رییس انجمن مس ایران گفت: توسعه صنعت مس و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این حوزه می‌تواند ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور به دنبال داشته باشد. «بهرام شکوری» با بیان اینکه فلز مس آینده بسیار درخشانی دارد، افزود: جهت‌گیری جهان برای استفاده از نوآوری‌های جدید، استفاده از ماده معدنی مس را تا سال ۲۰۵۰ به چهار برابر میزان فعلی خواهد رساند.

وی گفت: امروز سمت و سوی دنیا به این سمت است که سرمایه‌گذاری‌های اساسی در حوزه اکتشاف، فرآوری و حتی صنایع پایین‌دستی مس و صنایع های‌تک داشته باشد. وی معتقد است که می‌توانیم سالیانه بیش از یک میلیون تن کاتد تولید کنیم.

بابک اسماعیلی

رئیس کمیسیون معدن خانه صنعت و معدن ایران

سال ۱۴۰۲ برای معدن‌کاران کشور با بیم و امید آغاز شده‌است. اخبار توافق و بهبود روابط با کشورهای همسایه، امید به حل یکی از کلیدی‌‌‌‌‌‌ترین مسائل اقتصادی ایران یعنی تجارت بین‌الملل را افزایش داده‌است. چنین اخباری انتظارات تورمی را کاهش داده و فضای کسب‌وکار ایران را برای سرمایه‌گذاری، آماده و پرجاذبه می‌کند.

اما کیست که نداند بزرگ‌ترین مساله معدن‌‌‌‌‌‌داران ایران، ناشی از فرآیندها و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های داخلی است و صرف‌نظر از اخبار توافق‌های بین‌المللی، تغییر نگرش‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند زمینه جهشی بزرگ در معادن و به‌تبع آن زنجیره‌‌‌‌‌‌های معدنی-صنعتی فراهم آورد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌۱۴۰۰ نیز این موضوع را تایید کرده به‌نوعی که مشکلات بخش معدن براساس این گزارش به چهار دسته تقسیم می‌شود؛ «قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی (۴۴‌درصد)»، «سوءمدیریت و مشکلات معدن‌‌‌‌‌‌داران (۳۳‌درصد)»، «معضلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی (۱۳‌درصد)» و «مشکلات بین‌المللی (۱۰‌درصد)».

این موارد نشان می‌دهد که عمده‌‌‌‌‌‌ مشکلات معدن در داخل کشور وجود دارد و با تصمیم‌گیری صحیح می‌توان عمده آنها را حل کرد. رفع این حجم از مشکلات سبب کمرنگ‌‌‌‌‌‌تر‌شدن مشکلات بین‌المللی شده و حتی این مورد قابل چشم‌‌‌‌‌‌پوشی نیز هست؛ در واقع با اقداماتی نظیر تغییرات سیاستی درست و اصولی، مصوب‌کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی بیش از ۷۵‌درصد چالش‌های بخش معدن قابل‌رفع است. به بیان دیگر، می‌توان تحریم و آسیب‌های ناشی از آن را به‌عنوان یک واقعیت ثابت در کسب‌وکار پذیرفت و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد ولی عدم‌ثبات مقررات داخلی و تصمیمات خلق‌الساعه، امکان برنامه‌ریزی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذار در مدیریت مجموعه خود را سلب می‌کند.

از سوی دیگر لازم است حل مشکلات بخش معدن به یک‌اولویت اصلی برای کشور بدل شود چراکه اگر موانع موجود در این بخش برطرف شود تا سال‌۱۴۰۴ می‌تواند بخشی قابل‌توجهی از درآمده‌‌‌‌‌‌های ارزی کشور را به خود اختصاص دهد و در برخی برآوردها، این بخش می‌تواند ۶۰‌درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌ای بالغ ‌‌‌‌‌‌بر ۱۰‌برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد که در کنار صادرات، می‌‌‌‌‌‌تواند منبع قابل‌اتکایی برای جبران کسری‌بودجه درآمدهای کشور به‌شمار برود. به‌عنوان نمونه، براساس چشم‌انداز تعیین‌شده برای افق ۱۴۰۴ باید توانایی استخراج حدود ۷۰۰‌میلیون ‌تن ماده‌معدنی از معادن کشور به‌دست آید. اگر این حجم عملیات خاکی محقق شود، ایران قابلیت تولید ۴۰۰‌هزار‌تن کاتد مس، ۵۵‌میلیون‌ تن شمش فولاد، ۳۰۰‌هزار ‌تن شمش روی، ۱۵۰۰‌هزار‌تن شمش آلومینیوم و ۱۰‌تن شمش طلا را خواهد داشت. مقایسه این حجم از تولید با وضعیت فعلی کشور نشان می‌دهد که این پنج ماده‌تولیدی به تنهایی سبب ۱۶.۷۲۶میلیون دلار (در شرایط حفظ تناسب بین صادرات و مصرف داخلی) تا ۳۳.۷۸۱میلیون دلار (در شرایط صادرات مازاد تولید نسبت به مصرف فعلی) ارزآوری برای کشور خواهند شد.

در میان پیشنهادهای مختلفی که فعالان بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی، انجمن‌ها، اتحادیه‌‌‌‌‌‌ها و پژوهشگاه‌‌‌‌‌‌ها ارائه کرده‌‌‌‌‌‌اند، به‌نظر می‌رسد چهار اقدام ویژه نه‌تنها در اولویت بوده که حتی در سال‌۱۴۰۲ عملیاتی و قابل‌انجام هستند که در ادامه به آن می‌‌‌‌‌‌پردازم، اما نکته اساسی اینجاست که این اقدامات، با پیگیری در سطح یک وزارتخانه ممکن نیست و تنها در صورتی‌که در قالب فرمانی اجرایی از سوی مقامات ارشد کشور صادر شود، می‌توان به همکاری و هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌نفع امید داشت. این اقدامات شامل این موارد هستند:

۱. لزوم تامین ماشین‌آلات موردنیاز معادن: به‌طور متوسط بیش از ۷۰‌درصد هزینه‌های عملیاتی معدن‌کاری مرتبط با ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی است. بازاری که نه‌تنها از نظر اقتصادی، بزرگ و با ارزش‌افزوده بالاست که از نظر فناوری نیز در حال گسترش است. براساس آمارها اندازه بازار جهانی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در سال‌۲۰۲۰‌ برابر با ۱۲۷‌میلیارد دلار بوده و کشور ما حداقل به میزان ۵/ ۱‌درصد از این میزان را برای حفظ توان تولید معدنی خود نیاز خواهد داشت، بااین‌حال دسترسی به ماشین‌آلات معدنی به دلیل ممنوعیت‌‌‌‌‌‌ و محدودیت واردات با اختلال جدی روبه‌رو است به‌طوری که از یک‌سو ماشین‌آلات نو در دسترس معدن‌کاران نیست و البته در بسیاری از موارد استفاده از ماشین‌آلات نو به دلایل فنی و اقتصادی قابل‌قبول نیست و از سوی دیگر ماشین‌آلات معدنی دست‌دوم موجود در کشور نیز به دلیل ممنوعیت واردات، ۳۰‌درصد بالاتر از ارزش واقعی‌‌‌‌‌‌شان در بازارهای خارجی در داخل معامله می‌شوند. بر این اساس آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی نو و دست‌دوم یک گام اساسی در توسعه معدنی کشور است و بدون انجام آن نمی‌توان انتظار جهش در این بخش را داشت.

در سال‌۱۳۹۹ و با بهانه حمایت از تولید داخل، واردات ماشین‌آلات معدنی ممنوع شد؛ این در حالی است که تولید ماشین‌آلات معدنی داخلی در بزرگ‌ترین کارخانه کشور بر اساس گزارش‌های منتشرشده در کدال بسیار محدود است. از سوی دیگر این ممنوعیت سبب شد تا قیمت همان ماشین‌آلات مستهلک‌شده داخلی هم نسبت به مشابه خارجی‌‌‌‌‌‌شان چندین‌میلیارد گران‌‌‌‌‌‌تر شود.

هرچند در سال‌گذشته مجوز واردات ۱۵۰۰ دستگاه در ماشین‌آلات معدنی در دو نوبت صادر شد، اما نیاز واقعی معادن بیش از ۱۰‌هزار دستگاه تخمین زده می‌شود و از این‌رو باید به‌جای ارائه مجوزهای موردی برای ورود ماشین‌آلات، آن‌هم پس از طی روند اداری طولانی، واردات آن به‌طور کامل آزاد گردد. در این مورد‌توجه به این نکته ضروری است که ماشین‌آلات معدنی، نه یک کالای لوکس به مانند خودرو که یک کالای سرمایه‌‌‌‌‌‌ای و ابزار تولید ضروری در ابتدای زنجیره‌‌‌‌‌‌های بزرگ معدنی-صنعتی است و هرگونه مشکل در این بخش، اثراتی بلندمدت و پروانه‌‌‌‌‌‌ای بر کل اقتصاد کشور خواهد داشت. تجربه‌‌‌‌‌‌های تاریخی نیز به‌خوبی نشان می‌دهد تصمیمات جزیره‌‌‌‌‌‌ای و حمایت‌های بی‌‌‌‌‌‌برنامه و غیراصولی، به نابودی خود صنعت می‌‌‌‌‌‌انجامد.

بر همگان مبرهن است که حاصل چند دهه حمایت از صنعت خودروسازی با ایجاد انحصار، کارخانه‌هایی زیانده، محصولاتی غیر‌ایمن و ‌‌‌‌‌‌کم‌کیفیت و عدم‌پاسخگویی به نیاز بازار بوده‌است. در صنعت ماشین‌آلات معدنی نیز مشابه همین اتفاق در حال وقوع است؛ با این تفاوت که نه‌تنها خود ماشین‌‌‌‌‌‌سازان که اکنون معادن و صنایع معدنی نیز آسیب‌‌‌‌‌‌های فراوانی را متحمل شده‌اند، بنابراین لازم است در هنگام‌‌‌‌‌‌سیاستگذاری این سوال به‌طور جدی مورد پرسش قرار گیرد که؛ درحالی‌که بازار تشنه ۲‌میلیارد دلار ماشین‌آلات است، چطور در داخل کشور حتی قادر به برآورده‌کردن یک‌درصد این نیاز نیز نبوده و از سوی دیگر فرآیند صدور مجوز واردات، طاقت‌‌‌‌‌‌فرسا بوده و ممکن است دو سال‌طول بکشد.

۲. آزادسازی پهنه‌‌‌‌‌‌های معدنی: گام نخست برای توسعه اکتشافات معادن کشور، آزادسازی پهنه‌‌‌‌‌‌های معدنی است. چطور می‌توان انتظار افزایش اکتشافات و شناسایی ذخایر جدید معدنی را داشت اما کار اکتشافی در بسیاری از نقاط کشور را ممنوع کرد؟ البته در کنار آزادسازی پهنه‌‌‌‌‌‌های معدنی، لازم است اطلاعات زمین‌‌‌‌‌‌شناسی و اکتشافات انجام‌گرفته در آنها نیز به‌طور کامل و از سوی همه سازمان‌های فعال در این حوزه، به‌طور عمومی منتشر شود تا هم جلوی هرگونه رانت و فساد گرفته‌شده و هم شاهد سرمایه‌گذاری باکیفیت‌‌‌‌‌‌تری در این حوزه باشیم.

براساس بررسی‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده حدود ۷۹‌درصد عرصه‌‌‌‌‌‌های قابل معدن‌کاری کشور در اختیار سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌‌‌‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری و حدود ۱۶‌درصد آن در اختیار سازمان انرژی اتمی (صرف‌نظر از مناطق مسکونی، امنیتی، نظامی، جاده‌‌‌‌‌‌ای، صنعتی و...) هستند. به این ترتیب تنها در ۵‌درصد از عرصه‌‌‌‌‌‌های ممکن، فعالیت معدن‌کاری صورت می‌گیرد و این در حالی است که ۴‌درصد از این عرصه‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت پهنه‌‌‌‌‌‌های اکتشافی و گواهی‌‌‌‌‌‌های کشف و معادن غیرفعال هستند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت فعالیت معدن‌کاری تنها در یک‌درصد مناطق قابل معدن‌کاری کشور در حال انجام است.

با وجود این امر، در سامانه کاداستر نیز محدوده‌‌‌‌‌‌های معدنی مختلف در کنار هم ثبت‌شده و بخشی از معادن کشور تحت‌مالکیت افراد یا سازمان‌هایی است که علاوه‌بر اینکه خود در جهت استخراج این معادن گامی برنداشته‌‌‌‌‌‌اند، دیگران را نیز از انجام فعالیت معدن‌کاری بازداشته و این اجازه را از آنها سلب کرده‌‌‌‌‌‌اند. یک نگاه به نقشه سامانه کاداستر از در دسترس‌نبودن بخش عمده کشور برای ثبت اکتشافی حکایت می‌کند. نگاهی به نقشه‌های ماهواره‌ای، عدم‌فعالیت معدنی در همان نقاط را نشان می‌دهد. نبود امکان ثبت مناطق در سامانه کاداستر، سبب محبوس و بلوکه‌شدن بخش‌اعظمی از پهنه‌‌‌‌‌‌ها و محدوده‌‌‌‌‌‌های معدنی در کشور و عدم‌امکان انجام عملیات استخراج و استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی این بخش‌ها شده‌است، بنابراین لازم است تا با آزادسازی و واگذاری هرچه سریع‌تر و اصولی محدوده‌‌‌‌‌‌ها و پهنه‌‌‌‌‌‌های معدنی و به حرکت درآوردن چرخ ثروت‌آفرینی در کشور اقدام شود.

یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه آزادسازی محدوده‌‌‌‌‌‌های معدنی، حبس اطلاعات محدوده‌‌‌‌‌‌ها و عدم‌انتشار عمومی آنها است. سازمان زمین‌شناسی، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، اطلاعات فراوانی درخصوص پتانسیل‌ها و ذخایر احتمالی هر محدوده در اختیار دارند که از انتشار آنها خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که اطلاعات، کلید سرمایه‌گذاری است و یکی از دلایل تعطیلی معادن در کشور نیز، واگذاری محدوده‌‌‌‌‌‌ها با چشمانی بسته و بدون انتشار اطلاعات لازم بوده‌است. امکان استفاده سرمایه‌گذاران از داده‌های سازمان‌های مختلف که با هزینه بیت‌‌‌‌‌‌المال تهیه شده‌است، ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌‌‌‌‌‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از دوباره کاری و صرف هزینه و زمان جلوگیری می‌کند. همچنین بسیاری از مناطق قابل‌معدن‌کاری اکتشاف شده از سوی دولت، فاقد مقیاس لازم برای معدن‌کاری دولتی است و دولت می‌تواند با ارائه اطلاعات این معادن به بخش خصوصی، امکان جهش تولید و فعالسازی از ظرفیت‌ها را ایجاد کند.

۳. اعلام مختصات پهنه‌‌‌‌‌‌های غیر‌معدن‌کاری از سوی سازمان‌های مربوطه: عدم‌اقدام سازمان‌هایی چون انرژی اتمی و محیط‌زیست در اعلام دقیق محدوده‌‌‌‌‌‌های غیرقابل معدن‌کاری، سبب اتلاف منابع عظیمی در این حوزه شده‌است. سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران زیادی پس از اکتشاف پر ریسک و پر هزینه، در هنگام دریافت پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری با سد محکم این سازمان‌ها روبه‌رو شده و چند سال‌کار و سرمایه و تلاش‌‌‌‌‌‌شان به همین راحتی به هدر می‌رود، لذا این موضوع موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن و به‌تبع آن خروج بخشی از سرمایه از این حوزه پرریسک می‌‌شود،

از این‌رو لازم است محدوده‌‌‌‌‌‌ها و پهنه‌‌‌‌‌‌های غیرمعدن‌کاری به‌طور شفاف اعلام‌شده و پس از آن نیاز به دریافت مجوز از سازمان‌هایی چون انرژی اتمی و محیط‌زیست جهت انجام کار معدن در یک نقطه مشخص حذف شود. چنین اقدامی علاوه‌بر موضوع شفافیت فضای کسب‌وکار و جلوگیری از اتلاف منابع، به فرآیند صدور مجوز و آغاز کار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار، سرعت می‌‌‌‌‌‌بخشد.

۴. لزوم تفکیک حقوق دولتی معادن کوچک و بزرگ: بیش از هفتاد‌درصد درآمد دولت از حقوق دولتی، مربوط به معادن بزرگ بوده که به‌صورت عمومی یا دولتی اداره می‌شوند. در نقطه مقابل عمده اشتغال بخش معدن در معادن کوچک‌مقیاس اتفاق می‌افتد که منجر به کاهش شکاف میان مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته شده‌اند، بنابراین دولت با تعداد زیادی معادن کوچک روبه‌رو است که درآمد چندانی از آنها نداشته اما وجود آنها ابعاد اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد. در عین حال، محاسبات نشان می‌دهد تنها از سال‌۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن ۹۱۰‌درصد افزایش داشته و همچنان هم قانون‌گذاران در بودجه‌اصرار بر افزایش دریافتی حقوق دولتی دارند.

معادن بزرگ و عمومی به دلیل وجود صرفه‌‌‌‌‌‌های ناشی از مقیاس، به‌راحتی از پس افزایش موردانتظار حقوق دولتی برمی‌آیند، اما این وضعیت در معادن کوچک متفاوت بوده و اندکی افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند فعالیت اقتصادی را به‌طور کل غیراقتصادی کرده و به تعطیلی معادن و بیکاری در این حوزه بینجامد، از این‌رو منطقی و لازم است سیاست‌ها و قوانین اتخاذ‌شده برای معادن کوچک و بزرگ تفکیک شده و حقوق دولتی متفاوتی برای هریک درنظر گرفته شود. با تفکیک هدف‌گذاری معادن کوچک و بزرگ، می‌توان تولید عمده نیاز کشور را در معادن بزرگ و ایجاد اشتغال فراگیر و اقتصادی با تمام مواهب آن از معادن کوچک انتظار داشت.

نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد ۱۲هزار و ۶۷ واحد راکد در کشور وجود دارد. مدیران این بنگاه‌ها می گویند با ۷ مشکل عمده دست و پنجه نرم می‌کنند که اولین مشکل آنها «کمبود نقدینگی» و سپس نبود تقاضا و بازار است. بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کل کشور، ۵۰درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۵درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، چهار درصد مشکل کمبود مواد اولیه، چهار درصد اختلاف شرکا، دو درصد مشکلات زیرساختی، یک درصد مشکلات قضایی، یک درصد تأمین ماشین‌آلات و ۲۲درصد سایر مشکلات دارند. بر اساس گزارش اتاق ایران، آخرین آمار مربوط به احیای واحدهای غیرفعال صنعتی در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران نشان می‌دهد که سال گذشته هزار و ۷۵۱ واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان احیا شده و دوباره به چرخه تولید کشور بازگشته که از این تعداد ‌هزار و ۲۹۸ واحد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۴۵۳ واحد خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده است. با احیای این واحدها برای ۳۴هزار و ۶۷۳نفر اشتغالزایی شده که ۲۴هزار و ۲۴۰نفر درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۱۰هزار و ۴۳۳نفر خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی شاغل شده‌اند. این میزان، ۸۸درصد از برنامه تدوین شده برای احیا صنایع کوچک و متوسط در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و ۹۷درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است. همچنین در سال گذشته دو هزار و ۵۶۲ واحدی که با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کردند، به بالای ۵۰ درصد ارتقا پیدا کردند که ۷۸ درصد هدف تعیین شده در این بخش بوده است. بیشترین واحد احیا شده مربوط به استان تهران با ۲۱۱واحد صنعتی است و پس از آن استان‌های فارس با ۱۵۷واحد و اصفهان با ۱۲۴واحد قرار دارند. کمترین واحد صنعتی احیا شده هم مربوط به استان خوزستان با ۱۲واحد است و پس از آن استان‌های کرمانشاه با ۱۸واحد، بوشهر با ۲۱واحد و خراسان جنوبی با ۲۴واحد است. به گزارش فردای اقتصاد، همچنین رشته صنایع شیمیایی با ۴۱۲واحد، فلزی با ۳۷۵واحد و غذایی، دارویی و بهداشتی با ۳۰۷واحد، کانی غیرفلزی با ۲۷۸واحد و سلولزی با ۱۵۴واحد به ترتیب بیشترین تعداد راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند که به ترتیب معادل ۲۴، ۲۱، ۱۸، ۱۶ و ۹ درصد کل واحدهای احیا شده است. به علاوه ۴ درصد در صنایع برق و الکترونیک، ۵ درصد در صنایع نساجی و ۳ درصد در بخش خدمات فعال هستند.

نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد ۱۲هزار و ۶۷واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آن‌ها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

با حذف ساعت تابستانه 

و عدم تامین برق مورد نیاز؛

بحران خاموشی 

در کمین صنعت فولاد؟

 کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کنند با لغو قانون «تغییر ساعت رسمی»، کشور با بحران کمبود برق مواجه شود. بحرانی که بی شک در کمین صنایع بزرگ از جمله صنایع فولادی است.

آخرین بار سال ۱۳۸۶ بود که دولت تصمیم گرفت. ساعت تابستانه را به ساعت رسمی کشور برگرداند. در واقع  بعد از ۱۵ سال با شروع فصل بهار دوباره ساعت رسمی کشور ثابت ماند؛ تصمیمی که پیش‌بینی می‌شود، با شروع فصل گرما، دولت رئیسی را به دردسر بزرگی بیندازد. با این تصمیم عملا موضوع ذخیره برق از محل تغییر ساعت منتفی خواهد شد.  به تعبیر دیگر  حجم مصرف برق رشد قابل توجهی خواهد کرد. بحرانی که برای عبور آن سال گذشته دولت از یکسری منافع ناشی از صادرات غیرنفتی گذشت. سال ۱۴۰۱ به رغم صرفه‌جویی بین ۱ تا ۳ درصدی مصرف برق از محل تغییر ساعت، کشور با کمبود ۱۵ هزار مگاوات برق مواجه شد. کمبودی که برای مدیریت آن دولت اقدام به قطع برق صنایع کرد. سیاستگذار برای اینکه سال ۱۴۰۱ همچون سال ۱۴۰۰ کشور با خاموشی‌های گسترده مواجه نشود. برق صنایع فولادی و سیمانی را در ۳ الی ۴ ماه از سال قطع کرد. قطع این صنایع اثر مستقیمی روی تولید و صادرات این اقلام گذاشت. به گفته یکی از فعالان صنعت فولاد که پیشتر با اکوایران گفتگو کرده بود؛ در سال ۱۴۰۱ صادرات فولاد افت ۳۰ درصدی کرد. برهمین اساس نیز صادرات غیرنفتی ایران در مقاطعی از سال ۱۴۰۱ افت شدیدی کرد.

این اتفاق در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شده بود. در آن سال هم کشور خاموشی‌های گسترده را تجربه کرد. در سال جاری به گفته کارشناسان پیش‌بینی می‌شود با حذف ساعت تابستانه و عدم تامین برق مورد نیاز مجددا خاموشی‌ها بازگردد. برهمین اساس نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان طرح حذف ساعت تابستانه در مجلس با این طرح مخالفت کرد. اما قوه مقننه بی‌توجه به نتایج گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها تصمیم به لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور» گرفت. در نهایت نیز دولت این قانون را در روز اول بهار اجرا کرد.

 

 

اعتبار ۵ ساله کارت بازرگانی؛

امتیاز ویژه 

برای صادرکنندگان ممتاز

امکان صدور کارت بازرگانی برای صادرکنندگان ممتاز با توجه به اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه اجرای مقررات صادرات و واردات کالا، با اعتبار ۵ ساله فراهم شد.

براساس قانون مدت اعتبار کارت بازرگانی  برای سال اول و دوم و سوم به صورت یکساله تمدید خواهد شد و پس گذراندن این سه دوره ی یکساله کارت بازرگانی افراد در صورت نداشتن هیچ گونه مشکل در بازه ی زمانی دو تا سه سال تمدید می شود. و افراد با داشتن سابقه ی ۹ ساله در داشتن کارت بازرگانی می توانند این کارت را به صورت ۵ ساله تمدید کنند. اما با توجه به اصلاحیه صورت گرفته در صورتی که صادرکنندگان بتوانند عنوان ممتاز را دریافت کنند می توانند از کارت بازرگانی با مدت اعتبار ۵ ساله داشته باشند.

در این خصوص مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اعلام کرد، علاوه بر تمدید اعتبار کارت بازرگانی با اصلاح این آیین نامه همچنین سن مجاز برای دریافت کارت بازرگانی کاهش یافته و امتیازهای ویژه ای برای صادرکنندگان شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

مشکلات صادرکنندگان یکی دیگر از مواردی است که در این نشست مورد ارزیابی قرار گرفت، به گفته مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از مهمترین مشکلات صادرکنندگان که از سوی آنان مطرح شده، ثبت سفارش برای واردات کالا از سوی صادرکنندگان است در زمینه واردات کالا نیز کشور نیاز به ارز حاصل از صادرات دارد از این رو اگر سختگیری‌های لازم از سوی بانک مرکزی صورت نگیرد ارز مورد نیاز برای واردات کالا به موقع تامین نمی شود و ممکن است مشکلاتی برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان به وجود آید.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مراسم همچنین اعلام کرد که در تلاش هستیم تا ارزی که در سامانه نیما و تالار دوم این سامانه در اختیار واردکنندگان کالا قرار می گیرد، همان قیمت ارز در بازار آزاد را داشته باشد که با این طریق نابرابری موجود بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز نیمایی برطرف شود.

یک گام تا تایید نهایی 

انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور؛

اعتبارنامه ها 

در اردیبهشت صادر می‌شود

رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران می‌گوید که با پایان یافتن زمان بررسی اعتراضات نامزدها در هیات‌های نظارت، در صورتی که همچنان افراد قانع نشده باشند، اعتراض آنها در انجمن نظارت بار دیگر بررسی خواهد شد.

حسین میرمحمد صادقی اظهار کرد: طبق زمان بندی که از قبل اعلام شده بود، پس از اعلام نتایج شمارش آرا در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، داوطلبان می‌توانستند اعتراض خود به نتایج یا فرایند انتخابات را به هیات‌های نظارت در سراسر کشور ارسال کنند و این هیات‌ها تا ۲۲ فروردین ماه تمام اعتراضات را بررسی کرده و نتایج آن را اعلام کرده‌اند که داوطلبان می‌توانند آن را از طریق سایت پیگیری کنند.

میرمحمد صادقی درباره وضعیت شکایت‌ها در اتاق‌های استانی گفت: ما در حال حاضر در برخی استان‌ها اساسا شکایت و اعتراضی نداشته‌ایم که نیاز به بررسی داشته باشد و به این ترتیب کار انتخابات در این اتاق‌ها به پایان رسیده و با اعلام فهرست نهایی نامزدهای برنده شده، می‌توان اعتبارنامه آنها را صادر کرد.

 

 

در سایه سیاست رفع تعهدات ارزی؛

اُفت ۶۱ درصدی 

صادرات پسته طی ۲ سال

براساس آخرین آمار گمرک ایران، میزان صادرات پسته ایران نزدیک به ۵۲ هزار تن است.

 این درحالی که است این رقم در آمارهای یازده ماهه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۳۵ هزار تن بود. به تعبیر دیگر ظرف دو سال صادرات پسته ایران ۶۱ درصد افت کرده است.

در سال‌های اخیر در حالی که کشور نیازمند توسعه بازارهای غیرنفتی است؛ اما سیاستگذاران برای توسعه این بازارها نه تنها گام صحیحی بر نمی‌دارند، بلکه با سیاست‌های غلط خود منجر به تخریب آن می‌شوند. یکی از بازارهایی که در سال‌های اخیر به شدت به واسطه بی‌توجهی سیاستگذار آسیب دیده؛ بازار «پسته» است.

طبق داده‌های گمرک ایران، در یازده ماهه سال ۱۴۰۱ صادرات پسته ایران به ۵۲ هزار تن رسیده است. این درحالی که سه سال پیش  یعنی در یازده ماهه  سال ۱۳۹۹ و نه سال‌های دورتر ، صادرات پسته ایران بالغ بر ۱۳۵ هزار تن بود. ارزش این میزان صادرات آن مقطع بالغ بر ۹۱۴ میلیون و ۲۴۹ هزار دلار گزارش شد. این رقم برای سال یازده ماهه  ۱۴۰۱، بالغ بر ۳۶۷ میلیون و ۳۴۶ هزار دلار محاسبه شده است.

به باور تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته آنچه منجر به افت صادرات در سال‌های اخیر شده است، سیاست رفع تعهدات ارزی است که از دولت روحانی آغاز شد و در دولت رئیسی با قدرت ادامه یافت. در این میان سیاست عوارض صادراتی محصولات کشاورزی آب‌بر که در یکسال گذشته در مورد محصولاتی همچون پسته اعمال می‌شود، مزید بر علت شده است. از نگاه آنها افت تولید هم نقش قابل توجهی در کاهش صادرات داشته است.

یک منبع آگاه با تایید این وضعیت گفت، به دنبال سرمازدگی محصول پسته در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱،  تولید به شدت کاهش یافت. افت تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت پسته ایران در بازار جهانی شد. این افزایش قیمت عاملی بود، برای کاهش تقاضا در بازار جهانی.

به گفته او در سال گذشته انواع پسته ایران حدود ۷.۵ تا ۸ دلار و ۹.۵ تا ۱۰ دلار عرضه شد. اما پسته آمریکا به دلیل تنوع محدود حدود ۸ دلار عرضه شد.

این صادرکننده پسته می‌افزاید: گذشته از میزان تولید موضوع پیمان سپاری ارزی و عوارض نیم درصدی صادرات پسته مزید برعلت شد، تا صادرات پسته از قله پایین بیاید. ما تا حدود ۱۰ سال پیش در تولید و صادرات پسته رتبه اول بودیم. اما به تدریج آمریکا گوی سبقت را در تولید و سپس در صادرات پسته از ما ربود.

به گفته این صادرکننده پسته، سیاست‌های یکجانبه دولت عملا منجر شده، تمایل صادرکنندگان برای صادرات پسته کاهش پیدا کند. پیشتر نیز محمدصالحی رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران گفته بود؛ مشکل رفع تعهدات ارزی یکی از مشکلات جدی صادرات پسته است. او گفته بود، درحالی که انبارهای پسته مملو از کالا است، صادرکنندگان مایلی به صادرات ندارند.

صادرکنندگان پیش‌بینی می‌کنند، با ادامه سیاست‌های سختگیرانه و غیر منطقی رفع تعهدات ارزی و سیاست نیم درصدی عوارض صادراتی محصولات آب بر، سال ۱۴۰۲ پسته صعود جدی را تجربه نخواهد کرد. داده‌های موجود تاکنون نشان می‌دهد، درسال جاری میزان سرمازدگی کمتر از سال ۱۴۰۱ است. بنابراین برآورد می‌شود، تولید بیش از سال گذشته باشد. سال ۱۴۰۱، طبق داده‌های انجمن پسته میزان تولید ۱۰۶ هزار تن بود. حال اگر تولید بیش از ۱۰۶ هزار تن باشد، قطعا اثر مستقیمی بر صادرات خواهد داشت. اما شدت و حد این اثر  به سیاست‌های دولت درحوزه رفع تعهدات ارزی و سیاست نیم درصدی عوارض صادراتی محصولات آب‌بر بر می‌گردد.