با توجه به آمار خانه‌های خالی از سکنه (۲.۵ تا ۳ میلیون واحد) و خیزِ دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی جدید تا پایان سال ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد که بازار مسکن در کشور، باز هم با یک رکود بزرگ در این حوزه مواجه باشد. اما این رکود، از رکود‌های پیشین هم سنگین‌تر خواهد بود.

در فیزیک مبحثی وجود دارد به نام قانون «ظروف مرتبطه» (Communicating vessels) که توضیح آن چنین است: «دو ظرف مجزای حاوی مایعات، تا زمانی که از هم جدا و بی ارتباط باشند، می‌توانند در دو ارتفاع مختلف قرار گیرند. اما به محض آنکه این دو ظرف را با لوله‌ای بهم وصل کنیم، محتوای ظرفی که در ارتفاع بالاتر قرار دارد شروع به حرکت به سوی ظرف پایین‌تر کرده و سطح مایع موجود در ظرف کم ارتفاع‌تر را بالا می‌برد. این جریان آنقدر ادامه می‌یابد تا مایعات داخل هر دو ظرف هم‌سطح شوند.»

اقتصاد در قامت فیزیک

اما جالب اینجا است که مشابه همین پدیده را در اقتصاد هم می‌توان دید: اگر یک بازار از میان بازار‌های موازی بازدهی بیشتری داشته باشد، دیر یا زود به رکود می‌خورد و بازار‌های دیگر با تاخیر به همان میزان بازدهی می‌رسند.

اگر این توضیحات هم گیج کننده هستند، بد نیست بدانیم که این اتفاق را بار‌ها و بار‌ها در اقتصاد ایران تجربه کرده ایم: آخرین بار، در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و نیمه نخست سال ۱۳۹۹، بازدهی بازار سرمایه در ایران به شدت بالا رفت و به نرخ‌های بی سابقه ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی رسید. (در واقع، اگر در زمستان سال ۱۳۹۸، بدون دانش اقتصادی و با چشمان بسته سهمی می‌خریدید، در حوالی تیر و مرداد سال ۱۳۹۹ دارایی تان بین ۳ تا ۴ برابر رشد کرده بود.)

اما بورس در مردادماه سال ۱۳۹۹ وارد دوره‌ای از روند‌های «نزولی» و «خنثی» شد که بیش و کم تا همین امروز هم ادامه دارند. در مقابل، بازار مسکن تقریبا از همان زمان شروع به رشد کرد و در تا پایان سال ۱۳۹۹، متوسط قیمت مسکن در کشور چند برابر رشد کرد. اما بازار مسکن هم کم کم وارد رکود (آن هم به شکلی کم سابقه) شد.

«مسکن» به دنبال «بورس» آمد

قانون «ظروف مرتبطه» این جا به کار می‌آید: «غیر ممکن است» که یک بازارِ منفرد (مثلا بازار سرمایه)، بدون توقف، بازدهیِ صعودی داشته باشد و افزایش قیمت در بقیه بازار‌ها رخ ندهد. اگر این طور باشد، منطق حکم می‌کند که همه، هر چه دارند نقد کنند و به بازار پر بازده (همان بازار سرمایه) بیاورند تا آن‌ها هم از این خوان نعمت چیزکی گیرشان بیاید.

اما این هم محال است، چرا که قیمت‌ها نمی‌توانند تا ابد صعودی بمانند و منطق اقتصادی را زیر پا نگذارند. (مثلا فرض کنید که قیمت یک خودکارِ معمولی، روز به روز بالا برود و از ۱۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان و بعد هم یک میلیون تومان برسد. تا کجا حاضرید این قیمت را منطقی بدانید، در حالی که قیمت بقیه اجناس تقریبا ثابت مانده است؟!)

بازار مسکن در ایران هم از سال ۱۳۹۹ به این سو، از منطقی مشابه پیروی کرده است. وقتی قیمت دارایی‌هایی همچون سهام، ارز و طلا روز به روز بالاتر می‌رفت، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن نمی‌توانست ثابت بماند و باید بالا می‌رفت؛ و رفت. اما اینجا هم روند صعودی نمی‌توانست دائمی باشد، چرا که عرضه و تقاضا بالاخره باید در جایی به هم برسند. در نتیجه، همان طور که کارشناسان بازار سرمایه در مورد ترکیدن حباب بورس هشدار می‌دادند و هشدارشان به حقیقت پیوست، کارشناسان بازار مسکن هم در مورد رکود بی سابقه در بازار مسکن هشدار می‌دادند و هشدار آن‌ها هم در نهایت به حقیقت پیوست.

مسکن: بازاری که کمی متفاوت است

اما چرا بورس «سقوط» کرد، اما مسکن سقوط نکرد و صرفا به رکورد رسید؟ توضیح را می‌توان در نقدشوندگی بازار‌ها جست و جو کرد. بازار سرمایه بازاری با نقدشوندگی بسیار بالا است. در واقع، دارنده یک سهام با فروش دارایی اش و نقد کردنِ آن تنها چند کلیک فاصله دارد.

اما بازار مسکن (و به طور کلی بازار مستغلات) چنین نیست. نخست اینکه معمولا کسی کلِ هزینه خرید ملک را به صورت نقد در اختیار ندارد و باید از حساب‌های مختلف پول جا به جا کند؛ وام بانکی انتقال بدهد؛ چک نقد کند و مواردی از این دست. بنابراین، فاصله میانِ تقاضا برای خرید یک ملک و خرید آن ملک در جهان واقعی، دست کم چند روز یا چند هفته است.

فروش ملکی که خریده اید هم به همین سادگی نیست: باید خریداری پیدا بشود که (معمولا) وام داشته باشد؛ بتواند در چند فقره چک به حساب شما پولی جا به جا کند و مهم‌تر از همه این ها، انگیزه‌ای برای خرید ملک داشته باشد. (در واقع، خریدار یا باید مصرف کننده واقعی ملک باشد و یا به قصد سرمایه گذاری ملک بخرد. اگر بازار راکد باشد، گزینه دوم از دسترس خارج می‌شود.)

فازِ رکودی: بازار مسکن از خواب بیدار می‌شود؟

شواهد آماری مختلف نشان از آن دارند که بازار مسکن در ایران وارد فاز رکودی شده و این رکود از قضا یکی از سنگین‌ترین رکود‌های سال‌های اخیر هم هست. به عنوان نمونه، بر اساس آمارها، تعداد معاملات خرید مسکن در سراسر کشور در تابستان سال ۱۴۰۰، حدود ۳۰ درصد کمتر از تابستان سال ۱۳۹۹ بوده است.

با این همه، رکودِ کنونی ظاهرا ناشی از شکاف گسترده میان قدرت خرید و قیمت‌ها (یا شکاف میان عرضه و تقاضا) است. راهکار دولت و مجلس هم بسیار عجیب است: ساخت ۴ میلیون واحد مسکن جدید به جایِ افزایش قدرت خریدِ مصرف کننده واقعی.

این راهکار از این جهت عجیب است که اکنون بین ۲.۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که با قیمت‌های کنونی، حدود ۴۲۰۰ تریلیون تومان از سرمایه ایرانی‌ها را منجمد کرده است.

از طرفی، آمار‌های سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که در آن سال حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشته است، که طبیعتا اکنون بیش از این تعداد است. با این همه، مقایسه ساده آمار‌های بالا نشان می‌دهد که اکنون حدود ۱۰ درصد از ظرفیت مسکن کشور به خانه‌های خالی از سکنه اختصاص داده شده و همزمان، دولت و مجلس می‌خواهند معادل حدود ۱۶ درصد از موجودیِ کنونی را هم با ساخت واحد‌های مسکونیِ جدید به این منظومه اضافه کنند. همه این‌ها در حالی است که مشکل نه از کمبود عرضه، که از کمبود تقاضا سرچشمه می‌گیرد. به عبارت ساده تر، مردم اگر قدرت خرید داشته باشد، خانه می‌خرند. البته واضح است که افزایش عرضه قیمت‌ها را پایین می‌آورد، اما در حال همه خانه‌های خالی از سکنه و خانه‌هایی که دولت سیزدهم می‌خواهد بسازد (یعنی در مجموع ۶.۵ تا ۷ میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۴)، مشتری نخواهند داشت.  حتی اگر تعداد املاک فرسوده‌ای که باید جایگزین شوند را هم در نظر بگیریم (که طرح «نهضت ملی مسکن» دقیقا هم آن‌ها را هدف نگرفته است) و نیاز به مسکن جدید ناشی از افزایش جمعیت کشور را هم در حساب و کتاب‌ها بیاوریم، باز هم ایران در ۴ سال آینده به ۶.۵ تا ۷ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز نخواهد داشت. به گزارش فرارو، بنابراین، نطفه رکود بعدی در بازار مسکن از همین حالا بسته شده و می‌توان اطمینان داشت که در پایان سال ۱۴۰۴، چند میلیون واحد مسکونیِ بدون مشتری در بازار مسکن ایران وجود خواهد داشت. پرسش این است که چرا ایرانی‌ها باید با توجه به تجربیات گذشته شان، تعمدا سرمایه شان را وارد بازاری کنند که چشم انداز رکودی دارد؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشی از وظایف و اختیارات این وزارتخانه را با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به واحدهای استانی تفویض کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای سیاست‌ تمرکززدایی و تسهیل و تسریع در انجام امور، طی ابلاغی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد، تعدادی از وظایف و اختیارات این وزارتخانه را با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به واحدهای مذکور تفویض کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این تفویض خزانه‌دار کل کشور، معاونان ستادی و رؤسای سازمان‌های وابسته و تابعه را مکلف کرده است، ضمن فراهم نمودن مقدمات و پیش‌نیازهای لازم، نظارت‌های مستمر در موارد تفویضی را به عمل‌آورده و گزارش چگونگی اجرای موارد واگذارشده را به صورت شش‌ماهه به وی ارائه نمایند.

فهرست وظایف و اختیاراتی که بر اساس ابلاغ خاندوزی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض شده، به تفکیک و تفضیل هر بخش در ادامه آمده است:

خزانه‌داری کل کشور:

- مجوز دسترسی به سامانه خودروهای دولتی به منظور:

الف: رفع و اصلاح اختلاف آمار خودروهای دستگاه‌های اجرایی محلی استان

ب: امکان تغییر امضاهای مقام‌های مجاز استانی

ج: امکان صدور مجوز شماره‌گذاری خودروهای دولتی سواری به استان

- امکان رفع و اصلاح مغایرت آماری اموال منقول دستگاه‌های اجرایی استان

- مجوز ویرایش اطلاعات ملک، حذف اطلاعات ملک، تأیید کاربران، انتقال اطلاعات ملک صرفاً جهت دستگاه‌های اجرایی محدوده همان استان

- انجام امور محدود به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی به طور مستقیم توسط خزانه معین

- ارتباط پرداخت با حواله بانک مرکزی و همچنین ارتباط آن با کد ملی افراد و شماره‌حساب آنها نزد بانک‌ها توسط خزانه معین

معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی:

- نظارت بر انتخاب طرح‌های معرفی‌شده توسط دستگاه اجرایی استان به کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی:

- افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در پرداخت تسهیلات به صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز هر استان

- افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی به صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز هر استان

- اختیار مدیران استانی برای جابجایی کارکنان بانک در سطح همان استان

کلیه موارد فوق پس از تصویب هیئت‌مدیره بانک قابل‌اجرا است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع:

- ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای تابعه استانی وزارت متبوع توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با توجه به شاخص اختصاصی میزان تعامل و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و تعاملات ستاد مرکزی وزارتخانه به میزان ۲۰ درصد امتیاز عوامل اختصاصی (۱۰ امتیاز از ۵۰ امتیاز عوامل اختصاصی به این شاخص اختصاص یابد)

- افزایش مبلغ در اختیار مدیرکل هر استان، موضوع تبصره ۳ بند ۵ دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از ۲ درصد کل اعتبار ابلاغی در هر مرحله از پاداش اختصاص داده‌شده به ۴ درصد

مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای:

- اختیار رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات قطعی شده موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توسط هیئت‌های مستقر در استان‌ها، برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ده میلیارد ریال اعم از منابع مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده (برای هر عملکرد یا هر دوره ارزش افزوده)

سازمان امور مالیاتی کشور:

-بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و تقسیط بدهی در اجرای ماده ۱۶۷ همان قانون به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران:

-جابجایی پرسنل برای تأمین نیروی انسانی در سطح گمرکات اجرایی استان تا سطح کارشناس مسئول

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی:

- اختیار درفروش و واگذاری کالاهایی که بیش از یک سال از ورود آن به انبار گذشته و حداقل یک بار در مزایده مطرح و به فروش نرسیده باشد تا سقف سه برابر نصاب معاملات کوچک

- اختیار در تهاتر دین و طلب، در خصوص کالاهایی که حداقل یک‌بار در مزایده سراسری مطرح و به فروش نرسیده‌اند، مشروط به اخذ کلیه مجوزهای لازم و با ارزش ارزی روز اظهارنامه (۲۴ ساعت قبل از صدور حواله) به شرطی که کمتر از ارزش کارشناس رسمی نباشد تا سقف دو برابر نصاب معاملات متوسط (بر مبنای ارزش ارزی روز فوق‌الذکر)

- اختیار اصلاح حواله فروش در خصوص کالاهای متروکه‌ای که پس از فروش و خروج آن از محوطه گمرک کالای فروخته‌شده با کالای موجود متروکه مطابقت ندارد به شرط اخذ تأییدیه بالاترین مقام گمرک مربوطه

- اختیار تمدید زمان واریز وجه برای برندگان مزایده‌ای که نفر دوم ندارد حداکثر تا ده روز اداری برای یک‌بار

- اختیار تعدیل قیمت برای کالاهایی که حداقل دو بار در مزایده به فروش نرسیده‌اند تا ۳۰ درصد در زمان اعتبار تاریخ کارشناسی با هماهنگی کارشناس رسمی مربوطه

- اختیار فروش ضایعات حاصل از انهدام

- اختیار ارزیابی کالاها توسط ارزیاب استان تا سقف نصاب معاملات کوچک برابر قوانین مطروحه در شیوه‌نامه

- اختیار تمدید حواله‌های فروش برای یک‌مرتبه و به مدت ۱۰ روز و در غیر این صورت موضوعات به دبیرخانه شورای فروش اموال منقول جهت اخذ تصمیم ارجاع گردد

- اختیار اعاده کالای متروکه طبق تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی

- اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه یک تا سقف نصاب معاملات متوسط

- اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه دو تا سقف نصاب معاملات کوچک

- اختیار فروش و واگذاری کالاها به نهادهای حمایتی صرفاً کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، هلال احمر و سازمان امور زندان‌ها تا سقف نصاب معاملات کوچک برای دو بار برای هر دستگاه در سال با تأیید ارزش توسط مدیریت مربوطه در ستاد

- اختیار برای تمدید مهلت خروج کالا برای خریدارانی که کالای حجیم دارند برای یک‌بار حداکثر تا ۱۰ روز کار

موارد ذیل نیز با نهایی شدن ساختار و ایجاد اداره کل و ذی‌حساب مستقل در استان تفویض می‌شود:

- اختیار تنظیم قرارداد و مصالحه‌نامه با وثیقه گذار

- اختیار واریز حق الزحمه کارشناس

- اختیار واریز ودایع شرکت‌کنندگان در مزایده

- اختیار واریز وجوه به حساب دادگستری

- اختیار تأیید فیش خریدار توسط کاربر استان

- اختیار تمدید صدور حواله‌های فروش

سازمان سرمایه‌گذاری‌های و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران:

-اختیار اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری استانی در راستای ایجاد مزیت رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری به استانداران به عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان

جلسه ویژه اجرای طرح سند تحول قضایی با حضور بازپرسان مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی کرمان با موضوع رسیدگی خارج از نوبت به پرونده مفاسد اقتصادی با حضور دادستان مرکز این استان برگزار شد. دادخدا سالاری دادستان مرکز استان در این جلسه اظهارداشت: رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اداری از اولویت های دستگاه قضایی در سال جاری است.

وی بیان کرد: در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه و مفاد جلسه ویژه معاون اول دستگاه قضا مبنی بر لزوم کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده ها، باید بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده های مفاسد اقتصادی به نحوی اقدام کنند که جنبه بازدارندگی مجازات ها به بهترین شکل ممکن حفظ شود.

دادستان کرمان اظهارداشت: بازپرسان باید با دقت نسبت به جمع آوری ادله اقدام و در اسرع وقت اتخاذ تصمیم کنند؛ همچنین بر ضابطان در نحوه جمع آوری ادله نظارت داشته و پیگیر نظر کارشناسی باشند.

سالاری گفت: انتظار اصلی مردم تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به عنوان بزرگترین معضل جامعه و حفظ جنبه بازدارندگی مجازات‌ هاست. وی افزود:بازپرس و قاضی پرونده، مسئول پیگیری پرونده به نحوی هستند که موجب اطاله دادرسی نشود و در این زمینه هرگونه قصور در ارائه نظر کارشناسی باید به عنوان تخلف مطرح و سایر مواردی که موجب اطاله دادرسی می شود نیز شناسایی و رفع شوند.

دادستان کرمان همچنین افزود: دادسرای کرمان بر مبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب تلاش دارد پشتیبانی قاطع قضایی از تولیدات دانش بنیان و اشتغال آفرین بیش از گذشته محقق شود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاه بلند و اندیشه ژرف بر مبنای نیاز امروز کشور شعار سال ۱۴۰۱ را انتخاب و اعلام کرده اند که این شعار در حقیقت، یک فرمان حکومتی و نقشه راه برای دستیابی به اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. سالاری خاطرنشان کرد: تداوم پشتیبانی های قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان از مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی بویژه مدیران شرکت های دانش بنیان درحالی است که یکی از وجوه بنیادین برای حفظ سلامت اقتصادی در جامعه و حرکت بر ریل های قانونی در این حوزه، برخورد سریع، قاطع و بازدارنده با مفاسد اقتصادی به شمار می رود که در این زمینه پرونده‌های مفاسد اقتصادی بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد. به گزارش ایرنا، مدعی العموم در استان کرمان تصریح کرد: براساس حمایت های ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر از تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی جلوگیری شده و تولیدکنندگان همواره از حمایت های دستگاه قضایی ابراز خرسندی کرده اند.

سالاری یادآور شد: دادستانی کرمان برنامه های عملیاتی خود ذیل سند تحول و تعالی قضایی را تدوین کرده و در سال جاری بر این مبنا به شکلی برنامه محور و دقیق حرکت می کند تا از این مسیر ضمن توسعه سلامت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، راهبردهای مورد تاکید ریاست قوه قضاییه نیز به بهترین شکل ممکن اجرایی شود و مردم هر چه بیشتر طعم شیرین عدالت را بچشند.

 

 

 

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: از محل دستورالعمل بند الف تبصره 18 قانون بودجه به هنرمندان صنایع‌دستی این استان تسهیلات بانکی اعطا می‌شود. کاظم حسین‌زاده با اشاره به اینکه این طرح از اواخر سال 1400 آغاز شده است اظهار کرد: فعالان حوزه صنایع‌دستی استان کرمان شامل تولیدکنندگان و دارندگان فروشگاه‌ها و بازارچه‌های صنایع‌دستی که تحت پوشش اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این استان هستند، می‌توانند برای استفاده از این تسهیلات به سامانه‌ی الکترونیکی my.mcth.ir مراجعه کنند و تا 15 اردیبهشت‌ماه 1401 نیز فرصت ثبت‌نام دارند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان افزود: از سال گذشته تاکنون 21 پروژه استانی با اعتباری معادل 97 میلیارد ریال و 2 پروژه ملی با اعتباری معادل 235 میلیارد ریال به صندوق‌ کارآفرینی امید برای دریافت تسهیلات معرفی شده است.

او با بیان اینکه سن متقاضیان باید بین 18 تا 65 بوده و هیچ بدهی بانکی و چک برگشتی نداشته باشند تاکید کرد: دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم (برای آقایان) و همچنین پروانه و جواز کسب تولید معتبر صنایع‌دستی و طرح توجیهی کسب و کار از دیگر شرایط دریافت تسهیلات است.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: برای کارگاه‌های یک تا چهار نفره تا سقف 100 میلیون تومان، کارگاه‌های پنج تا نه نفره تا سقف 500 میلیون تومان، کارگاه‌های 10 تا 50 نفره تا سقف یک و نیم میلیارد تومان تسهیلات اعطا می‌شود.

 

تیم اقتصادی کابینه سیزدهم را باید تیمی ناهمگون با روسای متفاوت و مدعیان بزرگ دانست. در حالی که محسن رضایی، معاون اقتصادی کنونی رییس جمهوری در جریان انتخابات سال 1400، در قامت کاندیدا وعده‌های اقتصادی بزرگی را مطرح و از بیمه زنان خانه دار و افزایش یارانه‌های نقدی سخن گفت.

 این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین در بحث تامین مسکن گفت: هر زوج جوان با ۱۰ درصد آورده و ۹۰ درصد وام بانکی با اقساط ۴۰ تا ۵۰ ساله می‌توانند صاحب خانه شوند.

 زمین این طرح هم ارزان قیمت یا رایگان در اختیار این زوج‌ها در طرح نهضت خانه‌سازی ایرانیان قرار می‌گیرد و با اجرای این سه طرح، بخش عظیمی از معیشت از روی دوش مردم برداشته می شود.

 اما حالا از ترکیب تیم اقتصادی کابینه بیرون رفته است تا روشن شود فعلا وزنه سنگین در دستان محمد مخبر است .

فرمانده چه کسی است؟

وقتی محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی دولت معرفی شد، بسیاری وی را فرمانده تیم اقتصادی کابینه دانستند اما محمد مخبر چنین حکمی را از رییس جمهوری دریافت کرد تا دوگانه‌ای مهم اینجا شکل گیرد.

 این اما پایان کار نبود .

 در ترکیب تیم اقتصادی کابینه نام‌هایی به چشم می‌خورد که همگی مدعی فرماندهی تیم اقتصادی بودند. شاید مسعود میرکاظمی را بتوان یکی از مهمترین مدعیان در این عرصه دانست .

وی که پیش از این در دولت نهم و دهم ، سکان‌دار وزارت بازرگانی و وزارت نفت بود، حالا در قامت رییس سازمان برنامه و بودجه برنامه‌هایی ویژه را برای اصلاح ساختار اقتصادی مطرح می‌کند که البته تطابق چندانی با اهداف و برنامه‌های تعریف شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد.

درخواست شخصی یا اختلافات ساختاری؟

احسان خاندوزی نیز که برای اولین بار ردای وزارت را بر تن کرده، پیش از این در قامت کارشناس و نماینده مجلس، منتقد جدی دولت دوازدهم تلقی می‌شد اما در این دوره کاری که تجربه سکانداری وزارت مهمی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کارنامه کاری خود جای داده است، هنوز نتوانسته اقدامی موثر و جدی در این عرصه به نمایش بگذارد.

عدم سامان یافتن وضعیت بورس، تداوم رشد تورم در کنار دفاع مقامات این وزارتخانه از وضعیت موجود و انتشار گزارش‌های عریض و طویل در خصوص موفقیت در عرصه مهار تورم و بهبود حکمرانی همگی ، انتقاداتی جدی را متوجه این وزارتخانه کرده است.

در کنار این چهار نفر، حجت الله عبدالملکی، که پیش از رسیدن به اتاق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قامت تئوریسینی منتقد دولت پیشین حضور داشت، نیز داعیه آن را دارد که در عرصه اقتصاد می‌تواند موجبات تغییر را رقم بزند.

حالا حتی خبرگزاری اصولگرای فارس نیز در گزارش‌هایی این ادعا را مطرح کرده است که اختلاف مخبر و رضایی موجبات خروج رضایی از تیم اقتصادی کابینه را رقم زده است.

بی‌تردید این همه ماجرا نیست . شاید فشار افکار عمومی بر دولت و مطالبه چرایی عدم تحقق شعارهای بلندپروازنه در خردادماه سال 1400 سبب شده است، دولت پا در وادی ترمیم تیم اقتصادی کابینه بگذارد. خصوصا آنکه طرح استیضاح دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدی‌تر از گذشته مطرح است .

به گزارش خبرآنلاین، برخی کارشناسان بر این اعتقادند که دولت سیزدهم حالا در آستانه یک سالگی ورودش به پاستور ضرورت یک اصلاح در عرصه اقتصاد را درک کرده است.

 آیا این ضرورت موجبات خروج بلندپروازان از کابینه را فراهم می‎کند و به شکل گیری انسجام بیشتر منجر می شود یا طرفداران شعارهای بزرگ جای پای سفت‌تری را از آن خود می‌کنند . باید منتظر ماند و دید.

 

 

 

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف بیش از ۵۴ تن روغن خوراکی قاچاق از سه دستگاه کامیون در محور زهکلوت - دلگان در جنوب استان خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظری اظهارداشت: ماموران ایست بازرسی پایگاه شهید فرزان «پنگ» یگان تکاوری ۱۱۵  شهرستان رودبارجنوب در محور زهکلوت - دلگان به سه دستگاه کامیون مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.  

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروهای مذکور میزان ۵۴ تن و ۷۵۶ لیتر روغن خوراکی قاچاق و فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به دستگیری سه راننده در این عملیات خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.