متولیان صنعتی دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه را اعلام کردند. این شیوه به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا بدون صرف هزینه برای تاسیس خط تولید، از ظرفیت خالی سایر واحدهای تولیدی استفاده کنند. با وجود نگاه مثبتی که سیاست‌گذار از طراحی این رویکرد دارد، اما نقطه ابهام، ماجرای مجوزدار کردن این مدل تولید است.

سیاست‌گذار صمت اصول کلی «تولید بدون کارخانه» را برای سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. تجویزی که با هدف راه‌اندازی و فعالیت بخش بزرگ‌تری از خطوط تولید صنایع ایران در دستور کار قرار گرفته و یک سیاست مکمل برای «پروژه افزایش عمق ساخت داخل» است.

 

اقتصاد کرمان:در حالی که انتظار می‌رفت بهبود اندکی که کرمان در پایش محیط کسب و کار پاییز 99 نسبت به تابستان همین سال تجربه کرده بود در پایش زمستان 99 استمرار یابد اما این خوش‌بینی بی‌نتیجه بود و با انتشار نتایج پایش زمستان 99 مجددا کرمان به جمع قعرنشین‌های این رده‌بندی پیوست.

 براساس یافته‌های این طرح در زمستان ۱۳۹۹، استان‌های کردستان، «کرمان» و چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های سمنان، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

براساس نتایج این پایش در زمستان ۱۳۹۹، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (92/ 5) در مقایسه با بخش‌های خدمات (87/ 5) و صنعت (60/ 5) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های «سایر فعالیت‌های خدماتی»، «فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی»و «فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده‌اند. رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه»، «استخراج معدن»، «تولید صنعتی (ساخت)» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌ها براساس نتایج به دست آمده به‌صورت بنگاه‌های با ۶ تا‌ ۱۰ نفر کارکن (84/ 5) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های دارای ۲۰۰ کارکن و بیشتر از آن (54/ 5) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تا‌سیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های ۶ تا‌ ۱۰ سال، بدترین وضعیت (87/ 5) و در کارگاه‌های کمتر از ۲ سال، دارای بهترین وضعیت (49/ 5) ارزیابی شده‌اند.

براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۳۹۹، عدد 96/ 5 (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته آن (پاییز ۱۳۹۹ با میانگین 7/ 6) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 15/ 6 است که در ارزیابی فصل پاییز 99 عدد 29/ 6 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 81/ 5 است که در فصل پاییز 99 عدد 89/ 5 ارزیابی شده بود.

بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 20/ 5 و محیط مالی با عدد 23/ 8 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی در فصل پاییز 99، فعالیت‌های «تامین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تا‌لارهای پذیرایی (31/ 8)»، «اداری و خدمات پشتیبانی شامل آژانس‌های توریستی و مسافرتی، موسسات حمل مسافر و موسسات کرایه لوازم، ابزار و ماشین‌آلات (8)» و «سایر فعالیت‌های خدماتی (75/ 7)» بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه (29/ 4)»، «استخراج معدن (8/ 5)» و «تولید صنعتی (ساخت) (53/ 5)» کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند.

علاوه بر این در فصل زمستان ۱۳۹۹، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (33/ 8) خراسان جنوبی (23/ 7)، کردستان (6/ 7) و چهارمحال و بختیاری (86/ 6)، بیشترین مقدار و در استان‌های اصفهان (14/ 5)، البرز (23/ 5)، مرکزی (28/ 5) و آذربایجان‌شرقی (61/ 5)، کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.

 

محسن محمدی

معاون شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر

«افزایش قیمت»؛ عبارتی که این روزها زیاد شنیده می‌شود. معمولا در بازار رقابتی، هر افزایش قیمتی، متاثر از دو اهرم است: کاهش عرضه و افزایش تقاضا. در وضعیت رکود تورمی، عوامل افزایش را باید در موارد دیگری جست‌وجو کرد. افزایشی که با چاشنی «چسبندگی قیمت» روندی بازگشت‌ناپذیر دارد.

در چسبندگی قیمت، حتی پس از رفع عوامل بالابرنده قیمت، قیمت کاهش نیافته یا به میزانی بسیار کمتر از میزان افزایش، کاهش می‌یابد. یکی از عوامل افزایش قیمت، افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. در این یادداشت، نگارنده به اثر افزایش قیمت نهاده‌های تولید بر مصرف‌کننده و تولیدکننده در زنجیره ارزش فولاد می‌پردازد. با توجه به توزیع ناموزون سود در زنجیره ارزش فولاد کشور، نقاط تاثیر و میزان آن در هر نقطه (بسته به عواملی مانند بهره‌وری اجزای زنجیره، میزان ارزش‌افزوده در هر جزء زنجیره ارزش، میزان دسترسی به منابع مانند مواد اولیه و زیرساخت‌های لجستیکی متاثر از مکان‌یابی‌های درست یا غلط، توان و تجربه مدیریت، قیمت تمام‌شده محصول هر جزء و ...) متفاوت است.

 مزیت‌های نسبی در زنجیره ارزش فولاد

به‌طورکلی کشور ما در زمینه تولید فولاد و ایجاد زنجیره ارزش فولاد دارای مزیت نسبی است. گرچه این امر لزوما به ‌منزله وجود مزیت نسبی در تک‌تک اجزای زنجیره نیست. به‌عنوان‌مثال کارخانه گندله‌ای بنا به توجه بیش‌ازحد به اشتغال یا فشارهای محلی، در مکانی نامناسب ایجادشده است که هزینه‌های غیرمتعارفی (از نظر حمل‌ونقل و انرژی و دسترسی به مواد اولیه و دسترسی به مصرف‌کننده) دارد، به‌یقین چنین واحد تولیدی، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمتی مواد اولیه خود دارد. هزینه‌های ملی پنهان ایجاد چنین واحد صنعتی نیز هزینه فرصت ازدست‌رفته برای دیگر صنایع ایجاد کرده است. با توجه به اینکه بر اساس برنامه‌های توسعه کشور، دولت متولی ایجاد زیرساخت برای حمل‌ونقل و انرژی واحدهای صنعتی است، منظور نگارنده از هزینه‌های ملی پنهان، هزینه‌هایی است که عملا در هزینه‌های ملی موثر است، ازاین‌رو در میزان سرمایه‌گذاری و تحلیل‌های فنی و اقتصادی و امکان‌سنجی اولیه بنگاه‌ها، منظور نمی‌شوند. به‌طور خلاصه تاثیر قیمت مواد اولیه بر اجزای زنجیره فولاد، بنا به غیرموجه بودن آن حلقه از زنجیره ارزش، با توجه به مکان‌یابی اشتباه، تشدید می‌شود.

 تحلیل قیمت محصولات میانی و نهایی زنجیره فولاد

یکی از اثرات حاکمیتی دولت بر زنجیره فولاد، تلاش برای کنترل دستوری قیمت محصولات میانی و اولیه زنجیره فولاد است. در حال حاضر برای سنگ‌آهن با عیار متوسط 50 تا 52‌درصد، قیمتی معادل 5 تا 8‌درصد قیمت فولاد خوزستان محاسبه می‌شود. برای کنسانتره قیمت، حداکثر 15‌درصد فولاد خوزستان و برای گندله تا 24‌درصد و اسفنجی تا 50‌درصد است. با توجه به اینکه برای تولید یک واحد کنسانتره به‌طور متوسط به 65/ 1 واحد سنگ، برای تولید یک واحد گندله به 07/ 1 واحد کنسانتره و برای تولید یک واحد اسفنجی، به 54/ 1 واحد، گندله نیاز داریم، برای تولید یک واحد فولاد تقریبا به 3 واحد سنگ نیاز داریم. با افزایش یک‌درصد در قیمت سنگ، 3‌درصد قیمت فولاد افزایش می‌یابد. با فرض ثابت بودن قیمت فولاد، هر یک‌درصد افزایش در قیمت سنگ، از منفعت تولیدکننده فولاد، 3‌درصد می‌کاهد. در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که با فرض حفظ قیمت مصرف‌کننده نهایی، این افزایش منجر به تضییع حقوق تولیدکننده فولاد می‌شود، اما درواقع چنین نیست.

تولید فولاد، گندله و اسفنجی، انرژی بر هستند. قیمت حامل‌های انرژی پایین در کشور، موجب مزیت نسبی تولید فولاد در کشور شده است. گرچه میزان انرژی‌بری فولاد بیش از گندله و اسفنجی است، ازاین‌رو حاشیه سود ناخالص 45‌درصدی فولاد نسبت به 13 و 14‌درصدی گندله و اسفنجی، نشان از منفعت بیشتر انتهای زنجیره ارزش فولاد دارد. هر افزایش قیمتی در ورودی هر حلقه زنجیره ارزش فولاد، با افزایش قیمت معادل و حتی بیشتر به خروجی آن منتقل می‌شود و عملا مصرف‌کننده نهایی فولاد وجه بیشتری پرداخت خواهد کرد. بسته بودن اقتصاد، منجر به راهبردی شدن قیمت تولیدکنندگان فولاد در کشور شده که عملا با افزایش قیمت مصرف‌کننده، رکود را تشدید کرده است.

 تحلیل ذی‌نفعان زنجیره ارزش فولاد

طیف ذی‌نفعان زنجیره ارزش فولاد، گسترده است همه آنها یا بر زنجیره تاثیر دارند یا پتانسیل تاثیر را دارند. این تاثیر معمولا دوطرفه است. معیارهای طبقه‌بندی ذی‌نفعان متنوع است. یکی از این طبقه‌بندی‌ها بر اساس میزان قدرت تأثیر (Power) و میزان علاقه (Interest) است. در تحلیل نموداری میزان قدرت و میزان تاثیر، دولت‌ها بنا به نگرانی از عوارض اجتماعی تغییرات قیمت و همچنین منفعت‌های مالیاتی افزایش قیمت‌ها، بیشترین قدرت و بیشترین علاقه را دارند. برخلاف نظام‌های اقتصادی رقابتی که اهرم تقاضا، نقشی تعیین‌کننده دارد، مصرف‌کننده در کشور ما بیشترین علاقه یا Interest و کمترین قدرت را دارد. تجربه نشان داده است افزایش قیمت‌ها، اثری در میزان تقاضا نداشته است و مصرف‌کننده هر بهایی را برای هر افزایشی پرداخت کرده است. تولیدکنندگان محصولات میانی نیز در همین گروه قرار می‌گیرند. قدرت و علاقه دولت‌ها و تمایل بالای آنها در حفظ تصدی‌گری و حمایت از بخش‌هایی از زنجیره فولاد، عدم توازن در توزیع سود زنجیره و همچنین تضییع حقوق مصرف‌کننده را تشدید کرده است.

 نتیجه‌گیری

همان‌گونه که بیان شد، هر یک‌درصد افزایش در قیمت سنگ، 3درصد کاهش سود در فولاد را در پی دارد. عدم توازن در توزیع سود حلقه‌های زنجیره فولاد، منجر به کاهش انگیزه تولید بخش‌هایی از زنجیره شده است. این موضوع اثرات مثبت و منفی دارد. اثر منفی، تشدید عدم توازن میزان تولید در محصولات میانی و کاهش انگیزه برای تولید این محصولات است. تمایل بیشتر تولیدکنندگان دارای سنگ به تکمیل زنجیره در کنار خود نیز اثری مثبت است که منجر به کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری و به‌صورتی افزایش مزیت رقابتی می‌شود، اما در آینده وجود مواد اولیه و میانی برای تولیدکنندگان انتهای زنجیره که مالک معادن نیستند را، کاهش می‌دهد. بر اساس مشاهدات سال‌های اخیر، دولت‌ها تاکنون با نقشی حمایتگر نسبت به این صنایع، ضمن اتلاف منابع کشور، تولیدکنندگان ابتدای زنجیره فولاد را تحت‌فشار قرار داده‌اند. به‌صورت دیگر، همیشه مصرف‌کننده نهایی و تولیدکنندگان ابتدای زنجیره، بیشترین هزینه افزایش قیمت را متحمل شده‌اند. یکی از بهترین راه‌های حمایت از تولید در زنجیره ارزش فولاد، ایجاد توازن در سود اجزای زنجیره با رقابتی کردن قیمت یا اصلاح‌درصد است. در این حالت، سود نقاط انتهایی زنجیره کاهش و بدون افزایش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده، انگیزه برای تولید محصولات میانی و ابتدایی افزایش می‌یابد.

 

تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان (هایتک) کرمان به منظور توسعه زمینه‌های همکاری مشترک و همه‌جانبه علمی، پژوهشی و فناوری، استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی موجود و توجه به ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه، منعقد شد. 

محور اصلی انعقاد این تفاهم نامه که در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت گل‌گهر و رییس و معاونین دانشگاه هایتک کرمان برگزار شد، بر پایه تقویت و توسعه همکاری های بین شرکت و آن دانشگاه در زمینه‌های مختلف علمی با استفاده از دانش فنی و فناوری های روزآمد می باشد. 

این همکاری مشترک با هدف تسهیل حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در محیط صنعتی جهت کسب تجارب کاربردی، انجام طرح های تحقیقاتی و توسعه فناوری های مورد نیاز شرکت به ویژه در زمینه اکتشافات و محیط زیست، حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مرتبط با فعالیت‌های شرکت، برگزاری نشست ها؛ دوره ها و کارگاه های آموزشی مورد نیاز طرفین، مشاوره در زمینه شناسایی و تعریف نیازهای پژوهشی و فناوری شرکت و بسیاری دیگر از اهداف کاربردی مدنظر طرفین انجام خواهد شد.

 

عبدالرضا تحسینی گفت: باید شرایط برای فراوری سنگ آهن هماتیت در کشور را بررسی و فراهم کنیم بسیاری از کشورها هستند که از تکنولوژی های ویژه برای فرآوری این ماده معدنی برخوردار هستند که می تواند مثمر ثمر باشد. او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی کمبود بازار یاب در فضای بین‌المللی است، بیان کرد: نداشتن متخصص در حوزه بازاریابی یکی از مشکلات در حوزه صادرات مواد معدنی است و البته بایدزمینه به گونه ای فراهم شود تا تولید کنندگان در قالب گروه‌های بازرگانی بتوانند در راستای تقویت صادرات مواد معدنی مانند هماتیت با یکدیگر رایزنی انجام دهند،در این راستا نیازمند مذاکره هستیم.

رئیس خانه معدن کرمان در ادامه نیاز به آموزش بازاریاب را یکی از ضرورت‌های امروز در راستای تقویت صادرات صنایع معدنی دانست و گفت: این امر نیازمند برنامه ریزی است تا افراد توانمند و متخصص که صاحب صلاحیت در حوزه شناخت صنایع معدنی هستند مورد آموزش قرار گرفته و بتوانند نقش مهمی را در این حوزه ایفا کنند تحسینی در پایان گفت: البته که حمایت‌های وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها نقش بسزایی در تقویت بازاریابی صنایع معدنی دارد.

 

 

 

رئیس خانه معدن کرمان مطرح کرد:

مصائب 

صادرات سنگ‌آهن هماتیت

رئیس خانه معدن کرمان با اشاره به چالش‌های تولید سنگ‌آهن هماتیت بیان کرد: سنگ‌آهن هماتیت از آن دسته مواد معدنی است که به وفور تولید می شود اما متأسفانه اغلب سنگ‌آهن مگنتیت مورد استفاده صنایع قرار می‌گیرد.

عبدالرضا تحسینی گفت: باید شرایط برای فراوری سنگ آهن هماتیت در کشور را بررسی و فراهم کنیم بسیاری از کشورها هستند که از تکنولوژی های ویژه برای فرآوری این ماده معدنی برخوردار هستند که می تواند مثمر ثمر باشد. او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی کمبود بازار یاب در فضای بین‌المللی است، بیان کرد: نداشتن متخصص در حوزه بازاریابی یکی از مشکلات در حوزه صادرات مواد معدنی است و البته بایدزمینه به گونه ای فراهم شود تا تولید کنندگان در قالب گروه‌های بازرگانی بتوانند در راستای تقویت صادرات مواد معدنی مانند هماتیت با یکدیگر رایزنی انجام دهند،در این راستا نیازمند مذاکره هستیم.

رئیس خانه معدن کرمان در ادامه نیاز به آموزش بازاریاب را یکی از ضرورت‌های امروز در راستای تقویت صادرات صنایع معدنی دانست و گفت: این امر نیازمند برنامه ریزی است تا افراد توانمند و متخصص که صاحب صلاحیت در حوزه شناخت صنایع معدنی هستند مورد آموزش قرار گرفته و بتوانند نقش مهمی را در این حوزه ایفا کنند تحسینی در پایان گفت: البته که حمایت‌های وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها نقش بسزایی در تقویت بازاریابی صنایع معدنی دارد.

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد

جلوگیری از تعطیلی 

واحدهای تولیدی 

در دستور کار وزارت صمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اظهار کرده «در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در نظر دارد، با استفاده از تمام ابزارها و اختیارات خود از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این مسیر گام‌های جدی و موثر برداشته و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری کرده و زمینه احیای مجدد واحدهای تولیدی تملیکی یا واگذار شده که به هر نحو غیرفعال شده‌اند را فراهم کند.»

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد

جلوگیری از تعطیلی 

واحدهای تولیدی 

در دستور کار وزارت صمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اظهار کرده «در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در نظر دارد، با استفاده از تمام ابزارها و اختیارات خود از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این مسیر گام‌های جدی و موثر برداشته و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری کرده و زمینه احیای مجدد واحدهای تولیدی تملیکی یا واگذار شده که به هر نحو غیرفعال شده‌اند را فراهم کند.»

 

 

 رئیس اتاق کرمان در نشست مجازی بررسی همکاری های مشترک کرمان و مجارستان گفت: کشاورزی، ذخیره آب، انرژی های تجدیدپذیر، صنایع بازیافت، صنایع خلاق، محصولات گلخانه ای که همه آنها بر پایه اقتصاد دانش بنیان خواهد بود، می تواند زمینه همکاری استان با مجارستان باشد.

سیدمهدی طبیب زاده افزود: با بررسی ظرفیت های مجارستان و وجود توانمندی های بسیار کرمان، امکان تبادل کالا و تکنولوژی در سطح گسترده بین دو طرف وجود دارد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فقط دو قلم کالا شامل پسته و خرما و در حجم کم از کرمان به مجارستان صادر می شود، افزود: نباید به این میزان صادرات بسنده کنیم بلکه باید فعالیت های بسیاری را برای افزایش تبادلات تجاری برنامه ریزی کرد.

طبیب زاده ادامه داد: وجه غالب اقتصاد استان کرمان کشاورزی است و علاقمندی به اداره کشاورزی با تکنولوژی جدید و همچنین نوآوری در آبیاری کشاورزی و بهره وری در مصرف آب وجود دارد که امیدواریم بتوان در ارتباط با مجارستان آن را محقق کرد. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه حوزه انرژی های تجدیدپذیر مورد علاقه دو طرف است، اظهار کرد: استان از نظر پتانسیل و توانایی نیروی انسانی به شدت غنی است که این موضوع نیز می تواند یکی از زمینه های همکاری باشد.

وی خاطرنشان کرد: در کرمان به دلیل محدودیت منابع آبی فعالیت گسترده ای در شیلات وجود ندارد اما می توان از استخرهای موجود برای شیلات استفاده کرد که اجرای این طرح نیاز به کار مطالعاتی دارد. طبیب زاده، افزود: همکاری با اتحادیه محصولات گلخانه ای مجارستان نیز به دلیل توانمند بودن و علاقمندی کرمان در این حوزه، می تواند بسیار مفید و تاثیرگذار باشد.

رئیس اتاق کرمان، ادامه داد: استان کرمان دارای قدمت معدنی است اما شیب آن به سمت صنایع با مزیت نسبی و مزیت های رقابتی قرار گرفته است. وی تصریح کرد: موضوع دیگر ارتباطات مجارستان با سایر کشورها و امضای تفاهم نامه تعرفه های ترجیحی با آنهاست که کرمان می تواند با استفاده از این فرصت از مجارستان به عنوان دروازه ورود به سایر کشورها کمک بگیرد.

در ادامه این نشست رئیس انجمن ملی خرمای ایران با اشاره به اینکه ایران با تولید بیش از یک میلیون و 200 هزار تن خرما  مقام دوم دنیا را داراست، گفت: ایران از لحاظ واریته با بیش از 80 نوع خرما مقام اول را در دنیا به خود اختصاص داده است. محسن رشیدفرخی اظهار کرد: میزان خرمای صادراتی ما به مجارستان بسیار ناچیز است که امیدواریم این میزان صادرات با برداشتن تحریم های ناعادلانه بزودی تغییر کند. وی به فرصت ها و زمینه های همکاری مشترک و مراودات تجاری کرمان و مجارستان اشاره و بیان کرد: متاسفانه ایران در حال حاضر جزء 20 کشور اول صادرکننده و واردکننده به مجارستان نیست.

رشیدفرخی، تصریح کرد: مجارستان در صنایع وابسته به کشاورزی مانند دام، طیور و آبیاری های تحت فشار به ویژه هیدروپونیک فرصت فوق العاده برای ایران وکرمان است.

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: امیدواریم سفیر ایران در مجارستان و رایزن بازرگانی مجارستان در تهران راهنمایی های لازم را در زمینه ثبت شرکت در مجارستان به فعالان اقتصادی استان کرمان ارائه دهند. محمدعلی محمدمیرزائیان افزود: در حال حاضر  7 تا 8 هزار تن پسته به مجارستان صادر می شود که اگر تحریم ها برطرف شود می توان به دلیل ارتباطات خوب با مجارستان، از این کشور به سایر کشورها نیز کالا صادر کرد.

در ادامه این نشست سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در مجارستان گفت: اقدامات خوب در زمینه مقابله با کرونا و همچنین واکسیناسیون گسترده می تواند به گسترش روابط مجارستان با ایران و کرمان کمک کند. حمیدرضا نافذعارفی، به ارائه گزارشی از ظرفیت های مجارستان پرداخت و افزود: افراد تحصیل کرده بسیاری در بخش های مختلف کشاورزی مجارستان فعالیت دارند که می توان از انتقال این تکنولوژی و دانش به ایران و کرمان بهره برد. وی اظهار کرد: در حوزه کمک به توسعه مبادلات تجاری بین دو طرف، 11 وبینار با حضور بخش خصوصی دو کشور داشته ایم و  کارآفرین های بسیاری برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر ایران اعلام آمادگی کرده اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، گفتنی است در این نشست بخشی از ظرفیت های استان مانند انرژی های تجدید پذیر و گلخانه های جنوب استان و همچنین محدودیت های آبی استان گزارش داده شد.