بانک مرکزی با ارائه بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی کشور، بار دیگر بر لزوم رعایت نرخ های سود تعیین شده در شورای پول و اعتبار تاکید و اعلام کرد: بلوکه کردن بخشی از وام به هر دلیل در بانک ها ممنوع است. بانک مرکزی در اطلاعیه ای خطاب به شبکه بانکی کشور، خواستار رعایت مفاد ضوابط ابلاغی سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور شد. در این بخشنامه  آمده است:  بررسی‌های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی و تمکین نکرده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده‌اند.
 

آیا خود کارمندان و دست‌اندرکاران بانک‌ها در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند؟
در کنار ۳۲ بانک و سه موسسه مالی و اعتباری که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت‌ می‌کنند حدود هفت هزار موسسه مالی و اعتباری با نام‌ها و فعالیت‌های گوناگون در کنار سیستم بانکی فعال هستند که برخی از آنها خدمات بانکی را به مردم ارائه می‌کنند.
در چند وقت اخیر فعالیت موسسات غیرمجاز خاری در چشم نظام بانکی بوده و توانسته با جلب اعتماد صاحبان سرمایه ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم نقدینگی را به سمت خود بکشانند.
ماه‌ها اخیر بار‌ها بانک مرکزی به مردم توصیه کرد تا سرمایه خود را در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار دهند، زیرا اعتباری به فعالیت آنها نیست، عاقبت موسسه میزان و نارضایتی مشتریان آن صحتی بر گفته بانک مرکزی بود.
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که به دریافت سپرده و ارائه تسهیلات می‌پردازند، بدون در نظر گرفتن نرخ قانونی سپرده و تسهیلات که از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است به مشتریان خود سودهای جذابی را پیشنهاد می‌دهند، بانک‌ها و موسسات مجاز برای آنکه از موسسات غیر مجاز عقب نماند با طرح‌های مختلف سود سپرده خود را افزایش می‌دهند و این در حالی است که برخی از موسسات مالی مجاز که تعداد آ‌ن‌ها به تعداد انگشستان یک دست نیست نرخ سود خود را بیشتر از نرخ مصوب اعلام می‌کنند.
کارمندان بانک‌ها و نظام بانکداری نیز جزئی از مردم بوده و آنها برای سرمایه خود آینده‌نگری می‌کنند، اما آینده‌نگری آنها کاملا حساب شده و با اطلاع کامل است. به گزارش اقتصادی نیوز، یک کارمند بانک در پاسخ به این سوال که برای سرمایه‌گذاری بانک یا موسسه مالی و اعتباری را انتخاب می‌کنید؟ ‌گفت: بانک‌ها را انتخاب می‌کنم و دلیل این کار اطمینان خاطر از فعالیت، پیشینه و اعتبار بانک نزد بانک مرکزی است.
او با بیان اینکه موسسات مالی مجاز آنقدر معتبر نیستند، تاکید کرد: میزان سود ارائه شده از سوی موسسات مالی غیرمجاز بسیار وسوسه کننده است.
یک کارمند بانک نیمه خصوصی هم گفت: سرمایه اصلی خود را در یک موسسه مالی و اعتباری مجاز سپرده‌گذاری کرده‌ام که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ سود یکساله ۲۲ درصد سود یکساله ارائه می‌دهد.
او ادامه داد: به دلیل آنکه قرارداد سپرده‌گذاری با این موسسه دو ساله است یک سال دیگر سود ۲۴ درصد از سپرده خود دریافت می‌کنم.
این کارمند بانک خاطرنشان کرد: تعداد اعظم بچه‌های بانک که درآن مشغول به کار هستیم در موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند.
در گفت‌و‌گو با کارمندان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز اکثر آنها از نرخ سود قابل توجه یک بانک خصوصی یاد می‌کنند که تنها در طرح سپرده یک‌ ماهه حدود ۲۲ درصد سود ارائه می‌دهد.
موضوع دیگری که در گفته‌های کارمندان بانک قابل توجه است عدم سپرده‌گذاری کارمندان در بانک مشغول به فعالیت است، کارمندان بانک‌ها هیچ کدام از سپرده‌گذاری در بانک خود حرفی به میان نیاوردند و در پاسخ به این سوال که آیا در بانک خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ بیان کردند: سرمایه‌گذاری در بانک‌های خود، سرمایه‌گذاری اصلی نیست و حجم اصلی سرمایه در موسسات مالی است.
 

یک دکتری اقتصاد معتقد است: اگر شرایط با لغو همزمان تحریم ها پیش رود، در سال 95 شاهد رونق و رشد اقتصاد ایران خواهیم بود اما در سال 94 افق روشنی برای اقتصاد ایران پیش بینی نمی شود.
“علی رییس‌پور” با بیان اینکه، مشکلات ایجاد شده در بورس، پس از ماجرای خصوصی سازی و عجله در اجرای اصل 44 قانون اساسی به وجود آمده است،گفت: واگذاری سهام دولتی که به جای بخش خصوصی به شبه دولتی ها واگذار شد، عملا یک حباب مثبت در بورس به وجود آورد، که مطابق با اندازه اقتصاد ایران نبود.
وی ادامه داد: شاخص کلی که در آن زمان اتفاق افتاد و رشدی که شاهد آن بودیم، بیشتر به این علت بوده است. مقوله عرضه کلان سهام دولتی‌ها در بورس و به اصطلاح خصوصی سازی و مبادله آنها به صورت هیجانی سبب ارتقا شاخص بورس در کشور شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان اظهار کرد: بورس و رشد اقتصادی دو شاخص مرتبط با یکدیگر می باشند که باید متناسب با یکدیگر حرکت کنند. زمانی که رفتاربورس خلاف جهت رشد اقتصاد کشور باشد، تاییدی بر یک اتفاق نادرست در بورس است که این اتفاق نادرست، همان واگذاری عجولانه سهام دولتی به بخش خصوصی بود.

رشد غیر واقعی بورس
 رییس پور با اشاره به شوک وارد شده به بازار بورس نیز گفت: عرضه سهام دولتی به بازار بورس یک شوک بزرگ به تالار شیشه‌ای بود، به دلیل آنکه، بلوک های بزرگ که با واسطه مالکیت آنها به دولت می رسد این سهام ها را خریداری کردند و این سهام های دولتی مستقیما به دست مردم نرسید و این شاخص غیر واقعی رشد پیدا کرد.
وی تصریح کرد: سیاست رییس سابق بورس بر این بود که هر چه ما بتوانیم شاخص کل را ارتقا دهیم و سیگنال‌های مثبتی را ایجاد کنیم که باعث تحریک رشد اقتصاد گردد و به عبارتی مردم جذب بورس شوند.
 وی اضافه کرد: این سیاست موفقیت آمیز بود و مردم جذب بورس شدند اما سهامی را خریداری کردند که پایه محکم نداشت و قیمت های حبابی وجود داشت اما در سال گذشته شاهد شکسته شدن قیمت ها بودیم و بالاخره این حباب متوقف شد.

 سقوط بورس
این دکتری اقتصاد معتقد است: توقف رشد بورس زمانی شروع شد که عرضه های درشت در اقتصاد متوقف شد، در نتیجه اقتصاد باید با واقعیت بورس روبرو می شد و در نتیجه قیمت ها روند نزولی پیدا کرد. شاخص بالای 70 هزار واحد با توجه به تعریف که شاخص کل در اقتصاد دارد در اسکیل اقتصاد کشور جایی ندارد.
وی با بیان اینکه، سقوط بیشتر از این در بورس را انتظار داشتیم ،گفت: به علت مذاکرات مثبت هسته ای ایران با 1+5، بورس به اندازه واقعی خود سقوط نکرد، به طوری که معتقد بودیم، با توجه به شرایطی که بر اقتصاد ایران حاکم است، سقوطی بیش از این اتفاق خواهد افتاد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان با بیان اینکه، در اسکیل اقتصاد ایران، رقم پیش بینی شده برای بورس بین 58 تا 68 هزار واحد است اظهار کرد: بنابراین فراتر از این رقم (70 هزار واحد)، کاملا امری حباب گونه بود و متاسفانه به علت عدم تقارن اطلاعاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، خیلی از افراد، متضرر شدند.
 
مشکلات داخلی بورس
وی با اشاره به مشکلات داخلی بورس بیان کرد: اکنون بورس دو مشکل جدی دارد که انتظار می رود هرچه سریع تر برطرف شود. اعتماد مردم نسبت به بورس از بین رفته است که با شفاف سازی این مشکل حل خواهد شد به طوری که بورس باید شرکت ها را موظف کند، اطلاعات مالی خود را شفاف و به روز کنند، ضمن آنکه شرکت ها باید تمام تصمیمات خود در حوزه بورس را قرینه سازی و به موقع اطلاع رسانی کنند، تا اعتماد مردم به بورس جذب شود.
این دکتری اقتصاد با اشاره به عدم ثبات قوانین در حوزه بورس افزود: تغییرات مقطعی و کوتاه مدت در قوانین جاری بورس سهامداران را گیج می کند، باید قوانین پایه ای و کلی بورس به صورت پایدار تصویب شود و تغییرات این چنینی در قوانین، اعتماد را از بورس خارج خواهد کرد.
وی در مورد مهمترین مشکلی که در بورس وجود دارد، گفت: مردم در بورس نیستند، زمانی مردم به بورس باز خواهند گشت که مطمئن شوند اتفاقات و رفتارهای نادرستی که در گذشته در بورس رخ می داده است و حباب سازی ‌ها، دیگر وجود ندارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی قیمت‌های اولیه سهام‌های وارده به بورس غیر واقعی بودند ویا خود کارگزاران و افرادی که دست اندرکار بورس بودند، برای اینکه بتوانند قیمت اولیه بالاتری را برای خود تثبیت کنند، شرایطی را به وجود آوردند که کاملاغیر واقعی بود، بنابراین نمی توان بر اساس یک خشت کجی که گذاشته می شود، یک مجموعه مستحکم را بنا کنیم.

اتفاقات بیرون بورس
وی با اشاره به اتفاقات بیرونی بازار بورس اضافه کرد:کاهش نرخ بهره بانک ها به نفع سیستم بانکی و اقتصاد ایران نیست. کاهش دستوری نرخ های بهره به این علت است که صحبت کلی کسانی که با کاهش بهره موافق هستند حمایت از تولید است اما در حال حاضر واکنش تولیدکنندگان به نرخ بهره خنثی است این کاهش بهره به افزایش تولید کمک نخواهد کرد.
رییس پور اذعان کرد: بهبود شاخص های کیفی از جمله بهبود شاخص کسب و کار و سیاست تک نرخی کردن ارز، گرچه هزینه هایی به اقتصاد ایران تحمیل می کند اما اگر برای چند سال آن را دنبال و حمایت کنیم قطعا به تولید کشور کمک خواهد کرد.
بانکها؛ منبع اصلی نقدینگی
این اقتصاددان یکی از دلایل اصلی سقوط بورس را کاهش نرخ بهره دستوری می داند و می‌افزاید: با کاهش بهره عملا هزینه سرمایه را ارزان کرده ایم در حالی که در شرایط قدیم نیز صف برای دریافت تسهیلات در بانک وجود داشت.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه کاهش نرخ بهره نمی تواند جریان جدید نقدینگی را به بورس تزریق کند، ادامه داد: بانک ها، منبع اصلی تامین نقدینگی های ثابت و گردشی صنایع را تامین می کنند و بورس مهمترین منبع تامین مالی تولید نیست.
وی گفت: با کاهش نرخ بهره، مردم در بانک ها سپرده گذاری نخواهند کرد و زمانی که سهامداران آینده تولید را مناسب نمی دانند، دیگر رغبتی به خرید سهام نخواهند داشت و مردم ترجیح می دهند سرمایه های خود را به حوزه های دیگر همانند فرایند گذشته یعنی دلالی مسکن، ارز، طلا و ... واریز کنند چنانکه به علت تغییر نرخ بهره، اکنون بیشترین افت را در سهام بانکی مشاهده می کنیم.

تاثیر مذاکرات بر بورس
 این دکتری اقتصاد با بیان اینکه در سال 95 باید انتظار رونق بازار بورس و مسکن را داشت و این امر با اعتماد مردم و بخش خصوصی به دولت عملیاتی خواهد شد، اظهار داشت: بحث مذاکرات به دو قسمت، تحلیل واقعی و تحلیل انتظاری تقسیم می گردد. اینکه مردم و فضای اقتصادی چه انتظاری از مذاکرات دارند، قاعدتا نتیجه دادن مذاکرات یک فشار مثبت برای آرام شدن فضای کسب و کار و آرامش قیمت ها ایجاد خواهد کرد اما پیش بینی می شود، بازگشت و کاهش قیمت در این امر صورت نگیرد.
 وی در گفت‌وگو با ایسنا منطقه کویر،  با بیان اینکه، بعد از توافق نباید انتظار یک شوک جدی اقتصادی را داشته باشیم، ادامه داد: حتی اگر بعد از توافق، تمامی تحریم ها یکباره برداشته شود، همانگونه که وضع تحریم ها اثر یکباره در اقتصاد نگذاشتند، لغو آنها نیز به یکباره اثر مثبتی در اقتصاد ایران نخواهند گذاشت.
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان با اشاره به اینکه، رفع تحریم ها اثر مثبتی در بورس دارد و دیگر شوک های افزایشی دو سال گذشته را تجربه نخواهیم کرد، اضافه کرد: به علت تحریم ها، ایران سهم خود را در بین بازارهای بین المللی از دست داده است و حتی اگر شرایط عادی شود برای به دست آوردن این بازارها به زمان و و هزینه نیاز داریم.

بورس ایران؛ بین المللی نیست
وی گفت: به علت وجود تحریم ها و عدم ارتباط مستقیم بورس ایران با بورس سایر کشورها، بعضا رفتار یکسانی بین بورس ایران با سایر بورس های جهان مشاهده نمی شود و در زمانی که بورس ما مثبت بوده است، بورس های معتبر و مهم بین المللی حتی بورس های خاورمیانه روند نزولی داشته اند، در نتیجه این رفتار را نمی توان یک رفتار متقابل و مستقیم دانست.
رییس پور با اشاره به اینکه، بورس ایران، تعریفی برای عرضه بین المللی ندارد، اعتقاد دارد: در حوزه بورس رفتار بین المللی نداریم و بورس ایران به صورت بسته عمل می کند که از دلایل عدم عرضه بین المللی، بخشی مربوط به تحریم ها و بخشی دیگر به شرایط بورس ایران بر می گردد.
 وی اذعان کرد: زمانی بورس نفت مطرح شد که می توانست، گامی برای ورود به بورس های بین المللی باشد، اما متاسفانه اجرایی نشد و اگر بخواهیم، درگاه جدید ارتباطی بورس ایران با بورس بین المللی تعریف کنیم عرضه برخی محصولات استراتژیک کشور، توسط بورس دنیا است.
 
پسته، بورس ایران را بین المللی می کند
وی تصریح کرد: راه اندازی بورس پسته یکی از مقولاتی است که می تواند برای اولین بار بورس ایران را به عنوان بورس بین‌المللی در دنیا معرفی کند، مطالعاتی در این خصوص صورت گرفته است اما متاسفانه تولیدکنندگان پسته با این طرح مخالفت کردند با وجود اینکه، این طرح به لحاظ اقتصادی می توانست کمک شایانی به اقتصاد ایران کند و حداقل مزیت آن معرفی بورس ایران به عنوان بورسی با فعالیت بین المللی بود.
 علی رئیس پور، در پایان خاطر نشا ن کرد: پس از حذف تحریم ها اولین اقدامی که می توان در بورس انجام شود، آغاز فعالیت های بین المللی است که برای یک شروع خوب، می توان با عرضه پسته و نفت در بورس این کار را انجام داد.

از سوی بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد.
بانک مرکزی طی بخشنامه ای در خصوص ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر ارسال گردید.
احتراما، پیرو بخشنامه‌های شماره 34215/94 مورخ 14/12/1394 و شماره 94.36573 مورخ 16 اردیبهشت 1394 در رابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند؛ علی‌رغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد شده، بررسی‌های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی نموده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده‌اند. از این رو، ضمن تأکید بر اجرای دقیق ضوابط قبلی، موارد ذیل را جهت تبیین بیشتر مفاد بخشنامه‌های قبلی اعلام می‌دارد:
1.تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روزشمار)، اعم از سپرده‌های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 و سپرده‌های افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، موضوع بخشنامه شماره 94.34215 مورخ 14اردیبهشت 1394 بوده و آن باانک موسسه اعتباری غیربانکی موظف می‌باشد در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علی‌الحساب سایر انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب آنها را تعیین و اعمال نماید.
2.نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، مشمول نرخ‌های مندرج در قرارداد بوده،‌ لیکن افتتاح و تمدید هر گونه سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه، صرفا با درج حداکثر نرخ سود علی‌الحساب مندرج در سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 (متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری که برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله حداکقر معادل 20 درصد است) امکان‌پذیر خواهد بود.
3.با توجه به اینکه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری یکی از انواع بنگاه‌های اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیت‌های خود ملاحظات هزینه- منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضی است؛ اولا، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری با توجه به مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین گردد و ثانیا، پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نرخ سود علی‌الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین گردد که با توجه به نرخ موثر بازده تسهیلات اعطایی (اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر میزان نرخ حق‌الوکاله آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی توجیه‌پذیر باشد.
4.در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، با توجه به تصریح سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل 24 درصد و با عنایت به اینکه طرح‌های با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌گردد، آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش طرح‌هایی با نرخ‌های بازده مورد انتظار بالاتر از 24 درصد نمی‌باشد.
5.علی‌رغم تأکیدات فراوان این بانک، از جمله بخشنامه شماره 91.62668 مورخ 10 خرداد 1394، حسب اطلاع واصله برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالاترین نرخ سود موثر تسهیلات و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) می‌نمایند. شایان ذکر است؛ همان گونه که پیش‌تر نیز از سوی این بانک اعلام گردیده است، از آن جایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی، باید در موضوع تسهیلات صرف گردد، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و مالا تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود. از این رو مقتضی است؛ بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزادسازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند.
6.با عنایت به جمیع موارد فوق، ضمن تأکید مجدد بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی قبلی و نیز هشدار به بانک‌ها و موسسات اعتباری که تا به حال در این خصوص به قوانین و مقررات تمکین ننموده‌اند، مقتضی است دستور فرمایند، مراتب در اسرع وقت، به تمامی واحدهای ذی‌‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق به عمل آید و نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
 

اولین شرط خرید محصول یا خدمت  شما، اعتماد خریدار به شماست. برای کسب اعتماد مردم نیاز نیست وعده‌های بزرگ و دور از دسترس بدهید بلکه با مردم صادق باشید تا به شما اعتماد کنند.
دومین شرط فروش این است که ابتدا خودتان آن محصول یا خدمت را خریداری و امتحان کنید. چنانچه مورد تایید شما بود آن را به دیگران معرفی نمایید.
سومین شرط این است که بر اساس توان خرید افراد محصول یا خدمت خود را عرضه کنیم، منظور این است که «بیمه زندگی» با سرمایه پایان را به فردی که تمکن مالی بالایی دارد توضیح ندهیم  و همچنین بیمه زندگی با سرمایه بالا را برای کسی که توان پرداخت ا قساط بزرگ را ندارد عرضه نکنیم چرا که در هر دو صورت موفقیتی حاصل نمی‌شود.
 اطلاع کامل از شرایط و مزایای  محصول و خدمتی که عرضه می نماییم و راهنمایی و مشاوره  خریدار در خصوص  نحوه استفاده از این محصول یا خدمت،شرط چهارم است.
و در نهایت،شرط پنجم  متعهد بودن به ارائه خدمات پس از فروش محصول یا ارائه خدمت  و تطبیق آن با تعهد داده شده یا بهتر از آن است.

مدیر بیمه ایران- استان کرمان
 

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در حال حاضر یکی از مسایل اصلی کشورمان بیمه توسعه است که باید هر چه سریعتر ورشکستگی آن اعلام و تکلیفش مشخص شود. به گزارش ایسنا، “یدالله موحد” در نشستی با حضور مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور اظهار داشت: بعد از تصویب اصلاح قانون بیمه اجباری به لحاظ مشکلات عدیده ای که جامعه با آن  رو به رو بود تحولاتی در بیمه رخ داد. وی ادامه داد: این قانون با دو جبران خسارت های مالی و بدنی اشخاص ثالث در تصادفات رانندگی و کاهش جمعیت کیفری که در زندان های کشور به سر می بردند،  تدوین شد که برای تحقق این دو هدف ساز و کارهایی را قانون گذار پیش بینی کرده بود و یکی از سازو کارهای مهم آن اگرچه در قبل وجود داشت اما بسیار کمرنگ و محدود بود و خیلی از خسارت ها بلا جبران باقی می ماند. موحد تصریح کرد: برای اینکه دیگر در حوزه خدمات و خسارات مربوط به رانندگی هیچ زیانی بلا جبران باقی نماند صندوق تامین خسارت های بدنی تاسیس شد که از ابتدای تصویب و اجرایی شدن این قانون 877 مورد پیگیری را با بیمه مرکزی برای وصول خسارت های بدنی ناشی از تصادفات داشته ایم که فقط 73 موردش به نتیجه قطعی واصل نشده است. موحد یکی از مسایل جدی که در حال حاضر در کشور مطرح است را بیمه توسعه دانست و گفت:یکی از مسائل جدی در این بخش،بیمه توسعه است و کسانی که در این بیمه قراردادی را تنظیم کرده بودند، علیرغم اینکه حق بیمه را پرداخت کرده اند، متاسفانه روانه زندان شده اند. موحد در پایان گفت: امیدواریم مابقی درخواست هایی که از طرف مراجع قضایی استان توسط زیان دیدگان به صندوق ارائه شده و در حال پیگیری است، با سرعت بیشتری حل و به نتیجه رسد تا مشکلات مردم حل شود.

درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 10 میلیون و 285 هزار سهم به ارزش بیش از 26 میلیارد و 1 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته پیش از آن 47 درصد کاهش داشته‌است. 44 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 56 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 16 کارگزار به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 112 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 63289 واحد رسید. شاخص بازار اول با 73 واحد کاهش به رقم 45653 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 284 واحد کاهش عدد 130659 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 16 / 0 درصد کاهش و 22 / 0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
طی هفته گذشته، حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با 20 / 6 درصد و ماشین آلات و دستگاه های برقی با 53 / 5 درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص صنایع را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.