وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به در خواست‌های متعدد نمایندگان صنوف و اتحادیه‌ها برای اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی، از سازمان امور مالیاتی خواست، این مهلت را از  ۳۱ خرداد ماه تا ۱۵ تیرماه تمدید کند. احسان خاندوزی طی سخنانی در نشست با رؤسای اتاق های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس و اعضای فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نگاه وزارت اقتصاد و نظام اداری کشور در دولت سیزدهم این است که با حرکت به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات و واقعیت‌های اقتصادی در اخذ مالیات، از نظام ممیز محور که اجازه اعمال سلیقه و برخوردهای انفرادی و سلیقه محور را به ممیزان مالیاتی می‌دهد و می‌تواند زمینه ساز مناسبات ناسالم احتمالی نیز باشد، عبور کنیم.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه این حرکت و این رویکرد حتما باید با جلب نظر و مشارکت خود فعالان اقتصادی صورت گیرد، گفت: دقیقا به خاطر همین است که ما در اجرای منویاتی که قانون بودجه، هم در سال گذشته و هم امسال بر دولت تکلیف کرده است، تلاش کرده‌ایم، فراتر از قانون، مجوزهای لازم را به منظور همراهی هر چه بیشتر با نظام صنفی کشور، دریافت کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه، این رویه را مطمئنا در آینده نیز ادامه خواهیم داد، بیان کرد: ما به جهت اینکه نیازمند ایجاد و تقویت یک پیوند تنگاتنگ بین نظام اقتصادی کشور و نظام اتحادیه‌ها و اصناف کشور هستیم، در آینده نیز حتما فراتر از تکالیف موجود، همکاری قانونی را با شما خواهیم داشت.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اعتقاد خود به نقش بسیار مهم صنوف و فعالان اقتصادی در اداره اقتصاد کشور، گفت: رویکرد من در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و دیگر زیر مجموعه‌های دولت همواره این بوده است که اگر ما رشد و رونق اقتصادی را می‌خواهیم؛ پیاده کننده آن، نه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بلکه این فعالان اقتصادی و صنوف هستند و اگر دولت بخواهد مانعی برای آنها ایجاد کند، در واقع تمام اهداف خودش را زیر سؤال برده است.

خاندوزی با بیان اینکه اینکه فعالان بخش خصوصی همواره باید مطالبه شفافیت از سازمان امور مالیاتی را به عنوان رویکرد اصلی خود مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی باید ضابطه‌مند و شفاف و با اطلاعات و اسناد مثبته با اصناف برخورد کند و قطعا مسئولیت اثبات اینکه یک تراکنش مؤدی، آیا منجر به درآمد شده یا خیر؟ بر عهده خود این سازمان است که باید برود و دلایل و شواهدی بیاورد که از منظر اطلاعات رسمی کشور، این منجر به درآمد شده است.

وی تصریح کرد: هر آنچه که سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد باید مبتنی بر مستنداتی باشد که دوستان خود ما در این سازمان باید بروند آنها را پیدا کنند و به هیچ وجه نباید توپ را در زمین مؤدی انداخت.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید ضوابط و ضرایب مربوط به نحوه محاسبه مالیات صنوف را در سراسر کشور، بصورت شفاف، منتشر و در اختیار آنها قرار دهد، گفت: حتی جلسات آگاهی و رفع سؤالات و شبهات مالیات سال ۱۴۰۱ (که در سال ۱۴۰۲ اخذ خواهد شد) باید دو ماه قبل از شروع فصل مالیات سال آینده، برگزار شود.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه در مورد وصول درآمدهای مالیاتی استان‌ها، بنای دولت، نه فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب، بلکه بر شناسایی مؤدیان جدید و فرارهای مالیاتی بوده است، از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست، این موضوع را به تأکید، برای استان‌های سراسر کشور ابلاغ کند.

وی با اشاره به در خواست‌های متعدد نمایندگان صنوف و اتحادیه‌ها برای اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی، از سازمان امور مالیاتی خواست، این مهلت را از  ۳۱ خرداد ماه تا ۱۵ تیر ماه تمدید کند.

خاندوزی با اشاره به اقدام این وزارتخانه برای افزایش مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم از ۳۰ برابر مندرج در قانون بودجه به ۱۰۰ برابر، گفت: این اقدام با توجه به این حقیقت صورت گرفت که با وجود کنترل چشمگیر همه گیری کرونا در سال جاری، بسیاری فعالان اقتصادی، در سال ۱۴۰۰ کماکان گریبانگیر محدودیت‌های ناشی از این بیماری بودند.

گفتنی است، بنا بر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، هرگاه درآمد حاصل از فروش یا ارائه محصولات (کالا یا خدمات) برای صاحبان کسب و کارهای متوسط و ضعیف در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین شده از سوی این سازمان باشد، صاحبان مشاغل مذکور از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. همچنین مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع محاسبه و مطالبه می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی گلایه‌های نمایندگان اصناف از نحوه و ضرایب محاسبه مالیات فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف، دستور تشکیل کمیته‌های سه نفره متشکل از رئیس اتاق اصناف و یا نماینده وی، رئیس یا نماینده اداره کل مالیاتی استان و نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی را صادر کرد که وظیفه آنها حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی هر استان خواهد بود.

گفتنی است، تشکیل جلسه و تعیین تکلیف در مورد مصادیقی چون تغییر کدپستی فعالان اقتصادی، استفاده مشترک شرکای تجاری از یک دستگاه پوز مشترک، تراکنش‌های بانکی بی‌ارتباط با فعالیت های تجاری و ...  بر عهده این کمیته‌ها خواهد بود که بنا بر دستور وزیر اقتصاد فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

خاندوزی عنوان داشت: بعد از پایان ۱۵ تیر ماه، کمیته‌های مذکور، می‌توانند هر پیشنهادی در مورد بازنگری ضرایب مالیاتی هر صنفی، بیاورند، تا هر چه زودتر، بدون فشار به فعالان اقتصادی، موضوعات حل و فصل شوند.

خاندوزی گفت: امیدواریم در ادامه، با تداوم فعالیت کمیته‌های استانی، به یک نهاد ثابت دائمی برسیم که نه تنها در روزهای بروز اختلاف، بلکه به طور ثابت و پیش‌بینی بتواند به عنوان حسگرهای اقتصاد ملی فعالیت کند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده برای صدور و تمدید پروانه کسب مؤدیان مالیاتی و منوط شدن آن به تعیین تکلیف بدهی‌های جدید و مورد اختلاف مالیاتی آنها، دستور داد این موضوع دیگر به عنوان مانعی برای صدور و تمدید پروانه کسب افراد در نظر گرفته نشود.

وی گفت: نمی‌خواهیم اختلاف نظر فعلی در مورد مسئله مالیاتی بین اصناف و اتحادیه‌ها با سازمان امور مالیاتی منجر به این شود که اصل و ریشه کسب درآمد و معیشت اصناف، تحت تاثیر قرار گیرد.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد طی سخنانی در پایان نشست با نمایندگان صنوف، گفت: با توجه به انتقادات برخی از نمایندگان اتاق‌های اصناف کشور نسبت به رویه‌هایی که قانونا برای اخذ مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است، امروز جلسه بسیار خوبی با رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه، نقطه نظرات اصناف نسبت به ضرایب و رویه‌های مالیاتی به صراحت و صمیمانه مطرح شد و رئیس سازمان امور مالیاتی پاسخ‌های خود را در خصوص دغدغه های آنها ارائه کرد.

 

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان با اشاره به به وجود حدود سه هزار پروژه نیمه‌تمام در استان گفت: باید اولویت اختصاص بودجه را به پروژه های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر بدهیم. جعفر رودری در حاشیه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در جمع خبرنگاران افزود: این شورا با موضوع توزیع بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد که در حوزه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی و سرمایه ای اعتبارات هزینه ای بین ۳۲ دستگاه اجرایی که مشمول نظام بودجه استانی هستند، به میزان یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بر اساس شاخص هایی که در ضوابط بودجه دیده شده است، توزیع شد.

وی ادامه داد: عمده این اعتبارات به تامین حقوق نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی و همچنین تامین هزینه های جاری اجتناب ناپذیر دستگاه های اجرایی با اولویت اختصاص داده شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان اظهار داشت: بخش دوم این نشست مربوط به فرآیند توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بود که در واقع همان اعتبارات استانی سال جاری است و بین ۲۳ شهرستان این استان و بر اساس ۳۰ شاخصی که در حوزه ها و بخش های مختلف دیده شده، توزیع شد و فرآیند توزیع به تصویب شورا رسید.

وی اظهارداشت: کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها باید در اسرع وقت و بعد از ابلاغ بودجه طی حداکثر ۲ هفته جلسات را تشکیل دهند و پروژه های هر فصل و برنامه را مشخص کنند تا به منظور مبادله موافقت نامه و ابلاغ به دستگاه های اجرایی در راستای اجرای پروژه ها به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.

رودری ادامه داد: استان کرمان در حوزه اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای حدود ۲۰ درصد نسبت به سال قبل رشد دارد که در بخش های مختلف منابع بودجه متفاوت است.

۵۵ درصد اسناد خزانه استانی جذب نشده است

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیکرمان با بیان اینکه هزار و ۵۴ میلیارد تومان سهمیه اسناد خزانه این استان است اظهار داشت: تاکنون ۴۷۳ میلیارد تومان از این مبلغ جذب شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۵ درصد اسناد خزانه استانی جذب نشده است، ادامه داد: نسبت به جلسه قبل هم آنچنان رشدی نداشته‌ایم و فقط پنج درصد بیشتر جذب اسناد خزانه انجام شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان با اشاره به مهلت باقیمانده برای جذب اسناد خزانه گفت: تقریبا ۲۰ روز زمان داریم تا مابقی سهمیه اسناد این استان جذب شود.

به گزارش ایرنا،وی با بیان اینکه ۲۰ دستگاه اجرایی کرمان ۱۰۰ درصد سهمیه اسناد خزانه خود را جذب کردند، افزود: ۳۴ شهرداری این استان متاسفانه هیچ جذبی نداشته‌اند که جای تامل است.

 

مدیرکل امور مالیاتی کرمان با بیان اینکه ۳۳ هزار واحد صنفی این استان اظهارنامه مالیاتی خود را در ماه های گذشته تسلیم کرده‌اند،گفت: مالیات ۵۰ درصد از اصناف کرمان به دلیل مشمول معافیت شدن صفر شده است.

حمید زینل‌پور در نشست خبری افزود: صاحبان مشاغل مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی سال قبل خود را تا ۱۵ تیرماه سال جاری تسلیم کنند.

وی اظهار داشت: سازمان مالیاتی کشور سامانه‌ای را در این حوزه راه اندازی کرده که مودیان با کد ملی خود به آن وارد می شوند و تمامی اطلاعات اظهار نامه مالیاتی و عملکردشان در آن مشاهده می‌کنند.

زینل‌پور گفت: فرایند اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم به سازمان مالیاتی کشور اجازه داده که برای قسمتی از مودیان مالیات مقطوع تعیین کند و بر این اساس معافیت تعیین می‌شود، ضمن اینکه ۵۰ درصد ضرایب افراد دارای اظهارنامه ‌مالیاتی در این قانون تخفیف می‌خورد.

اصناف فقط سه درصد مالیات کرمان را پرداخت می‌کنند

وی با بیان اینکه اخذ مالیات از مشاغل میزان پایینی دارد اما تکلیف قانونی است اضافه کرد: ۶ درصد مالیات کشور را مشاغل و اصناف پرداخت می‌کنند در حالی که این آمار در استان کرمان به سه درصد می‌رسد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان ادامه داد: اما نزدیک به ۷۰ درصد نیروی انسانی سازمان مالیاتی درگیر پرونده های مشاغل و اصناف است لذا تسلیم اظهارنامه وظیفه قانونی مودیان مالیاتی است.

وی تاکید کرد: استان کرمان طی سال گذشته در مجموع مالیات ها از جمله مالیات ‌ارزش افزوده، عملکرد و دیگر موارد ۱۵ هزار میلیارد تومان وصولی داشته و در این زمینه پیشرو کشور است.

تعیین فرصت تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا ۱۵ تیرماه

زینل پور همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی کشور ضمن رایزنی با ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مهلت اظهارنامه مالیاتی را تا ۱۵ تیرماه امسال تمدید کردند.

وی ادامه داد: اما مهلت تسلیم اظهارنامه در بخش اشخاص حقوقی چهارماه پس از سال مالی تعیین شده است.

پرداخت تسهیلات به اصناف تا سقف چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان یادآور شد: این سازمان براساس قانون برای اصناف تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم را در نظر گرفته است، در این تبصره مشاغل کوچک می توانند ۱۰ برابر معافیت بدون اینکه اسنادی را ارائه کنند، تسهیلات دریافت کنند.

وی افزود: طبق رایزنی ها، اصناف براساس فروش و درآمدشان تا سقف چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می تواند از این تسهیلات استفاده کنند.

زینل‌پور ابراز داشت: درگاه خدمات الکترونیکی سازمان مالیاتی با توجه به اطلاعات بانک ها و دستگاه های پوز، درآمد افراد را مشخص می‌کند و سامانه براین اساس مالیات حداقلی برای آنان محاسبه می کند.

وی اضافه کرد: فردی که مالیات تعیین شده را نپذیرد می تواند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کند که این بخش شامل درآمد هزینه و ترازنامه است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: سازمان مالیاتی تسهیلات خوبی در بخش ماده ۱۰۰ پرداخت می کند و مودیان و اصناف حتما از این تسهیلات ‌استفاده کنند که مشکلات مالیاتی آنان رفع شود.

۸۳ درصد از مودیان مالیاتی کرمان از تسهیلات بهره‌مند شدند

به گزارش ایرنا وی خاطرنشان کرد: تا روز گذشته ۳۹ هزار و ۶۰۰ مودی استان کرمان به سامانه مالیاتی مراجعه کردند و ۸۳ درصد از آنان مزایای تسهیلات بهره برده اند و امیدواریم این آمار به بالای ۹۰ درصد افزایش یابد.

انتخابات هیات رئیسه 

کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد؛

«پورابراهیمی» مجددا 

رییس کمیسیون اقتصادی شد

 در جریان برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در اجلاسیه سوم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس و شهباز حسن‌پور نایب رییس اول کمیسیون شد.

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم دوره یازدهم مجلس برگزار و ترکیب اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشخص شد. بنابر این گزارش در جریان این انتخابات محمدرضا پورابراهیمی به عنوان رئیس، شهباز حسن پورنایب رئیس اول، محمد باقری به عنوان نایب رئیس دوم برگزیده شدند.

همچنین سیدغنی نظری خانقاه دبیر اول و انور حبیب زاده بوکانی به عنوان دبیر دوم و مهدی طغیانی به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

 

 

 

نماینده جیرفت سخنگوی کمیسیون شد؛

انتخاب هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی

 مجلس

 اعضای هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای انتخاب شدند.

نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با دستور کار انتخابات اعضای هیات رئیسه اجلاسیه سوم کمیسیون برگزار شد.

بر اساس این گزارش، محمدجواد عسکری به عوان رئیس و رحمت الله نوروزی و عباس جهانگیرزاده به  ترتیب به‌عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم اجلاسیه سوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

لازم به ذکر است در این نشست ذبیح الله اعظمی به عنوان سخنگو و بهزاد علیزاده  و جلال محمودزاده به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون کشاورزی مجلس انتخاب شدند.

 

 

 

حسن پور کنار رفت؛

غضنفرآبادی 

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان شد

انتخابات مجمع نمایندگان استان کرمان برگزار و موسی غضنفرآبادی نماینده مردم شهرستان های بم، نرماشیر، فهرج و ریگان به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان انتخاب شد.

 شایان ذکر است ذبیح اللّه اعظمی‌نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نایب رییس انتخاب شد.

همچنین  صمداللّه محمدی نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنگو و منصور شکراللهی نماینده مردم کهنوج، فاریاب، رودبارجنوب، قلعه‌گنج و منوجان در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان دبیر این مجمع‌ به مدت یکسال انتخاب شدند.

 

در جلسه بنیاد خیرین دانشگاه شهید باهنر مصوب شد؛

برگزاری اولین جایزه معماری «مهندس میرحیدر»

اولین جلسه بنیاد عام‌المنفعه خیّرین دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص تدوین آیین‌نامه جایزه شادروان مهندس سیدمحسن میرحیدر و اساسنامه انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه شهید باهنر کرمان، تشکیل شد.

به منظور استمرار حمایت‌های خیرین و واقفین دانشگاه و سوق دادن کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیرین به سمت رفع نیازهای دانشگاه و با حمایت و پیشنهاد همسر زنده یاد مهندس سید محسن میرحیدر، اولین جایزه آن مرحوم، برگزار خواهد شد.

گفتنی است، مقرر شد اولین جایزه شادروان مهندس سید محسن میرحیدر هرساله همزمان با برگزاری جایزه‌های افضلی، دکتر علی افضلی پور، هنری ادبی صبا و کارآفرینی، در دانشگاه شهید باهنر کرمان تشکیل گردد.

در این جلسه نیز پیشنهاد تأسیس ایجاد حساب ارزی و همچنین پرداخت وام با سود ۲%، شد.

در این جلسه اساسنامه بنیاد عام المنفعه خیرین دانشگاه مرور و در مورد تمدید پروانه فعالیت آن و نیز تدوین آیین‌نامه انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید باهنر کرمان، بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، روانشاد سید محسن میرحیدر، مدیرعامل اسبق شرکت مهندسان مشاور پیرراز و یکی از موثرترین همکاران  بنیانگذار دانشگاه در کرمان از ابتدای طراحی و انجام پروژه احداث دانشگاه بود.

 

 

فراخوان عمومی 

برای معرفی ساختمان‌های ناایمن؛

شناسایی ۳۰ ساختمان‌ ناایمن در شهر کرمان

شهردار کرمان گفت: براساس گزارش های تهیه شده اینک ۳۰ ساختمان ناایمن در شهر کرمان وجود دارد که شبهه یا مشکل ایمنی دارند.

سعید شعرباف در نشست علنی شورای شهر کرمان افزود: گزارشی از حیث آتش نشانی و ایمنی ساختمان های ناایمن تهیه شده که باید آنها را مدیریت کرد.

وی اظهار داشت: فهرست ساختمان های ناایمن تهیه شده توسط شهرداری کرمان به همراه فهرست نظام مهندسی به مرکز تحقیقات راه و شهرسازی گزارش می شود که ضمن بررسی سازه‌ای، این ساختمان ها را به دادستانی معرفی کند و دادستانی نیز بسته به مستندات ما دستور توقف فعالیت یا تخریب را صادر می کند.

به گزارش کرمان‌آنلاین،شهردار کرمان با بیان اینکه دادستان کرمان قاضی ویژه برای بررسی وضعیت این حوزه تعیین کرده است گفت: فراخوان عمومی در خصوص معرفی ساختمان های ناایمن داده‌ایم و مساله اشتعال این ساختمان ها را نیز به مردم اعلام کردیم که موضوعات را گزارش کنند.

وی به نمای قابل اشتعال برخی از این ساختمان ها اشاره و بیان کرد: برخی از این ساختمان ها سه تا چهار سابقه اخطار از سازمان آتش نشانی شهرداری کرمان دارند.

 

 

هشدار پلیس راهور؛

خودروی وکالتی نخرید

همراه با اعلام اسامی منتخبان قرعه‌کشی از مسیر سامانه یکپارچه فروش، معامله حواله خودرو در شرایطی رونق گرفته که پلیس راهور نسبت به خرید و فروش وکالتی هشدار داده است. اولین طرح فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو پایان یافت و منتخبان حدود ۱۰ روز فرصت داشتند تا مبالغ تعیین‌شده برای خودروهای منتخب را به حساب خودروساز واریز کنند، در بازه ۱۰روزه که امروز به پایان می‌رسد. هر چند در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ذکر شده بود که امکان صلح به غیر برای منتخبان وجود ندارد، اما بار دیگر خرید و فروش حواله خودرو داغ شده است. واسطه‌ها و سوداگران برای اینکه خریداران را به خرید حواله ترغیب کنند، به آنها وعده تنظیم وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی را می‌دهند (البته دفاتر اسناد رسمی از این مساله منع شده‌اند).

آمارها می‌گویند در اولین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه حدود ۳میلیون و ۹۰۰هزار نفر متقاضی عادی و حدود ۱۴۵هزار نفر متقاضی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرکت کردند. اظهارات مسوولان وزارت صمت نشان می‌دهد چنانچه خودروسازان علاوه بر منتخبان اصلی به منتخبان رزرو نیز خودرو تحویل دهند، در مجموع حدود ۱۹۱هزار دستگاه خودرو عرضه خواهد شد. این تیراژ عرضه با توجه به تعداد متقاضی گویای این نکته است که از هر ۲۱ نفر شرکت‌کننده یک نفر توانسته از مسیر سامانه یکپارچه به خودرو دسترسی پیدا کند. به عبارت دیگر حدود ۵درصد از متقاضیان می‌توانند خودرو به قیمت کارخانه خریداری کنند. بنابراین مشخص است بخشی از متقاضیان واقعی که اسامی آنها در میان منتخبان نبود، مسیر خرید حواله را در پیش می‌گیرند. بخشی از منتخبان نیز که امکان پرداخت وجه خودروی انتخابی خود را ندارند به دنبال این هستند تا  با فروش امتیاز خود تا حد امکان سودی را نصیب خود کنند.