شهردار منطقه 3 از اصلاح هندسی چهارراه خواجو خبر داد.  
مهندس علی خدادادی با بیان این که طرح رفوژ بلوار آیت الله صالحی آغاز شده، افزود: همچنین طرح اصلاح هندسی تقاطع خیابان شهید قندی و ایجاد فضای سبز جزیره ای در بزرگراه امام در حال اجرا است.
وی با بیان این که روزانه سه کامیون آسفالت جهت لکه گیری معابر منطقه سه استفاده می شود، تصریح کرد: در راستای تسهیل عبور و مرور دانشجویان، ساماندهی ضلع شرقی بلوار ولی عصر جنب خوابگاه بوستان انجام شده و به زودی گل کاری می شود.
 

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به اهمیت راه های روستایی و تاثیرآن درتوسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی روستاها گفت: عمده روستاهای بالای 100 خانوار استان کرمان و بیش از 93 درصد از آنان از راه آسفالته مناسب برخوردار هستند. خداداد مقبلی با بیان این که 513 روستای بالای 100 خانوار در استان کرمان وجود دارد افزود: برابر آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار کشور، بیش از 45 درصد جمعیت استان در روستا ها مستقر هستند.وی افزود: ایجاد راه ارتباطی آسفالته برای ارتباط روستاها با مراکز شهری و حمل و نقل محصولات کشاورزی و فعالیت های اقتصادی کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برای روستانشینان استان کرمان برخوردار است. وی خاطرنشان کرد: در استان کرمان بیش از نه هزار و 900 روستا وجود دارد که چهار هزار و 42 روستای آن دارای سکنه است. مقبلی با بیان این که هزار و 441 روستای استان بیش از 20 خانوار جمعیت دارد اظهار کرد: جمعیت بیشتر روستاهای استان کمتر از 20 خانوار است. مدیر کل راه وشهرسازی استان کرمان گفت: ضریب برخورداری روستاهایی که بالای 50 خانوار جمعیت دارند، بیش از 57 درصد است. وی افزود: کمبود امکانات روستایی از جمله خدمات آموزشی، بیمه و تامین اجتماعی و وجود راه های ارتباطی، امنیت، آب آشامیدنی، سوخت، برق و نیازمندی های دیگر روستاها واقعیتی عریان و ملموس هستند. وی بیان کرد: اگر چه بسیاری از دولت ها برنامه های گسترده و پرهزینه ای را برای بهبود این ساختارها انجام داده اند اما شواهد نشانگر آن است که این امر به تنهایی نتوانسته است معضلات زندگی روستاها را حل کرده، آن ها را از فقر برهاند و سیر مهاجرت از روستا به شهر را کاهش دهد. مقبلی با بیان این که توسعه پایدار در روستاها، همکاری و همیاری عوامل دولتی و غیر دولتی در کنار مردم جوامع روستایی را می طلبد گفت: عمده تولیدات روستاها تولیدات دامی و کشاورزی هستند و راه روستایی یکی از مهم ترین خدمات زیربنایی است که نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه مناطق روستایی دارد. مدیرکل راه شهرسازی از راه به عنوان شریان حیاتی هر منطقه یاد کرد و گفت: راه ها علاوه بر حمل و نقل تولیدات زراعی و دامی، عامل اصلی جابجایی مسافران و پیوند دهنده مناطق روستایی و شهرها هستند. مقبلی تصریح کرد: راه های روستایی و شبکه ارتباطی می تواند نقش بسیار زیادی در ایجاد خدمات و بهره مندی روستاییان از خدمات دولت داشته باشد و در حقیقت راه ها جزو زیرساخت ها هستند و به عنوان زیر ساخت های توسعه پایدار هر منطقه می توانند تلقی شوند.
 

اقتصاد کرمان: چندی پیش بود که وزیر راه و شهرسازی که خود بنیان‌گذار سازمان نظام‌مهندسی بوده،به زبان آورد که «این سازمان به بیراهه رفته و نیازمند تغییر ساختار است». به گفته وی «اتفاق بزرگی که افتاده این است که سازمان نظام‌مهندسی خود تبدیل به سازمان اداری و مالی شده است حال‌آنکه قانون‌گذار اصلاً منظورش از تأسیس این سازمان، نه نهاد اداری و مالی ، بلکه نهاد تنظیم‌کننده روابط مهندسان بوده و اصلاً برای چنین کارکردی تأسیس نشده است».
 آخوندی معتقد است:«درواقع این انحرافی است که در سازمان نظام‌مهندسی رخ‌داده و نکته دوم این است که درحال‌حاضر سازمان نظام‌مهندسی به یک حلقه واسط بین خریدار خدمات مهندسی و فروشنده خدمات مهندسی که مهندسان باشند، تبدیل‌شده است».
به گفته وزیر راه و شهرسازی «این واسطه‌گری مالی سازمان نظام‌مهندسی درواقع ریشه انحرافاتی است که رخ‌داده، چون این واسطه به‌جای اینکه تنظیم‌کننده روابط باشد و نظارت کند و اگر انحرافی دید جلویش را بگیرد، خودش واسطه مالی است. سازمان نظام‌مهندسی و سایر نهادها به‌جای اینکه نقش تنظیم‌کننده قواعد و اجرای قانون را داشته باشند چون وارد تجارت شده‌اند قابلیت اعتمادشان را از دست دادند».
در کرمان اما انحراف سازمانی که به منظور ساماندهی به فعالیتهای مهندسی و نظم بخشیدن به عملکرد  این حرفه پا به عرصه وجود گذاشت،حکایتی متفاوت تر دارد چه اینکه دیگر صحبت از نقدهایی که به عملکرد سازمان می تواند وارد باشد، مطرح نیست و کار تا انحلال هیات مدیره آن و تشکیل هیات قائم مقامی پیش رفته است.
به گزارش «اقتصاد کرمان»، سازمانی که قرار بود به عنوان یک نهاد مقتدر در زمینه سازماندهی مهندسان  استان و فعالیت های آنان گام بردارد کارش به اما و اگرهای فراوانی گره خورده و در سال منتهی به انتخابات مجلس به گونه ای در کشاکش نمایندگانی از طیف های مختلف که می خواهند از این نمد برای خود کلاهی بسازند هم قرار گرفته است .
بر اساس این گزارش،در شرایطی که ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در استان به فراموشی سپرده‌شده، باید دید دگردیسی بزرگ‌ترین تشکل صنفی ساختمانی استان آن را به کدام سمت و سو خواهد برد  و آیا زمان توجه به دغدغه های جامعه مهندسی در این بخش فراخواهد رسید و در کنار تعیین تکلیف مدیریت آن در دوره پسا انحلال، اصلاح از درون هم محقق خواهد شد یا خیر؟.
این گزارش می افزاید در آخرین خبرها در مورد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آمده است که با درخواست اعضای نظام مهندسی  ساختمان هیئت مدیره سازمان منحل و هیئت قائم‌مقامی تشکیل شده است.
بر این اساس،با درخواست اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمان و پیگیری‌های قانونی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و موافقت وزیر راه و شهرسازی، به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و تعطیلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمان، معاون وزیر راه و شهرسازی با صدور احکامی اعضای هیات قائم مقامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان را منصوب کرده است.
  مظاهریان با صدور احکامی با استناد به تبصره ماده 26 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 و موافقت وزیر راه و شهرسازی، مهندس خداداد مقبلی را به عنوان رئیس هیئت مدیره قائم مقامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان منصوب کرد و آقایان عباس طوفان، محسن نکی، حسن محمدحسن‌زاده و غلامعلی آجرلو را به سمت اعضای هیئت قائم مقامی معرفی کرده است.
 در همین حال ایرنا در گزارشی آورده است، تعطیلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان و طرح برخی تخلفات در این سازمان یکی از مباحث چالش برانگیز در هفته های اخیر بوده است.
این گزارش می افزاید: با توجه به تشکیل نشدن هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در ماه های اخیر و انجام بارزسی در این خصوص توسط بازرسان اعزامی از وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده 26 قانون سازمان نظام مهندسی و بنا به تصمیم این وزارت از تاریخ 22 تیرماه سال جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعطیل شد و در پی آن هیات قائم مقامی شکل گرفت..
تعطیلی سازمان نظام مهندسی ساختمان و عدم انجام وظایف قانونی آن به عنوان رکن اصلی اجرایی سازمان، دلیل این تغییرات در گزارش ها اعلام شده است.
همچنین فراخوان نامزدی برای شرکت در انتخابات اعلام شده بود و این انتخابات در ماه های آینده برگزار می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان می گوید: مستندات تخلفات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان هفته جاری در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه و در این باره توضیحات لازم داده خواهد شد.
خداداد مقبلی می افزاید: در یکی از روزهای هفته جاری که هنوز اعلام نشده است برای ارایه گزارش و توضیحات در کمیسیون عمران برای اقدامات و پیگیری های انجام شده در خصوص تخلفات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به تهران سفر می کنم.
رییس هیات مدیره قائم مقامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان اظهار می دارد: تخلفات بیشتر در زمینه اداری بوده و در زمینه مالی هم گزارش آنچنانی نیست، البته تخلف نداشتن مدرک تحصیلی چند عضو هم از جمله موارد پیگیری شده است.
به گفته مقبلی  اکنون بیش از 10 روز است که قائم مقامی اعلام و سه نفر از تهران و دو نفر از کرمان معرفی و از هیات مدیره قبلی تحویل گرفته شد که جلسات هم تشکیل شده است.
همچنین دفتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی چندی قبل در گزارشی که برای رسانه ها ارسال شد، اعلام کرد: پس از پیگیری های انجام شده توسط پورابراهیمی در زمینه تخلفات گسترده ستاد نظام مهندسی ساختمان استان کرمان و انجام ندادن وظایف قانونی این نهاد به عنوان رکن اصلی نظارت بر ساخت و ساز و مشکلات پیش آمده در این زمینه، معاون وزیر راه و شهرسازی در حکمی ضمن انحلال هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان اقدام به تشکیل هیات قائم مقامی این سازمان در استان کرد.
گزارش اقتصاد کرمان می افزاید: در شرایط خاصی که برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان پیش آمده است  و بعد از وقایعی که در تاریخ فعالیت این نهاد،بی سابقه است مهندسان کرمانی همچنان پای اصلاح و احیای نهاد حرفه ای خود در فرآیند انتخاباتی شفاف و پرشور ایستاده اند و معتقدند جامعه مهندسی کرمان برای احقاق حقوق خود ایستادگی،درایت و بلوغ لازم را دارد و به افراد و  گروه های سیاسی که درصدد بهره برداری انتخاباتی از شرایط به وجود آمده هستند،متوسل نخواهد شد.
 

با حضور استاندار کرمان، شهردار کرمان و مدیران دستگاه‌های مربوط، روند اجرای پروژه‌های 18‌گانه‌ی شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که معاونان سیاسی امنیتی و فنی عمرانی استاندار و رییس شورای اسلامی شهر کرمان نیز حضور داشتند، پیش‌رفت برخی پروژه‌های شهر کرمان از جمله طرح شش دروازه (بدنه‌سازی میدان شهدا)، به‌سازی و بازسازی بافت تاریخی شهر کرمان، موزه‌ی شهر (مدرسه‌ی حیاتی)، بام کرمان و تله‌کابین، بازگشایی محور شرقی – غربی کوثر، پروژه‌های نه‌گانه‌ی خاتم‌الانبیا، سامان‌دهی حاشیه‌نشینی شهر کرمان، مجتمع تجاری صاروج پارس (گود خشت‌مال‌ها)، ادامه‌ی کمربند سبز، سامان‌دهی مشاغل مزاحم و آلاینده، زیرگذر تقاطع گنبد جبلیه، مجتمع تفریحی تجاری آدینه و مجتمع بهار رضوی (مجموعه‌ی نمایشگاه صنعت ساختمان) مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار کرمان در این نشست، برآورد اعتبار مورد نیاز پروژه‌ی «طرح شش دروازه» (بدنه‌سازی میدان شهدا) را هشت میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم تا 10 میلیارد تومان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
ابوالقاسم سیف‌الهی با انتقاد از روند کُند اجرای این پروژه به‌وسیله‌ی پیمان‌کار، به فازبندی این پروژه در چهار فاز اشاره و بیان کرد: هم‌اکنون، بخشی از کار از جمله پل‌ها و ستون‌ها در کارگاه در دست ساخت است؛ ضمن این‌که ستون‌های فاز یک پروژه نصب شده و فاز دوم نیز در حال بتن‌ریزی است.
وی تصریح کرد: پس از پایان کار فاز دوم، اگر پیمان‌کار توان ادامه‌ی اجرای پروژه را نداشته باشد، خلع‌ید خواهد شد تا کار به‌وسیله‌ی پیمان‌کار دیگر و یا شهرداری با سرعت بیش‌تری پیش برود.
سیف‌الهی با بیان این‌که برنامه‌ی زمان‌بندی اجرای پروژه دوساله است، گفت: براساس برنامه‌ی زمان‌بندی، پروژه باید شهریور سال آینده به پایان برسد که فاز اول و دوم حداکثر تا آبان‌ماه امسال ساخته خواهد شد و در تلاش هستیم با توجه به مشکلاتی که اجرای پروژه‌ی «طرح شش دروازه» برای شهروندان به‌ویژه کسبه‌ی میدان «شهدا» ایجاد کرده، این پروژه حداکثر تا آخر امسال به پایان برسد.
شهردار کرمان از خرید تله‌کابین به‌وسیله‌ی سرمایه‌گذار خبر داد و گفت: از هفته‌ی آینده، گروه فنی نصب تله‌کابین نیز در کرمان مستقر خواهند شد.
سیف‌الهی برنامه‌ی زمان‌بندی تله‌کابین و جاده‌ی دست‌رسی «بام کرمان» را 24 ماهه دانست و گفت: در تلاش هستیم تا زمان‌بندی ساخت جاده‌ی دست‌رسی به 16 ماه کاهش پیدا کند.

زنگ خطر «کسری عرضه مسکن» که دی‌ماه پارسال برای اولین بار، توسط «دنیای اقتصاد» به صدا درآمد، تشدید شد. دو آمار رسمی جدید از ساخت‌و‌سازهای مسکونی نشان می‌دهد: «تیراژ» کشوری ساخت مسکن در سال گذشته، 39 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافته و به کمترین سطح 8 سال اخیر نزول کرده است. میزان «نیاز» سالانه بازار ملک به آپارتمان جدید، 946 هزار واحد برآورد شده، اما در سال 95 که عملا ساخت‌و‌سازهای سال 93 به آپارتمان آماده مصرف تبدیل می‌شود، حجم عرضه 58 درصد کمتر از حد انتظار خواهد بود.
ساخت مسکن در همه شهرهای کشور با تبعیت از رکود ساختمانی تهران، از وضعیت نرمال خود خارج شده و به لحاظ تیراژ به کمترین حد 8 سال اخیر رسیده است.
هشداری که زمستان سال گذشته در «دنیای‌اقتصاد» با استناد به گزارش بانک مرکزی درباره آستانه صفر شدن شتاب سرمایه‌‌گذاری‌های ساختمانی در مناطق شهری کشور داده شد، روز گذشته با انتشار دو گزارش جدید از سوی مرکز آمار ایران و معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، ملموس‌تر شد.
براساس اطلاعات جدید معاونت مسکن، در یک‌سال 93 ساخت فقط 398 هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور آغاز شد که این حجم ساخت‌و‌ساز نسبت به سال 92 رقمی معادل 39 درصد افت کرده است. عملکرد ضعیف سال گذشته بازار ساخت‌و‌ساز در 8 سال اخیر بی‌سابقه بوده است به طوری که در فاصله سال‌های 85 تا پایان 92، سالی متوسط 680 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد که کمترین آن برای سال 85 به تعداد 490 هزار واحد ثبت شده است. به این ترتیب در سال 93، رکورد 8 ساله شدیدترین رکود مسکن در کشور حتی از رکورد 5 ساله تهران– به لحاظ زمانی- بیشتر بوده است. در تهران سال گذشته برای ساخت 99 هزار واحد مسکونی پروانه صادر شد که کمترین تیراژ عرضه مسکن در پایتخت از سال 88 به بعد محسوب می‌شود.
روز گذشته اطلاعات مرکز آمار ایران با کمی تفاوت نسبت به داده‌های معاونت مسکن، حجم ساخت‌ مسکن در کشور در یک‌سال 93 را معادل 365 هزار واحد مسکونی برآورد کرد که در گزارش این مرکز، افت 52 درصدی عرضه مسکن در سال 93 نسبت به سال 92 مشاهده می‌شود.
با فرض اینکه نرخ منفی 39 درصد (ارقام گزارش معاونت مسکن) مبنای محاسبه میزان کاهش ساخت‌وساز‌های سال93 قرار گیرد در این صورت مشخص می‌شود در سال گذشته تراز «عرضه» مسکن با فاصله فوق‌العاده زیادی از «نیاز»، در سطح منفی قرار داشته که پیامد این شکاف در سال 95 به شکل کمبود و کسری آپارتمان فروشی یا اجاره‌ای، قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
پیش‌تر «آلارم کاهش عرضه مسکن» در 29 دی93 در گزارشی توسط «دنیای‌اقتصاد» اعلام شد؛ در آن گزارش با اشاره به اینکه شتاب (نرخ رشد) کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی بخش خصوصی (ریالی) سقوط کرده و از 55 درصد و 23 درصد در سال‌های 91 و 92 به نزدیک 7 درصد در نیمه اول سال 93 رسیده است، اعلام شد: حجم قابل توجهی از سرمایه‌ها در ساختمان‌های نیمه‌کاره، حبس شده و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ساختما‌ن‌های جدید –شروع به احداث- حتی منفی شده و 12 درصد کاهش یافته و در حوزه تکمیل ساختمان‌ها نیز به صفر نزدیک شده است. در آن گزارش، همچنین تصریح شد: رکود ساختمانی نیمه اول 93 اگر مورد توجه سیاست‌گذاران دولتی قرار نگیرد، می‌تواند شدیدتر شود و مزیت «مازاد عرضه» آپارتمان‌های فروشی در بنگاه‌های املاک که طی سال‌های 92 و 93 از محل ساخت‌وسازهای بالای 700 هزار واحد در سال‌های 89 تا 91 حاصل شده بود را خنثی کرده و دو سال بعد، آن را به «کسری عرضه» تبدیل کند.

کارنامه منفی سال اول
هم‌اکنون پیش‌نشانگرهای بازار مسکن به وضوح هشدار سال گذشته را نمایان کرده و مشخص می‌کند: ساخت‌وسازهای مسکونی یکسال93 معادل 9/ 57 درصد کمتر از نیاز بازار به آپارتمان جدید است.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است: وزارت راه و شهرسازی در متن طرح جامع مسکن، چشم‌انداز «نیاز» کل بازار مسکن ناشی از تشکیل خانوارهای جدید (ازدواج)، تقاضای انباشت سال‌های قبل و تخریب خانه‌های فرسوده را در افق زمانی ابتدای سال 93 تا انتهای 1405 معادل 946 هزار واحد مسکونی در هر سال برآورد کرده است به این معنی که در سال گذشته، امسال و همچنین 11 سال آینده، باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید در کشور احداث شود تا تراز عرضه و تقاضای مسکن در مرز تعادلی خود قرار بگیرد.
اما آنچه فعلا در یکسال 93 به عنوان کارنامه اولین سال طرح جامع مسکن رقم خورده از تحقق تنها 42 درصد عرضه مورد نیاز حکایت دارد و نشان می‌دهد: در سال 95 که عملا ساخت‌‌وسازهای جدید سال93 -با توجه به زمان 24 ماهه ساختمان‌سازی- تکمیل و به بازار مصرف عرضه می‌شود، بیش از نصف نیاز مسکن با کمبود آپارتمان روبه‌رو خواهد شد و این نابرابری و شکاف شدید بین حجم عرضه و میزان نیاز در سال آینده می‌تواند پایداری و آرامش نسبی قیمت را به هم بریزد و در بازار مسکن اختلال به وجود بیاورد.
سال آینده در شرایطی بازار مسکن با کمبود عرضه روبه‌رو می‌شود که از یکسو بخشی از تقاضای مصرفی، مجهز به تسهیلات جدید خرید مسکن (وام‌های خانه‌اولی) و با توان مالی نسبتا بالا وارد بازار می‌شود و از سوی دیگر احتمالا نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت از ناحیه تقاضای سفته‌بازی، معاملات آپارتمان‌ها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد که در این صورت شکاف 58 درصدی بین عرضه و تقاضا در سال 95 ممکن است بیشتر نیز شود.
اتفاق سال 93 در بازار کشوری ساخت‌و‌ساز، علاوه بر رکورد کمترین تیراژ، یک تغییر منفی دیگر نیز با خود به همراه داشت و آن بسترسازی برای افزایش دوباره نرخ کمبود مسکن و در نتیجه افزایش شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی طی سال‌های آینده می‌تواند باشد.
در سال 92 تحت تاثیر حجم سنگین ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر سال‌های قبل از آن، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (نسبت تعداد کل خانوارها به تعداد کل واحدهای مسکونی) از 15/ 1 در سال 75 به 05/ 1 رسید به این معنی که میزان کمبود واحد مسکونی در مقابل خانوارها که در سال 75 معادل یک میلیون و 645 هزار واحد بود، در سال 92 تا حدود زیادی جبران شد و میزان کمبود به 645 هزار واحد شهری رسید. هر چند نرخ کمبود مسکن بدون لحاظ خانه‌های خالی محاسبه شده و با لحاظ این خانه‌ها، عملاً مازاد عرضه رخ می‌دهد اما در حال حاضر، کاهش ساخت‌و‌ساز، هم تعداد واحدهای مورد استفاده و هم تعداد خانه‌های خالی را در بلندمدت کاهش خواهد داد و بنابراین میزان کمبود را افزایش می‌دهد.

راه پیشگیری کمبود عرضه در 95
کارشناسان اقتصاد مسکن در مواجهه با کارنامه منفی ساخت مسکن در سال93، یک راه برای پیشگیری از سرایت آثار این اتفاق به بازار سال95، به دولت ارائه کردند.
در مقطع فعلی و با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و سیستم بانکی، تنها راه برای خنثی‌سازی تبعات افت ساخت‌وسازهای مسکونی، هدایت جریان تسهیلات بانکی به ساختمان‌های نیمه‌کاره با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد است. تامین مالی این سازه‌ها، عرضه مسکن آماده را در زمانی کوتاه‌‌تر از شروع ساخت‌‌وسازهای جدید، افزایش می‌دهد و در این صورت شکاف عرضه و تقاضا در سال 95 که فعلا به اندازه 59درصد نیاز آن سال برآورد می‌شود، از این محل قابل جبران خواهد بود.