نماینده مردم کرمان و راور در مجلس  در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث فاز دوم و سوم کارخانه فولاد راور به منظور تکمیل زنجیره فولاد با اشتغال 1000 نفر در این شهرستان،گفت: عملیات احداث واحد ذوب و ریخته گری فولاد راور با ظرفیت تولید 100 هزار تن شمش فولادی در سال آغاز شد که این ظرفیت قابل تبدیل به 200 هزار تن در سال است.

محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: این طرح با اشتغالزایی 180 نفر مستقیم و 400 نفر غیرمستقیم و با سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد ریال و پنج و نیم میلیون یورو آغاز شد.

مهدی فکری در حکمی به عنوان سرپرست گروه صنعتی بارز منصوب شد و فعالیت خود را در این شرکت آغاز کرد.مهدی فکری با مدرک مهندسی مکانیک و دکتری مدیریت، جایگزین علی اکبر مشرفی شده است...

به موجب این حکم، وی با هماهنگی سایر اعضای هیئت مدیره شرکت در راستای تحقق اهداف تعیین شده در چارچوب مفاد اساسنامه آن شرکت و قانون تجارت و با رعایت صرفه و صلاح شرکت مذکور و تامین اجتماعی انجام وظیفه می نماید.وی پیش از این مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره صنایع کاشی و سرامیک الوند در مجموعه شستا بوده و بیش از 20 سال سابقه حضور مدیریتی در صنعت کشور از جمله صنعت خودروسازی را دارد.

 

پیگیری از منابع مطلع حاکی از این است که نامه ۲۷ دی‌ماه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک تنها بدین معناست که مقررات وضع‌شده در ۷ تیرماه سال جاری برای صادرات سنگ آهن ملغی شده و مقررات پیشین در مورد صادرات سنگ آهن، از جمله الزام به دریافت تیک صادراتی از دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و پرداخت عوارض گمرکی، همچنان پابرجاست. در تیرماه سال جاری، برای حمایت از واحدهای تولید فولاد و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید فولاد در کشور مقرر شد که صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله تنها به اقلامی محدود شود که مورد استفاده تولیدکنندگان فولاد کشور نیست و صادرات در این اقلام نیز تنها با تأیید معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و پرداخت عوارض صورت گیرد. اکنون این دستورالعمل که از تیرماه تاکنون نافذ بوده، ملغی شده است.

پیگیری  از منابع موثق نشان می‌دهد که صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله از این به بعد بر اساس نامه ۷ خرداد ۹۸ وزیر صمت به گمرک صورت خواهد گرفت.

 

 

پاسخ به یک ابهام؛

آیا «صادرات سنگ آهن» آزاد شده است؟

با نامه اخیر مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک این شائبه به‌وجود آمده است که صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله آزاد شده است و نیاز به تیک صادراتی وزارت صمت ندارد. بررسی ها نشان می‌دهد که آزاد شدن صادرات سنگ آهن صحت ندارد؛در واقع صادرات سنگ آهن همچنان نیاز به تأیید دفتر صنایع معدنی وزارت صمت دارد و علاوه بر دریافت «تیک صادراتی»، عوارض ۲۵ درصدی صادرات سنگ آهن نیز باید پرداخت شود.

پیگیری از منابع مطلع حاکی از این است که نامه ۲۷ دی‌ماه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک تنها بدین معناست که مقررات وضع‌شده در ۷ تیرماه سال جاری برای صادرات سنگ آهن ملغی شده و مقررات پیشین در مورد صادرات سنگ آهن، از جمله الزام به دریافت تیک صادراتی از دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و پرداخت عوارض گمرکی، همچنان پابرجاست. در تیرماه سال جاری، برای حمایت از واحدهای تولید فولاد و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید فولاد در کشور مقرر شد که صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله تنها به اقلامی محدود شود که مورد استفاده تولیدکنندگان فولاد کشور نیست و صادرات در این اقلام نیز تنها با تأیید معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و پرداخت عوارض صورت گیرد. اکنون این دستورالعمل که از تیرماه تاکنون نافذ بوده، ملغی شده است.

پیگیری  از منابع موثق نشان می‌دهد که صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله از این به بعد بر اساس نامه ۷ خرداد ۹۸ وزیر صمت به گمرک صورت خواهد گرفت.

 

 

معاون امور صنایع وزارت صنعت مطرح‌کرد:

تعامل با صندوق حمایت 

از توسعه صنایع پیشرفته 

برای توسعه داخلی‌سازی

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام آمادگی این معاونت برای تعامل موثر با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) در توسعه داخلی‌سازی صنایع راهبردی خبر داد.

«مهدی صادقی‌نیارکی» در جلسه هم‌اندیشی با مدیران شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های ساخت داخل، افزود: دفاتر تخصصی و مرکز ساخت داخل وزارت صنعت آمادگی دارد تا با همکاری صحا، پروژه‌های داخلی‌سازی را در صنایع راهبردی نظیر حمل و نقل، فلزی و لوازم خانگی و همچنین ماشین‌سازی و تجهیزات اجرایی کند. وی با اشاره به ظرفیت‌های این شرکت، از آمادگی این معاونت برای تعامل و همکاری بیش از پیش با صحا برای حمایت از صنعتگران در توسعه تولید ملی خبر داد. افزایش توان حمایتی صندوق از صنایع هایتک و فناور در این جلسه، «رضا نقی‌پور اصل» مدیرعامل صحا نیز این صندوق را بازوی حمایتی وزارت صنعت در حوزه صنایع هایتک و فناور و پلی میان صنعت و دانشگاه دانست و خواستار مساعدت بیش از پیش وزارتخانه برای حل مشکلات پیش روی این مجموعه و افزایش توان حمایتی صندوق شد. در ادامه این نشست، مباحثی از قبیل راه های افزایش سرمایه صندوق، حمایت از طرح های ساخت داخل و پرداخت یارانه سود تسهیلات به شرکت های حوزه صنایع پیشرفته از سوی معاونت صنایع وزارت صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، حمایت مالی و اعتباری از بخش خصوصی و تعاونی در زمینه تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی، صدور انواع ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری خطرپذیر غیرمستقیم و ارائه خدمات کارشناسی، از جمله خدمات این صندوق است.

«مهدی صادقی‌نیارکی» در جلسه هم‌اندیشی با مدیران شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های ساخت داخل، افزود: دفاتر تخصصی و مرکز ساخت داخل وزارت صنعت آمادگی دارد تا با همکاری صحا، پروژه‌های داخلی‌سازی را در صنایع راهبردی نظیر حمل و نقل، فلزی و لوازم خانگی و همچنین ماشین‌سازی و تجهیزات اجرایی کند. وی با اشاره به ظرفیت‌های این شرکت، از آمادگی این معاونت برای تعامل و همکاری بیش از پیش با صحا برای حمایت از صنعتگران در توسعه تولید ملی خبر داد. افزایش توان حمایتی صندوق از صنایع هایتک و فناور در این جلسه، «رضا نقی‌پور اصل» مدیرعامل صحا نیز این صندوق را بازوی حمایتی وزارت صنعت در حوزه صنایع هایتک و فناور و پلی میان صنعت و دانشگاه دانست و خواستار مساعدت بیش از پیش وزارتخانه برای حل مشکلات پیش روی این مجموعه و افزایش توان حمایتی صندوق شد. در ادامه این نشست، مباحثی از قبیل راه های افزایش سرمایه صندوق، حمایت از طرح های ساخت داخل و پرداخت یارانه سود تسهیلات به شرکت های حوزه صنایع پیشرفته از سوی معاونت صنایع وزارت صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، حمایت مالی و اعتباری از بخش خصوصی و تعاونی در زمینه تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی، صدور انواع ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری خطرپذیر غیرمستقیم و ارائه خدمات کارشناسی، از جمله خدمات این صندوق است.

 

معاون امور صنایع وزارت صنعت مطرح‌کرد:

تعامل با صندوق حمایت 

از توسعه صنایع پیشرفته 

برای توسعه داخلی‌سازی

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام آمادگی این معاونت برای تعامل موثر با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) در توسعه داخلی‌سازی صنایع راهبردی خبر داد.

«مهدی صادقی‌نیارکی» در جلسه هم‌اندیشی با مدیران شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های ساخت داخل، افزود: دفاتر تخصصی و مرکز ساخت داخل وزارت صنعت آمادگی دارد تا با همکاری صحا، پروژه‌های داخلی‌سازی را در صنایع راهبردی نظیر حمل و نقل، فلزی و لوازم خانگی و همچنین ماشین‌سازی و تجهیزات اجرایی کند. وی با اشاره به ظرفیت‌های این شرکت، از آمادگی این معاونت برای تعامل و همکاری بیش از پیش با صحا برای حمایت از صنعتگران در توسعه تولید ملی خبر داد. افزایش توان حمایتی صندوق از صنایع هایتک و فناور در این جلسه، «رضا نقی‌پور اصل» مدیرعامل صحا نیز این صندوق را بازوی حمایتی وزارت صنعت در حوزه صنایع هایتک و فناور و پلی میان صنعت و دانشگاه دانست و خواستار مساعدت بیش از پیش وزارتخانه برای حل مشکلات پیش روی این مجموعه و افزایش توان حمایتی صندوق شد. در ادامه این نشست، مباحثی از قبیل راه های افزایش سرمایه صندوق، حمایت از طرح های ساخت داخل و پرداخت یارانه سود تسهیلات به شرکت های حوزه صنایع پیشرفته از سوی معاونت صنایع وزارت صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، حمایت مالی و اعتباری از بخش خصوصی و تعاونی در زمینه تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی، صدور انواع ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری خطرپذیر غیرمستقیم و ارائه خدمات کارشناسی، از جمله خدمات این صندوق است.

 

گمانه زنی ها پایان یافت و اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس به عنوان سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت معرفی شد.مراسم معارفه سعدمحمدی با حضور معاون طرح و برنامه وزارت صمت، وزارتخانه برگزار شد.

در حکم وزیر صمت خطاب به سعدمحمدی آمده است ؛ نظر به سوابق ممتد علمی و عملی به موجب این ابلاغ جنابعالی را با حفظ پست، به سمت سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت» منصوب می نمایم‌.

امید دارد با بهره مندی از تمامی ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود در کشور، در راستای توسعه و پیشرفت عرصه معدن و رسانیدن آن به جایگاه مورد انتظار که متقابلا محورهای آن ابلاغ خواهد شد، تلاش نمایید.

توفیق روزافزون شما را در خدمت به ایران و انقلاب اسلامی از خداوند منان خواستارم.

 

 

بررسی چالش‌های پیش‌روی تولید در معادن و کارخانجات تولیدی گل‌گهر

نشست تولید مجتمع گل‌گهر با حضور مهندس نجمی‌نیا معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع و جمعی از معاونین و مدیران مجتمع گل‌گهر برگزار شد.

در این جلسه که در محل سالن کنفرانس مجتمع برگزار شد، چالش‌های پیش‌روی تولید در معادن و کارخانجات تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و بر تلاش مضاعف برای تولید بیشتر و با کیفیت‌ تاکید شد.

 

اولین حکم عتیقی در گل گهر ؛

مدیر جدید مجتمع گل‌گهر معرفی شد

با صدور حکمی از سوی مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت گل‌گهر، مهندس حجت نجمی‌نیا به‌عنوان معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع گل‌گهر منصوب شد. مهندس حجت نجمی‌نیا از مدیران باسابقه شرکت گل‌گهر است که در بخشی از سوابق کاری خود مدیر گندله‌سازی و معاون بهره‌برداری مجتمع گل‌گهر را دارد.

بررسی چالش‌های پیش‌روی تولید در معادن و کارخانجات تولیدی گل‌گهر

نشست تولید مجتمع گل‌گهر با حضور مهندس نجمی‌نیا معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع و جمعی از معاونین و مدیران مجتمع گل‌گهر برگزار شد.

در این جلسه که در محل سالن کنفرانس مجتمع برگزار شد، چالش‌های پیش‌روی تولید در معادن و کارخانجات تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و بر تلاش مضاعف برای تولید بیشتر و با کیفیت‌ تاکید شد.

 

 

رییس دادگستری شهرستان بافت اعلام کرد

ورود دستگاه قضایی به پرونده معدن مرمریت گوغر

رییس دادگستری شهرستان بافت از ورود دستگاه قضایی به پرونده معدن سنگ مرمریت منطقه گوغر در این شهرستان خبر داد.سجاد علیدادی سلیمانی در تشریح این خبر افزود: معدن سنگ مرمریت گوغر دارای پروانه بهره برداری است اما بی توجهی مدیران معدن به مسایل زیست محیطی و آسیب های وارده به طبیعت منطقه، اهالی روستاهای همجوار را مجبور به اعتراض و پیگیری مسایل از طریق مراجع قانونی کرده است.

وی با اشاره به این مطلب که شکایتی تحت عنوان تخریب منابع طبیعی علیه دست اندرکاران معدن مرمریت گوغر در داسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافت مطرح شده است، اظهار کرد: براساس شواهد موجود، این معدن خارج از محدوده پروانه خود نیز تخریب هایی را انجام داده است.

به گزارش ایسنا،علیدادی سلیمانی با بیان پیگیری ها و بازدیدهای انجام شده از سوی مسئولان قضایی، گفت: پرونده صاحب پروانه معدن به اتهام تخریب منابع طبیعی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافت درحال رسیدگی است.

وی عنوان کرد: فعالیت این معدن موقتا متوقف شده تا کارشناسان فعالیت این معدن را از جهات مختلف بررسی کنند.

گفتنی است: معدن مرمریت گوغر بافت در دهه ۸۰ مجوز و پروانه اکتشاف در مساحت ۴۰۰ هکتاری را از صنعت و معدن دریافت کرده و با توجه به برخی تخریب های صورت گرفته در منطقه از سوی دست اندرکاران این معدن، دستگاه قضایی پاسخگویی به درخواست اهالی منطقه به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت های بیشتر به محیط زیست را در اولویت قرار داده است.

 

وی با اشاره به این مطلب که شکایتی تحت عنوان تخریب منابع طبیعی علیه دست اندرکاران معدن مرمریت گوغر در داسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافت مطرح شده است، اظهار کرد: براساس شواهد موجود، این معدن خارج از محدوده پروانه خود نیز تخریب هایی را انجام داده است.

به گزارش ایسنا،علیدادی سلیمانی با بیان پیگیری ها و بازدیدهای انجام شده از سوی مسئولان قضایی، گفت: پرونده صاحب پروانه معدن به اتهام تخریب منابع طبیعی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافت درحال رسیدگی است.

وی عنوان کرد: فعالیت این معدن موقتا متوقف شده تا کارشناسان فعالیت این معدن را از جهات مختلف بررسی کنند.

گفتنی است: معدن مرمریت گوغر بافت در دهه ۸۰ مجوز و پروانه اکتشاف در مساحت ۴۰۰ هکتاری را از صنعت و معدن دریافت کرده و با توجه به برخی تخریب های صورت گرفته در منطقه از سوی دست اندرکاران این معدن، دستگاه قضایی پاسخگویی به درخواست اهالی منطقه به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت های بیشتر به محیط زیست را در اولویت قرار داده است.

 

رییس دادگستری شهرستان بافت اعلام کرد

ورود دستگاه قضایی به پرونده معدن مرمریت گوغر

رییس دادگستری شهرستان بافت از ورود دستگاه قضایی به پرونده معدن سنگ مرمریت منطقه گوغر در این شهرستان خبر داد.سجاد علیدادی سلیمانی در تشریح این خبر افزود: معدن سنگ مرمریت گوغر دارای پروانه بهره برداری است اما بی توجهی مدیران معدن به مسایل زیست محیطی و آسیب های وارده به طبیعت منطقه، اهالی روستاهای همجوار را مجبور به اعتراض و پیگیری مسایل از طریق مراجع قانونی کرده است.

وی با اشاره به این مطلب که شکایتی تحت عنوان تخریب منابع طبیعی علیه دست اندرکاران معدن مرمریت گوغر در داسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافت مطرح شده است، اظهار کرد: براساس شواهد موجود، این معدن خارج از محدوده پروانه خود نیز تخریب هایی را انجام داده است.

به گزارش ایسنا،علیدادی سلیمانی با بیان پیگیری ها و بازدیدهای انجام شده از سوی مسئولان قضایی، گفت: پرونده صاحب پروانه معدن به اتهام تخریب منابع طبیعی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافت درحال رسیدگی است.

وی عنوان کرد: فعالیت این معدن موقتا متوقف شده تا کارشناسان فعالیت این معدن را از جهات مختلف بررسی کنند.

گفتنی است: معدن مرمریت گوغر بافت در دهه ۸۰ مجوز و پروانه اکتشاف در مساحت ۴۰۰ هکتاری را از صنعت و معدن دریافت کرده و با توجه به برخی تخریب های صورت گرفته در منطقه از سوی دست اندرکاران این معدن، دستگاه قضایی پاسخگویی به درخواست اهالی منطقه به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت های بیشتر به محیط زیست را در اولویت قرار داده است.

 

شواهد موجود نشان می‌دهد «حواله کردن افراد به نهادهای ملی و فرااستانی» و «عدم اشراف مسوولان و اعضای ستاد تسهیل به مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» زمینه نارضایتی و ناامیدی عمومی را فراهم آورده است.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ابلاغیه‌ای خطاب به استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان های سراسرکشور عنوان کرد: مسئولین دستگاه های ذیربط استانی موظف اند مستقیماً و راساً نسبت به رفع موانع و مشکلات واحدهای مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی وسردرگمی متقاضیان شود، جداً پرهیز نمایند.

بابک دین پرست قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در ابلاغیه ای به استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان های سراسرکشور، فرآیند پیگیری ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، توسط دستگاه‌های ذیربط استانی و ملی و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها را تشریح کرد.

دین پرست در همین راستا به تبیین نحوه اقدام در مواجهه با درخواست های قانونی متقاضیان پرداخت و گفت: در زمان مراجعه و یا درخواست متقاضیانِ بهره مندی از تسهیلات و ظرفیت های قانونی ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ مسئولین دستگاه های ذیربط استانی موظف اند؛ مستقیماً و راساً، نسبت به رفع موانع ومشکلات واحدهای مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی وسردرگمی متقاضیان شود، جداً پرهیز نمایند.

وی تصریح کرد: در اینگونه موارد، دستگاه های مسئول استانی و یا کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، مجاز نیستند که به بهانه ضرورت پیگیری موضوع درسطح ملی، با انجام یک مکاتبه و هدایت ذینفع به دستگاه ملی و یا دبیرخانه ستاد تسهیل، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز بزنند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: درصورتی که تحقق مصوبه کارگروه تسهیل استان یا خواسته قانونی متقاضی، مستلزم اخذ مجوزهای درون سازمانی و از رده های مافوق ملی باشد، مسئول دستگاه ذیربط استانی موظف است، راساً و مستقیماً نسبت به پیگیری موضوع اقدام و از ارجاع پرونده وهدایت متقاضی، به رده های ملی درون سازمانی، دیگرسازمان ها، سایرمقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، جداً خودداری نمایند.

دین پرست اضافه کرد: چنانچه حل مشکل و اجابت خواسته قانونی متقاضی، نیازمند هماهنگی با دیگر دستگاه های اجرایی سطح استان و یا اخذ مصوبه خاص ازکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است، دستگاه اجرایی ذیربط استانی مکلف است؛ راساً با استفاده از ظرفیت مرکزشبانه روزی فوریت های رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری و نهایتاً ارجاع موضوع به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، نسبت به پیگیری موضوع تا حل و فصل کامل مشکلات واحد تولیدی مرتبط اقدام نماید.

وی ضمن ابزار تاسف از اینکه به کرات مشاهده می گردد که دستگاه های اجرایی استانی، بانک ها و ... با تمسک به این بهانه که مجوز و یا پروانه فعالیت واحد تولیدی و طرح سرمایه گذاری و یا فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی مستقر در استان، از طریق رده ما فوق دستگاه استانی مذکور، در سطح ملی و خارج از جغرافیای استان صادر و طی گردیده است، از پذیرش و پیگیری درخواست متقاضی در سطح استان، خودداری و مدیر واحد تولیدی را جهت پیگیریِ اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، به مرکز هدایت می نمایند، تاکید کرد: این روال من بعد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: نظر به اینکه به موجب ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید، اعضای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، دقیقاً متناظر با اعضای ستاد تسهیل تعیین شده اند؛ فلذا طبق همین حکم قانونی، مصوبات کارگروه های تسهیل استان نیز، در چارچوب مصرح در ماده قانونی مذکور، نافذ و اجرایی می باشد؛ بدین ترتیب درصورت اهتمام مسئولین دستگاه های استانی به انجام وظایف قانونی ضرورتی به ارجاع پرونده های مفتوح در کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، به ستاد ملی نمی باشد.

وی در همین راستا اشاره کرد: متاسفانه بسیاری از پرونده های ارجاعی از سوی کارگروه های تسهیل استانی به دبیرخانه ستاد، صرفاً به دلیل عدم اعتقاد و اهتمام لازم معدود مسئولین و متصدیان دستگاه های استانی، به انجام تکالیف قانونی خود بوده واکثراً مشمول قاعده عمومی ترک فعل می باشد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری، به اهداف اصلی این بخشنامه پرداخت و اعلام کرد: تاکید مجدد بر الزام مسئولین دستگاه های استانی(اولویت نخست)، دستگاه های ملی(اولویت دوم) و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها (اولویت سوم)، به اجرای کامل تکالیف و وظایف قانونی مصرح در ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درسطح استانها، پایان بخشیدن به رویه ناصواب و غیرقانونی ِارجاع بی ثمر متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، به دیگر رده های درون سازمانی و یا برون سازمانی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی و ناامیدی عمومی، تاکید جدی بر تشکیل فوری کمیته های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل استان و ضرورت بررسی، شناسائی و تفکیک درخواستها و مطالبات متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، درکمیته های مذکور و نهایتاً اعلام نظر در خصوص درخواست های وارده، به دوقسم قانونی وغیرقانونی و همچنین تشریح روند و نحوه برخورد و اقدام در زمان مواجه با هریک از دو قسم درخواست های قانونی و غیرقانونی، توافق و تفاهم با مسئولین و دست اندرکاران دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی مسئول و تبیین نحوه برخورد اداری و قضایی با تعلل کنندگان و ناقضان این بخشنامه، از محورهای اصلی بخشنامه است.

دین پرست همچنین عنوان کرد: از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق مکاتبات و ارجاعات مربوط به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استانها به دبیرخانه ستاد تسهیل کشور، در قالب نامه های استانداری و یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها صورت می پذیرد، لذا انتظار می رود که استانداران سراسرکشور، به عنوان رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها و روسای سازمان های صنعت، معدن وتجارت استانها (به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان)، بر اجرای دقیق وکامل این بخشنامه درسطح استان و عملکرد دستگاه های عضوکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نظارت نمایند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تشریح آخرین هماهنگی ها جهت نظارت بر بخشنامه حاضر و برخورد با مسئولین تعلل کننده در سطوح استانی و ملی گفت: با توجه به راه اندازی مراکز فوریت های شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در تمامی ۳۱ استان کشورکه با هدف تسهیل در روند بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات بنگاه های اقتصادی و طرح های سرمایه گذاری و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان، سرمایه گذاران وکارآفرینان ایجاد و راه اندازی شده اند، پیگیری اجرای مصوبات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها، تا حصول نتیجه مورد انتظار، بر عهده مسئولین دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و شبکه بانکی ذیربط در استان و نهایتاً با مسئولیت قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها می باشد.

وی در همین راستا ادامه داد: روسای کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها موظف اند مسئولین و یا متصدیان دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و شبکه بانکی سطح استان را که در اجرای تکالیف قانونی خود، برای حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع و مشکلات آنها، دچار تعلل و قصور می شوند، حسب مورد و متناسب با فعل و یا ترک فعل صورت پذیرفته، برای برخورد قانونی لازم، به مبادی ذیربط اداری و قضایی معرفی نمایند.

دین پرست اضافه کرد: دراین مسیر؛ صرفاً بررسی پرونده واحدهایی در دستورکار پیگیری دبیرخانه ستاد تسهیل قرار خواهد گرفت که مستندات مربوط به واحد تولیدی و یا طرح سرمایه گذاری مشمول، صرفاً با درخواست مکتوب شخص استاندار، به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مربوطه، به دبیرخانه ستاد تسهیل ارسال شود.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین درباره نحوه اجراء و برخورد قانونی دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با متخلفین از مفاد بخشنامه پرداخت و گفت: درجهت اجرایی شدن کلیه شقوق این بخشنامه و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیته حقوقی و قضایی ذیل ستاد، نسبت به بررسی موارد و مصادیق مربوط به نقض بخشنامه، ازمنظر حقوقی اقدام و نتیجه را طی گزارشی جامع و مبسوط، از حیث تخلف، تقصیر یا جرم(ترک فعل یا فعل مجرمانه) اعلام می نماید.

وی در همین راستا ادامه داد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور؛ پس ازطی مراحل مصرح دربند(۱)، نسبت به طرح گزارش مربوط به نتیجه بررسی های کمیته حقوقی و قضایی، درجلسه ستاد تسهیل اقدام خواهد کرد تا درخصوص نحوه معرفی متخلفین و مقصرین، به مراجع ذیربط رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت یا دستگاه قضایی ذیصلاح، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

دین پرست در ادامه خاطرنشان کرد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، صرفاً نسبت به بررسی آن دسته از پرونده های واحدهای تولیدی ارجاعی از سوی کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها اقدام خواهد نمود که حائز موارد چون، پرونده های مشمول بند(۴) بخش«ج» بخشنامه حاضر، آن هم مشروط به رعایت کامل تمامی بندهای پنجگانه ذیل آن و پرونده واحدهایی که براساس گزارشات واصله از سوی مراجع مختلف و یا شکایت مدیران واحدها، حکایت از نقض برخی از مفاد این بخشنامه دارد، باشد و این بدان معناست که درصورت مراجعه و شکایت متقاضی از دستگاه اجرایی، بانک ها و موسسات مالی واعتباری سطح استان، مبنی بر عدم اجرای مصوبات کارگروه های تسهیل در استان و یا رده های متناظرآن دستگاه درسطح ملی، مراتب پس از صحت سنجی و احراز ادعای شاکی، درکمیته های تخصصی ستاد و دبیرخانه ستاد مطرح و رسیدگی خواهد شد. مضافاً اینکه؛ این موضوع در ارزیابی عملکرد کارگروه های تسهیل استانها و مدیران ذی ربط دستگاه های استانی نیز لحاظ خواهد شد.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره نحوه اقدام در مواجهه با درخواست های غیرقانونی متقاضیان نیز گفت: در ارتباط با مطالبات غیرقانونی متقاضیان، دو اقدام و الزام ۱- بررسی دقیق وکارشناسی پرونده ها درکمیته های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و توجیه کامل متقاضیان نسبت به غیرقانونی بودن درخواست آنان، مستند به قوانین مربوطه، با هدف توجیه متقاضی، مبنی برعدم امکان پیگیری درخواست های غیرقانونی، در کارگروه های تسهیل و همچنین دیگر مراجع، ۲- ممنوعیت کامل و قطعیِ ارجاع درخواست های غیرقانونی و هدایت متقاضیان، از سوی دستگاه های اجرایی، به رده های ملی درون سازمانی، دیگرسازمان ها، سایر مقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل، بایستی توسط کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها مورد اجراء و ملاحظه قرارگیرد.

گفتنی است، طی رونوشت این بخشنامه، از وزرای کشور، صمت، جهادکشاورزی ، اطلاعات، نیرو ، نفت، اطلاعات ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و‌ دارایی ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون حقوقی رییس جمهور، دادستان کل کشور، رییس کل بانک مرکزی ، روسای سازمان های برنامه وبودجه، حفاظت محیط زیست، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور، استاندارد ایران، رییس دیوان محاسبات، دبیر ستادهماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، روسای اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون، خانه صنعت و معدن، معاونین اقتصادی استانداری‌ها و روسای سازمان های صمت استان، درخواست گردیده تا در راستای اجرای کامل مفاد این بخشنامه همکاری های لازم را معمول دارند.

 

مدیر مجتمع مس شهربابک با اشاره به مراسم کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌های توسعه این مجتمع توسط مهندس علیرضا رزم حسینی وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و هیئت همراه گفت: در این مراسم 5 پروژه به ارزش بیش از 10000 میلیارد تومان و کارآفرینی مستقیم برای حدود 1000 نفر کلنگ‌زنی شد.

مهندس حسین ابراهیمی‌نسب با اشاره به تعریف پروژه فاز دوم تغلیظ گفت: این پروژه  سالانه 150 هزار تن کنسانتره به ظرفیت مجتمع اضافه می‌کند و با سرمایه‌گذاری 180 میلیون یورو و بیش از 3000 میلیارد تومان به اتمام خواهد رسید.

مدیر مجتمع مس شهربابک دپوی  100 میلیون تن عیار 0/25درصد و نیز وجود 50 هزار تن سولفور کم‌عیار  معدنی را دلیل برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پروژه تغلیظ سولفورهای کم‌عیار عنوان کرد و اظهار داشت:  در این پروژه حدود 60 هزار تن به ظرفیت تولید کنسانتره اضافه می‌شود.

ابراهیمی نسب گفت: با توجه به وجود دپو ی سرباره با عیار متوسط سه درصد از سالیان گذشته در محل کارخانه ذوب خاتون آباد و با توجه به قیمت جهانی مس و استفاده از تکنولوژی  های جدید، شرکت ملی مس برای تولید و بهره‌وری بیشتر اقدام به برنامه ریزی و اجرای طرح تأمین کنسانتره، از محل فلوتاسیون سرباره‌های خاتون‌آباد نمود که در این دیدار کلنگ‌زنی شد.

وی افزود: افتتاح این سه طرح به‌تنهایی می‌تواند تولیدات مجتمع مس شهربابک را به دونیم برابر حد فعلی افزایش دهد.

مدیر مجتمع مس شهربابک دو پروژه تولید روزانه 500 تن آهک و انتقال آب خلیج‌فارس به معدن میدوک و ذوب خاتون‌آباد را با سرمایه‌گذاری 20 میلیون یورو و 1000 میلیارد تومان که در طرح‌های تغلیظ استفاده می‌شود را از دیگر طرح‌های این دیدار معرفی نمود و همچنین از طرح‌های توسعه دیگری برای رشد جهش تولید و کاهش هزینه‌های مجتمع نظیر اتصال ذوب خاتون اباد به خط راه‌آهن  سراسری نام برد.