وزیر صمت در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه معادن و فرآوری مواد اعلام کرد: مبنای دریافت حقوق دولتی معادن ثبت فاکتور معاملات در سامانه جامع تجارت خواهد بود که تا پایان سال اجرایی می‌شود.

سیدرضا فاطمی‌امین، افزود: ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت زیرساخت تامین مالی زنجیره‌ای و مبنای بانک‌ها برای ارائه تسهیلات است. وی از فعالان اقتصادی خواست در این راستا نسبت به عضویت در سامانه جامع تجارت و ثبت فاکتورهای مالی خود اقدام کنند. 

دبیرخانه شورای گفت‌وگو با نمایندگان شوراهای گفت‌وگوی استانی به صورت آنلاین نشستی را برگزار کرد. بررسی عملکرد شوراهای استانی، محور این نشست بود و در نهایت مقرر شد گروه‌بندی منطقه‌ای شوراها در دستورکار قرار بگیرد.

محسن عامری، مدیر اجرایی دبیرخانه شورا با ابراز رضایت از روند رو به رشد عملکرد شوراهای استانی طی سال‌های اخیر، گزارش آماری از وضعیت عملکرد این شوراها ارائه و تصریح کرد: علی‌رغم وجود محدویت‌های ناشی از شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹، نتایج برگزاری جلسات نشان داد که در این سال ۳۰۹ جلسه اصلی شورا در استان‌ها برگزار شده که بیشترین تعداد نشست در طول فعالیت ده ساله این نهاد بوده است و این نشان از اهمیت و توجه استان‌ها نسبت به برگزاری جلسات دارد.

بر اساس اظهارات او با توجه به برگزاری ۱۵۶ نشست در نیمه اول سال ۱۴۰۰، انتظار می‌رود در نیمه دوم و پایان سال جاری شاهد برگزاری تعداد جلسات بیشتر و روند صعودی نشست‌های استانی شورا باشیم.

در بخش دیگری از این نشست رویه ارزیابی عملکرد شوراهای استانی مرور شد و نمایندگان دبیرخانه شوراهای استانی سؤالات، پیشنهادها و دغدغه‌هایی را در این باره مطرح کردند که یکی از عمده‌ترین موضوعات، عدم شناخت شورای گفت‌وگو توسط استانداران جدید و عدم توجه ایشان به برگزاری منظم جلسات بود.

در این ارتباط به نامه اخیر وزیر کشور خطاب به استانداران مبنی بر اهتمام جدی در برگزاری جلسات شورای استانی اشاره و ابراز امیدواری شد تا با ابلاغ این دستور، جایگاه شورای گفت‌وگو بیش از پیش تقویت شود و تعاملات سازنده‌تری از سوی استانداران در مقام رئیس شورای گفت‌وگو با اتاق‌های استانی صورت پذیرد.

موضوع تخصیص بودجه به شوراهای استانی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح و مقرر شد تا استان‌ها نظرات خود را درباره نهایی شدن پیش‌نویس سند راهنمای بودجه در اسرع وقت ارسال کنند. در زمینه پیگیری و پاسخگویی سریع‌تر موضوعات ملی و فراگیر نیز از استان‌ها درخواست شد تا همراه موضوعات ملی و فراگیر ارسالی، گزارش‌های کارشناسی جامع و کامل تهیه کنند تا فرایند بررسی موضوعات در دبیرخانه شورای ملی در بازه زمانی کوتاه‌تری صورت پذیرد.

در ادامه عامری به ارزیابی عملکرد شوراهای استانی که در حال حاضر توسط وزارت کشور برای رئیس جمهور ارسال می‌شود، اشاره و تصریح کرد: در این ارزیابی تنها دبیرخانه شورای استان مدنظر نیست، بلکه بیشتر معطوف به عملکرد کل شورای گفت‌وگوی استان بوده که رئیس آن استاندار است؛ بنابراین موضوع به خوبی برای استانداری‌ها تشریح شود. دبیرخانه‌های شورا مستقر در اتاق‌های استانی نیز باید تلاش بیشتری در زمینه برقراری ارتباط و تعامل با حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی استان داشته باشند تا بتوانیم از این ظرفیت و فرصتی که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته به خوبی صیانت کنیم.

 او درباره دستاوردهای حاصل از مصوبات شوراهای استانی نیز تاکید کرد: محدودیتی برای دریافت دستاورد از جلسات کارگروه تخصصی یا جلسات اصلی شورای استان وجود ندارد و امتیاز لازم به آن تعلق می‌گیرد.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با تاکید بر ارسال پیشنهاد استان‌ها مبنی بر اصلاح و تغییر در برخی شاخص‌های ارزیابی به صورت مکتوب برای دبیرخانه شورای ملی، گفت: در ارتباط با موازنه بین عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار استان‌ها لازم است مطالعه پژوهشی صورت پذیرد. ضمن آنکه شوراهای استانی می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی موجود در اتاق استانی برای اطلاع‌رسانی جلسات و مصوبات شورای گفت‌وگوی استان استفاده کنند و نیازی به ایجاد وب‌سایت یا شبکه اجتماعی جدید و اختصاصی برای شورا نیست.

عامری به موضوع همکاری منطقه‌ای بین استان‌ها نیز اشاره کرد و افزود: در راستای تقویت و بهبود فعالیت شوراهای استانی که عملکرد ضعیف‌تری دارند، طرح گروه‌بندی منطقه‌ای در حال مطالعه و برنامه‌ریزی است، به گونه‌ای که شوراهای استانی با عملکرد قوی‌تر و رتبه بالاتر در کنار دیگر استان‌های همجوار در یک گروه قرار گیرند و به آنها کمک کنند تا وضعیت عملکردشان بهبود یابد.

به اعتقاد او این طرح اگر چه در مراحل مقدماتی و اولیه قرار دارد؛ اما به زودی نهایی شده و به اجرا می‌رسد؛ هدف از این طرح، توسعه متوازن بین شوراهای گفت‌وگوی استانی است.

امتیاز عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی ۱۳ درصد رشد کرده است

میانگین امتیازات شوراهای گفت‌وگوی استانی در نیمه اول ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی که با همراهی و همکاری وزارت کشور از ابتدای سال ۹۶ آغاز و تا کنون ۱۵ دوره آن انجام شده است به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد استانداران از سوی وزارت کشور به رئیس جمهور گزارش می‌شود.

بر اساس این گزارش، ساز و کار ارزیابی شوراهای استانی به صورت جامع و حرفه‌ای طراحی شده و این شوراها می‌توانند بر اساس نتایج پایش، ضمن آسیب شناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف خود و مقایسه وضعیت خود با دیگر شوراها، از فضای تعامل بین حاکمیت و بخش خصوصی در استان بهره مطلوب‌تری ببرند و مشکلات خود را با حضور دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضا با جدیت بیشتری دنبال کنند.

همچنین مقرر شده اتاق ایران با همکاری وزارت کشور در دولت سیزدهم، به زودی نشستی را با حضور استانداران جدید به عنوان رؤسای شوراهای گفت و گو در استان‌ها برگزار کند تا اهتمام ایشان نسبت به تقویت جایگاه شوراهای استانی و بهبود محیط کسب و کار در استان‌ها تقویت شود.

در این دوره میانگین امتیازات شوراهای استانی برابر با ۷۱,۰۸ بوده که نسبت به امتیاز ۷۵.۲۸ در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به میزان ۶% کاهش یافته، اما در مقایسه با مدت مشابه در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با امتیاز ۶۳.۱۷ حدود ۱۳% رشد داشته است. ضمن آنکه معمولاً میانگین امتیازات در نیمه دوم هر سال نسبت به نیمه اول آن بالاتر است.

این گزارش می افزاید:در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۵۶ جلسه شورای استانی برگزار شده است که نسبت به شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ با ۱۶۹ جلسه، ۸ درصد کاهش داشته است.

عمده‌ترین دلیل این کاهش تغییر دولت و استانداران جدید بوده است که تشدید شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‌های سراسری در این دوره به ان دامن زده است..

در دستورالعمل ارزیابی شوراهای گفت و گو بر تمرکز بیشتر شوراها در حل مسائل استانی تاکید شده است که این موضوع در ارزیابی نیمه اول ۱۴۰۰ از سوی استان‌ها رعایت شده و بیش از ۸۰ درصد از موضوعات اقتصادی مطروحه در جلسات شورا معطوف به طرح موضوعات و مشکلات استانی بوده است.

 در خصوص موضوعات و پیشنهادات ملی و فراگیر ارسالی از سوی استان‌ها به اتاق ایران نیز خوشبختانه شاهد پختگی بیشتر این موضوعات و افزایش سطح کیفی گزارش‌های کارشناسی استان‌ها بودیم که منجر به پذیرش درصد بالاتری از این موضوعات توسط دبیرخانه شورای ملی شده است.

در حال حاضر ارزیابی دستاوردهای استانی و پیگیری اجرای مصوبات آنها به نحو مطلوب‌تری صورت می‌گیرد که منجر به اقزایش امتیاز موفقیت شوراهای استانی در پیگیری و تحقق مصوباتشان شده است. ضمن آنکه هم اکنون ۱۵ استان دارای صفحه اختصاصی شورای گفت و گو در سایت اتاق بازرگانی مرکز استان بوده و ۱۰ استان نیز وب‌سایت مستقل شورای گفت و گو دارند. لذا با ایجاد هماهنگی و یکسان سازی اطلاعات در وب‌سایت‌های شورای گفت و گو در استان‌ها و همچنین ارتقاء نحوه اطلاع رسانی و ارتباطات آنها با رسانه‌های محلی، شاهد بهبود چشمگیر عملکرد شوراهای استانی در این زمینه بوده‌ایم.

عامری گفت: طبق نتایج ارزیابی عملکرد شش‌ماهه شوراهای استانی در نیمه اول سال ۱۴۰۰، حدود یک‌سوم استان‌ها امتیازی بیش از ۸۰ امتیاز را کسب کرده و در گروه‌بندی عملکرد شوراهای استانی در گروه «شایسته و در حد انتظار» قرار گرفتند. ضمن آنکه سه استان آذربایجان شرقی، اصفهان و خوزستان با کسب حداکثر امتیاز ارزیابی (۱۰۰ امتیاز)، رتبه یک را کسب نموده و سپس استان‌های مرکزی و کرمان به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان گفت: به منظور مدیریت بازار پسته و رفع دغدغه کشاورزان، به دنبال تأسیس صندوق پسته در شهرستان با محوریت منطقه ویژه اقصادی هستیم.

روح الله بهرامشاهی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در دیدار با مهندس مهران رئیس جهاد کشاورزی شهرستان انار و مدیر تیم مطالعاتی تاسیس صندوق پسته

پیرامون راه اندازی صندوق پسته، اظهار داشت: با توجه به اینکه همواره مسأله قیمت پسته از سوی نماینده در مجلس مطرح می شد، ایده تأسیس صندوق پسته در ذهن ما شکل گرفت و در این خصوص با کارشناسان زیادی از جمله جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران هم جلساتی برگزار و مباحثی مطرح کردیم که مورد تأیید وی بود و حاضر به سرمایه گذاری و مشارکت در این صندوق شد و سرمایه گذاران و پسته کاران بزرگ رفسنجان هم اعلام آمادگی کردند.

وی با بیان اینکه باید قالب شرکت ملی پسته ایرانیان که وابسته به صندوق بازنشستگی مس است را حفظ کنیم که منحل نشود، افزود: این یک ظرفیت بزرگ برای صندوق به شمار می رود و یک برند ملی است و باید تجار بزرگ و سرمایه گذاران و صاحبنظران حوزه پسته تجمیع و عضو صندوق شوند و در کنار آن شرکت ملی صنایع مس ایران یا صندوق بازنشستگی مس سهامدار شود و هدف نهایی این است که این صندوق بتواند دغدغه همگان را در حوزه پسته برطرف کند و هم در بحث مدیریت بازار پسته کمک باشد و هم کمک به کشاورز در راستای تولید صنعتی پسته و ابزارآلات و تجهیزات و آنچه که در اساسنامه شرکت پسته بوده از تولید سموم و کودشیمیایی و ... که تقریبا هیچکدام محقق نشد را تحقق دهد.

بهرامشاهی ادامه داد: با توجه به اینکه منطقه آزاد کیش محل بورس بین المللی کالا می شود، راه اندازی بورس پسته در منطقه آزاد کیش را در دستور کار داریم و با راه اندازی انبارهای مجهز و استاندارد پسته در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان به دنبال آن هستیم که مرکز صادرات پسته کشور در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان باشد و نه تنها صادرات پسته شهرستان را از محل ذخیره سازی انبارها داشته باشیم، بلکه پسته سایر نقاط ایران را نیز وارد انبارها کرده و صادر کنیم که برای تحقق این موضوع سرمایه گذاران بزرگی اعلام همکاری کردند.

 به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با بیان اینکه سرمایه گذاران بزرگ رفسنجان با دید مثبت به این قضیه نگاه کردند، تصریح کرد: راه برون رفت از اوضاع کنونی پسته، شکل گیری این مجموعه است و رایزنی های اولیه هم صورت گرفته و پیگیر هستیم این اتفاق بیفتد.

مهندس مهران رئیس جهاد کشاورزی شهرستان انار(مدیر تیم مطالعات تاسیس صندوق پسته) هم طی توضیحاتی در خصوص تأسیس صندوق محصولات کشاورزی، اظهار کرد: راه اندازی صندوق های محصولات کشاورزی به واسطه اینکه بر اساس ماده 12 قانون وزارت جهاد کشاورزی تأسیس می شوند، جایگاه محکمی دارند. ساختار این صندوق ها خصوصی بوده و 51 درصد سهام مربوط به بخش خصوصی و 49 درصد بخش دولت سهامدار است.

وی با تأکید بر اینکه حفظ قالب شرکت ملی پسته ایرانیان ضروری است و راه اندازی صندوق موضوعی است که محقق شدنی و ایده ارزشمندی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه تنش بازار پسته همیشه هست و رابطه عرضه و تقاضا ابتدای سال محصولی به هم می خورد، اما صندوق به راحتی می تواند نوسانات بازار را کنترل کند.

مهندس مهران اضافه کرد: برای استانداردسازی انبارها هم برنامه داریم و پسته ها با لیبل خاصی در هر رقم در انبار ذخیره می شوند. مسأله مهم این است که شرکت مس سهام خود را بیاورد و ثبت کند و با توجه به اینکه شرکت ملی مس به عنوان سهامدار دولتی محسوب می شود این موضوع به راحتی می تواند مدیریت شود و شرکت مس در قالب مسئولیت های اجتماعی که دارد باید در این زمینه ورود کند.

 

به زودی طرح احداث ورودی شیراز و بهسازی و زیباسازی آن از سوی شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر اجرا می‌شود. مدیرعامل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر در نشستی مشترک با شهردار سیرجان با بیان اینکه ماهیت کار این شرکت و شهرداری سیرجان، تشابهات زیادی دارد و ما به‌عنوان شهردار منطقه بزرگ ۲۰‌هزار هکتاری گل‌گهر فعالیت می‌کنیم، گفت: علاقه‌مند هستیم که ارتباط این شرکت با شورا و شهرداری سیرجان بیشتر شود.

حسن رحیمی افزود: مسیر و اهداف مدنظر شرکت بر اساس طرح جامع منطقه گل‌گهر و استراتژی کلان کسب‌وکار ۱۴۱۰ منطقه گل‌گهر تدوین شده  و ما اهدافمان را در همین راستا برنامه‌ریزی کرده‌ایم، به‌طوری که تمامی زیرساخت‌های منطقه گل‌گهر توسط این شرکت انجام می‌شود و پروژه‌های بزرگ و مهمی در چند سال اخیر در منطقه گل‌گهر احداث شده یا در حال احداث است. وی  از ایجاد زیرساخت راه، راه‌آهن و  پل‌های روگذر و زیرگذر، شهرک صنعتی تخصصی، شهرک مدرن حمل‌ونقل، مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی و ... به‌عنوان برخی از پروژه‌های بزرگ این شرکت نام برد و گفت: برخی از این پروژه‌ها در جنوب‌شرق کشور، بی‌نظیر هستند و ما از مشارکت و همکاری شهرداری سیرجان در اجرای برخی پروژه‌های مرتبط منطقه استقبال می‌کنیم. مدیرعامل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر با بیان اینکه، یکی از برنامه‌های این شرکت در حوزه شهری، احداث ورودی شیراز و بهسازی و زیباسازی آن است، گفت: این ورودی یکی از ورودی‌های مهم شهر برای مسافران و همچنین مسیر تردد روزانه پرسنل شاغل در منطقه گل‌گهر است که بهسازی و زیباسازی آن مورد تاکید تمامی مدیران عامل شرکت‌های منطقه از جمله مدیرعامل  شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر است و نظرشان بر این است که این ورودی به زیباترین ورودی شهر تبدیل شود و ما هم آمادگی کامل خود را برای احداث میدان ورودی جاده شیراز و بهسازی و زیباسازی آن اعلام کرده‌ایم و به‌زودی عملیات اجرایی این پروژه بزرگ آغاز می‌شود.

شهردار سیرجان نیز در این نشست با ابراز تمایل برای همکاری‌های مشترک بین شهرداری و شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر گفت: هدف ما این است که کاری برای شهر و رفاه شهروندان انجام شود و قطعا در این راستا همکاری‌های مشترکی با یکدیگر خواهیم داشت.

کریمی‌پور با بیان اینکه ورودی جاده شیراز از اولویت‌های کاری مهم شهرداری است و مردم هم به شدت پیگیر بهسازی و زیباسازی آن هستند، گفت: می‌طلبد هرچه زودتر این ورودی، بهسازی شود، چراکه وضعیت فعلی آن، به‌ هیچ‌وجه مناسب نیست. وی با بیان اینکه امیدواریم عملیات احداث و بهسازی ورودی شیراز با مشارکت و همکاری شهرداری و شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر هرچه زودتر آغاز شود، گفت: با توجه به اینکه شهر سیرجان، چند ورودی مهم دارد، پیشنهاد بنده این است که هر یک از ورودی‌های شهر توسط یکی از شرکت‌های منطقه گل‌گهر و با همکاری شهرداری، بهسازی و زیباسازی شود و المان‌های آن نیز به‌صورت مشارکتی در ورودی‌های شهر نصب شود.

 

 

 

 

رئیس پژوهشکده پسته ایران با اشاره به تغییرات اقلیمی و کم آبی در کرمان گفت: دور از انتظار نیست که قطب تولید پسته به شمال غرب و شمال‌شرق کشور منتقل شود. ب‌گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیل‌زاده در حاشیه جشنواره پسته گفت: هم اکنون رفسنجان قطب اول تولید پسته در ایران و از مهم‌ترین مراکز تولید این محصول در جهان محسوب می‌شود. وی با تاکید بر اینکه باید تمام تلاش مسوولان برای حفظ این پتانسیل عظیم اقتصادی باشد، گفت: در صورت صدمه‌زدن به این صنعت بخش قابل‌توجهی از درآمد غیرنفتی از بین می‌رود و هزاران نفر بیکار می‌شوند.

اسماعیل‌زاده با اشاره به خشکسالی و تغییرات اقلیمی گسترده در استان کرمان طی سال‌های اخیر گفت: این مشکلات موجب مهاجرت پسته از کرمان و رفسنجان به سمت استان‌های دیگر به‌خصوص در شمال‌غرب و شمال‌شرق کشور ‌شد و این امر در صورت ادامه بی‌توجهی درخصوص آبیاری باغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفسنجان اجتناب‌ناپذیر است. وی گفت: هم‌اکنون نیز شاهد سیر افزایشی توجه به کشت پسته در استان‌های دیگر هستیم که در کنار خشکسالی و کم‌آبی در کرمان روی می‌دهد. رئیس پژوهشکده پسته ایران بیان کرد: در کشور ۲۸ استان در حال تولید پسته هستند و ۵۲۰ هزار هکتار باغ پسته در سراسر کشور فعال است که بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار جهانی را تامین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. وی پسته را یک محصول صادرات‌محور دانست و افزود: باید با برنامه‌ریزی و تولید بازارهای جهانی پسته حفظ شود و به رقبای خارجی اجازه تصاحب بازارهای سنتی را ندهیم.

 

مدیر دفتر فنی مجتمع گل‌گهر گفت: شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط قابل بهبود به منظور همکاری در بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و بهره‌برداری تجهیزات با انجام تحلیل‌های فنی و اقتصادی، همچنین طراحی و تعریف پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی خطوط تولید با هدف افزایش و استمرار کیفیت مطلوب محصولات، افزایش تولید و صیانت از تجهیزات و محصولات شرکت، جزو اهداف کلان در مدیریت دفتر فنی است.

مجتبی عزت‌ نیا  با اشاره به برنامه‌های بهبود عملکرد مدیریت دفتر فنی در سال جاری، افزود: با طراحی فرآیندهای داخلی مربوط به هر یک از واحدهای زیر مجموعه مدیریت دفتر فنی، مسیر انجام وظایف در محدوده تعهدات و اختیارات آنها تعیین گردیده و روابط سازنده و موثر هر کدام از واحدها با سایر مدیریت‌ها نیز به منظور افزایش همکاری و هم‌افزایی در شرکت تبیین شده است.

وی درباره عملکرد مدیریت دفتر فنی در ۹ماهه اخیر گفت: این مدیریت با بررسی‌های فنی و اقتصادی و انجام طراحی مفهومی و پایه و در مواردی طراحی جزئیات، پروژه‌های متعددی را در زمینه‌های بهبود عملکرد در حوزه بهره‌برداری، پشتیبانی و سلامت نیروی کار به مرحله اجرا رسانده است.

عزت نیا ادامه داد: این پروژه ها با تغییر در طراحی، بهینه سازی و ایجاد قابلیت‌های جدید در فرآیندها و تجهیزات، کاهش تعداد و زمان توقفات ناخواسته، کاهش هدر رفت مواد اولیه و محصول، زمینه افزایش تولید و ظرفیت عملیاتی خطوط به میزان حداقل ۵۰۰ هزار تن کنسانتره و ۱۰۰ هزار تن گندله را در قالب ارتقا بهره‌وری ایجاد می کنند.

وی اظهار داشت: دستیابی به اهداف و شاخص‌های عملکردی در پایش ۹ماهه این مدیریت در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی بر حسب ارجاع کار، کالیبراسیون تجهیزات مهم و تاثیر گذار تحت پایش و ارائه خدمات در مرکز اطلاعات علمی و فنی نیز می‌تواند مبین عملکرد قابل قبول این بخش باشد که البته تلاش و تمرکز تمامی همکاران بر بهبود مداوم آن است.

عزت نیا افزود: در صورت برنامه‌ریزی دقیق و تعیین صحیح و شفاف وظایف، با همکاری و هماهنگی سایر واحدها جهت هم‌افزایی بیشتر، انجام کارها به صورت تیمی می‌تواند باعث اجرای بهینه و کاهش نواقص احتمالی آنها شود که بر همین اساس تاکنون در سایه همکاری مدیریت‌های معدن، فرآوری و گندله‌سازی، مدیریت های تحقیقات و فناوری، آزمایشگاه و سایر واحدهای پشتیبانی، طرح‌های بسیار خوبی اجرا شده و یا در حال انجام است.

وی گفت: همکاری مدیریت اصلاح خطوط به عنوان مجری و سایر مدیریت‌های ذیربط به عنوان بهره‌بردار و ذینفع، از مرحله طرح موضوع و مطالعات اولیه به منظور اجرای بهینه پروژه‌ها ضروری است که خوشبختانه با هماهنگی‌های صورت گرفته، این مهم نیز با محوریت دفتر فنی در شرکت گل‌گهر محقق شده است.

مدیر دفتر فنی گل‌گهر گفت: از جمله طرح‌هایی که توسط مدیریت دفتر فنی و با همکاری واحدهای مرتبط پس از طی مراحل اولیه مطالعه و طراحی، اخذ مجوز و برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار به مرحله اجرا رسیده است می‌توان به پروژه‌های پیش‌فرآوری خط ۴ کنسانتره و ایجاد ظرفیت اضافه در تولید با حذف بخشی از باطله‌ خوراک به صورت خشک و کاهش مصرف انرژی و آب، بهینه‌سازی سیستم‌های غبارگیر خطوط کنسانتره ۱ تا ۴ و حذف آلودگی‌های محیطی و افزایش سلامت نیروی انسانی و جلوگیری از هدر رفت مواد، اجرای سیستم بای پس سرندهای گندله‌سازی۱ جهت کاهش توقفات کوره و توقف تولید، اصلاح ایستگاه تعویض پالت کارهای گندله ۲ به منظور کاهش زمان توقف تولید، طراحی و اجرای سیستم باردهی به واحد پیش فرآوری خطوط ۵ تا ۷ کنسانتره جهت بهبود کیفیت خوراک خطوط مذکور، طراحی و اجرای پروژه برق‌رسانی معدن۱ در راستای افزایش دسترسی و آماده به کاری ماشین آلات معدن‌کاری و سنگ‌شکنی کارخانه تغلیظ، طراحی، احداث و تجهیز اتاق کنترل جدید گندله سازی ۱ در جهت بهینه سازی سیستم کنترلی و افزایش ایمنی و سلامت کارکنان اشاره کرد.

 وی هم‌چنین گفت: در این بخش، طرح‌هایی از قبیل انتقال مکانیزه محصولات، استفاده از ظرفیت توسعه خط ۴ جهت سولفورزدایی و آبگیری محصول واحد فرآوری غبارهای کارخانه تغلیظ، بازچرخانی جریان باطله‌های کم غلظت جهت کاهش مصرف آب و انرژی، طراحی پایلوت پلنت‌های فرآوری و گندله‌سازی و چندین طرح بهینه‌سازی دیگر در دست اقدام است.