رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی 92 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد درحالیکه نقیدنگی ما هم به صفر رسیده است. دکترعلی‌اکبر حقدوست همچنین  تصریح کرد: همچنین نقشه جامع درمان استان طراحی شده و به عنوان یک سند مورد استقبال کشور قرار گرفته است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم همه دست به دست هم بدهیم و برای ارتقا رفاه و سطح سلامتی مردم گام‌های بلندتری برداریم.

طی حکمی از سوی «علیرضا رزم حسینی» استاندار کرمان، «محمد رضا فتوت» به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای منصوب شد.
به گزارش ایسنا، فتوت پیش از این به عنوان معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار کرمان مشغول به فعالیت بود که با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،این معاونت حذف و معاونت اقتصادی استانداری،جایگزین شد.   
بر اساس این گزارش، با احیای سازمان مدیریت در استان هم جعفر رودری به عنوان سرپرست این سازمان معرفی شد .

رییس پلیس فتا استان کرمان گفت : پرونده هایی که در پلیس فتا تشکیل می شود اکثریتش به دلیل مورد سواستفاده قرار گرفتن اطلاعات محرمانه است .
سرهنگ “کامبیز اسماعیلی” از 14.61 درصد افزایش کشف جرائم سایبری در استان  خبر داد و  گفت: در سال گذشته 87 درصد جرائم منجر به کشف شد که در سه ماهه اول امسال این آمار به 102 درصد رسید .
وی ادامه داد: بر اساس اقداماتی که انجام شد توانستیم 26 درصد از جرائم را کاهش دهیم. رئیس پلیس فتا استان کرمان جرائم مالی و اقتصادی را اولین جرم در فضای سایبری دانست و گفت: 53 درصد از جرائم فضای سایبری در استان در رابطه با برداشت از حساب های بانکی می باشد که پس از آن جرائم در حوزه تلفن همراه و شبکه های اجتماعی تلفن با 16 درصد است در رتبه های بعدی جرائم سایبری قرار گفته است.
اسماعیلی استان کرمان را 10 استان پر وقوع کشور دانست و بیان کرد: بر اساس آماری که ارائه شده است، استان کرمان جزء 10 استان پر وقوع استان کشور می باشد که از این رو در بحث کشفیات هم در بین سه تا چهاراستان اول کشور می باشیم.
اسماعیلی اظهار کرد: میانگین جرائم در گروه سنی بین 26 تا 30 سال می باشد که این گروه 40 درصد از جرائم  را به خود اختصاص داده اند. وی افزود: 8 درصد از جرائم زیر رده سنی 17 سال و 2 درصد بالای 30 سال است.
 

 مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: این شرکت و کلیه واحدهای زیرمجموعه در تلاش هستند برای کاهش مصرف فرآورده های نفتی به عنوان سرمایه ملی ، اجرای پروژه های گازرسانی را از طریق اعتبارات بند ماده ق تسریع نمایند. بندق تبصره 2 بودجه 93 یک جهش بزرگ برای توسعه اقتصاد کشور است که با اجرای آن اقتصاد مقاومتی بر اساس منویات مقام معظم رهبری محقق می‌شود.
محمد علی ودیعتی با اشاره به اجرای این طرح در استان کرمان گفت: با توجه به وسعت زیاد این استان از لحاظ جغرافیایی و پراکندگی جمعیتی ، حجم کار زیادی، در طرح و قالب اولیه گازرسانی به 244روستا و 16شهر  پیش بینی شده است که بیشتر حجم کار مربوط به جنوب استان و شهرهای بم ، کهنوج، جیرفت ، رودبار و عنبر آباد می شود.
مهندس محمد علی ودیعتی ادامه داد ، از ابتدای سال بیش از 70مورد فراخوان کیفی و ساده در راستای بند (ق) جهت پروژه های گازرسانی به شهرها و روستاهای استان،  در جراید سراسری و استانی به چاپ رسیده است و با توجه به اعلام آمادگی های پیمانکاران مجرب، عملیات اجرایی تعدادی از آنها شروع شده است.

مفاهیم اقتصاد مقاومتی
پس از ماه ها کش و قوس سیاسی، سرانجام اتفاق بزرگ تاریخی با توافق هسته ای بین ایران و گروه 5+1 رقم خورد و زمینه‌ی ورود ایران به دوره‌ی پساتحریم فراهم گشت. اگر از فرصت پیش آمده بتوان به درستی استفاده کرد،می تواند به عنوان نقطه‌ی عطف توسعه اقتصاد ایران شناخته شود و اگر چنین نشود، تنها دست به تکرار تاریخ زده ایم. مطمئناً بهترین الگوی جامعه می تواند اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد. البته اقتصاد مقاومتی واژه ای بدیع نیست بلکه به انحاء مختلف توسط کشورهایی که در مسیر توسعه گام نهاده اند تجربه شده است. در اقتصاد مقاومتی،مفاهیم معنادار بسیاری گنجانده شده است همچون:
استفاده حداکثری و بهینه از منابع داخلی با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان.
مردمی کردن اقتصاد از طریق ترویج فرهنگ کارآفرینی.
افزایش بهره وری عوامل تولید.
کاهش شدت انرژی.
کاهش وابستگی با افزایش قدرت مقاومت اقتصاد.
اصلاح الگوهای مصرف، نظام مالی، نظام درآمدی دولت، نظام بازار.
تقویت همه جانبه صادرات کالاها و خدمات و امثالهم.
از این حیث،پیاده سازی احکام کلی فوق، ضمن برنامه‌ریزی در گرو تلاش همه جانبه، دلسوزی، همدلی و همزبانی آحاد جامعه می باشد وگرنه با تک روی، لجاجت، گستاخی، بی‌برنامه‌گی و بدون کار مشارکتی و گروهی نمی توان از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را کرد.
حال با فرض اینکه در تمام کشور به خصوص استان کرمان، این عزم به وجود آمده که حرکتی موثر، مناسب و منطقی انجام شود، سوال اساسی این خواهد بود که چه باید کرد؟. قاعدتاً برای بهره برداری از شرایط پیش رو، هر یک از آحاد جامعه بایستی به درستی نقش خود را ایفا نمایند. اما قبل از پرداختن به این موضوع شاید بد نباشد اشاراتی به روند توسعه کشور مالزی کرد چرا که به نظر می رسد در الگوی توسعه ای این کشور از مفاهیمی استفاده شده است که امروز در سیاست های اقتصاد مقاومتی به چشم می خورد.

تجربه مالزی
از سال 1970، سه برنامه بلندمدت توسعه در مالزی به اجرا درآمده است که به طور مختصر عبارتند از:
1- سیاست نوین اقتصادی طی سال‌های1990-1970 که هدف این سیاست، زدودن فقر، هماهنگی اقتصادی میان اقوام، توسعه اقتصادی بر اساس الگوی جایگزینی واردات، و صنعتی شدن در پنج سال آخر برنامه بود. برای دستیابی به این هدف، بخش دولتی نقش محوری و فعال در اقتصاد ایفا می‌کرد، در حالی که بخش خصوصی تشویق شد تا به عنوان موتور رشد، ایفای نقش نماید. همچنین تغییرات ساختاری در اقتصاد این کشور برای جلوگیری از آسیب‌ در برابر نوسانات خارجی نیز در آن ارائه و دنبال شد.
2- سیاست نوین توسعه طی سال‌های 2000-1991 که هدف این سیاست، سپردن 30 درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی به بومیان و نیز شتاب بخشی به توسعه بود. در این سیاست به جای تکیه بر فناوری کاربر، بر فناوری سرمایه بر و ساخت کالا تأکید شد. همچنین از اهداف این سیاست، ایجاد زیر ساخت‌هایی برای رسیدن به افق 2020 بود.
3- چشم انداز سی ساله یا چشم انداز 2020 طی سال‌های 2020-1991 که بر اساس این برنامه، مالزی در سال 2020 به یک کشور صنعتی درجه یک در سطح جهان تبدیل می‌شود، یعنی کشوری کاملاً توسعه‌یافته از لحاظ اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، نظام حکومتی، کیفیت زندگی، ارزش‌های اجتماعی و معنوی، غرور ملی و استواری. بنابراین، چشم انداز 2020 براساس «توسعه جامع» بنا شد. بر اساس این شعار، دولت و کشور باید پایبند به توسعه انسانی جهت افزایش کیفیت و استانداردهای زندگی مردم تا سطح ملت‌های توسعه یافته باشند.
همانطور که ملاحظه می شود در این برنامه ها، تکیه به منابع داخلی و استفاده از ظرفیت های بومی و محلی برای تحقق توسعه و همچنین جلوگیری از لطمات خارجی جزء اهداف بود که کاملاً با مفاهیم اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. البته اگر بخواهیم به عوامل موفقیت مالزی که باعث عملیاتی شدن برنامه ها گشت اشاره نماییم، می توان موارد زیر را مطرح نمود:
- اتخاذ سیاست های اقتصادی با محوریت بازار به منظور تخصیص بهینه منابع (استفاده حداکثری از منابع و امکانات داخلی).
- ایجاد زمینه های رقابت پذیری در بخش های مختلف اقتصادی به منظور بالا بردن راندمان کاری (ارتقاء بهره وری).
- نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای برنامه های توسعه ای به منظور اجرای صحیح، دقیق و منسجم برنامه ها با هدف جلوگیری از اتلاف زمان و منابع.
- تقویت و حمایت هدفمند از بخش خصوصی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی (تقویت اقتصاد مردمی نه اقتصاد دولتی).
- قرار گرفتن در یک شبکه اقتصادی منطقه ای فعال و پویا (کاهش وابستگی و کاهش آسیب های خارجی).
- اتخاذ استراتژی سرمایه گذاری مناسب از طریق تشویق سرمایه گذاری های داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی.
- مشارکت همه جانبه اقوام، احزاب و مردمان در فرآیند برنامه ریزی و توسعه (مردمی کردن اقتصاد).
- سیاست زدایی اقتصاد و به کارگیری سیاست مناسب اقتصادی، افزایش کیفیت مداخله و کاهش کمیت مداخله (افزایش قدرت اقتصادی).
نکته نهایی پیرامون توسعه کشور مالزی این است که در ترسیم جهت گیری های آینده اقتصاد کشور، دولت نقش اساسی داشته و دارد، اما با این حال، دولت هیچ گاه مستقیماً در فعالیت های اقتصادی وارد نشده که بخش خصوصی را از میدان به در کند، بلکه تمرکز دولت بر ایجاد چارچوب های سیاست های کلان اقتصادی و فراهم سازی و تقویت سطوح بالای پس انداز و سرمایه گذاری و هدایت آنها به فعالیت های با ارزش افزوده بالا، تامین زیرساختارهای مناسب فیزیکی و اجتماعی، بسط و گزارش بازارهای بین المللی جهت توسعه صادرات و تدارک برنامه های رفاه اجتماعی برای گروه هایی باشد که ممکن است در فرآیند توسعه دچار زیان رفاهی شوند. حال بایستی به این سوال پاسخ داد که هر گروه از آحاد جامعه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی چه نقشی خواهند داشت؟.

نقش نمایندگان مردم
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می توانند با شناسایی، احصاء و حذف قوانین و مقررات مزاحم، نقش حیاتی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند. همچنین تلاش برای افزایش اختیارات استان برای بهره برداری از منابع خویش از جمله انتظاراتی است که نمایندگان مردم هر استان بایستی از دولت مرکزی مطالبه نمایند تا شاید بتوان از این طریق رشد متوازن را در کشور رقم زد. نظارت دقیق بر فرآیند توسعه توسط نمایندگان می تواند از به انحراف رفتن دولت ها و دستگاه های اجرایی، شیوع فسادهای عظیم اداری و اقتصادی و امثالهم پیشگیری نماید. افزایش قدرت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه‌ی کلی از سوی فعالین اقتصادی بخش خصوصی، موضوعی است که انتظار می رود نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری نمایند و مصوبات این شورا را به حالت لازم الاجرا در آورند تا از هدررفت وقت و انرژی جامعه جلوگیری نمایند.

نقش دستگاه های اجرایی
دستگاه های اجرایی می توانند با شناسایی نیازمندی های زیرساختی استان ضمن تأمین، به گسترش آنها کمک نمایند تا تعداد پروژه ها از میزان زیرساخت ها جلوتر نزند و وضعیت فعلی رقم نخورد. همچنین کمک به تشکیل پنجره واحد سرمایه گذاری برای تسهیل فرآیند صدور مجوزها می تواند از جمله اقدامات حیاتی دیگر دستگاه های اجرایی باشد، خصوصاً دستگاه هایی که متولی صدور مجوز می باشند. کار دیگری که عمدتاً توسط دستگاه های اجرایی بسیار کم دنبال می شود، آسیب شناسی روند عملکردی آنها و تلاش برای رفع اشکالات خود در جهت رفع موانع پیش روی توسعه اقتصادی استان می باشد. این آسیب شناسی می تواند از موازی کاری ها و تضاد عملکردی بین دستگاه ها جلوگیری کند و بر سرعت روند عملکردی آنها بیفزاید.

نقش پارلمان بخش خصوصی
پارلمان بخش خصوصی در پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی،مهمترین نقش را بایستی بر عهده داشته باشد و به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل نماید و  رهبری اقتصاد جامعه را به دست گیرد. همچنین این پارلمان می تواند ضمن پایش و رصد فضای کسب و کار در جهت بهبود آن تلاش نماید. جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و خلق فرصت های سرمایه گذاری نیز از جمله وظایف مهم این پارلمان خواهد بود. دعوت از هیات های تجاری و سرمایه گذاری و اعزام هیات های مربوطه نیز می تواند در افزایش توان تجاری و سرمایه گذاری جامعه موثر باشد. مهمترین نکته ای که بخش خصوصی بایستی در انجام آن جدیت به خرج دهد تا از این طریق بتواند پشتوانه مردمی را جلب نماید، توجه به موضوع مسئولیت اجتماعی است، چرا که این مهم کمتر از سوی فعالان اقتصادی مورد عنایت قرار می گیرد در حالی که می تواند حکم «برگ برنده» را داشته باشد.

نقش رسانه های جمعی
 رسانه های جمعی می توانند عملکرد دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط با امر کسب و کار را پایش نمایند و مورد نقد قرار دهند، روحیه مطالبه گری در مردم را تقویت و به تبع آن در مسئولین، فرهنگ پاسخگویی را رواج دهند. همچنین یکی دیگر از کارهایی که رسانه های جمعی بایستی در تحقق اقتصاد مقاومتی برای دستیابی به توسعه انجام دهند اصلاح نگرش جامعه به سمت کارآفرینان خودش می باشد تا از این طریق شاید بتوان نظر جوانان را به این حوزه جلب نمود و روحیه کارآفرینی را بین اقشار جامعه تزریق کرد. تقویت سرمایه اجتماعی و همچنین سرمایه نمادین به عنوان دو وظیفه‌ی اصلی و خطیر این رسانه ها می باشد. چرا که ایجاد و تقویت این سرمایه ها در گرو نگاه متفاوت مردم و پذیرش آنها می باشد.

نقش مردم
مردم نیز با اصلاح الگوی مصرف خود،می توانند نقش بزرگی در تحقق این سیاستها ایفا نمایند. قاعدتاً حمایت از تولیدات داخلی و تولیدکنندگان داخلی می تواند در افزایش توان بخش خصوصی کمک بزرگی باشد. نباید فراموش کرد که مردمان هر جامعه ای می توانند خود عامل یا مانع توسعه باشند. بنابراین نگرش، جهت گیری و انتظارات مردمان یک جامعه می تواند سرعت توسعه را تند یا کند نماید. به طور مثال اگر مردمان یک جامعه قانون گریز باشند خیلی سخت می توان قوانین ابتدایی توسعه را پیاده سازی و اجرا نمود و مردم را در مسیر توسعه قرار داد.

نقش آموزش و پرورش
یکی از مهمترین وظایفی که این نهاد بزرگ بایستی انجام دهد و متأسفانه به نظر می رسد در انجام آن کوتاهی می شود و یا جهت گیری مناسبی ندارد، نقش تربیتی و پرورشی این سازمان اثرگذار می باشد. آموزش و پرورش به خوبی می تواند در ایجاد نگاه توسعه ای بین آینده سازان جامعه، نقش جدی داشته باشد و با ترویج روحیه قانون گرایی، قانون مندی، مسئولیت پذیری، پایبندی به اخلاق و امثالهم بین نسل های آینده، چرخ های توسعه را سریعتر به حرکت درآورد و پایداری این توسعه را نیز تضمین نماید.

کلام آخر
اقتصاد مقاومتی به عنوان فرصتی است که نباید از آن به سادگی گذشت، اما متأسفانه تجربه نشان داده است که عمدتاً در شرایط دشوار و بحرانی پیش روی کشور، پیشنهادات و برنامه هایی از این قبیل مطرح می شود تا فشار زیادی متوجه جامعه نشود. اما زمانی که شرایط رو به بهبود می رود، تمامی این اهداف و برنامه ها به کناری رانده می شود و باز به نقطه اول باز می گردیم. بنابراین بایستی از گذشته درس گرفت و تمام تلاش خود را برای پیاده سازی این سیاستها به کار گرفت تا بتوان به توسعه پایدار به طریق درونزا رسید. پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی قبل از هر چیزی نیاز به عزم ملی و همکاری جمعی دارد. البته نباید فراموش کرد که اقتصاد مقاومتی می تواند برای استانی که سرشار از فرصت های اقتصادی و ثروت های عظیم است، شرایط جدیدی فراهم نماید. قاعدتاً اگر بتوان این سیاست ها را با سازکاری مشخص و از طریق یک مطالبه‌ی عمومی ایجاد کرد، می توان وضع زندگی مردم را بهبود داد و رفاه اقتصادی را به ارمغان آورد ضمن آنکه درجه‌‌ی آسیب پذیری اقتصاد نیز کاسته شده و بر قوام اقتصاد افزوده می شود. متأسفانه استان کرمان همواره از جمله استان هایی بوده که بیشترین نقش را در ایجاد منابع بودجه کشور داشته و از طرف دیگر جزو استانهایی است که کمترین سهم هزینه ای را دریافت نموده است. بنابراین اجرای چنین سیاستی،حداقل می تواند این عدم تناسب را به نفع استان بر هم بزند و وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

* دبیر شورای سیاست گذاری «اقتصاد کرمان»

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: تاریخ انقلاب اسلامی نشان می دهد هر جا مردم پا به میدان گذاشتند حاکمیت موفق بوده است و سازمان های مردم نهاد نیز از پیشقراولان این نوع حرکت هستند. حمید ذکاء اسدی در آیین گشایش سومین نشست منطقه ای کارگاه های آموزشی سازمان های مردم نهاد در استانداری کرمان افزود: یکی از شاخص های مهم توسعه جوامع فعلی وجود سازمان های مردم نهاد و خودجوش است.
وی خاطرنشان کرد: اگر جامعه ای سازمان های مردم نهاد بیشتری داشته باشد توسعه و رشد آن جامعه را نشان می دهد.
وی گفت: سرمایه اجتماعی حتی از سرمایه های انسانی و اقتصادی هم بالاتر است و اگر سه رکن اصلی برای سرمایه اجتماعی قائل شویم مشارکت اجتماعی بالاترین است و سمن ها نقش عمده ای در این زمینه دارند. معاون استاندار کرمان بیان کرد: یکی از اساسی ترین و ضروری ترین ابزارهایی که در دست سازمان های مردم نهاد است سطح دانش و مهارت های شبکه سازی می باشد که هنوز در کشور ما به طور کامل جا نیفتاده است. وی گفت: امروز در جوامع بشری بویژه در کشور ما نقش زنان و خانواده و تقویت نهاد خانواده و تکریم زن در محیط بیرون و داخل خانه از نیازهای مهم، اساسی و فوری است.
ذکاء اسدی با اشاره به شخصیت والای حضرت فاطمه (س) افزود: امام راحل فرمودند اگر عروجی و مقام بالایی هست این از دامان زنان است که مردان به معراج می روند و پایه های اصلی بزرگی و بزرگمنشی مردان را در خانواده با تربیت مادر و هماهنگی و همکاری زنان در خانواده ها باید جستجو کرد.
معاون استاندار کرمان اضافه کرد: مقام معظم رهبری فرمودند ما با انواع مشارکت های اجتماعی زنان موافق هستیم. وی گفت: بر اساس آیات و احادیث اسلامی مومنین و مومنات در حفظ نظام اجتماعی و امر به معرو ف و نهی از منکر سهیم و شریک هستند و مشخصا زن در اینجا استثناء نشده و همدوش مردان است.
ذکاء اسدی افزود: رییس جمهوری در یک سخنرانی اشاره کردند که ما از نظر عقیدتی، ملی، میهنی، فرهنگ ایرانی و در صدر آن فرهنگ اسلامی به هیچ عنوان نگاه جنسیتی به زن نداریم و بر اساس لیاقت و استعداد خودشان هست که می توانند در جامعه کار و فعالیت کنند.
وی بیان کرد: آنچه همه می دانیم که حق زن در جامعه بوده ادا نشده است و شاید از آن مقداری که در لیاقت و شایستگی زنان جامعه ما باید باشد مقداری عقب باشیم.
به گزارش ایرنا،معاون استاندار کرمان گفت: در کتاب تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان که چند روز پیش از آن رونمایی شد و 9 دهه قبل از میلاد را به قلم کشیده می بینیم نقش زنان در زمینه اقتصاد و تجارت هم نقش بالایی بوده است. وی افزود: در این کتاب ذکر شده که سد نساء در شهرستان بم چند قرن پیش توسط زنان ساخته شده است که هم اکنون با گذر سال ها از آن استفاده می شود.
 

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوبشرق کشور گفت: دانشنامه جامع استان کرمان اولین دانشنامه کشور می باشد که قرار است در 3 سال آینده منتشر شود.
 حجت الاسلام محمد محمود آبادی در نشست خبری افزود: 50 متخصص دانشنامه در کشور داریم و درصدد هستیم از این متخصصان برای تدوین دانشنامه جامع استان کرمان بهره بگیریم.  وی با اشاره به اینکه دانشنامه ها یکی از فعالیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی است گفت: برای اینکه بتوانیم دانشنامه کاملی داشته باشیم باید مقدمات آن را فراهم کنیم.
وی بیان کرد: دانشنامه جامع استان کرمان دایره المعارف کاملی از وضعیت استان مانند فرهنگ، کشاورزی، معادن و غیره را در بر می گیرد. مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوبشرق گفت: یکی از اولویت های ما در این دانشنامه بومی کردن آن است.
وی تصریح کرد: همچنین در حوزه های تحقیقاتی و اجرایی دانشنامه از متخصصین بومی مانند پژوهشکده دانشگاه شهید باهنر و آزاد اسلامی استفاده می کنیم. حجت الاسلام محمود آبادی گفت: یکی از اهداف ما در این دانشنامه این است که تمامی زوایای پیدا و پنهان استان را معرفی کنیم. وی اظهار کرد: نشست هایی در شهرستان ها برگزار می کنیم که این نشست ها ذیل نشست کرمان شناختی است. وی از نشست کوهبنان شناختی به عنوان اولین نشست در این زمینه نام برد و گفت: فراخوان مقاله کوهبنان شناختی در نشریات ارایه شده و مقالات خوبی به دست ما رسیده است. مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوبشرق افزود: کوهبنان یکی از شهرستان های فرهنگی و مرکز تجارتی در استان در زمینه های صنعت و معدن در گذشته بوده است.
وی همچنین گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی کرمان مظلوم واقع شده و مردم اطلاعاتی از آن ندارند در حالی که مخازن ما یکی از مخازن مرکزی و جنوب شرق کشور است.
وی تصریح کرد: در کتابخانه های این سازمان در استان یکهزار و 400 عنوان کتاب مرجع، 600 عنوان کتاب چاپ سنگی و 30 عنوان کتاب چاپ خطی موجود می باشد.
به گزارش ایرنا،ریس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوبشرق افزود: همچنین به کتابخانه های این سازمان یک و دو نسخه از تمام پایان نامه های ارشد و دکتری استان تحویل داده می شود.
وی گفت: روزنامه ها و نشریات هم در سازمان اسناد ملی نگهداری می شوند و قدیمی ترین روزنامه کشور در سال 1305 که روزنامه اطلاعات می باشد در این سازمان موجود است.
حجت الاسلام محمودآبادی اضافه کرد: همایش کوهبنان شناختی صبح روز هفتم مرداد در سالن ارشاد کوهبنان با حضور استاندار و معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب کرمان از اجرای ششمین فاز اصلاح و ترمیم شبکه برق جنوب کرمان خبر داد و گفت: ترمیم شبکه برق بم در سال جاری تکمیل می شود. عبدالوحید مهدوی نیا در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از اهداف برنامه ریزی شده در شهرستان بم اصلاح و ترمیم شبکه برق این شهر با توجه به ساخت و سازهای صورت گرفته و نیازهای موجود در این شهر است.
وی افزود: چندین فاز در این زمینه اجرا شده و ششمین فاز نیز اصلاح و ترمیم شبکه برق شهرستان نیز اجرا شده است که هزینه اجرای این طرح دو میلیارد تومان است. مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب کرمان گفت: هزینه یکی از این طرحهای یک میلیارد و ۴۰۰ تومان و دیگری دو میلیارد تومان است.
 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان نشست های جداگانه ای با حضور کارشناس ارشد دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر و جمعی از کشاورزان شهرستان های شهربابک،‌ زرند و رفسنجان برگزار و بر لزوم مدیریت مصرف آب و برق توسط مشترکین کشاورزی تاکید شد.
احمد زاده، کارشناس ارشد دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر با تاکید بر یکسان نبودن میزان مصرف برق در ماه های مختلف سال گفت: تنها در 3 ماه تابستان مصرف برق به اوج خود می رسد. در این زمان وزارت نیرو با وارد کردن تمامی نیروگاه ها درمدار تلاش می کنند تا پاسخگوی نیاز مشترکین باشد. اگر مصرف مشترکین بیش از ظرفیت شبکه سراسری باشد یا به عبارتی بار مصرفی بیش از بار تولیدی باشد، تجهیزات، خطوط و نیروگاه ها از مدار خارج می شود.

68 درصد مشترکین کشاورزی در تابستان سال 93 با توزیع برق شمال استان کرمان همکاری کردند
مهندس احمد زاده در ادامه با تاکید بر نیاز به همکاری متقابل  مصرف کننده برق در مدیریت بار  گفت: 4200 مشترک در بخش کشاورزی در شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان داریم که از این تعداد 2850 مشترک یعنی حدود 68 درصد از مشترکین به منظور گذر از پیک بار سال 93 با ما همکاری کردند و باعث کاهش  125 مگاوات پیک بار شده اند و مصرف 131 میلیون کیلو وات ساعت  انرژی در ساعات اوج بار سال گذشته توسط این مشترکین مدیریت شد که در ازای آن6 میلیارد ریال پاداش دریافت نموده اند. با این تعامل و همکاری ها، خوشبختانه در سال 93 وضعیت شبکه، کنترل و خاموشی برنامه ریزی شده نداشتیم.