱۰۶ درصد افزایش ارزشی داشت. جلیلی مقدم در مورد وضعیت آسیب دیدگی باغات مرکبات جنوب اطلاعاتی در دست نداشت. با این وجود باتوجه به داده‌های موجود پیش بینی می‌شود، هزاران تن مرکبات در جنوب ایران در معرض زوال هستند. طبق آمارنامه باغداری جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۸، پنج استان مازندران، جنوب کرمان، گیلان و هرمزگان ۹۰.۲ درصد کل تولید پرتقال کشور را تامین می‌کنند.

اول تا دهم مهرماه؛

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام میدکو

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو) از تاریخ 1/7/1402 لغایت تاریخ  10/7/1402 تعیین شد...

بر اساس تعیین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه که با نماد میدکو(خاورمیانه) مشخص شد. با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۰۵۵ مورخ 11/4/1402 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ  8/3/1401 و صورتجلسه هیات مدیره مورخ 24/4/1402 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ  1/7/1402 لغایت تاریخ 10/7/1402 و شماره حسابهای پیوست شده جهت واریز وجوه تعیین شده است.

 

 

با حضور معاون شرکت تهیه و تولید 

مواد معدنی ایران؛

مدیر مجتمع سنگ آهن 

جلال آباد معرفی شد

مراسم تودیع حسین بابایی در مجتمع سنگ آهن جلال آباد زرند با حضور ابوطالب اشکوری معاون بهره‌برداری و اکتشاف ایمپاسکو و با تشکر و قدردانی از زحمات بابایی برگزار شد. پس از تودیع حسین بابایی، حمیدرضا عسکری از مدیران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، به مدیریت مجتمع سنگ آهن جلال آباد منصوب شد. گفتنی است حمیدرضا عسکری پیش از این مدیریت مجتمع معادن زغال‌سنگ طبس را بر عهده داشت.

 

 

پایان آذرماه ۱۴۰۲؛ 

مهلت ارسال ایده های نوآورانه

جزئیات برگزاری چهارمین جشنواره «اینوماین»

مهلت ارسال ایده‌های نوآورانه برای چهارمین جشنواره اینوماین (جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی) پایان آذرماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

تجربه موفق برگزاری سه جشنواره اینوماین در سال‌های ۹۷ ، ۹۸ و ۱۴۰۰ که مورد استقبال و توجه جامعه معدن و صنایع معدنی در کشور قرار گرفت، ایمیدرو و یونیدرو را درصدد کرد تا به رسم هر ساله با برگزاری این جشنواره در راستای تجاری‌سازی ایده‌ها و ظرفیت‌های دانش ‌بنیان کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی گام بردارند. محورهای چهارمین جشنواره اینوماین اقتصاد چرخشی معدن و صنایع معدنی (فناوری های مرتبط با بازیابی باطله ها و پسماندهای معدنی و استفاده از منابع ثانویه مواد معدنی، معدنکاری شهری و...)، معدنکاری، اقتصاد و بهره وری سبز (روش ها، فرآیندها، تجهیزات و فناوری های نوین در معدنکاری سبز و کاهش آلاینده ها و گازهای گلخانه ای در معدن و صنایع معدنی)، انرژی های پاک (فناوری های نوین در زنجیره تامین مواد معدنی و مصرفی در تولید انرژی های تجدید پذیر و نو، تجهیزات، ذخیره سازی، انتقال و بکارگیری انرژی های پاک در معادن و صنایع معدنی)، فناوری ها یا روش های نوین اکتشاف (دورسنجی، اکتشاف ذخایر عمیق و پنهان، دوردست و صعب العبور، زیر دریا)، فناوری های نوین بهره برداری و استخراج (استخراج ذخایر عمیق، تجهیزات بومی سازی قطعات و ماشین الات پیشرفته و...)، فناوری ها ی نوین فراوری مواد معدنی و مرتبط با تکمیل زنجیره ارزش فلزات ،عناصر استراتژیک و توسعه صنایع پایین دستی (تولید مواد و آلیاژهای جدید و خاص و... ، فناوری های نوین در بومی سازی و تعمیق ساخت داخل تجهیزات، قطعات و ماشین الات پیشرفته زنجیره معدن و صنایع معدنی، فناوری های نوین در عارضه یابی، افزایش بهره وری و کاهش مصارف (آب، انرژی مواد اولیه)، بهبود فرآیند های تولید درمعادن و صنایع معدنی بخصوص در صنایع فولاد، آلومینیوم، سرب و روی، طلا، فناوری های نوین در حوزه صنعت نسل ۴ معدن (اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، کلان داده و... در بخش معدن وصنایع معدنی) و بکارگیری فناوری ها و تجهیزات نوین در صنایع معدنی بخصوص در صنایع فولاد، آلومینیوم، سرب و روی، طلا، ذغالسنگ و عناصرنادرخاکی و استراتژیک عنوان شد.

از دیگر اهداف برگزاری چهارمین جشنواره اینوماین، شناسایی نوآوران فناور بخش معدن و صنایع معدنی، فرصت‌سازی برای صاحبان ایده‌های معدنی و صنایع معدنی، تجاری‌سازی ایده ‌های برتر، حل مسائل ملی مبتنی بر اندیشه ایرانی، جلب و هدایت سرمایه‌گذاری، همگرایی صاحبان صنعت و پژوهشگران فناور، توسعه فضای تعامل، همفکری و خلاقیت است. مخاطبان جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی اینوماین از سه گروه دانشگاهیان، فعالان صنعت و شرکت‌های دانش بنیان تشکیل می‌شوند. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، این جشنواره زمستان سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و زمان اعلام فراخوان ثبت ایده های نوآورانه در سامانه الکترونیکی ایمینو متعاقبا اعلام می‌شود.