مدیرعامل اتوبوسرانی کرمان و حومه از راه اندازی اولین مرکز مانیتورینگ شهرداری در این سازمان خبر داد.
محمود ایرانمنش در گفتگو با  مهر با اشاره به ضرورت این اقدام اظهار داشت: با برنامه ریزی‌های انجام شده اولین مرکز مانیتورینگ شهرداری در سازمان اتوبوسرانی کرمان راه‌اندازی خواهد شد.
وی ادامه داد: این مرکز برای سایر مجموعه‌ شهرداری نیز کمک خوبی خواهد بود و در بارندگی‌ها، آتش‌سوزی‌ها و سایر موارد می‌توان از سیستم مانیتورینگ استفاده کرد.
ایرانمنش در ادامه با بیان اینکه تمام ایستگاه‌های خط یک (میدان آزادی تا شهدا) مکانیزه می‌شوند، افزود: همچنین در راستای زیباسازی شهر، تمام باجه‌های اتوبوسرانی نوسازی می‌شوند.
 

نشست پیگیری روند اجرای تفاهم نامه های سرمایه گذاری استان کرمان به ریاست استاندار کرمان و با حضور معاونان استاندار و سایر اعضا برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری در این رابطه گفت: در این جلسه طرح های اقتصادی و عمران شهری که توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی و غیر دولتی در استان در حال اجرا است بررسی و مشکلات و روند اجرای آنها ارزیابی شد.
رضا سنجری افزود: عملیات اجرایی برخی از این طرح های اقتصادی که مراحل تامین زیرساخت های آنها انجام شده است طی یک ماه آینده آغاز خواهد شد.
وی گفت: از مجموع 75 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری در استان کرمان، حدود شش هزار میلیارد تومان معادل 8 درصد آنها روی زمین هزینه شده است. وی ادامه داد: این پروژه ها در بخش های اقتصادی و شامل طرح های فرآوری مواد معدنی، فرآوری محصولات کشاورزی، طرح های خطوط انتقال آب، پروژه های عمران شهری، تکمیل طرح های خدماتی و گردشگری و ... می باشد.
گفتنی است در یک سال و نیم اخیر و پس از تشکیل مثلث توسعه اقتصادی در استان،تفاهم نامه های سرمایه گذاری به ارزش 75 هزار میلیارد تومان بین دستگاه های دولتی و بخش غیردولتی و خصوصی برای اجرای پروژه های مختلف در کرمان امضا شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 3 این ستاد دوره زمانی ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
بنا بر این گزارش، متن کامل این اطلاعیه از این قرار است:
پیرو اطلاعیه شماره 2 به آگاهی ملت شریف ایران می‌رساند، مقدمات برگزاری انتخابات سراسری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی فراهم شده است و انشاءالله ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس از تاریخ 28 /9/ 94 تا 4/ 10/ 94 به مدت هفت روز در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری‌های مرکز حوزه‌های انتخابیه مجلس انجام خواهد شد.
در اجرای ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن ارائه گواهی رسمی مبنی بر استعفا و قبول آن و عدم اشتغال در پست و مقام مورد تصدی در حداقل شش ماه قبل از روز ثبت نام، از سوی مشمولین ماده قانونی مذکور، مجدداً مورد تأکید قرار می‌گیرد.
 

در نشست مشترک مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان و رئیس دانشگاه ولیعصر رفسنجان راهکارهای همکاری بین دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت .
این نشست در راستای پیوند صنعت و دانشگاه در محل دانشگاه ولیعصر رفسنجان با حضور معاون پژوهشی و جمعی از اساتید دانشگاه و معاون صنایع کوچک این شرکت برگزارشد .
مجید غفاری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان با مهم برشمردن آموزش کارکنان واحدهای صنعتی گفت: برگزاری دوره های آموزشی ،تورهای صنعتی و حضور در نمایشگاههای داخلی وخارجی جزو برنامه های حمایتی این شرکت از صنایع کوچک ومتوسط می باشد.
در ادامه جلسه دو طرح با موضوع” بررسی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده برای کارکنان واحدهای صنعتی” و” نیازسنجی آموزشی مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی” توسط اساتید ارائه و نتایج دو طرح مورد بررسی و نقد واقع شد .
همچنین در این نشست مقرر شد تفاهم نامه همکاری با هدف پیوند صنعت و دانشگاه بین دومجموعه، منعقد شود .

رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بر اساس میانگین بین المللی حدود 40 هزار صندلی نیاز پروازهای هوایی کشور  می باشد.
 علیرضا جهانگیریان  در حاشیه بازدید از فرودگاه کرمان در جمع خبرنگاران افزود: در طول چند ماه گذشته مجموعا حدود 20 درصد به تعداد صندلی های پروازی موجود کشور اضافه شد.وی خاطرنشان کرد: با آماده پرواز شدن هواپیماهای جدید، مجموعا حدود 28 هزار صندلی آماده خواهیم داشت که می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای خصوصا در پروازهای بین المللی داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با اضافه شدن هواپیماهای جدید، مقاصد جدید و پروازهای بدون توقفی را شاهد خواهیم بود که توسط ایرلاین های ایرانی انجام می شود.
جهانگیریان به اجرای آیین نامه حقوق مسافران اشاره کرد و گفت: وجود این آیین نامه یک خواسته عمومی بود که ماه ها روی آن کار شده است و برای اولین بار آیین نامه ای که تهیه شده بود در شورای عالی هواپیمایی مطرح و به تصویب رسید.
وی افزود: این آیین نامه از 15 اردیبهشت به مرحله اجرا در آمد و در طول اجرای یک ماهه این طرح سطح رضایتمندی مردم به نحو قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: امیدواریم با اقدامات و برنامه ریزی هایی که شرکت های هواپیمایی انجام داده و خواهند داد، اجرای این آیین نامه روال منطقی تر و مناسب تری را در طول ماه های آینده داشته باشد. وی با بیان اینکه استان کرمان در زمینه هوانوردی فعالیت های خوبی دارد و پنج فرودگاه فعال کشور در این استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: پایه یکی از ایرلاین های مهم کشور در شهر کرمان و در فرودگاه کرمان قرار دارد و یک مرکز آموزشی مهم هم در جنب فرودگاه کرمان مستقر است.
وی بیان کرد: ظرفیت هایی که در استان وجود دارد بیشتر از آن امکاناتی است که در خدمت مردم قرار می گیرد و با بررسی راه های گسترش و توسعه، برنامه ریزی هایی در جهت متناسب سازی زیرساخت ها با ظرفیت استان کرمان خواهیم داشت.
جهانگیریان اضافه کرد: ظرفیت هایی که در استان وجود دارد این امکان را می دهد تا بتوان پروازها را در حوزه های مختلف از جمله پروازهای بین المللی در استان کرمان توسعه داد و بخشی از اقداماتی که باید صورت گیرد از طرف مسوولین فرودگاه و شرکت فرودگاه ها است که سطح امکانات فرودگاه را به سطح استانداردهای بین المللی برسانند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری برای بازدید از آخرین وضعیت امکانات فرودگاه کرمان به این استان سفر کرده است.

در نشستی با حضور مدیرکل دفتر خصوصی سازی وزارت نیرو،‌ مجری طرح تولید پراکنده شرکت توانیر،‌ مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر، صنایع همکار در کاهش پیک بار تابستان 93 و مدیران شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان که در محل اتاق بازرگانی استان کرمان برگزار شد ، تعامل صنایع تولیدی و صنعت برق مورد تاکید قرار گرفت.
آریایی، مدیرکل دفتر خصوص سازی وزارت نیرو ضمن برشمردن آئین نامه های تکلیفی وزارت نیرو گفت: هدف وزارت نیرو آن است که صنایع، برق مورد نیاز خود را با عقد قرادادهای دوجانبه از تولیدکنندگان خریداری کنند و در این میان وزارت نیرو وظیفه انتقال وامنیت انرژی را بر عهده گیرد. آریایی گفت: با عقد قراردادهای دو جانبه، تولید کنندگان برق موظف خواهند شد، صنایع مصرف کننده را در اولویت قراردهند. به عبارت دیگر تامین برق صنایع دارای قرارداد دو جانبه، حتی در شرایط کمبود سوخت، کمبود ظرفیت تولید و یا محدویت شبکه در اولویت است.
 آریایی ضمن برشمردن مزایای این طرح گفت: با انعقاد قراردادهای دو جانبه، علاوه بر آنکه تولید کننده و مصرف کننده تعامل نزدیکی با یکدیگر دارند ، فضای کسب و کار رونق یافته و مشاغل جدیدی ایجاد می‌شود.
  در ادامه، رسول عبدالهی، مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان گفت: از اولویتهای صنعت برق ، تامین نیاز انرژی بخش مولد کشور است و تمرکز وزارت نیرو بر تامین برق صنایع است و ما نیز برای افزایش تولید ملی به کارخانجات کمک می کنیم. وی در خصوص مدیریت پیک بار تابستان افزود: مدیریت بار در ساعات پیک ، روشی نیست که تنها  در ایران برنامه ریزی شده باشد بلکه در تمام دنیا مدیریت پیک بار از طریق همکاری بار های بزرگ مانند صنایع دنبال می شود. عبدالهی در ادامه با اشاره به برنامه های تدوین شده برای جلب همکاری صنایع در مدیریت بار تابستان ، ضمن تشریح طرح ذخیره عملیاتی که با صنایع بالای 500 کیلو وات دارای لوازم اندازگیری با قابلیت قرائت از راه دور و بر اساس آئین نامه ابلاغی اجرا می‌شود، در خصوص طرح تعطیلات و تعمیرات صنایع گفت:در این برنامه که در بازه زمانی 15 خرداد تا 15 شهریور اجرایی می شود صنایع می توانند با یکی از روش های جابجایی تعطیلی جمعه به سایر روزهای هفته ، جابجایی شیفت مصادف با پیک بار  به شیفت شب ،انجام تعمیرات و تعطیلات سالیانه در این بازه زمانی و یا صرفه جویی مصرف برق به میزان حداقل 10 درصد در مدیریت پیک بار مشارکت کنند و متناسب با همکاری خود از مشوق های مالی نیز برخوردار شوند.در پایان از نمایندگان صنایعی که در مدیریت پیک بار تابستان 93 با شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان همکاری داشته اند، با اهدای تندیس، تقدیر شد.
 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در جایگاه بزرگترین تشکل بخش خصوصی، طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، می تواند به عنوان بهترین مشاور دولت در پیشبرد اهداف توسعه ای و کاستن از مشکلات و موانع کسب و کار ایفای نقش نماید، با این حال و علی رغم قانون مذکور، هنوز اتاق های بازرگانی به دلایل متفاوتی نتوانسته اند به خوبی به این وظیفه خود عمل نمایند . تلاش می شود در این نوشته از چند دیدگاه به آسیب شناسی عدم تحقق اهداف اتاق پرداخته شود:

- عدم مشارکت همه جانبه بخش خصوصی در اتاق ها
متاسفانه شمار قابل توجهی از فعالان اقتصادی، اعتقادی به حضور در تشکل ها نداشته و عملا رفتاری تشکل گریز از خود بروز می دهند و این عدم حضور باعث می شود که عمدتا شرکت کنندگان جلسات اتاق ها، محدود به جمع قلیلی از فعالان اقتصادی گشته و نظرات بخش خصوصی به صورت جامع منعکس نگردد . بازنگری در روش های ارتباطی اتاق ها با اعضا در جهت تقویت ارتباطات و همچنین استفاده از ابزارهای نوین اطلاع رسانی و ارتباطی می توانند در تقویت این ارتباطات موثر باشد . از دیگر سو، فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز باید با تعدیل انتظارات خود از اتاق، با حضور پر رنگ و موثر  در جلسات، به این نشست ها، غنا بخشیده و انتظار حل تمامی مشکلات مطروحه در جلسات را به صورت آنی از خود دور نمایند . همچنین با حضور مستمر خود در اتاق ها، مسئولین مربوطه اعم از خصوصی و دولتی را به پاسخ گویی به مطالبات ، تشویق و ترغیب نمایند .

- کمبود وقت اعضای هیات نمایندگان اتاق ها
با توجه به اینکه اعضای هیات نمایندگان اتاق ها،خود نیز از فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند و هر یک، در کسب و کار متفاوتی مشغول فعالیت می باشند با  معضل کمبود وقت  برای تخصیص زمان کافی فعالیت در اتاق ها روبرو هستند که این شرایط، منجر به عدم انجام کارشناسی های لازم قبل از جلسات و عدم پیگیری مسائل پس از جلسات  می شود که این خود از کارایی اتاق های بازرگانی کشور به شدت کاسته است.
پر واضح است که فعالان بخش خصوصی به واسطه کسب و کارهایی که هر کدام در آن اشتغال دارند، با انبوهی از مشکلات اجرایی و تقنینی دست و پنجه نرم می کنند و در بیان این معضلات از خبره ترین کارشناسان هستند اما گاها به دلیل عدم تسلط کافی به قوانین و بخشنامه های مربوطه و همچنین کمبود وقت، نمی توانند و نباید به عنوان کارشناسان اتاق ها، برای ارائه گزارش‌های کارشناسی و پیگیری خروجی جلسات انجام وظیفه نمایند .
از دید نگارنده، نقش اعضای اتاق ها، باید صرفا در حد ارائه پیشنهادات، بیان مشکلات و در صورت امکان ارائه راه حل ها تعریف گردد و تهیه گزارش های کارشناسی و انجام پیگیری های لازم تا حصول نتیجه می بایست به پرسنل آموزش دیده اتاق ها به عنوان کارشناسان این حوزه تفویض گردد . قابل ذکر است که متاسفانه در اکثر اتاق های کشور، به دلیل عدم کادرسازی متناسب با نیازهای بخش خصوصی و همچنین مشغله فراوان اعضای اتاق ها، بسیاری از جلسات بدون نتیجه پایان می یابند و پیگیری های لازم برای حصول نتیجه، در مواردی خاص و صرفا با ابتکار عمل برخی از اعضای اتاق ها صورت می گیرد و این عدم نتیجه گیری، منجر به دل سردی فعالان اقتصادی گشته و نتیجه آن،کم رنگ شدن حضور آنها در جلسات اتاق ها است لذا تبیین شرح وظایف فعالان اقتصادی در اتاق ها و کادرسازی و استفاده از نیروهای کارشناس متبحر باید در اولویت دوره جدید اتاق های سراسر کشور قرار گیرد.

- عدم برنامه محوری اتاق ها و ارکان آنها
اتاق های بازرگانی به عنوان محل گردهمایی فعالان بخش خصوصی و بازوی مشورتی سه قوه می‌بایست در دوره جدید برنامه محوری را سرلوحه امور خود قرار دهند . پر واضح است که این نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار بر تصمیم های خرد و کلان تصمیم گیرندگان کشور، نیازمند تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است که این برنامه اصلی باید محور و اساس برنامه ریزی کمیسیون های اتاق نیز قرار گرفته تا کمیسیون های تخصصی اتاق ها با تدوین برنامه و تغییر مکانیزم نظارتی درون اتاق، باعث جهت دهی عملکرد اتاق ها به سمت شرایط مطلوب شوند.
- عدم وجود مکانیزم نظارت بر فعالیت های درون اتاق ها
قابل ذکر است که کمیسیون های تخصصی اتاق ها به عنوان بازوهای اصلی حرکتی اتاق، علاوه بر برنامه محور بودن، نیازمند نظارت عملکردی نیز هستند، توضیح آنکه در صورتی که اعضای هیات رییسه اتاق ها، خود را پای بند به حرکت در چارچوب برنامه های تدوین شده بدانند، نیازمند اهرم نظارتی بر کمیسیون ها و واحدهای تابعه اتاق ها هستند تا بدین گونه از نحوه عملکرد اجزای اتاق مطلع گشته و اصلاحات لازم را در مدیریت بخش ها و کمیسیون های اتاق و همچنین برنامه و اهداف، به انجام رسانند .

- موازی کاری کمیسیون های اتاق ها
یکی از معضلاتی که اتاق های بازرگانی با آن روبرو هستند، هم پوشانی عملکردی کمیسیون ها است و این هم پوشانی، محصول  برنامه محور نبودن و عدم تفکیک وظایف بخش های مختلف اتاق ها است . بدیهی است در صورت تدوین برنامه ای جامع برای اتاق ها و به تبع آن تبیین شرح وظایف کمیسیون ها، موازی کاری و اتلاف انرژی و وقت فعالان اقتصادی به مراتب کمتر بوده و سرخوردگی ناشی از نتیجه محور نبودن فعالیت های این نهاد کاهش خواهد یافت .

- ارتباط ضعیف اتاق های استان ها با اتاق ایران
قابل ذکر است اتاق ایران که متشکل از اعضای هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور است، می تواند به عنوان نهادی بسیار تاثیرگذار که نخبگان اقتصادی سراسر کشور را در خود جای داده، ایفای نقش نماید و پر واضح است که کمیسیون های تخصصی اتاق ایران در راستای پیشبرد اهداف اتاق ها بسیار کلیدی هستند و بدیهی است که مسائل، مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای تدوین شده در اتاق ایران از دل این کمیسیون ها بیرون آید. لذا طرح موارد و مسائل از ناحیه اعضای کمیسیون ها که از سراسر ایران گردهم آمده اند صورت خواهد گرفت و طبیعتا موارد مطروحه، مواردی هستند که می بایست در کمیسیون های تخصصی اتاق های سراسر کشور بحث شده و نتیجه آن و درخواست طرح موضوع در سطح کلان کشور، در کمیسیون های اتاق ایران مطرح گردد ولی متاسفانه این ارتباط دوسویه بین کمیسیون های اتاق های سراسر کشور و اتاق ایران وجود نداشته و هر کدام از اتاق ها، مستقل از اتاق ایران و سایر اتاق های کشور فعالیت می کنند.
همچنین به دلیل رفت و آمد مسئولان کشوری به اتاق های سراسر کشور، از اتاق ها و کمیسیون های آنها در سراسر کشور درخواست ها و موارد متفاوت و گاها متناقضی شنیده می شود و مسئولان و تصمیم سازان اقتصادی را بعضا دچار سردرگمی ساخته و مشخص نمی شود که مسائل اولویت دار بخش خصوصی کدام است و مشکل را از کجا باید دنبال کنند؟. بر این اساس، نیاز به ایجاد وحدت و هم صدایی بین اتاق های سراسر کشور و استفاده از اتاق ایران به عنوان متحد کننده و تلفیق کننده نظرات بخش خصوصی از سراسر ایران واجب و ضروری است . همچنین پیشنهاد می گردد در کمیسیون های تخصصی اتاق ایران، نماینده ای از کمیسیون مربوطه در هر استان، شرکت نماید تا فرآیند هم صدایی آغاز گردد .
-برگزاری نشست هایی بدون تدوین استراتژی مناسب
دعوت از مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس برای حل و رفع مشکلات بخش خصوصی یکی از راهکارهایی است که در اتاق های سراسر کشور به کار گرفته می شود ولی متاسفانه به دلیل عدم تدوین استراتژی های مناسب برای طرح مسائل و عدم وجود برنامه ای مدون برای دعوت از صاحب نظران هر بحث، عملا جلسات به مجالس پرسش و پاسخ تبدیل شده و خروجی قابل ملاحظه ای را نمی توان از آنها استخراج کرد . وجود کمیته ای برای برقراری جلسات و تصمیم گیری در  خصوص مدعوین، مسائل قابل طرح و همچنین تهیه صورت جلسه احتمالی برای اخذ تاییدیه‌های مربوطه، می تواند به عنوان یک راهکار مفید و کارا مورد مداقه قرار گیرد و تاکید بر کیفیت و اثربخشی جلسات به جای کمیت آنها می تواند راهکاری برای برون رفت از این وضعیت باشد .
بدیهی است در کنار نقاط ضعف یاد شده، اتاق های بازرگانی دارای نقاط قوت متعددی بوده و به نوعی مامن فعالان اقتصادی در سال های اخیر بوده اند که امید است در دوره جدید بتوانند بیش از پیش نقش خود را در جهت پیشبرد توسعه اقتصادی کشور ایفا نمایند.

* کارشناس و تحلیل‌گر اقتصادی

مدیرکل بودجه استانداری کرمان گفت: شورای توسعه و برنامه ریزی استان با الزامات محدودکننده ای مواجه است و عملا قدرت و اختیاری که در شورا برای اولویت بخشی نیاز است، تحت الشعاع این مسئله قرار می گیرد.
 به گزارش ایسنا، “جعفر رودری” در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان اظهار کرد: بودجه سال جاری کشور، 846.7 هزار میلیارد تومان است که 71 درصد از آن بودجه شرکت ها و 28.9 درصد بودجه عمومی دولت را شامل می شود.
 وی افزود: حدود 236 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی دولت و 51 هزار میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سرمایه ای است. رودری تصریح کرد: سهم اعتبارت هزینه ای 74 درصد است و نشان دهنده ساختار متورم و بالا بودن هزینه های دولت است که دولت و برنامه ریزان در جهت منفی کردن این سهم تلاش می کنند.  وی بیان کرد: مجلس مصوب کرده است که 220 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی در شش ماه نخست سال ابلاغ شود و مابقی منوط به درآمدهاست.
مدیرکل بودجه استانداری کرمان گفت: سه درصد اعتبارات هزینه ای استانی و 97 درصد کشوری توزیع می شود و استان ها اختیاری در این زمینه ندارند. همچنین استان ها در منابع بودجه 25 درصد سهم اما در مصارف بودجه استانی 5 درصد سهم دارند.
 رودری تصریح کرد: سرجمع اعتبارات 94 استان در نفت و گاز و الزامات کاهش یافته و در ماده 180 با 65 و نیم درصد افزایش مواجه بوده است.
 وی بیان کرد: 399 میلیارد تومان اعتبار در ماده 180 داریم که 60 درصد استانی توزیع می شود و 40 درصد در ارتباط با طرح های ملی استانی شده، است.
 مدیرکل بودجه استانداری کرمان اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی استان یک درصد از متوسط کشور بالاتر است و 610 میلیارد تومان می باشد.
 وی افزود: بودجه هزینه ای استان ها در سال جاری 21 درصد و بودجه هزینه ای استان کرمان 24 درصد رشد دارد که بخشی از آن به دلیل استخدام های جدید در استان و بخش دیگر به دلیل پیگیری ها برای بهبود وضعیت بودجه استان می باشد.
 

استاندار کرمان گفت: امیدواریم با تشکیل معاونت اقتصادی،حرکتی بهتر از گذشته در زمینه اجرای سرمایه گذاری در استان کرمان انجام دهیم و تا یک ماه آینده معاون اقتصادی را معرفی می کنیم.
به گزارش ایسنا، “علیرضا رزم حسینی” در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان اظهار کرد: بنا به دستور شورای عالی اداری مبنی بر استقلال یا تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مقرر شد به منظور توسعه استان ها، معاونت اقتصادی و امور بین الملل استانداری ها تشکیل شود.
وی افزود: به دلیل ماموریتی که در پروژه های اقتصادی و توسعه ای در استان دنبال می کنیم، ظرفیت مستقلی در این زمینه به وجود می آید که پروژه های بخش خصوصی را به طور متمرکز دنبال کرده و کار را انجام دهد.
رزم حسینی تصریح کرد: فرصت خوبی است و امیدواریم با تشکیل این معاونت، حرکتی بهتر از گذشته نسبت به اجرای سرمایه گذاری در استان کرمان انجام دهیم و طی یک ماه آینده معاون اقتصادی را معرفی می کنیم. استاندار کرمان بیان کرد: معاون عمرانی استانداری طی یک ماه آینده لیست همه پروژه های نیمه تمام استان به تفکیک شهرستان، بخش و روستا را مشخص و به رسانه ها اعلام خواهد کرد تا هرکس علاقمند است این طرح ها را به نام خود تمام و بهره برداری کند و امیدواریم امسال بتوانیم بخشی از طرح های نیمه تمام را به مردم و موسسات توسعه ای واگذار کنیم.
وی افزود: باید برگزاری جلسات با زمان مشخص و حداکثر بهره وری باشد تا مدیران بتوانند در ساعت اداری به کار مردم رسیدگی کنند.
 

 مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان گفت :  بیش از 480 کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع گاز طبیعی در استان کرمان و 310 مورد حوضچه، بررسی و نشت یابی شده که تعداد 300 مورد نشتی ناشی از اتصالات رگلاتور هم مشخص و اصلاح شده است.
 محمد علی ودیعتی گفت  : بازرسی و کنترل فنی اجرای پروژه ها و همچنین بازرسی سرزده و متناوب در طول سال از پروژه های در دست اجرا به منظور بررسی کیفی و فنی  اجرای کار در چهار چوب مشخصات و استانداردهای قابل قبول شرکت گاز ، بازرسی و کنترل فنی اقلام خریداری شده و بررسی و اظهار نظر نسبت به اقلام مازاد برگشت داده شده از پروژه ها به انبار کالا  با رعایت نکات و دستورالعملهای مربوطه، بخشی از  وظایف واحد بازرسی می باشد.