نویسنده: پیتر سنگه

مترجم: حافظ کمال هدایت

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

 

پیچیدگی از مشکلات عصر حاضر است. همه ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود با مسائل دشوار و ناگزیری رو به رو می شویم و باید برای حل آن ها چاره ای بیندیشیم. بسیاری از علمای علوم اجتماعی به خیال چنین چاره هایی بوده و کوشش زیادی در این راه داشته اند. هر چند این تلاش ها بی ثمر نبوده، ولی هر یک با آفاتی نیز همراه بوده اند. ساده انگاری شایع ترین این آفات است. این کتاب تلاشی است در جهت شناسایی ریشه های تفکر ساده انگارانه مدیران و تبیین ناتوانی هایی که از این رهگذر سازمان ها را گرفتار می کنند.

 

طی نامه‌ای که در تاریخ 26 آذر از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) خطاب به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ شده، آمده که اگر پرداخت‌یاران از دامنه‌های «.com» استفاده می‌کنند، تا تاریخ سوم دی‌ماه دامنه خود را به «ir.» انتقال و نتیجه را به شاپرک انتقال دهند. در نامه شاپرک آمده بود: «با توجه به تهدیدات و مخاطرات بالقوه ناشی از مسدود شدن احتمالی دامنه‌های «com.» مقتضی است آن دسته از شرکت‌های پرداخت‌یار که در حال حاضر از دامنه‌های «com.» سرویس می‌گیرند، در اسرع وقت و ترجیحاً تا تاریخ 1401/10/3 دامنه خود را از «com.» به «ir.» انتقال و نتیجه را به این شرکت اعلام نمایند. بدیهی است عدم انتقال دامنه و اختلال در دسترسی به سایت، می‌تواند کسب و کار پرداخت‌یاران را تحت تاثیر قرار دهد و لذا اکیداً توصیه می‌شود اقدام پیشگیرانه فوق، با سرعت اجرایی گردد.» شرکت شاپرک اطلاعیه‌ ای صادر کرد و در آن تاکید کرد که هدفش از این نامه، «صیانت از کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت» و «کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی» بوده است.

در اطلاعیه شاپرک آمده است: «این خواسته در راستای صیانت از کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی، ارائه شده است. بدیهی است الزامی به حذف دامنه com وجود ندارد و شرکت‌ها بایستی پیش‌بینی‌های لازم جهت انتقال فوری به دامنه ir در صورت بروز مشکلات احتمالی را داشته باشند. پرداخت یاران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک در بستر اینترنت هستند.»

با وجود اینکه شاپرک در اطلاعیه خود عنوان کرده نامه اخیر بخاطر کاهش ریسک بوده و الزامی در اجرای آن نیست، اما چند نکته مهم همچنان پابرجاست. نخست اینکه درخواست انتقال به دامنه‌های ir در قالب نامه رسمی ابلاغ شده اما اطلاعیه‌ای که در آن گفته شده این خواسته الزامی نیست، صرفا یک اطلاعیه رسانه‌ای است که قطعا جنبه قابل استناد و رسمیِ کمتری دارد.

نکته مهم دیگر این است که شاپرک عنوان می‌کند که الزامی در این مساله وجود ندارد اما رجوع به کلیدواژه‌های آن نامه و این اطلاعیه، از ترسناک بودنِ آن کم نمی‌کند! در واقع شاپرک می‌گوید «الزامی نیست» اما نه لحن نامه و نه لحن اطلاعیه بعدی، بیشتر از آنکه حالت «توصیه» داشته باشد، به «خواسته»ای شبیه است که «بایستی» برای آن «اقدامات مقتضی» به عمل آید. هم در نامه و هم در اطلاعیه به شدت بر فوری بودن این مساله تاکید شده و برای آن از عبارات «در اسرع وقت»، «ترجیحا تا تاریخ...»، «انتقال فوری»  و «با سرعت اجرایی گردد» استفاده شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که هفته گذشته منتشر شد از تحقق ۲۷ درصدی بودجه عمرانی کشور در ۶ ماه نخست خبر می‌دهد و این به این معناست که دولت بار دیگر به دلیل ناتوانی در تحقق درآمدها، از بودجه عمرانی کاسته و با ۷۳ درصد آن حقوق و دستمزد را پرداخت کرده است. در صفحه ۱۲ گزارش «راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محورهای تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲» مرکز پژوهش‌های مجلس، به بررسی نمای کلی از وضعیت بودجه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ پرداخته شده است.  بودجه از منابع عمومی دولت تشکیل می‌شود که بخش مهمی از این منابع عمومی همان واگذاری دارای‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی به علاوه واگذاری دارایی‌های دولت که شامل اموال منقول و غیرمنقول است می‌شود. دولت در حالی بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس برد که بخش عمده‌ای از بار درآمد را برعهده فروش نفت گذاشت با این تصور که برجام به سرانجام خواهد رسید و دولت افزایش فروش نفت خواهد داشت. حالا جدول مذکور به ما می گوید که فقط ۵۶ درصد از منابع حاصل از نفت و میعانات حاصل شده و عدد واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها نیز صفر درصد است. 

در بخش مصارف، تملک دارایی های سرمایه‌ای رقم ۲۷ درصد را نشان می‌دهد یعنی کمتر از یک سوم درآمدهای خود را خرج بودجه عمرانی کرده است. این در حالی است که در بودجه عمومی دولت در دو بخش بودجه جاری و عمرانی باید خرج شود. بالغ بر ۸۵ درصد بودجه جاری-هزینه‌ای مربوط به حقوق و دستمزد است و دولت نمی‌تواند از آن بکاهد بنابراین وقتی که منابع درآمدی پیش‌بینی شده محقق نمی‌شوند دولت ناچار است از هزینه‌های خود بکاهد و اینگونه است که از بودجه عمرانی خرج کرده و آن را به حقوق و دستمزد اختصاص می دهد.

به گزارش فراز،بودجه عمرانی در قانون بودجه نهایی ۱۴۰۱ رقم ۲۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بنابراین در شش ماهه نخست سال باید ۱۳۰ هزار میلیارد آن هزینه می‌شد اما براساس این گزارش فقط ۳۶ هزار میلیارد برای آن اختصاص داده شده است.

با اینکه رسانه‌های نزدیک به دولت در تلاشند تا عدم تحقق بودجه عمرانی را به گردن مصارف دولت گذشته بیاندازند اما نگاهی کلی به صفحه ۱۲ گزارش مرکز پژوهش ها گواه این مساله است که دولت با ارائه لایحه بودجه نامطمئن و مجلس با تصویب برنامه بودجه‌ای که عدم تحقق در آن مشهود است، باعث ایجاد یک شرایط بحرانی و کاهش تخصیص بودجه‌های عمرانی شده‌اند.

اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به آینده جنگ اوکراین در آستانه سالگرد آن پرداخته و از احتمال تشدید درگیری‌ها در ماه‌های پیش‌رو، در پی آرامش قبل توفان فعلی گفته است.

در همین حال زلنسکی به اکونومیست گفته است که ۹۵ یا ۹۶ درصد مردم می‌خواهند تمام اراضی خود را پس بگیرند یعنی آنچه که روسیه در این سال اشغال کرده به علاوه با بازپس گیری همه چیزهایی که روسیه در سال ۲۰۱۴ تصرف کرد.

در سرمقاله شماره 17 دسامبر 2022، آمده است در حالی که فرماندهان اوکراین احتمال حمله مجدد روسیه را می‌دهند، در خارج از اوکراین رغبت برای مذاکرات صلح بیشتر شده و امانوئل مکرون، جو بایدن و خود ولادیمیر پوتین در روزهای اخیر در مورد راه حل دیپلماتیک صحبت کرده‌اند. .