شاخص ملی حاصل از اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ بیانگر کاهش سطح رضایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به سال ۱۳۹۹ است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نتایج چهارمین دوره اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. بر اساس این مطالعه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی به ترتیب نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیشترین میزان رضایت را داشتند.

هرچند طبق ارزیابی صورت گرفته به‌طورکلی شاخص ملی عدد ۴,۷۹ (امتیاز یک به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است) به دست آمده است که نشان‌دهنده رضایت کمتر فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ (۴.۶۶) است. طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، انجام می‌شود که بر این اساس در چهارمین دوره آن که مربوط به سال ۱۴۰۰ می‌شود، حدود ۲۳۰۰ فعال اقتصادی از مجموعه سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری مشارکت و در آن ۴۴ دستگاه اجرایی و نهاد (۱۸ دستگاه اصلی، ۲۳ دستگاه فرعی و ۳ اتاق) را با توجه به چهار معیار سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع و درنهایت شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه ارائه خدمات، ارزیابی کردند.

طبق یافته‌های این طرح، شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی معادل عدد ۴,۷۹ بوده است (امتیاز ۱ به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان می‌دهد وضعیت متوسط رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد مجموع دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ که این عدد معادل ۴.۶۶ بوده، کاهش یافته است.

از دیگر نتایج حاصل از اجرای طرح مذکور در سال ۱۴۰۰ بالا بودن سطح رضایت فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی به ترتیب نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

از طرفی سه دستگاه اصلی به ترتیب بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه، کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاه‌ها کسب کردند.

بــر اســاس یافته‌هــای ایــن طــرح در ســال 1400،دســتگاه های اجرایــی در ســه اســتان بوشهر، مازندران و مرکزی بــه ترتیــب بیشــترین میــزان رضایــت فعــالان اقتصــادی را جلــب کرده‌اند و در مقابــل دســتگاه‌های اجرایــی در ســه اســتان کرمانشاه، تهــران و یزد کمتریــن میــزان رضایــت فعـالان اقتصــادی را بــه خــود اختصــاص داده‌انــد.

بر اساس نتایج حاصل شده، ارزیابی کرمانی‌ها از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در فاصله ۵۱/۴ تا ۷۵/۴ از شاخص بوده که وضعیت میانه و متوسطی را نشان می‌دهد. 

 

آرش علوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: تغییرات بازار ارز فقط برای تامین اسکناس مورد نیاز بازار بوده و رانت جدیدی برای صرافی‌ها ایجاد کرده است؛ در حالی که انتظار می‌رفت به حل مشکلات ارزی صادرکنندگان هم توجه شود.

هفته پیش و بعد از نشست بانک مرکزی با جامعه صرافان کشور، برخی تغییرات در سیاست‌های ارزی، ابلاغ شد که بر اساس آن صادرکنندگان مجاز شدند اسکناس ارز خود را با نرخ توافقی به صرافان بفروشند و توافق شد در زمینه اسکناس میزان عرضه افزایش یافته و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس تسهیل شود.

در این رابطه آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که تغییرات اعمال شده در سیاست‌های ارزی بسیار کوچک هستند، گفت: باید توجه داشت که متناسب با تغییرات اعمال شده، دولت و بانک مرکزی نشان دادند تنها به فکر تامین اسکناس مورد نیاز بازار هستند و حل مشکلات صادرکنندگان را دنبال نمی‌کنند؛ چراکه در این صورت می‌توانستند اجازه دهند صادرکننده ارز خود را به هرکس و با هر قیمتی بفروشد و این کنترل مصنوعی را از روی بازار بردارند.

به اعتقاد او تمام مشکل در بازار ارز بحث روانی است و متاسفانه سیاست‌مداران در راستای آرامش بخشیدن به بازار خوب عمل نمی‌کنند. اصرار آنها بر اینکه بهای ارز را دستوری پایین نگه‌دارند، نتیجه عکس می‌دهد و موجب افزایش قیمت ارز می‌شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: وقتی مردم به دلایل مختلف از جمله صدور قطع‌نامه علیه ایران در شورای حکام نگران می‌شوند، نباید با بگیر و ببند در بازار، نگرانی آنها را افزایش دهیم بلکه باید به بازار اطمینان دهیم که قرار نیست، اتفاق خاصی بیفتد و ارز خود را بی‌سروصدا بفروشیم. اینکه دولت مدام وعده می‌دهد، بهای ارز کاهش پیدا می‌کند؛ اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد، تنها شرایط را بدتر می‌کند.

علوی باور دارد بانک مرکزی جنبه اقتصادی ارز را در نظر نمی‌گیرد و با حراج اموال کشور از طریق نرخ دستوری نیما به زور قیمت ارز را پایین نگه می‌دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران برای بهبود وضعیت بازار ارز در کشور پیشنهاد می‌دهد کلیه واردکنندگان از تولیدی و غیرتولیدی، اجازه پیدا کنند با نرخ آزاد کار کرده و بدین ترتیب تمام فساد و رانت ایجاد شده در این بازار از بین برود. متاسفانه دولت و بانک مرکزی فکر می‌کنند با قیمت مصنوعی ۲۵ هزار تومان می‌توانند این بازار را کنترل کنند؛ اما این سیاست موجب می‌شود با کوچک‌ترین تلنگر روی مصرف اسکناس، کل قیمت تغییر کند.

او درباره نشست هفته قبل بانک مرکزی با جامعه صرافان کشور نیز گفت: باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که در دروه تحریم، صرافی‌ها خارج از کارکرد خود در کل دنیا عمل کردند و کمک‌کار تجار بودند و باید اذعان داشت که اقتصاد ایران مدیون فعالیت آنهاست؛ اما امروز بانک مرکزی به بهانه جلوگیری از فساد، انحصار بی‌جهتی را به صرافان داده است که خود این حرکت فسادزاست و برای همین کانون صرافان به جای اینکه با نیاز مشتریان، خود را هماهنگ کند، منطبق با سیاست‌های درست و نادرست بانک مرکزی جلو می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران،این فعال اقتصادی درباره تداوم روند کاهش قیمت ارز ناشی از تغییرات اعمال شده، تاکید کرد: نباید فراموش کرد قیمت ارز تنها تحت تاثیر یک فاکتور خاص نیست و موضوعات مختلفی روی بهای ارز موثر است. هر چند به طور کل راه سالم برای مدیریت بازار ارز این است که فساد موجود در بازار نیما را حذف کنیم و اجازه دهیم در این بازار عرضه و تقاضا حاکم شود.

 

معاون فنی و مهندسی مجتمع گل‌گهر از ساخت قطعه گارد محافظ لاستیک دامپتراک‌های معدنی با حمایت گل گهر خبر داد.مصطفی عبداللهی گفت: این قطعه با حمایت گل‌گهر و پیمانکاران گهر همکار و آرمان گهر،توسط گروه صنعتی صراط فتح سیرجان ساخته شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین قطعات ارزبر زنجیره فولاد و معدن کشور، لاستیک دامپتراک‌های معدنی است، گفت: تولید این قطعه به حجم سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز دارد که شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در گام اول، رویکرد کاهش مصرف این قطعه را در دستور کار خود قرار داده است.

معاون فنی و مهندسی مجتمع گل‌گهر اظهار داشت: تاکنون دو اقدام جهت کاهش مصرف لاستیک دامپتراک‌های معدنی تدوین و اجرا شده است که شامل روکش لاستیک‌های معدنی و گارد محافظ لاستیک بوده‌ است.

عبدالهی افزود: گارد محافظ لاستیک که شرکت RUD آلمان طراح و تولید کننده آن با برند تجاری SideFlux است؛ از آسیب به دیواره کناری لاستیک جلوگیری می‌کند اما در معادن به خاطر وجود سنگ‌های تیز و عدم دید کامل لاستیک‌ها توسط راننده به خصوص لاستیک عقب سمت شاگرد پارگی لاستیک از ناحیه دیواره کناری به صورت متعدد اتفاق می‌افتد و گاه لاستیک با سطح آج مناسب، به دلیل پارگی از دیواره کناری، قابلیت ادامه کار را از دست داده و پیمانکاران مجبور به تعویض لاستیک می‌شود.

عبداللهی بیان کرد: بر اساس تفاسیر فوق، پروژه ساخت گارد محافظ لاستیک، توسط گروه صنعتی صراط فتح سیرجان در دستور کار قرار گرفت و اولین نمونه آن بر روی یکی از دامپتراک‌های پیمانکاران منطقه گل‌گهر جهت تست عملیاتی نصب شد، تا در صورت موفقیت آمیز بودن تست عملیاتی، تولید انبوه آغاز و بر روی کلیه دامپتراک‌ها و سایر ماشین آلات معدنی نصب شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل گل گهر، وی افزود: این قطعه نه تنها در معادن منطقه گل‌گهر،بلکه در کلیه معادن ایران کاربرد دارد و کمک شایانی به کاهش مصرف لاستیک و خروج کمتر ارز از کشور خواهد کرد.

معاون فنی و مهندسی مجتمع گل‌گهر ضمن تشکر از همکاران واحدهای تعمیرات و آپارات شرکت‌های گهرهمکار و آرمان‌گهر که در طول مراحل ساخت، با انتقال دانش و تجربیات خود، به انجام پروژه کمک کردند، گفت: امیدواریم با همفکری و تلاش یکدیگر شاهد اعتلای بیشتر صنعت کشور باشیم.

 

با شعار «گل‌گهر، هم‌دلی، سلامت» 

انجام شد؛

حضور کاروان سلامت گل‌گهردر مناطق کم‌برخوردار

 کاروان سلامت شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در چهارمین برنامه خود در سال ۱۴۰۱ با شعار گل‌گهر، همدلی، سلامت این هفته در مناطق کم‌برخوردار منطقه دل مر از توابع کفه مر بخش گلستان سیرجان به ارائه خدمات رایگان سلامت پرداختند.

این تیم سلامت به همت مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست شرکت شامل ۸ نفر از متخصصین و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان شرکت گل‌گهر بودند که خدماتی از جمله ویزیت، مراقبت‌های اولیه درمانی و توزیع اقلام بهداشتی ارائه کردند.

به گزارش روابط عمومی گل گهر، داروهای تجویز شده توسط تیم درمانی کاروان سلامت، توسط واحد بهداشت و درمان شرکت گل‌گهر از طریق داروخانه ها تهیه و تحویل بیماران مذکور شدند.

قرار است تیم درمانی این کاروان به صورت دوره‌ای در سایر مناطق کم‌برخوردار شهرستان نیز حضور یابند.

 

 

بین ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ زنجیره فولاد، اجرایی می شود؛

امکان‌سنجی تولید فولاد سبز

ایمیدرو پروژه «امکان‌سنجی تولید فولاد» سبز در کشور را با در نظر گرفتن پارامترهای فنی و اقتصادی در دستور کار قرار داده است. این مهم با همکاری ایمیدرو و شرکت های بزرگ زنجیره فولاد، اجرایی می شود.

به سبب آنکه صنعت فولاد یکی از تولیدکنندگان دی اکسید کربن جهان است و بین ۷تا ۸ درصد از کل دی اکسید کربن منتشرشده در سال را در جهان تولید می کند، اعمال یک رشته سیاست و قوانین برای جایگزینی فرآیند تولید فولاد کم کربن ضروری است. فولادسازان جهان نیز به منظور پیوستن به مسیر مهار گرمایش ۱.۵درجه ای کره زمین، تلاش چشمگیری را برای تغییر رویه به کار بسته اند.

برخی از بازیگران این حوزه فعلا روی روش احیای مستقیم مبتنی بر هیدروژن و توسعه این روش متمرکز شده اند. این رویکردی است که با استفاده از آن می توان میانگین جهانی تولید کربن را کاهش داد. تولید فولاد مبتنی بر هیدروژن به ویژه با هیدروژن پاک، یکی از حیاتی ترین و امیدوارکننده ترین راه حل ها برای کربن زدایی کامل صنعت فولاد است. با توجه به روند فزاینده انتشار دی اکسید کربن در ایران، ایمیدرو پروژه امکان سنجی تولید فولاد سبز در کشور را با لحاظ پارامترهای فنی و اقتصادی در دستور کار قرار داده است. فراخوان این پروژه پس از برگزاری سلسله جلسات تخصصی با شرکت های فولادی تهیه شده است که به زودی، اعلام خواهد شد.

همچنین همکاری در زمینه پروژه امکان سنجی تولید فولاد سبز در قالب یک تفاهم نامه بین ایمیدرو، شرکت های ملی فولاد ایران، بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)، ایراسکو ،‌ فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر، و سنگ آهن گهر زمین تهیه شده است که نقش هر یک از شرکت‌های یادشده را در این پروژه کلان ملی مشخص می کند. در واقع ایمیدرو مطالعات پروژه تولید فولاد سبز را از طریق فراخوان انجام و تامین اعتبار می کند. پایلوت تولید فولاد سبز بر اساس نتایج پروژه مطالعاتی مذکور انجام و شرکت های فولادی در این برنامه همکاری های لازم را با ایمیدرو انجام خواهند داد.

 

 

طی سال های 99 تا 1401 صورت می گیرد؛

خریداری 107 دستگاه حفاری در راستای توسعه اکتشافات

طبق راهبری ایمیدرو و در راستای اجرای برنامه های توسعه ای در حوزه اکتشاف، تعداد ماشین آلات خریداری شده در حوزه حفاری طی سال های 99 تا 1401 به 107 دستگاه می رسد.

در این برنامه ریزی تاکنون 44 دستگاه حفاری وارد کشور شده است.

نوع دستگاه های حفاری

نوع دستگاه های خریداری شده S21، S15 و RCJK است.

شرکت های خریدار

15 شرکت و مجموعه فعال در حوزه صنعت و معدن همچون صنایع ملی مس، چادرملو، گل گهر، توسعه معادن، خاتم، سرمایه گذاری غدیر، هلدینگ باما، موسسه معدن، گوهر کاوش، آریا جنوب، مس درخشان تخت گنبد، سوژمیران، آریا کابل فدک، پارس تامین و وزارت دفاع اقدام به خرید ماشین آلات حفاری کرده اند.

معدن و صنایع معدنی بیشترین سهم خرید

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، بیشترین سهم از دستگاه های خریداری شده متعلق به هلدینگ باما(30 دستگاه)، شرکت صنایع ملی مس(15 دستگاه)، شرکت توسعه گل گهر و وزارت دفاع (هر کدام 10 دستگاه) و شرکت توسعه معادن و فلزات(9 دستگاه) است.

 

در شهرک‌های صنعتی انجام می‌شود؛

واگذاری زمین بدون مزایده 

به شرکت‌های دانش‌بنیان

وزیر صنعت، معدن و تجارت  در بازدید از نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط گفت: نزدیک به هزار و ۶۰۰ کارگاه در شهرک‌های صنعتی برای استقرار واحدهای دانش‌بنیان در حال احداث است.

سیدرضا فاطمی امین، افزود: در هدف‌گذاری صادرات علاوه بر توجه به افزایش مبلغ صادرات، بیشتر به ترکیب صادرات توجه می‌کنیم، زیرا باوجودی که کالاهای صادراتی ما نیمه‌خام محسوب می‌شود، اما این هم درست نیست و باید به سمت صادرات محصولات دانش‌بنیان حرکت کنیم و ترکیب و سهم آن‌ها را افزایش دهیم.

استقرار ۵۷۰ واحد دانش‌بنیان تولیدی در شهرک‌های صنعتی

وی ادامه داد: نزدیک به ۵۷۰ واحد دانش‌بنیان تولیدی در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند و در نمایشگاه امروز واحدهای دانش‌بنیان مستقر در شهرک‌های صنعتی یا تحت پوشش و حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی، حضور دارند.

وزیر صمت تصریح کرد: به‌طورمعمول یک واحد دانش‌بنیان کار خود را در محیطی کوچک و آزمایشگاهی آغاز می‌کند، اما به‌تدریج باید به حوزه تولید وارد شود، اما به علت این‌که این واحدها سرمایه‌ای ندارند، امکان تهیه زمین و احداث ساختمان برای آن‌ها مقدور نیست و از سوی دیگر این کار زمان زیادی از آن‌ها می‌گیرد؛ بنابراین احداث هزار و ۶۰۰ کارگاه آغاز شد و اکنون در حال ساخت است تا شرکت‌های دانش‌بنیان پس از ورود به حوزه تولید، بتوانند در این محل‌ها مستقر شوند.

فاطمی امین توضیح داد: در شهرک‌هایی که زمین اندک است، برای استفاده از زمین، مزایده برگزار می‌شود، اما این مزایده برای شرکت‌های دانش‌بنیان حذف‌شده است و آنان بدون مزایده می‌توانند زمین موردنظر خود را تحویل بگیرند؛ میزان پیش‌پرداخت نیز از ۱۰ درصد و در برخی مناطق محروم از حدود ۵ درصد بیشتر نیست که این مهم نسبت به سایر صنایع به‌نوبه خود یک امتیاز محسوب می‌شود و مدت‌زمان بازپرداخت نیز ۴۸ماهه خواهد بود و وعده واگذاری کارگاه‌ها باقیمت مناسب‌تر و پایین‌تر به شرکت‌ها از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی انجام‌شده است.

وی یادآور شد: برای این‌که بتوان جهش قابل‌توجهی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم باید کارهای متعددی صورت گیرد که بخشی از آن به زیرساخت، زمین و استقرار واحدها بازمی‌گردد که شرکت شهرک‌های صنعتی این کار را آغاز کرده است.

وزیر صمت بیان کرد: وزارت صمت بازاری به‌منظور عرضه و تقاضای ماشین‌آلات و تجهیزات آماده ساخته است که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.

فاطمی امین گفت: در این زمینه همیشه مشکلاتی درزمینه ادعای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود داشته است، به این معنی که تولیدکننده ادعا دارد که محصول تولیدی او به لحاظ کیفی باقیمت مناسب و دانش‌بنیان است و باید استفاده شود، اما از سوی دیگر مصرف‌کننده مدعی هستند کارکرد موردنیاز برای صنعت و تجهیزات با ماشین‌آلات داخلی قابل تأمین نیست؛ برای حل این مشکل و بهبود هماهنگی‌ها سازوکار جدیدی به‌زودی فعال می‌شود.

وی اضافه کرد: در گسترش فناوری دو رویکرد عرضه محور و تقاضامحور وجود دارد؛ رویکرد عرضه محور مبتنی بر ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان دارای ایده و دادن مشاوره و تسهیلات به آنان برای رسیدن به بلوغ لازم و تولید محصول است؛ اما چالش این رویکرد این است که چه کسی محصولات آن‌ها را خریداری می‌کند و به این درگیر مسائل مربوط به بازاریابی می‌شویم.

وزیر صمت توضیح داد: دومین رویکرد تقاضامحور است؛ این یعنی واحدها و صنایع بزرگ که نیازهای دانش‌بنیان دارند باید کار را آغاز کرده و تقاضاهای خود را مطرح کنند و متناسب با ظرفیت موجود در کشور حرکت کنند. سال گذشته رویکرد عرضه محور را جلو بردیم و اکنون به بلوغ خوبی رسیده است و از صندوق‌های جسورانه بسیاری مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و ستادهای تخصصی برخوردار هستیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد در این دوره گذار شرکت‌های دانش‌بنیان، باید علاوه بر تقویت و کمک به وصل کردن محصولات تولیدی به بازار به رویکرد تقاضامحور توجه کنیم، زیرا رویکرد تقاضامحور مغفول مانده است و باید جدی‌تر به آن پرداخته شود.

وی عنوان کرد: سال گذشته برای رویکرد تقاضامحور، معاونت جدیدی در وزارت صمت با عنوان «ماشین‌آلات و تجهیزات» ایجاد کردیم که با تمرکز بر این موضوع، واحدهای بزرگ را ترغیب کند که هزینه تحقیق و توسعه را افزایش دهند؛ برای مثال برخی واحدهای بزرگ فولادی و هلدینگ ها هفتاد هزار میلیارد تومان سود خالص برخی از شرکت‌های معدنی ۲۶ هزار میلیارد تومان سود خالص دارند که ورود درصد کوچکی از این سود خالص به حوزه دانش‌بنیان، انقلاب عظیمی را در پی خواهد داشت.

وزیر صمت تصریح کرد: علاوه بر تمرکز بر محصولاتی که از دل ایده‌ها، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد خارج‌شده و کمک به وصل شدن آن‌ها به بازار، اولویت ما این است که شرکت‌های بزرگ به این عرصه واردشده و هزینه‌های تحقیق و توسعه را افزایش دهند.