بر اساس گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران» رشد ماهانه، سالانه و نقطه‌ای قیمت محصولات صنعتی در مهر ماه امسال کاهش یافت. بر این اسال رشد ماهانه قیمت این محصولات به یک درصد رسید.

صنعت یکی از مهمترین بخش‌های یک اقتصاد است که همواره میزان تولید، فروش و قیمت محصولات آن برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت است.

به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت ماهانه گزارشی را از «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران» منتشر می‌کند. در این گزارش بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از بخش‌های مورد بررسی این گزارش بخش صنعت و معدن است. این گزارش از آمارهای شرکت‌های صنعتی در بورس در جهت ایجاد شاخصی برای تولید، فروش و قیمت محصولات در این بخش استفاده می‌کند.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های مربوط به تولید، فروش و قیمت محصولات را به تفکیک ۱۵ فعالیت صنعتی اصلی نیز منتشر می‌کند. همانطور که گفته شد یکی از شاخص‌هایی که در این گزارش مطرح می‌شود شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی است. تغییرات این شاخص نشان می‌دهد قیمت محصولات در  فعالیت‌های مختلف صنعتی چه میزان تغییرات داشته است. در این گزارش برای ارائه میزان تغییرات این شاخص از رشد ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه استفاده می‌شود.

کاهش رشد قیمت محصولات صنعتی در مهرماه

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران»  در مهرماه ۱۴۰۲، این شاخص نشان می‌دهد قیمت محصولات صنعتی بورسی نسبت به ماه گذشته یک درصد رشد داشته است. رشد ماهانه در مهر امسال نسبت شهریور ماه را تجربه کرده است.

بررسی رشد سالانه شاخص قیمت شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد رشد سالانه این متغیر از مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا کنون روند نزولی داشته است.

 طبق این آمارها رشد سالانه قیمت محصولات صنعتی در مهرماه به ۲۶.۴ درصد رسیده که نسبت به رشد ماهانه این قیمت در شهریور سال جاری ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

 به عبارتی می‌توان گفت میانگین شاخص قیمت محصولات صنعتی در ۱۲ ماه منتهی به مهر  امسال نسبت به میانگین شاخص قیمت در مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۴ درصد رشد را تجربه کرده است.

رشد نقطه به نقطه این شاخص در مهرماه سال جاری یا به عبارتی تغییرات قیمت محصولات صنعتی در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته نشان می‌دهد این رشد نسبت به شهریور ماه امسال کاهش یافته است. رشد نقطه به نقطه این شاخص در شهریور ماه امسال ۲۴.۹ درصد بوده که با کاهش ۰.۹ واحد درصدی در مهرماه سال جاری به ۲۴ درصد رسیده است. بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که روند رشد نقطه‌ای این شاخص از بهار سال ۱۴۰۰ سیر نزولی به خود گرفته و همچنان سیر نزولی خود را ادامه می‌دهد.

 

محسن ضرابی،عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان و عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران، با اشاره به فرایند فعالیت این مرکز در اتاق‌های بازرگانی و نقش راهگشای آن در حل اختلافات تجاری و اقتصادی، الزاماتی را برای توسعه این نهاد در دوره جدید برشمرده است.

در حل اختلاف از طریق داوری، هر فرد حقیقی می‌تواند داور باشد و اگر افراد در قرارداد خود داور را انتخاب کنند، مراجع قضایی اجازه ورود به پرونده را ندارند و بنابراین از طریق داوری که تعیین می‌شود، اختلاف حقوقی بررسی و حکم صادر می‌شود، در این شرایط حکمی که داور صادر می‌کند، لازم‌الاجراست و مراجع قضایی عطف به قانون، موظف‌اند اجراییه برای این حکم را صادر کنند.

به عبارتی در فرایند داوری دو طرف قرارداد می‌توانند هر فرد حقیقی را به‌عنوان حکم و مرجع حل اختلاف انتخاب کنند البته این ایراد است که ممکن است فرد انتخاب شده تخصص لازم را نداشته باشد و این موضوع با توجه به اینکه حکم صادر شده قابل تجدیدنظرخواهی نیست، اهمیت دارد.

یکی از مراکز مورد تأیید مراجع بین‌المللی در داوری، مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی دنیاست. مرکز داوری اتاق ایران هم همین نقش را ایفا می‌کند. معمولاً در قراردادهای داخلی و خصوصاً در قراردادهای بین دو شخص در دو کشور مختلف، توافق بر ارجاع اختلاف به مراکز داوری عرف رایجی است. در ایران هم مرکز داوری اتاق بازرگانی، هم در قراردادهای داخلی و هم در قراردادهای بین طرف ایرانی و خارجی می‌تواند به‌عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب شود، مرکز داوری اتاق درواقع به‌عنوان داور قابل‌قبول و مرجع حرفه‌ای پرونده‌های حقوقی را بررسی و حکم می‌دهد و می‌تواند در قراردادها به‌عنوان داور حضور داشته باشد.

مزیت‌ها و عیب حکمیت اتاق بازرگانی

اینکه مرکز داوری اتاق ایران به‌عنوان داور انتخاب شود، چند مزیت و البته یک عیب دارد، مزیت اول این است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی، زمان رسیدگی به پرونده‌ها از طریق داوری سه ماه تعیین شده که قابل تمدید است، درنتیجه ازنظر زمانی داوری مرکز داوری اتاق ایران نسبت به مراجع قضایی زمان کوتاه‌تری دارد، مزیت دیگر در مورد هزینه‌های داوری است، هزینه داوری مراکز داوری اتاق بازرگانی، خیلی کمتر از سرجمع هزینه‌های قضایی است.

مزیت سوم هم تخصص‌گرایی این مراکز است، معمولاً داورهای مراکز داوری افراد متخصصی هستند که به مسائل قراردادی، بازرگانی، مالی و قضایی اشراف دارند، درحالی‌که در مراجع قضایی قاضی ممکن است به‌اندازه کافی در این زمینه‌ها اشراف نداشته باشد و معمولاً قضات از کارشناسان رسمی دادگستری در این زمینه استفاده می‌کنند، که این موضوع فرایند قضایی را طولانی‌تر می‌کند.

یکی از ایراداتی که در فرایند داوری مراکز داوری وجود دارد، این است که حکمی که مرکز داوری صادر می‌کند، لازم‌الاجراست و قابل تجدیدنظرخواهی نیست، بنابراین اگر این حکم به دلایلی غیرواقع باشد، اقدامی برای تغییر آن نمی‌شود صورت داد. اما در مراجع قضایی، فرصت نوبت‌های بعدی دادگاه، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی وجود دارد.

همچنین در این مراجع در هر مرحله در دادگاه می‌توان کارشناس درخواست کرد و رویه جاری این است که این تقاضا اغلب موردپذیرش دادگاه قرارمی گیرد ولی در مرکز داوری بنا به تشخیص داور، ممکن است از کارشناس استفاده بشود یا نشود. در این شرایط اگر به مراجع قضایی هم مراجعه شود، عملاً آنها نمی‌توانند به پرونده ورود کنند؛ مگر اینکه ثابت شود که شرایط داوری رعایت نشده است. همچنین در مواردی که نام داور به‌درستی ذکر نشده باشد، می‌توان به این موضوع اعتراض کرد و لذا انتخاب داوران متخصص، صالح و سالم و مسلط به قوانین جاری کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برنامه‌های مرکز داوری اتاق در دور جدید

چالش مهم در ایران این است که فعالان اقتصادی با این نوع داوری و فعالیت مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی سراسر دنیا و ازجمله اتاق ایران آشنا نیستند. در این شرایط و ازآنجایی‌که در صورت ایجاد اختلاف در قراردادهای منعقد شده بین‌المللی باید به مراجع قضایی مراجعه شود و عملاً در مراجع قضایی کشور متبوع طرف خارجی و مطابق قانون آن کشور به پرونده فعالان اقتصادی رسیدگی می‌شود که این فرایند اغلب دشوار، طولانی‌مدت و پرهزینه خواهد بود. از همین رو یکی از اهداف در دور جدید فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی این است که فعالان اقتصادی آشنایی بیشتری با مرکز داوری اتاق بازرگانی و اصول و قواعد داوری پیدا کنند، موضوعی که در دوره‌های گذشته کمتر به آن پرداخته شده بود.

به‌عنوان نمونه یکی از اقداماتی که در زمان مسئولیت من در اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان در این راستا با همکاری مرکز داوری اتاق ایران صورت گرفت، برگزاری همایش‌ها، دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی برای اعضاء اتاق مشترک بود که با مراکز داوری، اصول و ضوابط داوری و چگونگی درج نام مرکز داوری اتاق بازرگانی به‌عنوان مرجع حل اختلاف در قراردادها که نکته بسیار مهمی است، آشنا شوند.

برنامه دیگری که به نظر اینجانب باید در دور جدید فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گیرد و حائز اهمیت است، تقویت ارتباط مرکز داوری اتاق ایران با مراکز داوری اتاق بازرگانی سایر کشورها به‌ویژه کشورهایی است که فعالان اقتصادی در این کشورها حضور پررنگ‌تری دارند و تجارت با این کشورها بیشتر است. به عبارتی تقویت نقش مرکز داوری اتاق ایران در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی و امضای تفاهم‌نامه در راستای ارتباط مرکز داوری اتاق ایران با مراکز داوری کشورهایی که فعالان اقتصادی با آن کشورها مبادلات تجاری دارند، در دستور کار قرار خواهد گرفت و همچنین مبادله داور بین مرکز داوری اتاق ایران و مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی کشورهای مقابل و شرکای تجاری یکی از موضوعات مهمی است که ان‌شاءالله در این دوره در دستور پیگیری قرار خواهد گرفت.

به‌عنوان نمونه بر اساس توافقی که بین مرکز داوری اتاق ایران و عمان صورت گرفت و قرار است تفاهم‌نامه آن در آینده نزدیک امضا شود، پرونده‌هایی که فعالان اقتصادی دو کشور در آن مرکز داوری را مرکز داوری اتاق ایران یا عمان معرفی کرده‌اند، در اولویت بررسی دو اتاق قرار می‌گیرد و از کارشناسان کشور مقابل در فرایند داوری استفاده می‌شود. همچنین بر اساس این توافق، تخفیف در هزینه دادرسی برای فعالان اقتصادی کشور مقابل لحاظ خواهد شد.

توانمندسازی مرکز داوری استان‌ها

موضوع مهم دیگری که لازم است مورد توجه قرار بگیرد، توانمندسازی دفاتر مرکز داوری در استان‌هاست. در حال حاضر دفاتر مرکز داوری در استان‌های سراسر کشور ایجاد شده اما این دفاتر در یک وزن و یک سطح نیستند. دفاتر مراکز داوری در برخی استان‌ها دارای توانمندی قابل‌قبولی هستند و از داورهای زبده‌ای بهره می‌برند، اما دفاتر برخی استان‌ها هنوز به این سطح از کیفیت نرسیده‌اند. از همین رو یکی از موضوعاتی که باید در این دوره پیگیری می‌شود، توانمندسازی دفاتر مرکز داوری در استان‌ها در راستای توسعه داوری با رعایت استانداردها و اصول بین‌المللی داوری است. این نکته بسیار حائز اهمیت است که در فرایند داوری دفاتر مرکز داوری اتاق بازرگانی حکمی برخلاف واقعیت صادر نشود که منجر به خدشه‌دار شدن نام مرکز داوری اتاق ایران شود، از همین رو دقت در این زمینه و کنترل و رصد دفاتر مرکز داوری استان‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت تا مراکزی اجازه فعالیت و داوری داشته باشند، که از شایستگی‌های کیفی لازم برخوردار باشند.

در این راستا ذکر این نکته ضروری است که دفاتری که در استان‌ها به‌عنوان مرکز داوری فعالیت دارند، نماینده مرکز داوری اتاق ایران در استان‌های مختلف هستند. یکی از اشتباهاتی که ممکن است رخ دهد، این است که این دفاتر به‌عنوان مراکز داوری اتاق‌های استانی معرفی شوند، درحالی‌که همه دفاتر استانی درواقع تحت عنوان مرکز داوری اتاق ایران فعالیت دارند و به عبارتی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز درواقع مراکز داوری اتاق ایران را نمایندگی می‌کنند. همچنین در حال حاضر ایجاد این مراکز در تشکل‌ها امکان‌پذیر و مرسوم نیست.

موضوع مهم دیگر انتخاب داوران متخصص است که بایستی همه رصد شده و انتخاب این داوران همان‌گونه که عرض کردم با دقت بالایی انجام شود.

در پایان باید گفت مرکز داوری به‌عنوان مرجع حل اختلاف تخصصی و قابل‌قبول در قراردادهای بین‌المللی فعالیت می‌کند، از همین رو ضروری است فعالان اقتصادی با برگزاری دوره‌ها، همایش‌ها و.... وظایف و خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی و همچنین اصول داوری و چگونگی درج مرکز داوری اتاق ایران در قراردادها به‌عنوان مرجع حل اختلاف، آشنایی بیشتری پیدا کنند.

تورم ماهانه دهک‌ها در مهر ۱۴۰۲ نسبت به مهر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم ماهانه خوراکی تمامی دهک‌ها شاهد کاهش بوده در حالیکه همین تورم در کالاهای غیرخوراکی افزایش یافته است.

یکی از آمارهایی که می‌تواند به خانوارها نشان دهد وضعیت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی تا چه میزان از تورم کشوری تاثیر پذیرفته و این تاثیر بر هر خانوار جامعه با سطوح درآمدی مختلف چقدر بوده است آمارهای تورم ماهانه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی دهک‌هاست. این داده‌ها به صورت ماهانه توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. بروزترین آمار از این تورم مربوط به مهرماه سال ۱۴۰۲ است.

در این گزارش به تورم ماهانه خوراکی و غیرخوراکی تمامی دهک‌ها در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته پرداخته شده است.

طبق نتایج بدست آمده تورم ماهانه خوراکی دهک‌ها در مهر ماه سال ‍۱۴۰۲ نسبت به مهر ۱۴۰۱ شاهد کاهش چشمگیری بوده است. به طوریکه این کاهش تورم در تمامی دهک‌ها دیده می‌شود. از سوی دیگر تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، در تمامی دهک‌ها رشد را تجربه کرده است.

تورم خوراکی ۱.۸ درصدی دهک اولی‌ها در مهر ۱۴۰۱

روند تورم ماهانه خوراکی در مهر ماه ۱۴۰۱ نشان از کاهش تدریجی تورم از دهک اول تا دهم را دارد. به عبارتی در مهر سال گذشته دهک اول که خانوارهای کم‌درآمد جامعه را شامل می‌شود بیشتر از سایر دهک‌های جامعه از تورم ماهانه خوراکی تاثیر پذیرفته است. تورم ماهانه خوراکی در این دهک برابر با ۱.۸ درصد بوده است.

کمترین تورم ماهانه در مهر سال گذشته مربوط به دهک دهم جامعه بوده است. تورم خوراکی‌ای که این دهک متحمل شده معادل ۱.۶ درصد بوده است.

به طور معمول به دلیل ضریب اهمیت بیشتر کالاهای خوراکی در تورم دهک‌های کم‌درآمد جامعه تورم خوراکی این گروه‌ها از تورم خوراکی دهک‌های پردرآمد بیشتر است. در زمان‌های خاص که شوک قیمتی به خوراکی‌های مهم در سبد کالایی خانوارهای پردرآمد برخورد می‌کند این روال از بین می‌رود. در نتیجه تورم خوراکی‌ها برای دهک‌های غنی جامعه سوزان‌تر می‌شود.

تورم ماهانه خوراکی در مهر ۱۴۰۲ نشان می‌دهد این تورم بر دهک‌های مختلف تقریبا اثر یکسانی داشته است. تورم ماهانه کالاهای خوراکی در اکثر دهک‌های جامعه از جمله دهک  اول و دهک دهم معادل ۰.۵ درصد بوده است.

کاهش حداقل ۱.۱ واحد درصدی تورم ماهانه کالاهای خوراکی

اختلاف تورم ماهانه کالاهای خوراکی در مهر ۱۴۰۲ نسبت به مهر ۱۴۰۱ در دهک‌های مختلف گویای آن است که این تورم در تمامی دهک‌ها کاهش یافته است. کمترین میزان کاهش در تورم ماهانه کالاهای خوراکی در دهک‌های هفتم و دهم دیده می‌شود که معادل ۱.۱ درصد بوده است. از سوی دیگر بیشترین میزان کاهش تورم نیز در دهک‌های اول و دوم دیده شده که معادل با ۱.۳ درصد بوده است.

در نتیجه می‌توان گفت در مهر سال گذشته تورم ماهانه کالاهای خوراکی در دهک‌های کم‌درآمد جامعه بیشترین میزان بوده و بیشتر از سایر دهک‌ها نیز در طول این مدت کاهش داشته است.

این تغییرات در کالاهای غیرخوراکی خانوارهای مختلف قابل بررسی است.

گزارش‌های مرکز آمار از تورم ماهانه مهر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در اکثر دهک‌ها ۳ درصد بوده است. تنها استثنای تورم ماهانه این کالاها در دهک‌های اول و نهم بوده که ۳.۱ درصد گزارش شده است.

دهک دهمی‌ها کمترین میزان تورم غیرخوراکی را تجربه می‌کنند

آمارهای تورم در مهر ۱۴۰۲ حاکی از آن است که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در دهک‌های اول تا دهم روند نزولی به خود گرفته است. به طوریکه بیشترین تورم ماهانه در این کالاها مربوط به دهک اول است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی‌ در این دهک ۳.۶ درصد بوده است. از سوی دیگر کمترین تورم ماهانه غیرخوراکی در دهک دهم رخ داده که معادل ۳.۲ درصد بوده است.

رشد ۰.۵ واحد درصدی تورم غیرخوراکی در خانوارهای کم‌درآمد

تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در مهر ۱۴۰۲ نسبت به مهر ۱۴۰۱ شاهد رشد بوده است. این در تمامی دهک‌های جامعه رخ داده اما یکسان نبوده است. دهک‌های پایین جامعه مانند دهک‌های اول، دوم و سوم بیشترین میزان افزایش را در تورم ماهانه این کالاها تجربه کرده‌اند. به عبارتی بیشتر فشار افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی در این بازه زمانی بر روی خانوارهای کم‌درآمد بوده است. براساس آمارها، تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در این سه دهک معادل ۰.۵ واحد درصد رشد را شاهد بوده است.

به گزارش اکوایران،از سوی دیگر تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در دهک دهم کمترین میزان رشد را داشته است. به عبارتی کالاهای غیرخوراکی که وزن بیشتری در سبد مصرفی این خانوارها داشته رشد قیمتی زیادی نداشته است. به همین جهت افزایش قیمت این کالاها بر ثروتمندان جامعه اثر کمتری داشته است. آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در دهک دهم، در حدود ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

مسیر انتقال آب خلیج‌فارس از حریم دره راگه تغییر می‌کند؛

رهایی «دره راگه رفسنجان» از خطر تخریب

رییس میراث‌فرهنگی رفسنجان گفت: با نظر کارشناسی، مکاتبه میراث فرهنگی استان و موافقت شرکت مجری طرح خط انتقال آب آشامیدنی از خلیج فارس به شهر کرمان، نقطه عبور پروژه خط انتقال آب از محدوده دره راگه تغییر پیدا می‌کند و برای اجرای این خط انتقال، طراحی مجدد انجام می‌شود.

حسن حسینی افزود: مسیر قبلی خط انتقال آب آشامیدنی از خلیج فارس به شهرهای کرمان و رفسنجان از حریم دره راگه رفسنجان عبور می کرد که باعث تخریب و آسیب به قسمت هایی از محیط و منظر این دره زیبا و گردشگر پذیر می شد.

وی تاکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان به‌شدت از حفظ حریم دره راگه به عنوان یکی از باارزش ترین میراث های طبیعی استان و کشور دفاع کرده است.

طی روزهای گذشته مساله عبور این خط انتقال آب از حریم دره راگه در فضای رسانه ای شهرستان و استان نمود یافته بود.

به گزارش ایرنا،رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رفسنجان تصریح کرد: پرونده دره راگه برای ثبت در میراث طبیعی کشور پس از رفع ایراد آماده شده است که انتظار داریم به‌زودی به ثبت برسد.

وی با اشاره به پایش و رصد مستمر و دقیق دره راگه رفسنجان و حریم آن خاطرنشان کرد: حریم دره راگه مشخص شده که ۵۰۰ متر از لبه دره است و در این شعاع ۵۰۰ متری هیچ گونه دخل و تصرفی نباید صورت گیرد.

حسینی با اشاره به استقبال خوب گردشگران داخل و خارج از استان از دره راگه و طبیعت اطراف این پدیده طبیعی بیان کرد: ایجاد تاسیسات گردشگری در این منطقه بسیار ضروری است.

 

 

مدیرکل راهداری استان کرمان اعلام کرد

اصلاح ۱۵ نقطه حادثه خیز جاده‌ای تا پایان سال‌

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان گفت: ۳۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای در شمال استان کرمان وجود دارد که با تلاش‌های شبانه روزی مجموعه راهداری استان از ابتدای سال‌جاری سه نقطه آن اصلاح شده و عملیات اجرایی ۱۲ نقطه دیگر در حال انجام است که تاپایان سال به اتمام می‌رسد.

احسان عراقی زاده با بیان این مطلب که حدود ۲۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای رفع و اصلاح این نقاط در نظر گرفته شده است، افزود: محور بردسیر-دشتکار با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال تعریض و اصلاح مسیر شده، مسیر دوم بردسیر -دشتکار قوس قبل از کارخانه پنیر با ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار اصلاح و نقطه حادثه خیز سوم در مسیر بهرامجرد-نگار( قوس غبیرا) با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال اصلاح مسیر شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان، عراقی زاده در ادامه اظهار کرد: از ۱۳ نقطه حادثه خیز  نیمی در حال اجرا هستند و مابقی به مناقصه گذاشته شده‌اند، تا پایان سال جاری و نزدیک شدن به اوج سفرهای جاده ای در نوروز ۱۴۰۳ رفع حادثه خیزی نقاط و آشکارسازی و اصلاح محورهای محدوده منتهی به نقطه حادثه خیز را با جدیت پیگیری می‌کنیم اما شرایط جوی در پاییز و زمستان به گونه‌ای است که با یک بارندگی امکان آسفالت و عملیات خاکی ممکن است چند روز به تعویق بیفتد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان افزود: محور گدار سیاه منطقه راین-جیرفت با ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار در حال انجام است و دو نقطه در محور نگار-بهرامجرد، سه نقطه در محور بردسیر- باغین، قوس منطقه نارپ در محور دشتکار- نارپ، قوس‌های پی درپی محور سیرجان- بافت، مسیر میدان تره بار کرمان به ماهان، پیچ سربازها در محور چترود-کرمان، تقاطع عزت آباد سیرجان به بافت از جمله ۱۳ نقاط حادثه خیزی هستند که تمام تلاشمان را در اصلاح و بهسازی آنها تا پایان سال به کار خواهیم گرفت.

 

 

بهمن ماه در دانشگاه جیرفت برگزار می‌شود؛

یازدهمین دوره کنگره بین‌المللی کنترل بیولوژیک

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، از برگزاری یازدهمین دوره کنگره بین‌المللی کنترل بیولوژیک در حوزه کشاورزی در دانشگاه جیرفت در بهمن‌ماه سال جاری خبر داد.

ذبیح الله اعظمی ساردوئی ضمن اعلام این خبر که یازدهمین دوره کنگره علمی کنترل بیولوژیک(کشاورزی) در دانشگاه جیرفت برگزار خواهد شد، در تشریح جزییات آن، گفت: با توجه به اینکه سالانه ۵ میلیون تُن محصولات کشاورزی در این منطقه تولید می‌شود و از سوی دیگر تولید محصول سالم و ارگانیک هم برای مصرف‌کننده داخلی و هم خارجی مدنظر است، در این کنگره تاکید بر استفاده از سموم زیستی است.

در کارگروه اشتغال استان، مطرح شد

بیکاری زنان کرمانی 

بالاتر از میانگین کشوری

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: متاسفانه وضعیت بیکاری زنان در استان از متوسط کشور بالاتر است به طوری که نرخ بیکاری بانوان کرمانی ۲۶.۶ درصد و در کشور ۱۵.۸ است اما نرخ بیکاری مردان استان نسبت به کشور بسیار پایین تر است.

محمدرضا وحیدی در پنجمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری درباره وضعیت بازار کار استان بیان کرد: براساس آخرین برآورد، چهار درصد از جمعیت کشور در استان کرمان وجود دارد.

وی با بیان این مطلب که ۳.۸ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال کشور در استان کرمان است، افزود: ۳.۷ درصد جمعیت فعال و ۳.۵ درصد جمعیت بیکار کشور در استان کرمان هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان تاکید کرد: تقریباً وضعیت بیکاری استان کرمان مناسب است.

وی در خصوص نیروی کار نیز گفت: ۲.۴ درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیروی کار افزایش یافته است. همچنین در این بازه نیم درصد نرخ جمعیت فعال استان و نرخ رشد جمعیت بیکاری ۳.۵ درصد کاهش یافته است.

وحیدی در خصوص نرخ بیکاری و نرخ مشارکت نیز اظهار کرد: نرخ بیکاری در تابستان ۷.۴ درصد بوده در حالی که متوسط نرخ بیکاری کشور ۷.۹ درصد است و همچنین نیم درصد نرخ مشارکت افزایش یافته که بیانگر اشتغال پایدار در استان کرمان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان ادامه داد: متاسفانه وضعیت بیکاری زنان از متوسط کشور بالاتر است به طوری که نرخ بیکاری بانوان در استان کرمان ۲۶.۶ درصد و کشور ۱۵.۸ است اما نرخ بیکاری مردان استان نسبت به کشور بسیار پایین تر است. بنابراین باید توجه ویژه‌ای به اشتغال زنان در استان کرمان داشته باشیم.

وی افزود: در تابستان نرخ بیکاری زنان ۲۴.۹ درصد و در مردان ۴.۴ درصد بوده و تقریباً نرخ بیکاری در آقایان به نرخ طبیعی رسیده است. نرخ مشارکت بانوان ۱۱.۶ و در مردان ۶۸ درصد است.

وحیدی درباره وضعیت شهری و روستایی نیز گفت: نرخ بیکاری در جمعیت شهری نزدیک به نرخ متوسط کشور است و در روستاهای استان کرمان کمتر از متوسط کشور است.

وی با بیان اینکه استان کرمان جایگاه ششم کشوری به لحاظ کاهش نرخ بیکاری را دارد، اظهار کرد: رتبه استان کرمان در اشتغال ناقض ( تعداد کسانی که کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند و خواهان کار هستند)، سوم است زیرا اشتغال در استان کرمان پایدار است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان تاکید کرد: وضعیت اشتغال در مردان مطلوب است اما برای زنان باید برنامه‌ریزی بیشتری شود.

وی با اشاره به پایش محیط کار اظهار کرد: استان کرمان رتبه دوازدهم کشوری در فضای کسب و کار را کسب کرده و این فضا مطلوب شده است.

وحیدی با اشاره به مولفه‌های وضعیت فضای کسب و کار، اظهار کرد: در فرایندهای اداری بیشتر باید کار کنیم.

به گزارش ایسنا، وی دسترسی به حامل‌های انرژی و شفاف نبودن آمار و اطلاعات را از علل کاهش رتبه فضای کسب و کار استان برشمرد و تاکید کرد: استان کرمان رتبه چهارم امنیت سرمایه‌گذاری را دارد.

 

 

به زودی اعلام می شود؛

فراخوان جشنواره 

هنرهای شهری «نوبهار»

معاون خدمات‌شهری شهردار کرمان، از برگزاری جلسات مشورتی ششمین جشنواره هنرهای شهری «نوبهار»، با حضور هنرمندان خبر داد و گفت: فراخوان این جشنواره، به‌زودی اعلام می‌شود.

محمود ایرانمنش از حضور نمایندگان اداره‌کل فرهنگ ‌و ارشاد‌ اسلامی، حوزه هنری و چندتن از هنرمندان نام‌آشنای کرمان در این نشست خبر داد و افزود: در این جمع مشورتی، موارد مربوط به چگونگی برگزاری جشنواره هنرهای شهری نوبهار، تشریح شد. 

وی با بیان اینکه تصمیم‎ به گزارش کرنا،برای نوشتن متن فراخوان، تعیین اعضای دبیرخانه و برگزاری جشنواره، به جلسات بعدی موکول شد، افزود: به‌دلیل تقارن بهار قرآن و بهار طبیعت در ایام سال جدید، برای برگزاری این جشنواره به شکل ویژه‌تری تلاش خواهد شد.

وی ضمن دعوت از تمام هنرمندان برای مشارکت در طراحی اِلِمان‎های شهری، خاطرنشان کرد: به‌زودی فراخوان جشنواره هنرهای شهری نوبهار، اعلام می‎شود.