رییس سازمان صمت استان کرمان، با اشاره به تخصص و توانمندی جهاددانشگاهی کرمان در زمینه کارهای معدنی، گفت: بر همین اساس طرح احیای ۱۰ معدن غیرفعال استان به این نهاد علمی و اجرایی واگذار می شود. به گزارش ایسنا، مهدی حسینی نژاد، با اشاره به غیرفعال بودن معادن در زمینه برداشتی که به شکل فنی دارند، گفت: در این راستا عموما از ۵۰۰ معدنی که در استان برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است نزدیک به ۱۵۰ تا ۱۶۰ معدن دچار چالش هستند و همین طور که گفته شد، برای افزایش بهره وری و احیای آنها در این زمینه در قالب تفاهم نامه با جهاددانشگاهی، دنبال می شود.

 

سیاست‌های غلط صنعتی در کشور همچنان قربانی می‌گیرد و اگرچه ماه‌های متمادی از برخی تغییر ریل‌ها در صنایع مختلف می‌گذرد، اما آثار سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های غلطی که در این میان خواسته و ناخواسته به صنایع کشور تحمیل شده، همچنان پابرجا است و خود را در آمار و ارقامی که به صورت ماهانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می‌شود، نشان می‌دهد. 

آنگونه که آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند در هفت ماهه ابتدای سال جاری، باز هم تعداد زیادی از صنایع کشور با کاهش تولید درگیر بوده و به نظر هم نمی‌رسد که در مقاطع باقیمانده از سال بتوانند، جبران مافات گذشته را داشته باشند و حداقل خود را به آمارهای ثبت شده در سال ۹۹ برسانند. 

این موضوع در میان صنایعی اهمیت بیشتری دارد که اتفاقا دولت بر روی ارزآوری‌های آنها حساب باز کرده و قرار است با توجه به مضیقه‌های فروش نفت و درآمدزایی ارزی که وجود دارد، ارز مورد نیاز سایر کالاها به غیر از کالاهای اساسی را از محل ارز حاصل از صادرات محصولات آنها تامین کند.

اما با روندی که اکنون در حوزه تولید وجود دارد و دلال‌بازی‌هایی که در این بازارها شکل گرفته و نوعی تقاضای کاذب را روانه بازار می‌کند، صادرات هم در این حوزه رویایی بیش نیست؛ چه آنکه دولت حتی در برخی از موارد، ممنوعیت صادرات را هم اعمال می‌کند تا بتواند بازار داخلی و نیاز عطش‌گونه آن را برآورده سازد؛ غافل از اینکه نه تنها نیاز بازار به صورت واقعی برآورده نمی‌شود؛ بلکه این دلالان و واسطه‌ها هستند که به صورت رسمی و غیررسمی نبض بازار را به دست گرفته و گاه از طریق کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و بی نام و نشان، همین محصولات را که می‌تواند به صورت رسمی صادر شده و برای کشور ارزآور باشند را صادر کرده و پول خوبی هم به جیب می‌زنند. 

در میان این صنایع که با چنین وضعیتی در حوزه تولید مواجه هستند، آن دسته از صنایعی که بیش از همه خودنمایی می‌کنند صنایع فولادی ارزآور و سیمانی‌هایی هستند که اتفاقا در سنوات گذشته بیشترین کمک ارزی را به سایر صنایع کشور برای تامین نیازهای خود کرده‌اند؛ اما بیشتر از همه هم، با سیاست‌های غلطی دست و پنجه نرم می‌کنند که حاصل تفکرات خاص دولت به نظام‌های کنترلی قیمت در بازار است. 

در واقع، دولت با اجرای سیاست‌های قیمتگذاری دستوری و بگیر و ببندهایی که از طریق حواله و سهمیه به تولیدکنندگان تحمیل کرده، عملا راه تولید را برای آنها سد کرده است و اکنون که آمارهای هفت ماهه منتشر شده و دیگر هم امیدی به بهبود چشمگیر وجود ندارد، دقیقا همان انتظاری به ثمر نشسته است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تولیدکنندگان از نوع نگاه دولت به تولید داشته‌اند. 

به عبارت دیگر، بیشترین کاهش در تولید محصولات صنعتی منتخبی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از سبد آنها برای تدوین آمارهای خود استفاده می‌کند، مرتبط با صنایعی است که به نوعی درگیر سیاست‌گذاری های دولت و آن دسته از تفکرات غلطی در کمیته‌ها و کارگروهها شده‌اند که از همان ابتدای کار هم معلوم بود سرانجامی جز کاهش تولید نخواهند داشت. 

بر اساس این آمارها، تولید وانت در ۷ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت شمابه سال قبل، ۱۱.۸ درصد، تراکتور ۰.۱ درصد، پودر شویند ۱۲.۶ درصد، لاستیک خودرو ۵.۲ درصد، فبر ۵.۹ درصد، سموم دفع آفات ۳۳.۷ درصد، نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی ۱۲ درصد، انواع تلویزیون ۱۱.۲ درصد، الکتروموتور ۲۵.۷ درصد، فولاد خام ۴.۹ درصد، محصولات فولادی ۸.۱ درصد، آلومینا ۲ دصد، کنسانتره زغالسنگ ۱۱.۳ درصد و سیمان ۹.۱ درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند.

بر اساس این آمارها، تولید فولاد خام در ۷ ماهه ابتدای سال جاری به ۱۵.۹ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۹ درصد کاهش را به ثبت رسانده؛ ضمن اینکه در کنار این، تولید سیمان نیز در این مدت به ۳۸ میلیون تن رسیده که نسبت به ۷ ماهه ابتدای سال ۹۹ چیزی حدود ۹.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. 

در این میان البته مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند که رشد صنعتی ادامه یافته و برای تداوم روند افزایشی تولید، راه‌اندازی واحدهای راکد و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت ۸۰ درصد و ارتقا ظرفیت واحدهای نیمه فعال با ظرفیت پایین را در اولویت اقدامات خود قرار داده‌اند.

مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزیر صمت هم از رشد ۴۸ درصدی ارزش صادرات در ۷ ماه سال جاری نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد و آن را نویدبخش تحقق هدفگذاری افزایش حداقل ۵ میلیارد دلاری صادرات امسال نسبت به سال ۹۹ می‌داند. او البته گذری هم به اجرای نهضت تعمیق ساخت داخل می‌زند و می‌گوید که در این طرح سهم هر استان از داخلی سازی نیاز صنایع و معادن به واردات مشخص شد که با ادامه این روند سهم استان آذربایجانشرقی بالغ بر ۸۰ میلیون دلار بود که خوشبختانه طی ۷ ماه گذشته محقق شد؛ ضمن اینکه آمایش سرزمینی کشور در بخش صنعت معدن و تجارت آماده شده و تا پایان ماه آینده تهیه و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، البته به موازات رشد منفی که در برخی از بخش‌های تولیدی کشور صورت گرفته، برخی بخش‌ها هم رشد را تجربه کرده و آمارهای مثبتی را به ثبت رسانده‌اند.

به هر حال فراز و فرود آمارهای صنعتی در هفت ماهه ابتدای سال جای هم ادامه داشته و دولت اگرچه برخی گام‌های اصلاحی را تلاش کرده که بردارد، اما به هر حال، شرایط همچنان برای برخی صنایع به خصوص آنهایی که ردپای قیمتگذاری در آنها مشهود است، به خوبی دیده می‌شود.

 

قطعی های موقتی برق و تولید با 10 یا 30 درصد دیماند، عملا روند تولید سیمان در کشور را مختل کرد، چرا که تولید سیمان با قطع و وصل شدن برق امکان پذیر نیست و برای تولید این محصول استراتژیک و فعالیت خطوط تولیدی باید تامین برق ثابت و مستمر باشد. اما امسال داستان تولید متفاوت تر شده است. صنایعی که هر ساله زمستان را با قطعی گاز سپری می کردند امسال با مشکل بزرگتری برای تولید روبه رو بودند، آنها در تابستان برق نداشتند و از نیمه پاییز هم، گاز.

قطع برق صنایع، تلاش وزارت نیرو برای تامین برق خانگی بود، تلاشی که در تابستان امسال، میلیاردها تومان خسارت روی دست صنعت سیمان گذاشت. بر این اساس، سیدعباس حسینی نائب رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سیمان، از خسارت حدود 390 میلیارد تومانی صنایع سیمان در پی قطع برق در تابستان امسال خبر داد.

حسینی درباره جزییات این خسارت قابل توجه توضیح داد: حدود 76 میلیارد تومان از این رقم، هزینه های ثابت تولید همچون هزینه های پرسنلی، اداری و ... بوده است.  

قطع شدن برق در نیمه نخست امسال، تحویل کلینکر و سیمان به بازار را نزدیک به 3 میلیون تن کاهش داد، این کاهش عرضه قیمت هر پاکت سیمان در تابستان امسال را از 25 هزار تومان به 100 هزار تومان رساند. در این باره، نائب رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سیمان، گفت: تحویل کلینکر و سیمان در 6 ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افت کرد به عبارتی تحویل کلینکر و سیمان در 6 ماهه ابتدایی سال جاری 2 میلیون و 712 هزار و 938 تن کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بود. این کمبود باعث شد واسطه ها، هر پاکت سیمان را از کارخانه 25 هزار تومان خریداری کرده و در بازار با قیمت چند برابری به مصرف کنندگان بفروشند. افزایش قیمت سیمان در آن بازه زمانی، نفعی برای بخش تولید نداشت اما سود خوبی را نصیب واسطه ها کرد.

او چالش دیگر واحدهای سیمانی در سال جاری را افزایش قیمت تمام شده برق و گاز واحدهای تولیدی اعلام کرد و گفت: قیمت تمام شده انرژی مورد نیاز واحدهای سیمانی نسبت به سال گذشته حدود 200 درصد رشد کرده. این در شرایطی است که از نیمه آبان ماه، گاز واحدهای سیمانی قطع شده و تولید سیمان با مازوت انجام می شود. گران تر بودن قیمت مازوت در مقایسه با گاز باعث می شود هزینه های تولید با این سوخت جایگزین با اضافه شدن هزینه های حمل نسبت به سال گذشته حدود 350 درصد افزایش یابد.

نائب رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سیمان، با اشاره به اینکه برای تولید یک تن کلینکر بطور میانگین 100 متر مکعب گاز یا 95 لیتر مازوت، مصرف می شود، یادآوری کرد: چنانچه در ماه های سرد سال که گاز واحدهای تولیدی قطع می شود، کارخانه با استفاده از سوخت مازوت به طور پیوسته در حال تولید باشد، صنعت سیمان در هر ماه در حدود 110 میلیارد تومان ضرر می کند.

زیان هایی که بخش سیمان برای تامین سوخت مورد نیاز متحمل می شود در شرایطی است که به گفته حسینی، در صنعت سیمان کشور به  قیمت امروز حداقل 280 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده و این سرمایه عظیم نیازمند نگهداری است اما این روزها به دلیل چالش های بسیاری که بخش تولید با آن رو به روست، واحدها امکان بازسازی و نوسازی ندارند.

حسینی با اشاره به ظرفیت خوبی که برای تولید سیمان در کشور وجود دارد، توضیح داد: چنانچه درگیر هزینه های جاری شویم و از بازسازی خطوط تولید غافل بمانیم، ظرفیت موجود صنعت سیمان تبدیل به مخروبه می شود، باید با نوسازی و بهسازی واحدها، این سرمایه را نگه داریم اما به دلیل اینکه در سال های اخیر سودآوری در صنعت سیمان پایین بوده است، این صنعت نتوانسته برای بازسازی خود سرمایه گذاری کند.

به گزارش اقتصادنیوز؛ نائب رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سیمان، با یادآوری اینکه نسبت قیمت سیمان به فولاد در دنیا 1 به 7 است یعنی قیمت سیمان یک هفتم قیمت فولاد محاسبه می شود، گفت: متاسفانه در ایران نسبت قیمت سیمان به فولاد 1 به 38 است. این فاصله قابل توجه، باعث می شود امکان استفاده بهینه از این سرمایه عظیم از دست برود. همچنین سودآوری کم اجازه نمی دهد شرکت ها در بخش بهسازی و نوسازی خطوط تولید سرمایه گذاری کنند. 

او با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید کلینکر کشور 84 میلیون تن است، گفت: سال گذشته کل کلینکر تولیدی کشور 72 میلیون و 500 هزار تن بود که فاصله معناداری با ظرفیت اسمی تولید سیمان دارد، چنانچه واحدها امکان نوسازی و بازسازی خطوط تولید را نداشته باشند، این فاصله به مرور بیشتر خواهد شد.

 

نماد کگهر صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی‌شده خود را منتشر کرد که بر اساس آن میزان سود خالص این شرکت رشدی ۳۱۸ درصدی داشته است.

شرکت سنگ‌آهن گهر زمین که با سرمایه ثبت شده ۲٫۵ هزار میلیارد تومانی در بورس فعال است، امروز صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده خود را منتشر کرد.بر اساس این اطلاعیه کگهر در ۶ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۹هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان) درآمد عملیاتی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰۰ درصد بیشتر شده است. با احتساب بهای تمام شده، سود خالص این شرکت ۵٫۵ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی ۲۲۵ درصدی داشته است.

کگهر در این مدت توانسته سود خالص هر سهم را به ۲۲۶ تومان برساند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۱۸ درصد بیشتر شده است.

سهامداران کگهر در یک ماه گذشته ضرری ۵ درصدی را متحمل شده‌اند، و بازدهی یکساله این نماد مثبت ۲٫۴ درصد بوده است. کگهر یکی از معدود نمادهایی است بازدهی یکساله آن مثبت بوده است.

 

 

 

سرپرست معاون بازرسی سازمان صمت استان کرمان، از رشد ۴۷ درصدی تخلفات اصناف، واحدهای صنعتی، تجاری و معدنی در استان خبر داد و افزود: نظارت بر همه ی واحدها کماکان در حال انجام است.

محسن یزدانپناه اظهار کرد: بر اساس آماری که از سامانه گرفته می شود، تعداد بازرسی هایی که در شش ماهه اول سال جاری انجام شده بیش از ۱۴۶۳۸ واحد صنفی در کل استان، توسط بازرسان سازمان صمت، بوده است که از این تعداد ۵۶۴۵ پرونده تخلف محرز شده که پس از تشکیل پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان ارسال شده است. ارزش ریالی پرونده ها بیش از ۱۹۲ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۴۰ میلیارد ریال مربوط به قاچاق کالا است.

یزدانپناه، رتبه اول بیشترین عنوان تخلفات ارسال شده به تعزیرات را عدم درج قیمت، ذکر و تصریح کرد:  گرانفروشی، عدم ارایه فاکتور، عدم صدور صورت حساب، عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی، توزیع خارج از شبکه از سایر تخلفاتی است که می توان به آن اشاره کرد.

بیشترین مواردی که در این زمینه برای آنها پرونده تشکیل شده، کالاهای اساسی مردم بوده است که می توان صیفی جات، میوه و تره بار، مواد پروتینی، گوشت، نان، پوشاک، کیف، کفش، لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو را نام برد.

سرپرست معاون بازرسی سازمان صمت کرمان، شکایتهای واصله به سازمان صمت استان در  سالجاری را ۱۷۸۹ شکایت، ذکر و تصریح کرد: به تفکیک ۷۰۸ شکایت تلفنی، ۵۴۳ مورد حضوری، ۱۲۵ مورد کتبی بوده است.

وی اظهار کرد: از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ۱۲۱ شکایت و از طریق سامانه ۱۲۴ تعداد ۲۹۴ پرونده شکایت به سازمان رسیده است. تعدادی از تخلف به اداره کل تعزیرات ارسال شده و تعدادی از پرونده ها بعد از مصالحه یا حل و فصل، مختومه شده است.

وی رشد بازرسی ها در سالجاری را بیش از ۱۴ درصد ذکر و تصریح کرد: در بحث پرونده ها شاهد رشد بیش از ۴۷ درصدی بوده ایم و ارزش ریالی پرونده هایی که به تعزیرات ارسال شده است، حدود سی درصد و شکایتهای واصله نیز ۲۲ درصد افزایش داشته است.  

سرپرست معاون بازرسی سازمان صمت کرمان، رویکرد سازمان صمت را نظارت بر اصناف، واحدهای صنعتی و تجاری ذکر و تصریح کرد: آمار ارایه شده با توجه به تمام بازرسی هایی که سازمان صمت در کل استان انجام داده است، می باشد.  عمده تخلفات برمی گردد به کالاهای اساسی، ضمن اینکه واحدهای معدنی، فولادی و صنعتی هم مرتکب تخلف بوده اند.

وی ارزش ریالی کالای قاچاق در سال گذشته را ۱۷ میلیارد ریال ذکر و تصریح کرد: در سالجاری ارزش ریالی قاچاق کالا ۴۰ میلیارد ریال بوده که تقریبا رشد بیشتری نسبت به سال گذشته داشته است.

 یزدانپناه در گفت و گو با ایسنا،، به بحث عدم ورود ثبت کالاها در سامانه ی جامع انبارها اشاره و تصریح کرد: اگر انبارها در این سامانه ثبت نشوند به عنوان عرضه خارج از شبکه یا احتکار به تعزیرات معرفی می شوند لذا  تمامی واحدهای صنفی، صنعتی و معدنی موظفند انبار خود را در این سامانه به ثبت برسانند و تایید آنرا از سازمان صنعت، معدن و تجارت بگیرند که بعدا با مشکل مواجه نشوند.

 وی خاطر نشان کرد: همه ی واحدهای تولیدی و صنفی موظفند در سامانه جامع تجارت ثبت نام و کد نقش تجار را دریافت کنند که با ثبت کالاهای ورودی و خروجی در این سامانه، شفاف سازی بیشتر انجام می شود و کالا از مرحله تولید تا مرحله توزیع توسط سازمان صمت، با رویکرد جدید بازرسی هوشمند نظارت می شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: طبق اعلام وزیر نفت ما ۲۰۰ میلیون متر مکعب در گاز کشور کسری داریم اگر وضعیت سردی هوا مانند سال گذشته باشد کسری گاز برای صنایع مشکل ایجاد می‌کند.

عباس جبالبارزی در مورد وضعیت قطعی گاز صنایع اظهار کرد: در صنایع  به جز سیمان، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها فعلا مشکلی در زمینه گاز و برق به وجود نیامده است. طبق اعلام وزیر نفت ما ۲۰۰ میلیون متر مکعب در گاز کشور کسری داریم اگر وضعیت سردی هوا مانند سال گذشته باشد کسری گاز برای صنایع مشکل ایجاد می‌کند. وی افزود: با کسری گاز، گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها را قطع می‌کنند و طبیعتا آنها نیز مجبور به کاهش تولید برق می‌شوند. یعنی ممکن است صنایع دوباره با خاموشی‌هایی مواجه شوند از طرف دیگر با قطع گاز عموما صنایع گازبر دست به سوزاندن مازوت می‌زنند که تامین آن سخت است و همچنین با جمعیت بالایی که وجود دارد مشکلات آلودگی را نیز ایجاد می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در مورد تبعات قطعی گاز هشدار داده‌اند. اما مهم‌تر از این‌، ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار است که می‌گوید در زمان کمبود برق و گاز نباید صنایع در اولویت قطعی قرار بگیرند با این حال قانون رعایت نمی‌شود و مذاکرات ما هم باعث نمی‌شود که اتفاق خاصی بیافتد. وی اضافه کرد: باید تصمیمات سخت و منطقی گرفته شود. مصرف گاز در کشور ما بسیار بیشتر از حد نرمال جهانی است. شاید حدود ۹۰ درصد از منازل از بخاری‌‌ها و آبگرمکن‌های گازی استفاده می‌کنند که مصرف بسیار زیادی دارند با این حال خانواده‌ها توان این را ندارند که سیستم‌های گرمایشی خود را به موارد ارزان‌تری مانند پکیج‌ها تغییر دهند. دولت باید تسهیلات ارزان یا حتی رایگانی فراهم کند تا مردم بتوانند از سیستم‌های کم‌مصرف‌تر استفاده کنند. دولت می‌تواند همین گاز صرفه‌جویی شده را با قیمت بیشتری به صنایع بفروشد. یکی از راه‌های بهینه کردن مصرف همین راه است و علاوه بر این باید روی عایقی منازل هم کار شود. با جلسات و صحبت کردن این موارد حل نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، جبالبارزی تصریح کرد: اگر صنایع دیگر دچار مشکل گاز شوند، امکان مازوت‌سوزی هم نخواهند داشت چراکه در گام اول تامین آن سخت است و در گام بعدی ممکن است امکان استفاده از مازوت نداشته باشند. صنایع سیمان از آنجا که پیش از گازسوز بودن از مازوت استفاده می‌کردند، بنابراین امکان استفاده از مازوت را دارند اما بسیاری از صنایع این چنین امکانی ندارند. وی همچنین خاطرنشان ساخت: دولت و بخش خصوصی باید یک کار کارشناسی روی مبحث استفاده بهینه از انرژی و همینطور افزایش تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته باشند. به نتیجه رسیدن چنین کارهایی ماه‌ها زمان می‌برد درحالی که ما هر روز فقط فکر فردا هستیم. کشوری مانند چین با یک میلیارد جمعیت کار می‌کند و این قطعی‌ها را هم ندارد و در سطح اول تجارت دنیا هم قرار دارد. کار سخت است اما باید در  آن قدم گذاشت.

 

 

 

بر اساس آخرین آمار، از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه در مجموع ۲۱۰۵میلیارد ریال صرف هزینه‌‌‌های اکتشاف معدنی شده است که بالغ بر ۱۶۹‌درصد بیشتر از هزینه مصرفی در مدت مشابه سال گذشته به جهت عملیات اکتشاف معدنی است. در مقابل، تعداد مجوزهای معدنی صادرشده (جز پروانه اکتشاف که آن هم زیر یک‌درصد بیشتر شده) کاهش یافته است.

به گزارش «ایسنا»، طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی هفت‌ماه ابتدایی سال‌جاری از میزان صدور گواهی کشف، پروانه بهره‌‌‌برداری و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌‌‌برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاسته شده، اما صدور پروانه اکتشاف و هزینه صرف‌شده به دلیل عملیات اکتشاف افزایشی ثبت شده است.

در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۵۶۷فقره پروانه اکتشاف صادر شده که تنها پنج فقره بیشتر از میزان صدور آن در هفت‌ماه نخست سال گذشته است. از ابتدای فروردین تا مهرماه ۱۳۹۹ در مجموع ۵۶۲پروانه اکتشاف صادر شده بود که میزان صدور آن در مدت مشابه امسال ۹/ ۰‌درصد افزایش داشته است. همچنین طی هفت‌ماه سال‌جاری ۲۶۶فقره گواهی کشف معادن صادر شده که نسبت به ۲۹۵فقره صادرشده در هفت ماه ابتدایی سال گذشته ۸/ ۹‌درصد افت داشته است.