طبق اعلام اتاق اصناف ایران، فروش فوق‌العاده صنوف ویژه ایام شب یلدا از ۲۶آذر تا ۵دی ۱۴۰۱ انجام می‌شود.

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فروش فوق‌العاده اصناف ویژه شب یلدا را با محوریت اتاق‌های اصناف سراسر کشور و اتحادیه‌های صنفی آجیل و خشکبار، قنادان، میوه و تره بار، گل و سایر اتحادیه‌های مرتبط در سراسر کشور برگزار می‌کند.

در این اطلاعیه آمده که با توجه به نزدیکی شب یلدا و به منظور تکریم مردم و تأمین آرامش و ثبات بازار، همچنین حمایت از اصناف در این برهه از شرایط اقتصادی ناشی از رکود و تورم، فروش فوق‌العاده صنوف ویژه ایام شب یلدا برگزار می‌شود.

 

 

عباس جبالبارزی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با انتقاد از عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و قطع گاز و برق صنایع گفت: این وضع نتیجه‌ای جز زیان تولیدکننده و بیکاری کارگر و افت تولید ناخالص ملی ندارد.

ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت را از اولویت قرار دادن صنایع برای قطع گاز، برق و خدمات مخابرات منع کرده و همچنین دولت را مکلف کرده که اگر در شرایط اضطرار مجبور به قطع این خدمات به صنایع شد باید خسارات آن‌ها را جبران کند. با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب این ماده، اما هنوز اجرایی نشده است.

در همین رابطه عباس جبالبارزی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: نهادهای نظارتی باید بررسی کنند دلایل عدم اجرای این ماده چیست. معنای جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی به معنای پرداخت مابه‌ازای قیمت برق یا گاز قطع‌شده نیست. بلکه منظور از آن این است که به میزانی که کارخانه زیان می‌کند، باید خسارات آن پرداخت شود. اما این اتفاق نیفتاده است.

او با اشاره به تبصره ماده ۲۵ ادامه داد: در تبصره این ماده قید شده در شرایط اضطراری با نظر شورای تأمین که نماینده اتاق هم در آن حضور داشته باشد می‌توان برای سه روز برق و گاز صنایع قطع شود و این مدت نیز قابل تمدید است.

 اما منظور از شرایط اضطراری بلایای طبیعی و یا جنگ و امثال آن است و موقعیتی ویژه است که قابل پیش‌بینی نباشد.

 در حالی که در چندسال گذشته قطعی گاز و برق صنایع به عنوان دو معضل اساسی از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به دلیل کمبود برق و در ماه‌های سرد پاییز و زمستان اجرا می‌شود. بنابراین دولت با عدول از اجرای این ماده، صنایع را در اولویت قطعی قرار داده و خسارتی هم پرداخت نمی‌کند.

جبالبارزی با اشاره به زیان واحدهای تولیدی در این شرایط گفت: یک بنگاه تولیدی معادل ۱۶ ماه هزینه دارد (۱۲ ماه حقوق، دو ماه عیدی و سنوات و یک ماه مرخصی) در حالی که در شرایط نرمال که حتی قطعی هم نداشته باشیم کارکرد مفید واحدهای تولیدی بیشتر از ۱۰ ماه نیست و در مورد برخی واحدها این مدت حتی به ۸ یا ۷ ماه می‌رسد. یعنی تولیدکننده ۱۰ ماه فعالیت کرده و معادل ۱۶ ماه باید پرداختی داشته باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر میزان گاز صنایع بزرگ مثل پتروشیمی‌ها و فولاد را به یک‌دهم نیاز آن‌ها رسانده‌اند تأکید کرد: این اتفاق معنایی جز افت شدید تولید نخواهد داشت.

 موضوع مهم این است که فقط همین صنایع فولاد و پتروشیمی نیستند که متضرر خواهند شد؛ بلکه کل زنجیره دچار مشکل خواهد شد.

 چرا که خریدار تولیدات فولاد مبارکه یا پتروشیمی‌ها در داخل واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستند. بنابراین قطع گاز و برق صنایع بزرگ به کمبود تولید و یا عدم تولید در مواد اولیه صنایع پایین‌دست منجر شده و این صنایع را دچار زیان می‌کند. خیلی از بنگاه‌ها مجبور هستند تعدیل نیرو کنند. به علاوه با کمبود تولید یک محصول محتاج واردات آن می‌شویم. بنابراین زنجیره‌ای از افت تولید، کاهش اشتغال و کاهش تولید ناخالص ملی به دنبال این تصمیم ایجاد می‌شود.

او با بیان اینکه در این سال‌ها باید برای تولید بیشتر گاز و برق و مصرف بهینه آن در صنایع و در مصارف خانگی برنامه‌ریزی می‌شد ادامه داد: در حال حاضر مصرف گاز در ایران ۶ برابر میانگین جهانی است و این نشان می‌دهد هیچ مدیریتی وجود ندارد. به علاوه واحدهای صنعتی بزرگ که می‌توانستند با ایجاد نیروگاه جدید برق خود را تأمین کنند، به دلیل واقعی نبودن قیمت برق سراغ سرمایه‌گذاری نمی‌روند. لذا الان با قطع گاز و تابستان دوباره با بحران تأمین برق صنایع مواجه خواهیم شد.

جبالبارزی با اشاره به اینکه توجیه دولت برای قطع گاز و برق صنایع، رفاه خانوارها است، افزود: به این ترتیب نه قانون اجرا می‌شود و نه اصلاً این اقدامات در نهایت به سود خانواده‌ها است. کارگری که برق و گازش قطع نمی‌شود اما با قطع برق و گاز صنایع در نهایت بیکار می‌شود چطور می‌خواهد زندگی‌اش را تأمین کند.

 

وابستگی ۵۵ درصدی تامین آب کشور به منابع آب زیرزمینی موجب کسری ۱۴۳ میلیارد مترمکعبی سفره‌های زیرزمینی در طول چند دهه گذشته شده که پیامد آن فرونشست زمین، آلودگی و شوری آب‌های زیرزمینی است، این وابستگی ۵۵ درصد متوسط کشوری بوده و در بسیاری از استان‌ها این وابستگی به مرز اضطرار رسیده است.

در حال حاضر  ۵۵ درصد کل آب مصرفی کشور از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود، این در شرایطی است که در ۱۶ استان کشور بیش از ۶۰ درصد و هشت استان بیش از ۸۰ درصد مصارف آب خود را وابسته به آب زیرزمینی هستند، خراسان‌رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، فارس، یزد، هرمزگان، البرز و همدان حدود ۸۰ درصد از سبد تامین آب را از طریق سفره‌های زیرزمینی تهیه می‌کنند.

 برداشت بی‌رویه آب از منابع استراتژیک زیرزمینی موجب شده است تا ۲۷۷ دشت کشور در حالت بحران آبی و ۱۴۳ دشت در وضعیت فراتر از بحران یا به عبارتی ممنوعه بحرانی جای بگیرند.

ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و دارای متوسط بارش ۲۵۰  میلی‌متر است که این میزان بارش حدود یک سوم متوسط جهانی است.

 از طرفی متوسط بارش کشور در گذر زمان رو به کاهش بوده به طوری که میانگین بارش ۵۳ ساله کشور حدود ۲۵۰ میلی‌متر بوده در حالیکه میانگین ۱۳ ساله اخیر به ۲۳۲ میلی‌متر کاهش یافته است.

 در کنار روند کاهشی بارش کشور، روند افزایشی دما باعث افزایش تبخیر و کاهش سهم بارش‌های مؤثر شده و شرایط مذکور در کنار تغییرات عوامل اجتماعی و اقتصادی در طول سالیان گذشته و همچنین عدم اتخاذ تصمیمات متناسب و سازگار با شرایط کم‌آبی، باعث عدم تغذیه مناسب و افت تراز آب زیرزمینی شده و همین امر باعث محدودیت منابع آب در دسترس می‌شود.

بر اساس آخرین آمار موجود، تعداد محدوده‌های مطالعاتی ممنوعه و ممنوعه بحرانی کشور به ۴۲۱ محدوده رسیده‌ است. روند نزولی آبخوان‌ها باعث وقوع کسری مخزن شدید شده که بر اساس متوسط ۲۰ سال اخیر، مقدار کسری مخزن سالانه حدود ۴.۴ میلیارد مترمکعب است. با توجه به آنچه در بخش مصارف آب کشور شاهد هستیم، به طور سالانه حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب آب در سطح کشور مصرف می‌شود که بخش عمده آن حدود ۹۰ درصد در بخش کشاورزی است.

محمود زارعی، پژوهشگر اقتصادی در این رابطه گفته است: عدم توسعه متناسب با آمایش سرزمینی، عدم هماهنگی بین‌بخشی، خرد بودن اراضی کشور، بی‌توجهی نسبت به برخورد با متخلفان و اتکا به سیاست مدیریت عرضه به‌جای مدیریت تقاضا، بخشی از انباشت مشکلات مدیریتی است که در طول زمان موجب تعمیق مشکلات آبی کشور شده، از سوی دیگر سوگیری شناختی مردم نسبت به فراوانی و در دسترس‌بودن آب، تک‌بعدی‌نگری نسبت به بحران آب و عدم دخیل‌سازی تغییرات اقلیمی در محاسبات ذهنی خود منجر به مصرف بی‌باکانه آب در کشور شده است. 

وی با بیان اینکه آنچه رخ‌ داده حاصل سال‌ها انباشت مشکلات مدیریتی و فرهنگی است، حل بحران فردا نیازمند تدبیر امروز است.

 رسیدن وضعیت آبی کشور به نقطه تعادل نیازمند کاهش ۱۱ میلیارد مترمکعبی مصرف آب سالانه در کشور است، گفت: اجرای کامل الگوی کشت، کاشت محصولات کشاورزی که منجر به کاهش ۱۷ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی شود، فرهنگ‌سازی آب مبنا، استفاده از فناوری فضایی برای پایش مستمر وضعیت آبی کشور، اصلاح حکمرانی آبی و تمرکز بر مدیریت تقاضا به‌جای افزایش عرضه و توجه به توسعه پایدار بدون اتکا به منابع آبی همگی بخش از اقداماتی است که تمامی افرادی که در چارچوب جغرافیایی ایران زیست می‌کنند از مسئولان گرفته تا مردم می‌بایست به دنبال اجرای آن باشند تا بتوانند نفس آتشین اژدهای سرکش بحران آب را از سر نسل‌های آتی این سرزمین بزدایند. 

به‌صورت معمول در ایران متوسط میزان بارش سالانه، یک‌سوم متوسط جهانی و یک‌دوم متوسط بارش در آسیاست، در کنار این بارش کمتر از متوسط جهانی، کاهش نزولات جوی به نسبت متوسط چندساله اخیر در کشور حاکی از برهم‌خوردن شدید شرایط اقلیمی است، موضوعی که اگرچه مختص ایران نیست، اما آسیب‌پذیری ایران از تغییرات اقلیمی نسبت به سایر کشورها بسیار شدیدتر است. افزایش ۱.۱ درجه‌ای متوسط دمای کشور که منجر به کاهش حجم یخچال‌های طبیعی و ماندگاری کمتر برف در ارتفاعات شده است در کنار افزایش حجم بارش‌های پراکنده و کوتاه‌مدت، روند روان‌آب‌ها و رودخانه‌های کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.

کدام دشت‌ها بیشترین فرونشست را دارند؟

از سوی دیگر با توجه به بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی پدیده فرونشست در بسیاری از مناطق گزارش شده است، آنطور که حمید رحمانی، معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران در یاداشتی اعلام کرده ایران در منطقه‌ای کم آب و بطور تقریبی خشک قرار دارد، میزان آب‌های سطحی و ریزش‌های جوی کم بوده و در بسیاری از نقاط با حفر چاه و قنات سعی شده آب مورد نیاز از سفره‌های زیرزمینی تامین شود، در نتیجه با برداشت بی‌رویه از این منابع، به تدریج سطح آب زیرزمینی پایین رفته و در ادامه منجر به فرونشست زمین شده است.

به گفته وی سازمان زمین شناسی کشور به عنوان مسئول بررسی مخاطرات زمین شناسی کشور، بررسی‌ها و اندازه گیری هایی را در نقاط مختلف انجام داده است. اولین گزارش این سازمان در سال ۱۳۷۷ در رابطه با فروچاله اختیار آباد کرمان تهیه شده و در دشت کبودراهنگ و فامنین استان همدان نیز فروچاله‌های متعددی دیده شد. در ادامه کارشناسان سازمان زمین شناسی کشور در سال ۸۰ تا ۸۱ بررسی‌های جامعی را جهت بررسی سازوکار فرونشست‌ها و خطرات ناشی از آنها انجام دادند.

به گفته معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران بررسی‌های دور سنجی در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاکنون محدوده و نرخ فرونشست دشت‌های تهران-شهریار، ورامین، قرچک، ایوانکی، گرمسار، کرج، هشتگرد، قزوین، اصفهان، کاشان، مهیار، گلپایگان، مشهد، نیشابور، کاشمر، تربت حیدریه، رفسنجان، زرند و کرمان را مشخص کرده که در بین آنها دشت‌های رفسنجان و کاشمر با نرخ سالیانه ۳۰ سانتی متر بیشترین نرخ را داشته‌اند.

رحمانی اظهار کرد: تاکنون با استفاده از روش تداخل سنجی رادار (InSAR)، محدوده و نرخ فرونشست در دشت‌های ۵ استان کشور شامل استان‌های تهران، خراسان رضوی، قزوین، کرمان و اصفهان مشخص شده است و حدود ۱۰۰ فروچاله در ایران شناسایی شده که بیشترین تعداد آنها در استان همدان و بزرگترین آنها در اختیار آباد کرمان قرار دارند. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور همچنان در حال شناسایی پهنه‌های دارای پدیده فرونشست و مطالعات تکمیلی در این زمینه است.

به‌ گزارش ایسنا،کاهش منابع زیرزمینی آب در استان‌های وابسته و وقوع فرونشست می‌تواند چالش‌های جبران‌ناپذیری را ایجاد کند، هر چند در سال‌های اخیر اقداماتی در این راستا انجام شده اما روند نزول آب‌های زیرزمینی و پیامدهای آن گویای وجود چالش‌های بی‌شمار در این حوزه است که می‌بایست بیش از این مورد توجه قرار بگیرد.

 

مورد عجیب شرکت‌های تعاونی مسکن؛

پای ثابت پرونده ‌های قضایی کثیرالشاکی

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان گفت: در بعضی پرونده های کلان اختلافات ملکی پای یک شرکت تعاونی در میان است که با خرید اراضی مسئله دار و فاقد سند رسمی و عدم اجرای تعهدات خود، تعداد زیادی دعاوی و پرونده را به دستگاه قضایی وارد می کند.

اکبر مختاری در جلسه شورای معاونین دادگستری استان کرمان اظهار کرد: برخی شرکت های تعاونی یک پای بروز زمین خواری هستند و از این رو می طلبد که نظارت ها بر عملکرد تعاونی ها به صورت یک موضوع ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شرکت های تعاونی که در زمینه تولید مسکن فعالیت می کنند، با خرید زمین های فاقد سند رسمی مفروز و مشکل دار، باعث تضییع سرمایه های اعضا و تشکیل پرونده های قضایی که به واسطه تعدد ذینفع بودن آنها جزو پرونده های کثیرالشاکی هستند، می شوند.

رییس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان با اشاره به این مطلب که ضعف قانونی در نحوه نظارت اداره تعاون بر شرکت های تعاونی موجب شده ادارات تعاون نتوانند اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه انجام دهند، اظهار کرد: ادارات تعاون می توانند با ارائه هشدارهای لازم و با آموزش هیات مدیره ها، نقش پیشگیرانه خود را در این زمینه ایفاء نمایند.

به گزارش ایسنا،مختاری در پایان تاکید کرد: پیشنهاد می شود که شرکت های تعاونی فقط اراضی دارای سند رسمی مفروز که اختلافات قضایی پیرامون آنها مطرح نیست را خریداری نمایند تا گرفتار مشکلات بعدی نشوند.

 

 

صنف آجیل و خشکبار کرمان اعلام کرد

آجیل شب یلدا چند؟

قیمت آجیل شب یلدا در کرمان اعلام شد.رییس صنف آجیل و خشکبار کرمان درباره وضعیت آجیل شب یلدا می‌گوید: قیمت آجیل امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته اما افزایش قیمت آن نسبت به شیرینی و میوه عادلانه‌تر است.

به گفته مهدی کیوانی مقدم ، با توجه به کم سو شدن همه گیری کرونا، خوشبختانه استقبال مردم برای خرید آجیل شب یلدا نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام رییس صنف آجیل و خشکبار کرمان، قیمت آجیل از ۱۵۰ هزار تومان تا ۳۲۰ هزار تومان و آجیل چهار مغز حدود ۵۰۰ هزار تومان و چهار مغز معمولی حدود ۳۲۰ هزار تومان می باشد.

 

 

در ستاد بحران استان اعلام شد

تعطیلی پنج شنبه ادارات 

و مراکز دولتی کرمان

به منظور مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از قطع گاز و تعطیلی صنایع؛ ادارات و مراکز دولتی و واحدهای آموزشی استان کرمان پنجشنبه ها تعطیل شدند.

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان در جلسه ستاد بحران استان کرمان بر مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد. وی با بیان اینکه باید کمک کنیم صنعت تعطیل نشود، افزود: ادارات دولتی، مدارس، مساجد و ... باید در ساعات کاری حتما مدیریت مصرف را داشته باشند و در صورتی که ادارات دولتی رعایت نکنند، گازشان قطع می شود.

به گزارش ایسنا، براساس مصوبه ستاد بحران استان، ادارات دولتی و مراکز آموزشی از هفته جاری (اول دی ماه) تا پایان امسال، روزهای پنجشنبه ها تعطیل خواهند بود و درباره تغییر ساعت کاری ادارات (در روزهای شنبه تا چهارشنبه) هنوز تصمیمی گرفته نشده و در صورت تصویب، اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

طرح ارتقاء سند رسمی در انتظار تصویب؛

نوشتن قولنامه در بنگاه های املاک ممنوع شد؟

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی، بنگاه‌های املاک حق نوشتن بیع‌نامه و قولنامه‌ها نخواهند داشت. صفدر کشاورز؛ معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سر و کار دارد. وی با بیان اینکه اگر توسعه سند رسمی و طرح الزام به تنظیم سند رسمی محقق شود این آمار کاهش خواهد یافت اما نهادینه کردن آن ساده نیست، افزود: طرح الزام به تنظیم سند رسمی که بعداً نامش به طرح ارتقاء سند رسمی تغییر یافت بسیار حائز اهمیت است. چندین جلسه در پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس حول این موضوع برگزار و موضوع با دقت بررسی شده است. کشاورز تاکید کرد: بر اساس این طرح، مشاوران املاک صرفاً باید مشاوره ملکی دهند و نباید به تنظیم سند وارد شوند و بیع‌نامه‌ها باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 استان کرمان خبر داد

۲۴۷ هزار نفر 

ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی کرمان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: براساس برآورد جمعیتی سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۴۷ هزار نفر در سکونتگاه های غیررسمی شمال استان کرمان زندگی می کنند.

جعفر رودری در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان افزود: این شورا براساس پیشنهاد راه و شهرسازی و بنیاد مسکن با هدف محرومیت زدایی و بهسازی، ضمن اولویت بندی این مناطق نسبت به ارایه خدمات زیربنایی و روبنایی ازجمله ساخت مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج و کلانتری اقدام به تامین اعتبار دستگاه های مجری مبادرت می‌ورزد.

وی اظهار داشت: شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان مکلف است که معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق که به تصویب هیأت وزیران می رسد از محل عوارض مربوط اقدامات لازم را انجام دهد.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان ادامه داد: زمان ابلاغ این قانون ۱۸ آبان بوده که جمعیت‌های حاضر در سکونتگاه‌ها براساس سرشماری سال ۹۵ بررسی و محاسبه شد، ضمن آنکه برآورد جمعیتی را در سال ۱۴۰۱ داریم که سهم شهرستان ها استخراج می شود و براین اساس باید پروژه ها را مشخص و تامین اعتبار کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان همچنین در ادامه این نشست گفت: ۳۹ حکم پیشنهادی اصلاحی و ۳۳ موضوع اولویت دار تنظیم شده که در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شد.

 

 

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان پاسخ داد؛

چرایی توقف مرمت ۶ خانه تاریخی کرمان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمان با اشاره به توقف مرمت ۶ خانه تاریخی این شهر گفت: سرمایه‌گذار در این زمینه خوب عمل نکرده‌ و اگر به فعالیت خود برای مرمت سرعت ندهند، کار را به دیگر سرمایه‌گذاران واگذار خواهیم کرد.

فریدون فعالی با اشاره به وجود تعداد زیادی بنای تاریخی در استان کرمان افزود: محدود بودن منابع دولت در بخش مرمت این ابنیه موجب می شود مرمت دیرتر انجام شود و به اهداف مدنظر نرسیم.

وی ادامه داد: برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی در زمینه مرمت و احیای بناهای تاریخی این استان، اعتبارسنجی نشده لذا این امر در مواردی منجر به کُندی کار و تغییر سرمایه‌گذار می‌شود، اما هم اکنون واگذاری این اماکن به سرمایه‌گذاران توانمند در دستور کار قرار گرفته است. وی تاکید کرد: قصد داریم بناهای تاریخی را که در اختیار و مالکیت حوزه میراث فرهنگی قرار دارند، برای حفظ، مرمت و بازسازی به بخش خصوصی واگذار کنیم تا از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذار این بخش استفاده شود. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به تجربه موفق مرمت کاروانسرای وکیل کرمان تصریح کرد: برای مرمت این بنا گروه مالی و اقتصادی توانمندی وارد شدند که در نهایت این کاروانسرا بازسازی و مرمت شد و هم اکنون در قالب بوتیک هتل زیبا و مدرن به بهره برداری رسیده است. وی ادامه داد: همچنین بناهای تاریخی مهمی شامل ارگ راین، خانه اوشیدری، خانه بانک توکلی شهر کرمان، عمارت موسی خانی شهربابک، خانه بهادرالملک بردسیر نیز به منظور مرمت در حال واگذاری به گروه های اقتصادی با توان بالا هستند.

وی بیان کرد: مرمت عمارت شترگلو ماهان نیز توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در دست اقدام است، اما باز هم سرعت کار بالا نیست و انتظار بیشتری داریم تا هر چه زودتر کار به انجام برسد.

به گزارش ایرنا،مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به تخصیص اعتبار برای مرمت بناهایی که در اختیار میراث فرهنگی هستند اظهار داشت: در زمینه بازسازی ارگ بم از شرایط فعلی راضی هستیم و کارگاه های مرمت طبق برنامه، فعالیت خود را انجام می دهند و در باغ شاهزاده ماهان و بازار تاریخی کرمان نیز کار خوب پیش می رود.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه ساماندهی و مرمت قلعه اردشیر و قلعه دختر کرمان نیز با تامین اعتبار بزودی آغاز می شود.

فعالی تاکید کرد: در سفر امسال ریاست جمهوری به کرمان برای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعتبار قابل ملاحظه ای مصوب شده، اما هنوز ابلاغ آن انجام نشده است.

وی افزود: در بحث کاوش های باستانی اعتبار لازم برای محوطه های تاریخی کنار صندل جیرفت و تپه یحیی ارزوییه تامین شده است که بزودی کار کاوش و ساماندهی در این محوطه های آغاز می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان اظهار داشت: این سازمان در مورد بناهایی که تحت تملک اوقاف قرار دارند نیز برای مرمت و ساماندهی بناهای تاریخی اعلام آمادگی کرده و در نظر داریم چند واحد صنفی در بافت تاریخی شهر کرمان که مالکیت اوقافی دارند به هنرمندان صنایع دستی واگذار شود.