عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بهبود کسب‌وکار در ۱۴۰۰ مشخص شد. فعالان اقتصادی امتیاز خود را به دستگاه‌های اجرایی در بازه عددی ۱ (رضایت کامل) تا ۱۰ (عدم رضایت) اعلام کردند.

کارنامه دستگاه‌های اجرایی در بهبود محیط کسب‌وکار در ۱۴۰۰ منتشر شد. شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس تکمیل پرسشنامه از سوی فعالان اقتصادی فعال در سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. عدد این شاخص بین ۱ تا ۱۰ است که بر اساس میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در فعالیت‌های مرتبط با حوزه کسب‌وکار سازمان‌ها بدست می‌آید. امتیاز ۱ به معنی رضایت کامل از عملکرد دستگاه و امتیاز ۱۰ به معنی عدم رضایت از عملکرد دستگاه است. ارزیابی ها نشان می‌دهد که کمتری رضایت از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، بانک مرکزی و شهرداری‌ها است و بیشترین رضایت نیز از عملکرد بیمه‌های خصوصی، بانک‌های خصوصی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است. در بررسی این شاخص چهار مولفه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

اول؛ سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات: میزان رضایت از سازمان مورد نظر در زمینه آسان کردن مراحل انجام کار، کم یا حذف کردن مراحل انجام کار یا مدارک مورد نیاز، ارائه خدمات غیرحضوری، سرعت بخشیدن به انجام مراحل کارشناسی و کمتر کردن زمان انتظار برای تایید کار توسط مدیران را تعیین می‌کند.

دوم؛ کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان: میزان رضایت از بکارگیری دقت و صحت در ارائه خدمات با کمترین هزینه و پایبندی کارکنان سازمان مربوط به رعایت عدالت و دوری از هر گونه فساد و توقعات غیرقانونی را تعیین می‌کند.

سوم؛ نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع: میزان رضایت از تواضع، احترام و انعطاف‌پذیری متصدیان در برخورد با مراجعان، رعایت نظم و انضباط و تامین امکانات رفاهی و ایمنی برای مراجعان در محیط کار، امکان دریافت نظرات انتقادی و پیشنهادی و پاسخگویی به ارباب رجوع در سازمان مربوط را تعیین می‌کند.

چهارم؛ شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات: میزان رضایت از شفافیت سازمان در معرفی اهداف، وظایف، برنامه‌ها و عملکرد سازمان، همچنین اطلاع‌رسانی مناسب سازمان در مورد مراحل گردش کار شامل معرفی مدارک، افراد و واحدهای مورد مراجعه، زمان و هزینه‌های مورد نیاز برای انجام خدمات را تعیین می‌کند. مطابق گزارش سالنامه ۱۴۰۰ اتاق بازرگانی ایران، سازمان امور مالیاتی بالاترین میزان ارتباط را با فعالان اقتصادی دارد. مطابق ارزیابی فعالان اقتصادی عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بدتر شده است. در میان چهار مولفه مورد بررسی، فعالان اقتصادی بدترین نمره را (۵.۱۶) به شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی داده‌اند. بهترین نمره (۴.۸۵) سازمان امور مالیاتی نیز درباره نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع است.

بانک‌های دولتی نیز در جایگاه دوم به لحاظ میزان ارتباط با فعالان اقتصادی قرار دارد. عملکرد بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کمی بدتر ارزیابی شده است. در میان چهار مولفه مورد بررسی، فعالان اقتصادی بدترین نمره را (۴.۶۶) به شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات بانک‌های دولتی داده‌اند. بهترین نمره (۴.۳۳) بانک‌های دولتی نیز درباره نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در جایگاه سوم به لحاظ میزان ارتباط با فعالان اقتصادی قرار دارد که ارزیابی فعالان اقتصادی این است که عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کمی بهتر شده است. در میان چهار مولفه مورد بررسی، فعالان اقتصادی بدترین نمره را (۴.۹۹) به شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات وزارت صمت داده‌اند. بهترین نمره (۴.۵۵) وزارت صمت نیز درباره نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع است. در جایگاه چهارم سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است. عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بدتر شده است. در میان چهار مولفه مورد بررسی، فعالان اقتصادی بدترین نمره را (۵.۳۸) به شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی داده‌اند. بهترین نمره (۵.۲۶) سازمان تامین اجتماعی نیز درباره سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در جایگاه پنجمین دستگاه به لحاظ میزان ارتباط با فعالان اقتصادی قرار دارد که عملکرد آن در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ بدتر شده است. در میان چهار مولفه مورد بررسی، فعالان اقتصادی بدترین نمره را (۵.۳۴) به شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات وزارت امور اقتصادی و دارایی داده‌اند. بهترین نمره (۵.۰۳) وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع است. به گزارش فردای اقتصاد، در مقابل، فعالان اقتصادی بهترین ارزیابی را از عملکرد سازمان‌های بیمه‌ای خصوصی داشته‌اند. در مرحله بعد نیز بانک‌های خصوصی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است. در میان دستگاه‌های اجرایی فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بهترین ارزیابی را از نگاه فعالان اقتصادی داشته‌اند.

 

اقتصاد ایران در چند سال اخیر سیاهه بلندی از مشکلات را تجربه می‌کند که برای رفع آنها بار دیگر شاهد توجهی دوباره به لزوم طراحی استراتژی توسعه صنعتی هستیم؛ اما سوال این است که چرا انسجام لازم در این زمینه وجود ندارد؟

اقتصاد ایران مشکلات زیادی را تجربه می‌کند، مشکلاتی مانند رکود، بیکاری، تولید زیرظرفیت، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، عقب افتادن از رقبای منطقه‌ای، رواج بیشتر سفته‌بازی و فعالیت‌های نامولد، بی‌ثباتی بازارها و غیره. مشکلاتی پیچیده و پردامنه که ذهن سیاستمداران و سیاستگذاران کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول داشته و بر همین اساس طرح شعارهایی مانند «حمایت از تولید»، «رونق تولید» و «جهش تولید» را می‌توان دعوت به عزمی ملی برای چاره‌جویی و غلبه بر آن دانست.

در تلاش برای رفع مشکلات در سال‌های اخیر، شاهد توجهی دوباره به لزوم طراحی استراتژی توسعه صنعتی هستیم، در این چارچوب تاکید می‌شود که عدم برخورداری دولت از اولویت‌های صنعتی و معدنی و برخورداری از یک نقشه راه مناسب برای همگرایی و هم‌افزایی سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف، مانع تحقق انتظارات است. اهمیت موضوع دوم تا آنجاست که اگرچه اولویت‌بندی رشته فعالیت‌های پیشران و محدود کردن سیاست‌های حمایتی دولت، به حمایت از این پیشران‌ها مهم است، اما پیش از تحقق اولویت‌بندی، ابتدا باید انسجام لازم در سیاست‌های صنعتی ایجاد شود، انسجامی که یکی از لوازم آن، ایجاد وفاق و انسجام در سیاست‌ها و ساختار سازمانی و نهادهای حامی توسعه صنعتی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران، معتقد است که میزان هماهنگی سیاست‌های حمایت از تولید در حوزه‌های مختلف یعنی هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری و میزان هماهنگی نهادها و سازمان‌های سیاستگذار مورد توجه است. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که دستیابی به این انسجام، به‌ویژه مسئله‌ای بسیار مهم برای یک دهه اخیر است، زیرا وقوع شوک‌های متعدد، آشفتگی و سیاست‌های پراکنده و غیربرنامه‌ای را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقدان انسجام سیاستگذاری صنعتی به شکل تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر اعمال سیاست‌های صنعتی ظاهر شده و حداقل ۵۰ سازمان و نهاد (که برخی بیش از ۱۰۰زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاست‌های مختلف صنعتی هستند. هر کدام از این سازمان‌ها و نهادهای درگیر اعمال یکی از خط مشی‌های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاست‌ها ندارد. لازم به ذکر است که یک سوم نهادهای شناسایی شده، مسئول اعمال خط‌مشی‌های اعتباری هستند و بیشترین موازی‌کاری و تشتت سازمانی در زمینه تامین مالی تولید است. فقدان انسجام سیاستی موجب می‌شود تا در عمل اولویت‌بندی‌های مختلفی از سوی دستگاه‌ها اعمال و به صورت تقسیم منابع حمایتی میان اولویت‌های پراکنده ظاهر شود؛ به‌طور مثال در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵هزار میلیارد ریال صرف حمایت از پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی شده است، چنین میزان هزینه‌ای باید به بهبود کیفیت تولیدات و رشد بهره‌وری منجر شود، در حالیکه روندهای بهبود سرمایه و تشکیل سرمایه در سال‌های گذشته حاکی از روندی نزولی است. بر این اساس به نظر می‌رسد که تدوین استراتژی توسعه صنعتی به عنوان نقشه راه توسعه صنعتی کشور، حداقل با سه دلیل از نظر اجرایی توجیه می‌شود: اول- لزوم هماهنگی میان سیاست‌ها (اثربخش ساختن سیاست‌ها)؛ دوم-لزوم هماهنگی میان اقدامات بخش‌ها و نهادها (هماهنگ‌سازی اولویت بخشی)؛ سوم-لزوم اولویت‌بندی برای استفاده بهینه از منابع محدود عمومی. سه مسئله اجرایی فوق صرفا در صورتی کارآمد و نتیجه‌بخش خواهند بود که در چارچوب یک نقشه راه صورت گرفته و تزاحم‌ها، تداخل‌ها، موازی‌کاری‌ها و حیف و میل منابع از آن حذف شود. این در حالی است که مقایسه عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی با ملاحظات پیش گفته حاکی از شکاف عمیق انتظارات و نتایج است. به تعبیر دیگر، در حال حاضر شاهد ناکارایی یا فقدان اثربخشی سیاست‌ها هستیم؛ شاهد عدم هماهنگی و موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی هستیم؛ شاهد اتلاف گسترده منابع تحت عنوان حمایت از تولید هستیم. به نظر می‌رسد پراکندگی و درهم ریختگی موجود در ساختار اداری کشور که به ترتیب در هر سه سطح هماهنگی سیاست‌ها، تفکیک وظایف سازمانی دستگاه‌ها و هماهنگی اقدامات آنها و دست آخر پرهیز از اتلاف منابع ملاحظه می‌شود، مسئله‌ای ساختاری است که به سادگی قابل حل نبوده و دستورکارهایی مانند تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور که به سطحی فراتر از سطح سوم، یعنی تعیین اولویت‌ها و محدود کردن مداخلات به حوزه‌های دارای اولویت می‌پردازد، بدون بررسی ضعف‌ها، شکاف‌ها و روابط سازمانی و نهادی و بودجه‌ای پشت سر الگوهای موجود هزینه کردن منابع حمایتی، راه به جایی نخواهد برد. فاز صفر اولویت‌بندی، دستیابی به انسجام سیاستی است و برای دستیابی به این انسجام سیاستی توصیه‌های زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

اول اینکه؛ سازمان برنامه و بودجه در جهت برنامه و هدفمند شدن تخصیص منابع به برنامه‌های حمایتی دستگاه‌های مختلف اقدام کند. دوم؛ وزارت صمت هماهنگی میان سازمان‌های توسعه‌ای و نهادهای پشتیبان مالی خود را افزایش دهد. در دوره اخیر، چارت جدید وزارت صمت مصوب شد که طی آن وظایف جدیدی برای واحدهای ستادی در نظر گرفته شده و تلاش شده تا ماموریت محوری و هماهنگی میان این واحدهای ستادی افزایش یابد، این موضوع اگرچه انسجام سیاستی در این وزارتخانه را افزایش می‌دهد، اما کافی نیست. ایجاد انسجام سیاستی در این وزارتخانه زمانی محقق می‌شود که انسجام لازم میان واحدهای ستادی و سازمان‌های تابعه در راستای سیاستگذاری صنعتی هماهنگ ایجاد شود. ایجاد هماهنگی از طریق ایجاد شورای راهبری سیاست‌های صنعتی در سطح وزارتخانه یا قرار دادن نماینده ویژه وزیر در امور سیاست‌های صنعتی از جمله پیشنهادهای این حوزه است. سوم؛ هماهنگی سیاستگذاری بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد ارتقا یابد. چهارم؛ افزایش انسجام سیاست‌های اعتباری با احیای بانکداری توسعه‌ای پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس است. پنج بانک تخصصی-توسعه‌ای که در سال‌های گذشته در کنار بانک‌های تجاری تشکیل شده‌اند، می‌توانند نقش مهمی در توسعه صنعتی ایفا کنند. به گزارش فردای اقتصاد، از برنامه سوم به این سو تفاوت بانک‌های تجاری و توسعه‌ای از میان رفته است، بازنگری در نقش این بانک‌ها (از جمله بانک صنعتی و معدنی) و احیای بانکداری توسعه‌ای یکی از الزامات بهبود تامین مالی صنعتی و ارتقای خط‌مشی‌های اعتباری است.

بیشترین استان‌هایی که آب کشاورزی را در سال گذشته مصرف کردند، کدام استان‌ها بودند؟ طبق داده‌های مرکز آمار ایران، ۵ مشترک پر مصرف‌ آب در بخش کشاورزی، استان‌های خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و اصفهان بودند.

بیش از سه دهه است، کارشناسان آب از تهدید منابع آبی کشور سخن می‌گویند، روندی که امروز کشور را با یک ابر بحران مواجه کرده است که در شکل گیری آن مدیریت بخش کشاورزی نقش بسزایی داشته و دارد. این موضوع را می‌توان براساس میزان مصرف آب در استان‌های مختلف به خوبی دید. مرور جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، ۱۰ استانی که بیشترین رتبه را در مصرف آب در بخش کشاورزی دارند؛ در دسته استان‌هایی هستند که عمدتا تنش آبی  و تنش آبی شدید نیز دارند.  در سال گذشته خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب ۵ استانی بودند که بیشترین مقدار آب را در بخش کشاورزی مصرف کردند.

در این مقطع خوزستان ۱۶.۹ درصد ، فارس ۹.۷ درصد، کرمان ۷.۹ درصد، خراسان رضوی ۷.۷ درصد و اصفهان ۵.۸ درصد آب بخش را مصرف کردند. البته چهار استان خوزستان، فارس، کرمان و خراسان رضوی در ارزش افزوده‌ای که بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ ایجاد کرده؛ قابل توجه است. این چهار استان به جزء اصفهان در لیست ۵ استانی هستند که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کردند.

اما در لیست استان‌های بحرانی آب نیز هستند. در حال حاضر طبق داده‌های وزارت نیرو، اصفهان و خوزستان در دسته مناطق با تنش آبی شدید هستند. برهمین اساس ضرورت دارد، سیاستگذار نسبت به نوع ، حجم و زمان کشت تجدیدنظر کند.

در کنار آنها استان‌های فارس، کرمان و خراسان رضوی در جرگه استان‌هایی هستند که تنش آبی دارند. یعنی این استان‌ها در شرایط کنونی محدودیت جدی برای آب در دسترس دارند. اما با برنامه‌ریزی می‌توان از آن عبور کرد.

داده‌های موجود نشان می‌دهد، پس از ۵ استان اولی که پر مصرف‌های آب کشاورزی بودند؛ استان‌های مازندران، آذربایجان، گیلان، سیستان و بلوچستان، تهران و مرکزی قرار دارند تا لیست ۱۰ استان پر مصرف ایجاد شود. درحالی که آنها نیز جز استان‌های با تنش آبی و تنش آبی شدید هستند.

در حال حاضر تهران و مرکزی در دسته مناطق با تنش آبی شدید هستند و استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و مازندران هستند. در این بین فقط استان سیتان و بلوچستان بحرانی تلقی نمی‌شود. اما با کمبود آب مواجه است.

با توجه به این داده‌های موجود می‌توان گفت، اگرچه استان‌هایی که پر مصرف هستند، سهم قابل توجهی در بخش کشاورزی دارند. اما ارزش افزوده‌ای که آنها ایجاد می‌کنند در مقابل آب مصرفی کشاورزی قابل قبول نیست. موضوعی که بارها کارشناسان حوزه آب به دولت تذکر دادند، اما به نتیجه‌ای نرسیده است.

 

در بازدید مدیرعامل گهرزمین از سه دستاورد راهبردی بومی‌سازی شرکت مطرح شد؛

توسعه بومی سازی 

و اشتغال‌زایی نخبگان

 مدیرعامل گهرزمین به همراه معاونان این شرکت از سه دستاورد بزرگ و راهبردی بومی‌سازی گهرزمین که برای اولین بار در کشور و به همت مهندسان و متخصصان این شرکت در همکاری با پیمانکاران توانمند داخلی طراحی و ساخته شده‌اند، بازدید کرد.

در ابتدای این بازدید، از بزرگ‌ترین بدنه آسیاب گلوله‌ای ساخت داخل که پس از اتمام مراحل طراحی و ساخت، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ تحویل شرکت در سایت گردیده بود، دیدن به‌عمل آمد؛ در ابتدای این بازدید علی زهرودی معاون مهندسی و بومی‌سازی شرکت با تشریح مشخصات فنی و فرایندهای پیچیده تولید بدنه آسیاب گلوله ای به وزن ۱۱۷ تن و مشخصات ابعادی ۶،۰۶۰ میلیمتر قطر و ۱۲،۶۲۳ میلیمتر طول، عنوان کرد: این محصول به‌طور کامل توسط کارشناسان بومی‌سازی، طراحی شده و ساخت آن نیز، با استفاده از متریال تولیدشده در فولاد مبارکه و عملیات نورد در فولاد اکسین و همچنین انجام فرایندهای جوشکاری، عملیات حرارتی و ماشین‌کاری، با راهبری و همکاری تنگاتنگ بومی‌سازی با شرکت پیمانکار( گروه صنعتی تامکار ) انجام شده است.

در ادامه، از دو محصول راهبردی دیگر که در آسیاب HPGR پیش‌خردایش خط ۲ کنسانتره در حال سرویس‌دهی هستند، بازدید بعمل آمد.

این دو محصول، شامل یک دستگاه گیربکس پیچیده خورشیدی با توان ۸۲۸ کیلووات و دو دستگاه الکتروموتور فشار متوسط با توان ۱،۰۰۰ کیلووات هستند که قریب بر ۶ ماه در خط تولید دارای عملکرد چشمگیری می باشند.

سینا سالاری مدیر بومی‌سازی گهرزمین با اشاره به نقش راهبری و همکاری شرکت گهرزمین در تحقق طراحی و ساخت این محصولات دانش‌بنیان، از شرکت‌های ماشین افزار شمس و رشد صنعت نیرو، بعنوان پیمانکاران بومی‌سازی محصولات فوق نام برد و بر توان بالای مهندسی و ساختی آن‌ها تاکید نمود.

به گزارش روابط عمومی گهرزمین، در پایان این بازدید مدیرعامل گهرزمین ضمن تقدیر از اقدامات شرکت در بومی‌سازی محصولات فناورانه که برای اولین بار در کشور تولید شده اند، بر تداوم و گسترش فعالیت‌های ساخت داخل با اهداف افزایش هرچه بیشتر خودکفایی کشور به‌ویژه در شرایط تحریم‌های موجود و همچنین توسعه اشتغال‌زایی مهندسین جوان و نخبه حتی با قیمت تمام‌شده بیشتر و یا عدم‌عملکرد صحیح در نمونه‌های اولیه تاکید نمود.

 

 

پیامد دریافت نیم درصد عوارض آب مجازی؛

کاهش صادرات خشکبار 

به کمتر از یک‌میلیارد دلار

طبق اطلاعات ارائه شده از اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، میزان صادرات سالانه ایران در حوزه خشکبار حدود ۳ میلیارد دلار بوده که متاسفانه در سال جاری این رقم به کمتر از یک میلیارد دلار، کاهش یافته است.

زین‌العابدین هاشمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، در گفت‌وگو با مهر، علت کاهش میزان صادرات را غیررقابتی بودن بهای تمام شده خشکبار ایران در بازارهای صادراتی عنوان کرد.

آنچه در این بین از سوی فعالان بخش کشاروزی و تولیدکنندگان خشکبار کشور عنوان می‌شود، دریافت نیم درصد عوارض از صادرات آب مجازی است که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باید هنگام صادرات از همه انواع محصولات کشاروزی، دریافت شود. این نیم درصد عوارض موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات شده و قدرت رقابت را از محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی گرفته است.

این موضوع از ابتدای سال توسط پسته‌کاران استان کرمان مورد انتقاد و پیگیری قرار گرفت و نامه‌نگاری‌هایی با تاکید بر لزوم توقف اجرای این بند قانونی انجام شد که متاسفانه به نتیجه نرسید.

به تازگی رسیدگی به انتقادهای ناشی از دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی موضوع بند (و) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو نیز انجام شد و شرایطی به وجود آمد تا اقدامات صورت گرفته در این حوزه توسط بخش خصوصی و رویکرد دولت نسبت به این موضوع مطرح و بررسی شود و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز نظر خود را درباره غیرکارشناسی بودن این بند قانونی عنوان کنند. 

نکته اساسی اینجاست که موضوع مصرف بهینه آب و مدیریت آن یک بحث کارشناسی و علمی است که به مطالعات دقیق نیاز دارد و نمی‌توان با یک بند قانونی و حکم یکسان درباره همه انواع محصولات کشاروزی در مدیریت آب، موفق بود. دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از همه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و حتی حوزه شیلات یک اقدام غیرکارشناسی است که به روند صادرات این نوع محصولات آسیب زده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان کرمان:

کمتر از ۲ درصد حقوق دولتی به استان کرمان 

بازگشت داده شده است

 طبق اعلام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، از حدود ۱۶۸۷ میلیارد تومانی که از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان کرمان باید بازگشت داده می شد تاکنون حدود ۲۰۸ میلیارد تومان آن محقق شده است.

مهدی حسینی نژاد در جلسه مشترک با مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: با لغو تفویض اختیار شورای معادن استان ها، امسال کرمان حدود 7000 میلیارد تومان ضرر کرده است.

او با اشاره به لزوم بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان ها می گوید: تاکنون استان حدود ۱۱ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به خزانه واریز کرده که از این عدد ۲۰۸ میلیارد تومان به کرمان بازگشت داده شده است.

به گفته حسینی نژاد، ماده ۴۳ درباره اختصاص یک درصد فروش معادن برای آلایندگی در مناطق همجوار معدن، قانون برنامه ششم توسعه باید در برنامه هفتم هم آورده شود و امسال میزان فروش معادن استان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که یک درصد آن عدد چشمگیری خواهد بود اما در قانون بودجه سقف گذاشته اند و سهم استان ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

طبق اعلام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، از ابتدای سال تاکنون ۲۲۸ میلیارد تومان به استان کرمان از بابت یک درصد فروش معادن بازگشت داده شده است.

به گزارش ایسنا، شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با انتقاد از عدم تبعیت شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی از انتقال گردش مالیشان به کرمان، تاکید کرد: حتی ۲۰ درصد پول های این شرکت ها در بانک های استان نیست و تنها راهکار استیضاح وزیر صمت است.

 

 

وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد

شیوه‌نامه مزایده معادن 

در آخرین روزهای آذر

شیوه نامه و زمان‌بندی مزایده عمومی معادن کشور در قالب بسته سرمایه گذاری اعلام شد.

وزارت صنعت،معدن و تجارت در راستای فعال‌سازی و آزادسازی محدوده‌ها و مجوزهای معدنی بلاتکلیف و غیر فعال از طریق مزایده عمومی لیست بسته‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها و شیوه‌نامه مزایده عمومی را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری معادن کشور به همراه برنامه زمان‌بندی مزایده عمومی اعلام کرد. شیوه نامه و زمانبندی مزایده عمومی در قالب بسته سرمایه گذاری در ۲۲ استان در قالب ۴۶ بسته سرمایه گذاری اعلام شد.

براساس شیوه نامه اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بارگذاری مشخصات بسته سرمایه گذاری هر استان با هماهنگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج می شود و اخذ کد مزایده از سامانه مذکور صورت خواهد گرفت.

از سوی دیگر قرار دادن محدوده‌ها و مجوزهای معدنی بسته‌های سرمایه گذاری در لایه مزایده با رنگ مشخصه تعریف شده و در سامانه کاداستر معدن برای دید عموم در سامانه با در نظر گرفتن برنامه زمان‌بندی معرفی خواهد شد.

اما در سومین بند این شیوه نامه آمده اطلاعات و مشخصات محدوده‌ها و مجوزهای معدنی بسته‌های سرمایه گذاری، شرایط واگذاری بسته‌های سرمایه گذاری در مزایده عمومی توسط سازمان استان در لیست مزایده با ذکر توضیحات کامل اطلاع رسانی شود.

همچنین اطلاع رسانی برگزاری مزایده و شیوه نامه ارسالی از طریق سایت، پرتال سازمان جراید محلی، سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن صورت خواهد گرفت.

 

 

با مشارکت شرکت های معدنی 

در هشت ساختگاه؛

۴۳۰۰ مگاوات پروژه نیروگاهی اجرا می شود

شرکت های فولاد مبارکه (۱۵۰۰ مگاوات)، گل گهر(۱۰۰۰ مگاوات)،آلومینیوم المهدی(۶۶۰ مگاوات)، فولاد خوزستان(۵۰۰ مگاوات)، توسعه معادن و فلزات(۳۸۰ مگاوات)، آلومینیوم جنوب(۳۱۵ مگاوات) و فولاد غرب آسیا(۲۵ مگاوات) شرکت هایی هستند که عملیات احداث نیروگاه را آغاز کرده اند.

عملیات اجرایی احداث نیروگاه برق توسط هشت شرکت معدن و صنایع معدنی به میزان ۴۳۸۰ مگاوات(از مجموع ۱۳.۹۳۵ مگاوات هدف) آغاز شده است. این برنامه با راهبری ایمیدرو و در راستای توسعه زیرساخت های معدن و صنایع معدنی کشور اجرایی شده است.

تاکنون از ۳۱ ساختگاه (سایت) احداث نیروگاه طبق تفاهم نامه بین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو، عملیات اجرایی هشت ساختگاه آغاز شده است.