برآورد ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ صنایع‌ با چه معیارهای صورت می‌گیرد؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده را می‌توان یکی شاخص‌های‌ کاربردی‌ برای‌ برآورد ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ صنایع‌ و نسبت‌ سرمایه‌گذاری در این بخش دانست، معیاری که به‌نوعی‌ نشانگر وضعیت‌ و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌ در صنایع و وضعیت ظرقیف موجود در این بخش‌ است‌.

ازیابی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌ می‌دهد در صورتی که صنایع‌ به‌ مرز ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ خود برسند، برای‌ گسترش این‌ ظرفیت‌ اقدام به‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ بیشتری‌ می‌کنند و این روند در صورت عدم سرمایه‌گذاری برعکس خواهد بود. این‌ نسبت‌ از سال ١٣٨٦ به‌ میزان معناداری‌ کاهش‌ داشته که این امر‌ بیانگر آن است‌ که‌ در صنایع‌ کشور بخش‌ کمتری‌ از ارزش افزوده تولیدی‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌شود با این شرایط می‌توان گفت صنعت‌ کشور در یک‌ دوره نسبتا طولانی‌ در وضعیت‌ رکودی‌ قرار دارد.

همچنین‌ بررسی‌ شاخص‌ نسبت‌ ارزش افزوده (به‌ قیمت‌های‌ ثابت‌) به‌ اشتغال که‌ درحقیقت‌ بیانگر بهره‌وری‌ نیروی‌کار است‌ نیز نشان می‌دهد صنایع‌ در دهه‌ ١٣٩٠ در وضعیت‌ رکودی‌ و فعالیت‌ پایین‌تر از ظرفیت‌ نسبت‌ به‌ متوسط‌ بلندمدت خود قرار دارند. در نهایت‌ بررسی‌ شاخص‌ ارزش افزوده به‌ ارزش محصولات تولیدی‌ که‌ نشانگر توان خلق‌ ارزش افزوده در صنایع‌ است‌ نیز نشان می‌دهد بخش‌ صنعت‌ در دهه‌ ١٣٩٠ وارد فاز رکودی‌ شده است‌.

از سوی دیگر رویکرد مدل‌سازی‌ نشان می‌دهد که‌ افت‌ نرخ بهره برداری‌ از ظرفیت‌ صنایع‌ از سال ١٣٨٨ به‌ بعد شروع شده و سال ١٣٩٤ مطابق‌ با کمترین‌ میزان بهره برداری‌ از ظرفیت‌هاست‌. پس‌ از آن شاهد بهبودی‌ اندک در میزان بهره برداری‌ از ظرفیت‌ صنایع‌ هستیم ‌اما، مجدداً از سال ١٣٩٧ با تشدید تحریم‌های‌ اقتصادی‌ صنایع‌ به‌سمت‌ کاهش‌ بهرهبرداری‌ از ظرفیت‌ خود حرکت‌ می‌کنند.

رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری

با توجه به این گزارش می‌توان گفت کارآمدی رشد اقتصادی یکی از الزمات اثرگذار در رشد اقتصاد بخش صنعت محسوب می‌شود و با این شرایط این نکته نمایان می‌شود که یکی از عوامل موفقیت در رشد اقتصادی توجه به کارآمدی واحده‌‌های صنعتی است، عاملی که رشد اقتصادی ایران هم به آن گره خورده است.

رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری به‌صورت ایجاد واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود محقق می‌شود، با این‌حال، یکی از راهکارهای تحریک رشد اقتصادی، تلاش برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های موجود صنایع و درنتیجه افزایش بهره‌وری است. با این شرایط تا زمانی که ظرفیت‌های موجود به درستی بهره‌برداری نشوند، ایجاد ظرفیت‌های تولید جدید معنا پیدا نمی‌کند. از‌ این ‌رو، سنجش وضعیت ظرفیت‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌ای ایران و میزان ظرفیت بهره‌برداری نشده آنها ضروری است.

فعالان اقتصادی‌ معتقدند نرخ بهره‌برداری‌ از ظرفیت‌‌ها را می‌توان به‌صورت نسبت‌ تولید بالفعل‌ به‌ تولید در ظرفیت‌ بهینه‌ در نظر گرفت‌. در بلندمدت بنگاه‌ها تقریبا در حد ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ خود فعالیت‌ می‌کنند و امکان فعالیت‌ در شرایط‌ کمتر یا بیشتر از آن در مدت زمان طولانی‌ وجود ندارد. زیرا اگر بازار فروش محصولات بنگاه بیش‌ از ظرفیت‌ موجود باشد، سرمایه‌گذاری‌ جدید توجیه‌ پیدا می‌کند و بنابراین‌ ظرفیت‌ تولیدی‌ بنگاه افزایش‌ پیدا می‌کند و برعکس‌، زمانی‌ که‌ در یک‌ صنعت‌ نرخ بهره‌برداری‌ از ظرفیت‌ در میان مدت بسیار پایین‌ باشد، این‌ صنعت‌ شاهد خروج سرمایه‌ و کوچک‌ شدن مقیاس های‌ تولیدی‌ خواهد بود. این‌ وضعیت‌ تا زمانی‌ ادامه‌ پیدا خواهد کرد که‌ نرخ بهره برداری‌ از ظرفیت‌ برای‌ بنگاه‌های‌ موجود در آن صنعت‌ به‌ یک‌ نرخ معقول برسد تا بنگاه‌های‌ موجود از پرداخت‌ هزینه‌های‌ ثابت‌ سرمایه‌های‌ راکد پرهیز کنند.

دو رویکرد برای افزایش بهره‌وری ظرفیت صنایع

از سوی دیگر در این گزارش به این نکته اشاره شده که دو رویکرد کلی‌ برای‌ برآورد میزان بهره برداری‌ از ظرفیت‌ صنایع‌ وجود دارد که شامل رویکرد مبتنی ‌بر آمار و شاخص‌های‌ مختلف‌ و رویکرد مبتنی‌بر مدل‌سازی‌ می‌شود. در رویکرد آماری‌ با استفاده از شاخص‌های‌ مختلف‌، میزان بهره برداری‌ از ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ بررسی‌ می‌شود. از سوی دیگر در رویکرد مدل‌سازی‌، مبتنی ‌بر توابع‌ رفتاری‌ و ساختاری‌ بنگاه‌ها و براساس نظریات اقتصاد خرد، میزان بهره‌برداری‌ از ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ صنایع‌ برآورد می‌شود. برتری‌ رویکرد مدل‌سازی‌ این‌ است‌ که‌ به‌ عوامل‌ اقتصادی‌ مانند قیمت‌ عوامل‌ تولید و هزینه‌های‌ بنگاه توجه‌ دارد و نگاهی‌ مبتنی‌بر رفتار اقتصادی‌ را مد نظر قرار می‌دهد.

در رویکرد مبتنی‌بر شاخص‌ها در این‌ گزارش، از شاخص‌های‌ مختلفی‌ استفاده شده است‌، از جمله‌ نسبت‌ اشتغال به‌ تعداد بنگاه، ارزش افزوده (به‌ قیمت‌ ثابت‌) به‌ازای‌ هر بنگاه، نسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ ارزش افزوده و نسبت‌ ارزش‌افزوده به‌ اشتغال که‌ به ‌نوعی‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ کار را نیز نشان می‌دهد.

بررسی‌ نسبت‌ اشتغال به‌ تعداد بنگاه‌ها نشان می‌دهد که‌ سال‌هایی‌ که‌ صنعت‌ با وضعیت‌ رکود روبه‌رو شده، این‌ شاخص‌ به‌ حداقل‌ خود در آن سال‌ها رسیده است‌ مانند سال‌های‌ ١٣٨٣، ١٣٨٥، ١٣٩١ و ١٣٩٤. درحقیقت‌ رکود سبب‌ می‌شود صنایع‌ کمتر از ظرفیت‌ خود فعالیت‌ کنند و بنابراین‌ نیروی‌ کار کمتری‌ نیز به‌کار می‌گیرند.

همچنین‌ بررسی‌ نسبت‌ ارزش افزوده به‌ تعداد بنگاه که‌ نشان دهنده متوسط‌ ارزش افزوده (به‌ قیمت‌ها ی‌ ثابت‌) به‌ازای‌ هر بنگاه است‌ نیز نشان می‌دهد که‌ در سال‌های‌ دهه‌ ١٣٩٠ نسبت‌ به‌ دهه‌ ١٣٨٠ ظرفیت‌های‌ تولید صنعت‌ کاهش‌ یافته‌ که‌ این‌ موضوع مؤید رکودی‌ بلندمدت در بخش‌ صنعت‌ ایران است‌.

شوک‌‌ قیمتی‌ مواد اولیه

بررسی‌ها در سطح‌ رشته‌فعالیت‌های‌ صنعتی‌ نشان می‌دهد صنایع‌ «تولید وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌، تریلر و نیم‌ تریلر»، «تولید مبلمان»، «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی‌ نشده در جای‌ دیگر» و «تولید صنایع‌غذایی» در وضعیتی‌ قرار دارند که‌ از روند بلندمدت استفاده از ظرفیت‌ آنها پایین‌تر است‌ و میزان ظرفیت‌ خالی‌ این‌ صنایع‌ افزایش‌ یافته‌ است‌. وضعیت‌ مشابهی‌ درخصوص صنایع‌ بزرگی‌ مثل‌ صنعت‌ خودرو نیز قابل‌ مشاهده است‌. بررسی‌ این‌ صنایع‌ نشان می‌دهد که‌ صنایعی‌ که‌ با این‌ وضعیت‌ روبه‌رو شده‌اند، صنایعی‌ هستند که‌ در پایین‌دست‌ زنجیره ارزش قرار دارند و بنابراین‌ از شوک‌های‌ قیمتی‌ مواد اولیه ‌ اثرپذیری‌ بیشتری‌ دارند.

براساس این گزارش در سال‌هایی‌ که‌ شوک‌های‌ ارزی‌ رخ می‌دهد، به‌طور معمول قیمت‌ مواد اولیه‌ (اعم‌ از فلزات، مواد پتروشیمی‌ و مواد معدنی‌) که‌ عمدتا مورد استفاده صنایع‌ پایین‌دست‌ است‌، با تناسب‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ نرخ ارز افزایش‌ می‌یابند و بنابراین‌ هزینه‌های‌ تولید در صنایع‌ پایین‌دست‌ بیشتر افزایش‌ می‌یابد. ازسوی‌ دیگر، به‌طور معمول محصولات تولیدی‌ صنایعی‌ که‌ در پایین‌دست‌ هستند به‌دلیل‌ اینکه‌ به‌ مصرفکننده نهایی‌ نزدیک‌تر است‌، امکان افزایش‌ قیمت‌ کمتری‌ دارند. این‌ موضوع درمجموع به‌معنای‌ افزایش‌ هزینه‌ و عدم افزایش‌ متناسب‌ درآمد صنایع‌ است‌ که‌ سبب‌ کاهش‌ سودآوری‌ این‌ صنایع‌ و بنابراین‌ کاهش‌ میزان تولید آنها نسبت‌ به‌ ظرفیت‌ بلندمدت صنعت‌ خواهد شد.

درمجموع می‌توان نتیجه‌ گرفت‌ که‌ مشکلات مختلف‌ می‌تواند سبب‌ کاهش‌ ظرفیت‌ استفاده از صنایع‌ شود که‌ می‌تواند از عدم دسترسی‌ مناسب‌ به‌ نهادههای‌ تولید، افزایش‌ هزینه‌های‌ تولید، و کاهش‌ قدرت خرید مصرفکنندگان از آن دسته‌ است‌.

رفع‌ مشکلات صنایع‌ در زمینه‌ دسترسی‌ به‌ نهاده های‌ تولیدی‌ و مشکلات مرتبط‌ با نیروی‌ کار از جمله راهکارهای پیشنهادی بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه است. از همین رو  با توجه‌ به‌ اینکه‌ بروز مشکلاتی‌ از این‌ دست‌ سبب‌ اختلال در جریان تولید صنایع‌ می‌شود. لذا رفع‌ آنها می‌تواند گامی‌ در جهت‌ بهره برداری‌ بهتر از ظرفیت‌های‌ آنها شود .

بازنگری‌ درخصوص سیاست‌ قیمت‌گذاری‌ دستوری‌ محصولات صنعتی‌ همراه با افزایش‌ رقابت‌ از دیگر راهکارهای پیشنهادی به منظور افزایش استفاده از ظرفیت‌های کارخانه‌ای است.  اگرچه‌ در در این گزارش به مشخص‌ به‌ این‌ موضوع پرداخته‌ نشده، اما بخشی‌ از دلایل‌ مشکلات برخی‌ از صنایع‌ کشور، ناشی‌ از سیاست‌ قیمت‌گذاری‌ دستوری‌ برای‌ برخی‌ از محصولات صنعتی‌ است‌. اصلاح نحوه قیمت‌گذاری‌ محصولات صنعتی‌ به‌همراه رفع‌ موانع‌ رقابت‌ می‌تواند صنایع‌ را به‌سمت‌ استفاده بهینه‌ از ظرفیت‌های‌ خود سوق دهد.

شرکت مدیران خودرو با رشد ۵۶ درصدی و تولید ۶۳‌هزار و ۴۳۰ دستگاه در ۶ ماه ابتدایی سال رکورددار تولید خصوصی‌ها در کشور است. دومین شرکت بزرگ خودروسازی بخش خصوصی کرمان خودرو است که در ۶ ماه امسال ۳۰‌هزار و ۳۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده حال آنکه در بازه زمانی مشابه این شرکت ۱۳هزار و ۳۳۶ خودرو تولید کرده بود.

در شرایطی که آمارها از رشد ۷۲ درصدی بخش خصوصی خودروسازی کشور در ۶ ماه ابتدایی سال حکایت دارد، به نظر می‌رسد تسریع واردات خودرو از سرعت رشد خصوصی‌ها بکاهد.

آمارنامه تولید خودرو که هر ماه توسط وزارت صمت منتشر می‌شود بازگو‌کننده افزایش ۷۲ درصدی تیراژ خودروسازان بخش خصوصی است.به این ترتیب همراه با تولید ۱۳۹‌هزار دستگاه خودرو در ۶ ماه سال‌جاری، سهم این بخش از خودروسازان به ۲۲‌درصد رسیده است حال آنکه در سال ۹۸ این سهم تنها ۵‌درصد بود.آمار رشد ۷۲ درصدی خودروسازان بخش خصوصی اگر چه خوشایند خودروسازی کشور است و نشان‌دهنده آن است که بالاخره پس از سال‌ها انحصار دو تولیدکننده خودرو، فضایی برای فعالیت این بخش از خودروسازی فراهم شده اما رشد تیراژ این بخش در هسته خود، از شکل‌گیری انحصاری دیگر در صنعت خودرو خبر می‌دهد.به طور کلی بخش خصوصی کشور در دو دهه گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده اما آنچه منجر به رشد این بخش از خودروسازی کشور شد، حضور چینی در بخش خصوصی بود. پیش از این شرکت‌های خصوصی خودرو به دلیل انحصار دولتی دو خودروساز بزرگ کشور، چندان امکان عرض اندام در این صنعت را نداشتند و تعداد خصوصی‌های فعال دو یا سه شرکت بیشتر نبود.

اما همراه با تحریم‌های اولیه و با نفوذ چینی‌ها در خودروسازی بخش خصوصی، این شرکت‌ها جایگاه خود را در خودروسازی کشور تثبیت کردند و به جز سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ که با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه همراه بود، خصوصی‌ها سهم قابل‌توجهی از بازار را کسب کردند.در شرایط کنونی هم سهم این گروه از خودروسازان به رکورد ۲۲‌درصد رسیده است.خودروسازان بخش خصوصی در ۶ ماه ابتدایی سال تعداد ۱۳۹‌هزار دستگاه تولید کردند حال آنکه در سال ۱۴۰۱ طبق آمارهای وزارت صمت، تیراژ خصوصی‌ها ۸۱‌هزار دستگاه در بازه زمانی مذکور بوده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در صورت تداوم شرایط کنونی تا پایان سال شاهد رشد بیشتر خودروهای متعلق به بخش خصوصی کشور باشیم. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا زمینه رشد بیشتر خصوصی‌ها فراهم است ؟ آیا این شرکت‌ها در صورت تداوم رشد تیراژ خطری برای بخش نیمه‌دولتی (ایران خودرو و سایپا) خودروسازی محسوب می‌شوند؟

آمارهای تولید بخش خصوصی در نیمه نخست سال بیانگر آن است که سه شرکت خصوصی بیشترین سهم بازار خودرو را دارند و در غیاب واردات، محصولات خود را به‌طور انحصاری وارد بازار می‌کنند. به این معنا که اگر متقاضی، خودروی صفری بخواهد که از امکانات بیشتری نسبت به خودروهای داخلی (ایران خودرو و سایپا) برخوردار باشد و خودروی دست دوم خارجی که هم اکنون در بازار قیمت‌های میلیونی دارند، نیز نخواهد بالاجبار باید به سراغ خودروسازان مونتاژی برود؛ به این معنا که در حال حاضر خودروی خارجی که در ایران توسط خودروسازان مونتاژی تولید می‌شود، تنها خودروی صفری است که جدا از محصولات دو شرکت بزرگ خودروساز در دسترس مشتریان است. این فضا و اجبار برای خرید محصولات مونتاژی در شرایطی در کشور فراهم شده که حدود ۱۴ ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد اما دولت تمایلی به تسریع واردات ندارد. بنابراین می‌توان گفت که در حال حاضر دولت در کنار انحصاری که برای دو شرکت خودروساز بزرگ کشور ایجاد کرده برای بخش مونتاژی یا خصوصی نیز بازاری دیگر فراهم کرده است. بنابراین می‌توان گفت که رشد ۷۲ درصدی خصوصی‌ها در بازاری انحصاری و در غیاب واردات خودرو صورت گرفته و دخالت دولت برای شکل‌گیری انحصاری دیگر در این بازار عیان است.

انحصار در مونتاژی ها؟

آنچه مشخص است در چهار سال گذشته همراه با توقف واردات خودرو، حاشیه امنی برای فروش محصولات بخش خصوصی ایجاد شده است.شاید همین حاشیه امن منجر به قیمت‌گذاری میلیاردی محصولات بخش خصوصی شد.در اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و همچنین ممنوعیت ورود خودروهای خارجی، مونتاژی‌ها به سرعت بازار محصولات وارداتی را تصاحب کردند.هر چند مقامات صنعتی دولت گذشته و فعلی نسبت به قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی معترض شدند اما به دلیل توقف وارداتی که خود مسبب آن بودند، اعتراض‌شان راه به جایی نبرد. بنابراین محصولات خودروسازان بخش خصوصی که در تصاحب تولیدکنندگان چینی است، نه تنها سهم بازار مونتاژی‌ها را حفظ کردند بلکه بازار وارداتی‌ها را نیز در اختیار گرفتند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هم‌ردیف‌شدن قیمت محصولات چینی با برندهای لوکس شناخته‌‌‌شده در دنیا و همچنین تولید بدون انتقال تکنولوژی توسط چینی‌‌‌ها در ایران دو عارضه‌‌‌ای است که در پی ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکل گرفته است.

حالا نیز چینی‌‌‌ها که با دامپینگ فعالیت خود در ایران را آغاز کردند، با استفاده از خلأ واردات و البته سیاست‌‌‌های اشتباه داخلی، به عرضه‌‌‌کننده محصولاتی با قیمت‌های هنگفت تبدیل شدند.اما اقدام دولت سیزدهم مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای نو و کارکرده چند وقتی است که بازار خودروسازان مونتاژی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.هر چند هنوز قیمت وارداتی‌ها به‌طور قطعی مشخص نشده و از آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها نیز که قرار بود بعد از تصویب در مجلس یکماهه ابلاغ شود نیز خبری نیست با این حال اخبار پیرامون وارداتی‌ها و تبلیغات دولت در جهت تنظیم‌گری بازار با وارداتی‌ها، بسیاری از مشتریان را چشم انتظار محصولات خارجی گذاشته است.

بسیاری از متقاضیان چند وقتی است که با توجه به وعده‌های دولت مبنی بر تسریع واردات خودرو و همچنین ابلاغ آیین‌نامه دست دوم‌ها و به دنبال آن ایجاد رقابت در بازار، از خرید محصولات مونتاژی امتناع می‌کنند این در شرایطی است که بدعهدی دولت نشان داده که ممکن است واردات طبق وعده‌ها پیش نرود. با این حال به نظر می‌رسد که دولت حاشیه امنی برای خصوصی‌ها ایجاد کرده و قرار نیست که وارداتی‌ها خطری برای مونتاژی‌ها داشته باشد.

خصوصی‌ها در اوج

اما همان‌طور که عنوان شد در ۶ ماهه گذشته همراه با رشد سهم خصوصی‌ها در بازار، تولید این بخش از خودروسازی کشور به ۱۳۹‌هزار دستگاه رسیده است که نسبت به بازه مشابه سال گذشته که ۸۱‌هزار دستگاه تولید شده بود، این بخش رشد ۷۲ درصدی تولید را رقم زد. در این بین شرکت مدیران خودرو با رشد ۵۶ درصدی و تولید ۶۳‌هزار و ۴۳۰ دستگاه در ۶ ماه ابتدایی سال رکورددار تولید خصوصی‌ها در کشور است.این شرکت در بازه مشابه تعداد ۴۰‌هزار و ۶۲۳ دستگاه تولید کرده بود. ‌‌از میان محصولات تولیدی این شرکت، خودرویMVMX۲۲ بیشترین رشد تولید را در ۶ ماه سال‌جاری داشته حال آنکه FX OMODA نیز با تولید ۸‌هزار و ۲۰۲ دستگاهی در جمع تولیدات این شرکت قرار گرفته است. تیگو ۷ نیز در سال‌جاری ۱۰‌هزار و ۳۹۶ دستگاه تولید داشته که بیشترین تولید بعد از‌ام‌وی‌ام ایکس ۲۲ است. اما دومین شرکت بزرگ خودروسازی بخش خصوصی کرمان خودرو است که در ۶ ماه امسال ۳۰‌هزار و ۳۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده حال آنکه در بازه زمانی مشابه این شرکت ۱۳هزار و ۳۳۶ خودرو تولید کرده بود.این شرکت حائز بیشترین رشد تولید در میان خصوصی هاست به‌طوری که ۱۲۷‌درصد رشد را در سال‌جاری رقم زده است. SEDAN - JAC J۴ بیشترین سهم را در رشد تولیدات این شرکت داشته است. بعد از آن نیز خودروی JAC S۵ قرار دارد.

با حضور بهرامی مدیرعامل هلدینگ ماهان انجام شد؛

معرفی مدیرعامل جدید شرکت ماهان سیرجان

 آیین معارفه مدیرعامل شرکت ماهان سیرجان و شرکت‌های تابعه با حضور مهدی بهرامی مدیرعامل هلدینگ ماهان برگزار شد.در این آیین،علیرضا پژوه به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان معرفی شد.

مهدی بهرامی مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در این مراسم با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته توسط شرکت ماهان سیرجان گفت: با سرمایه گذاری های صورت گرفته و برنامه های پیش رو اتفاقات خوبی در بحث تولید و اشتغال‌زایی خواهد افتاد.

بهرامی افزود: واحد خردایش شرکت ماهان سیرجان تا پایان آذرماه به بهره بردار خواهد رسید و پروژه‌های کنسانتره و گندله سازی نیز طبق برنامه ریزی صورت‌ گرفته انجام خواهند شد و در حوزه توسعه معادن نیز اقدامات مناسبی انجام گرفته که به زودی به نتیجه می رسد. مدیرعامل هلدینگ ماهان ضمن تقدیر از زحمات پرسنل و کارگران شرکت ماهان سیرجان و معدن ۵ گل‌گهر عنوان کرد: این شرکت به عنوان یک شرکت خصوصی به لحاظ نظم کاری در منطقه گل گهر زبانزد است و انشالله این روند را ادامه خواهد داد.

به گزارش روابط‌عمومی هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان، در پایان این مراسم مهندس علیرضا پژوه به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان، مهندس علی راه پیما به عنوان مدیرعامل شرکت پویا متین سمنگان شرکت مجری پروژه ساخت کارخان گندله ماهان سیرجان به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن و مهندس حمید کشاورز به عنوان مدیرعامل شرکت رویان فرآوران معدنی ماهان سیرجان به عنوان بهره بردار واحد خردایش به ظرفیت ۵ میلیون تن معرفی شدند.

گفتنی است مهندس علیرضا پژوه مدیرعامل جدید شرکت ماهان سیرجان پیش از این در سمت معاونت اجرایی این شرکت مشغول به فعالیت بوده است و سوابقی چون عضویت در هیات مدیره شرکت های ماهان سیرجان، پویا متین سمنگان و سنگ جویان لعل کوه را در کارنامه خود دارد.

 

 

مدیرعامل جدید موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس تاکید کرد

ایجاد انضباط مالی 

در زیرمجموعه‌های

 صندوق بازنشستگی مس

 مدیرعامل صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران در اولین نشست صمیمی با نمایندگان، مشارکین و بازنشستگان موسسه اعلام کرد بازگشت آرامش اولین وظیفه و هدف مدیران صندوق خواهد بود.

دکترعلیخانی مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، اولین جلسه پس از معارفه خود را به دیدار صمیمی با بازنشستگان موسسه صندوق بازنشستگی مس اختصاص داد.

وی در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیران سابق گفت: عزتمندی بازنشستگان و مشارکین در گرو پشتکار و همت مدیران موسسه صندوق به جهت پیگیری اقدامات قبلی و به ثمر رساندن زحمات مدیران و پرسنل مجموعه است. ایشان، برگشت آرامش و برطرف نمودن دغدغه‌های بازنشستگان را وظیفهٔ مدیران و کارکنان صندوق دانست. وی گفت: ایجاد درآمدهای پایدار و مولدسازی دارائی‌های غیرمولد، باید در اولویت کاری تمامی مدیران زیرمجموعه موسسه باشد.

دکترعلیخانی در ادامه افزود: تأکید اینجانب و همه مدیران زیرمجموعه به‌ویژه مدیران حقوقی تمامی شرکت‌های تحت پوشش پیگیری مجدانه و ادامه روند قبلی برای بازگرداندن و ابطال مصوبه واگذاری صندوق به‌دوراز سیاسی‌کاری و در یک فضای آرام وبی تنش است. چراکه مالکیت شرعی و عرفی موسسه صندوق هم متعلق به مشارکین بوده و خواهد بود و روند پیگیری به طور مستمر و جدی تا حصول نتیجه نهایی و مثبت به نفع موسسه صندوق در حال پیگیری است.

مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس گفت: باید انتقادپذیر باشیم و لازم است از انتقادات وارده در جهت پیشبرد اهداف صندوق استقبال کنیم و این هم‌فکری مشارکین محترم را به فال نیک می‌گیریم.

وی بازنشستگان را از سرمایه‌های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و استفاده از تجربیات ارزشمند ایشان را برای حوزهٔ صنعت مس ایران مهم و ارزشمند دانست.

دکتر علیخانی در پایان، ساماندهی به وضعیت شرکت‌های تابعه و وابسته را از اهم برنامه‌های آتی خود عنوان نمود و خاطرنشان ساخت که ایجاد انضباط مالی در زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی که منجر به شفافیت و بهبود خواهد شد، از برجسته‌ترین و لازم‌ترین نکات مدنظر است.

در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رقم خورد؛

تداوم سود آوری 

شرکت گل گهر

 درآمد فروش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با ۶۳ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل، به مبلغ ۲۹۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

سود خالص شرکت از دوبخش سود عملیات اصلی و سود سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. سود عملیات اصلی شرکت گل‌گهر از مبلغ ۳۷ هزار میلیارد ریال در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به ۴۱هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که نشان از رشد ۱۱ درصدی دارد. سود سرمایه گذاری شرکت نیز از مبلغ ۴۳ هزار میلیارد ریال به ۵۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان دهنده رشد ۲۳ درصدی می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گل گهر؛هم‌چنین مجموع عملکردمالی فوق نشان‌ می‌دهد؛ سودخالص شرکت در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

لازم به ذکر است سودخالص سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۸هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۲۷ هزار میلیارد ریال مربوط به سود عملیات اصلی و ۲۱ هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد سرمایه گذاری می‌باشد.

این مهم نشان از عزم جدی گل‌گهر در توسعه و تکمیل زنجیره فولاد و سودآوری از محل سرمایه گذاری‌های این شرکت دارد.

 

 

سهامداران «کگهر» در جریان باشند؛

رشد ۳۹ درصدی فروش گهرزمین

شرکت سنگ آهن گهر زمین گزارش فعالیت ماهانه ۱۰ ماهه منتهی به مهرماه خود را منتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده، این شرکت موفق شد در ۱۰ ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۲ حدود ۳۲۸۰۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نماید.

از این مبلغ ۳۳۲۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱۰ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است.

 

 

مدیر مجتمع سنگ آهن سیرجان خبر داد:

تحقق ۱۵۲ درصدی استخراج سنگ آهن

 مدیر مجتمع سنگ آهن سیرجان از تحقق ۱۵۲ درصدی استخراج سنگ آهن معادن گل گهر سیرجان در نیمه نخست سال ۱۴۰۲(بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه سال جاری) خبر داد.

مرادعلی منظری توکلی مدیر مجتمع سنگ آهن سیرجان تصریح کرد: در بخش کلوخه سنگ آهن حدود ۱۷ میلیون تن استخراج داشته‌ایم که با توجه به برنامه ۱۱ میلیون تنی برای نیمه نخست سال، بیانگر پیشتازی ۱۵۲ درصدی معادن مجتمع نسبت به برنامه‌های از پیش تعیین شده است.

وی همچنین عنوان کرد: در بخش باطله‌برداری با استخراج ۱۲۸ میلیون تن باطله در مدت ۶ ماهه و در مقایسه با برنامه ۷۹ میلیون تنی ۱۶۲ درصد پیشتاز بوده‌ایم.

منظری توکلی در پایان خاطرنشان کرد: در مقایسه شش ماهه نخست ۱۴۰۲ با مدت مشابه سال گذشته، در باطله‌برداری با حدود ۱۷ میلیون تن اجرای باطله‌برداری، بیش از ۲۴ درصد رشد داشته‌ایم.

 

۳,۲۲۳ ریال سود به ازای هر سهم در شش‌ماهه؛

این سهم سیمانی را برای بلند مدت بخریم؟

گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت سمتاز منتشر شد. شرکت سیمان ممتازان کرمان با نماد سمتاز در بورس فعالیت دارد.

شرکت سیمان ممتازان کرمان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۳,۲۲۳ ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته است.

«سمتاز» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ ۳,۲۲۳,۱۸۱ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته سود شناسایی کرده است.