سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: استان ۱۵۷ میلیارد تومان اعتبار به حوزه دانش بنیان تخصیص داده که ۴۰ میلیارد تومان آن به دانشگاه تحصیلات تکمیلی هایتک برای ایجاد زیرساخت ها اختصاص یافته است.

محمدرضا وحیدی در ششمین جلسه شورای راهبری فناوری و تولید دانش بنیان استان کرمان اظهار کرد: سند فناوری استان کرمان در راستای رویکردها و جهت گیری های استان طی دو سال تهیه شده که امروز مورد بررسی قرار گرفت لذا براساس این سند باید تمامی کمیته ها و دانشگاه ها که قصد اقدامات فناورانه دارند، طبق جهت گیری های این سند برنامه ریزی داشته باشند.

در سند فناوری استان؛ کلیه اجزای اکوسیستم نوآوری و فناوری طراحی شده است. همچنین شبکه ارتباطی بین اجزا و وظایف اجزا و الگوریتم سیاست‌گذاری اکوسیستم نیز مشخص شده است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، در ادامه درخصوص تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین بیان کرد: وزارت کشور استان ها را موظف کرده بود که برنامه فناورانه چهار ساله(۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۳) خود را تهیه و تدوین کنند و در این جلسه مقرر شد هفت کمیته مربوطه برنامه های استان کرمان در این زمینه را تهیه و تدوین کنند.

او با اشاره به سامانه فرصت که توسط اتاق بازرگانی استان تهیه شده، اظهار کرد: همه طرح ها و پروژه های فناورانه باید در این سامانه بارگذاری تا همه پژوهشگران بتوانند این طرح ها را مورد بررسی و انجام قرار دهند و نتایج آن را به شرکت مربوطه منعکس کنند که دانشگاه ها پیشنهاد دادند سامانه فرصت به سامانه های موجود فناورانه و پژوهش های دانشگاه متصل شود که مقرر شد این مهم صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا،سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: استان امسال ۱۵۷ میلیارد تومان اعتبار برای بخش دانش بنیان تخصیص داده که ۴۰ میلیارد تومان آن به دانشگاه تحصیلات تکمیلی هایتک برای ایجاد زیرساخت ها تخصیص یافته، همچنین ۵۵ میلیارد تومان برای محصولات دانش بنیان اختصاص داده ایم تا دستگاه های اجرایی محصولات دانش بنیان خریداری کنند.

جلسات شورای عالی کار ادامه دارد و آنگونه که که حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید دوبت به افزایش ۴۰ درصدی مزد چراغ سبز نشان داده و حالا شورای عالی کار برای رساندن حقوق کارگران به بالای این عدد تلاش می‌کنند.

اگرچه ابتدا صحبت از حداقل حقوق ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بود اما هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق از رقم ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رونمایی کرد.

حالا حمید حاج اسماعیلی،‌کارشناس بازار کار در گفتگویی با خبرآنلاین اعلام کرده که افزایش ۴۲، ۴۳ درصدی برای حداقل حقوق قطعی شده است. دولت پذیرفته که حداقل حقوق کارمندانش ۷ میلیپون و ۹۰۰ هزار تومان باشد و این رقم قطعا برای کارگران هم پذیرفته شده است.

او تاکید می‌کند که حالا ما در تلاشیم که حداقل حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون تومان برسانیم و در شورای عالی کار در حال چانه‌زنی برای رساندن حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان هستیم.

وی تاکید می‌کند: البته که این رقم پایینی است و قبلا هم گفتم که رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند، باید تعیین کنیم. ما باید در شورای عالی کار به این رقم ۱۰ میلیون تومان هم برای حداقل‌بگیران کارگری و هم برای حداقل‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی در چانه‌زنی با دولت برسیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: دیدیم که رقم بالای ۴۱، ۴۲ درصد براساس حداقلی که کمیسیون تلفیق و دولت براساس توافق در کمیسیون تایید کردند، قطعی شده است. یعنی کارگران بدانند که افزایش حداقل دستمزد بیش از ۴۴، ۴۵ درصد امسال خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: قطعا این عدد پایین است و ما باید متناسب با خط فقر و شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم بتوانیم حداقل حقوق را تعریف کنیم که باز هم تاکید من، ۱۰ میلیون تومان است.

وی عنوان می‌کند: امیدواریم در شورای عالی کار روندی پیش برود که بتواند رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل تثبیت کند. این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: در خصوص سایر سطوح نیز من فکر می‌کنم با توجه به افزایش ۲۰ درصدی که دولت برای همه کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته، ۲۵ درصد برای بازنشستگان و بقیه کارگران نیز قطعی خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: حدود ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده در محدوده شهری در کشور داریم که یک میلیون و ۴۰۰هزار واحد ناپایدار در آن قرار دارد.

فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه شورای‌عالی شهرسازی و معماری دارای قدمتی ۵۰ ساله است اظهار کرد: این شورا تنهای شورای‌عالی است که ریاست آن بر عهده وزیر بوده، لذا همانطور که می‌دانید ریاست تمامی شوراهای عالی برعهده ریاست جمهور است.

وی با تاکید بر اینکه شورایعالی شهرسازی بالاترین نهاد سیاستگذار در حوزه شهر و آمایش است، افزود: چهار سازمان و ۷ وزارتخانه عضو این شورا بوده و هرآنچه که مصوبه شورایعالی را می گیرد طبق قانون و ماده ۷ تاسیس شورایعالی لازم الاجرا می شود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تعریف بافت فرسوده و چگونگی تعیین محدوده این بافت‌ها از جمله مواردی است که مصوبه شورایعالی شهرسازی را دارد، تصریح کرد: به جهت اهمیت بافت های فرسوده ما در چند مصوبه به جمع بندی رسیدیم که آخرین مورد آن این است که در شهرهای ما انواع بافت‌ها با مخاطراتی همراه است که باید توجه ویژه ای به آنها شود.

صادق مالواجرد با بیان اینکه چهار گونه مخاطره در بافت های فرسوده وجود دارد، اظهار کرد: نخست بافت‌هایی است که با ساخت و ساز در مجاورت حرایم طبیعی مانند رودخانه ها و گسل ها انجام شده است.

وی افزود: بخش دوم مربوط سکونتگاه‌های غیر رسمی هستند که در محدوده خارج از شهر قرار دارند و مساله ویژه ای که باید به آن توجه کرد و بخش سوم را تشکیل می‌دهد، بافت های تاریخی است. 

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در تشریح بخش چهارم مخاطرات در بافت های فرسوده گفت: بافت های فرسوده بخش ناکارمد داخل محدوده شهر هستند که دارای مالکیت شخصی هستند و ساخت و سازهای انجام شده در آن به علت وجود ریزدانه‌ها، با ناپایداری ساختمان ها در این محدوده همراه است.

صادق مالواجرد در ادامه افزود: حدود ۷۴هزار هکتار بافت فرسوده در محدوده شهری در کشور داریم که یک میلیون و ۴۰۰هزار واحد ناپایدار در آن قرار دارد.

وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن با حضور در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد: یکی از بندهای این قانون اشاره ای به بهسازی بافت های فرسوده داشت که بر اساس آن، بعد از دو ماه از ابلاغ این قانون، شورایعالی شهرسازی مصوبه ای را درباره اینکه شرکت بازآفرینی شهری و وزارت کشور آسیب شناسی در خصوص این بافت ها داشته باشند، ابلاغ کند.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: صرفا با یک بسته کالبدی نمی توان نوسازی بافت فرسوده را طلب کرد لذا یکی از موضوعاتی که در آسیب شناسی به آن رسیدیم تسهیل در نوسازی بافت فرسوده است.

وی با تاکید بر اینکه در بسته تشویقی ابلاغی توسط وزیر راه و شهرسازی به محله محوری توجه ویژه ای شده است، گفت: با تجمیع ریزدانه ها می توان یک بلوک شهری را تشکیل داد که در این بلوک شهری میزان ساخت و ساز تا دو طبقه می تواند تشویق داشته باشد.

صادق مالواجرد در خصوص  ورود حد نصاب تفکیک به پروسه تجمیع جهت ساخت و ساز اعلام کرد: بستر تسهیل گری در شهرها مهیا بوده لذا حدنصاب تفکیک به تشخیص کمیسیون ماده ۵ آن شهر است که می‌توانند نسبت به متراژ زمین مجوز تراکم طبقات را بدهند.

وی در ادامه گفت: در بافت‌های فرسوده پلاک هایی داریم که امکان تجمیع با محیط پیرامون خود را ندارد لذا در پیشنهاد آخر بسته تشویقی ابلاغی به این موضوع اشاره شده است که پلاک مذکور بنا بر میزان قدرالسهم خود بتواند از کمیسیون ماده ۵ مجوز ساخت و ساز بگیرد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به عرض معابر موجود در بافت های فرسوده گفت: عرض معابر نمی‌تواند کمتر از ۶ متر باشد.

صادق مالواجرد به رانت های ایجاد شده در تراکم فروشی ها طی سنوات گذشته اشاره کرد و گفت: اگر می خواهیم بافت فرسوده را نوسازی کنیم باید حداقل ها را در نظر بگیریم تا معظل ناپایداری ساختمان ها حل شود.

وی در خصوص سازندگان بافت های فرسوده اظهار کرد: این بسته تشویقی دارای تنوع است و در آن هم مالک می تواند سازنده باشد و هم سرمایه گذار، لذا بافت های فرسوده دارای زیربنای خوبی برای ساخت است.

به گزارش ایسنا،معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: سود سرمایه گذار در بافت فرسوده قابل مقایسه با دیگر نقاط شهر نیست لذا میزان تسهیلات بانکی و صدور پروانه می تواند برای سرمایه گذار به صرفه و جذاب باشد.

صادق مالواجرد با بیان اینکه به ناپایداری ساختمان ها توجه ویژه ای داشت تصریح کرد: قطعا بسته پیشنهادی تسهیل گر در ساخت و ساز است و میزان صدور پروانه در سراسر کشور مشخص کننده تاثیر این بسته تشویقی خواهد بود و در چند ماه آینده می توان در رابطه با ان گزارش ارائه کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان 

خبر داد

اشتغال‌زایی تعاونی‌های کرمان در مسیر افزایش

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان با اشاره به اینکه از مهر پارسال تاکنون ۱۶۸ تعاونی با بیش از چهار هزار فرصت شغلی در این استان تشکیل شده است، گفت: تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در تعاونی‌ها نیز طی این مدت نسبت به مدت مشابه ۱۰ درصد افزایش داشته است.  مجتبی مصباح افزود: هم‌اینک به صورت کلی ۱۰هزارو ۴۱۹ مورد تعاونی فعال و غیرفعال، دردست اجرا و به بهره‌برداری رسیده در سطح استان کرمان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه از کل تعاونی‌های موجود در استان کرمان پنج هزارو ۷۵۸ مورد تعاونی‌های فعال، به بهره‌برداری رسیده و در دست اجراست، خاطرنشان کرد: از این تعداد تعاونی یکهزارو ۷۹۷ مورد تولیدی، یکهزارو ۳۸۲ مورد خدماتی، ۴۷۳ مورد توزیعی، یکهزارو ۷۸۴ مورد تولیدی توزیعی و ۳۳۴ مورد در سایر موارد است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان با اشاره به اینکه تعاونی‌های فعال این استان ۷۰ هزارو ۶۶۴ مورد فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند، گفت: طبق سامانه هوشمند تعاون یک میلیون و ۳۴۳ هزارو ۹۸ نفر در تعاون‌های استان عضو هستند.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه بیشترین گرایش فعالیت تعاونی‌ها استان کرمان به ترتیب در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی و توزیعی است، گفت: بیشترین تعداد تعاونی‌ها در استان کرمان به ترتیب در شهرستان های کرمان، سیرجان ، جیرفت و بم است.

 

 

بازرس کل استان کرمان خبر داد

معرفی ۱۱۴ کارمند و مدیر متخلف به مرجع قضایی

بازرس کل استان کرمان گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۱۴ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان کرمان را که فساد اداری داشته اند را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کرده ایم که منجر به بازداشت و حبس های طولانی مدت برای این افراد شده است.

 احمد آبیار با اشاره به این مطلب که بیشترین سوء جریان های دستگاه های اداری، اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه بوده است، اظهار کرد: در همین راستا تاکنون میلیاردها ریال مورد اختلاس به بیت المال مسترد شده و همچنین ۱۳ نفر نیز که فرار مالیاتی در سطح کلان داشته اند، شناسایی و به مرجع قضایی و سازمان امور مالیاتی معرفی شده اند.

وی بیان کرد: در مجموع میزان وجوه شناسایی شده و یا برگشتی به دولت توسط سازمان بازرسی در ۱۰ ماهه سال جاری، بیش از ۸۳۳۵ میلیارد و ۷۸۴ میلیون ریال بوده است.

بازرس کل استان کرمان با اشاره به رسیدگی این سازمان به ۵۰۰۰ شکواییه مردمی علیه دستگاه های اداری و گزارش های فساد در ۱۰ ماهه سال جاری، ادامه داد: بازرسی کل استان کرمان در سال ۱۴۰۱ با شجاعت و قاطعیت از حقوق بیت المال و مردم دفاع کرده و ضمن حمایت و دفاع از مدیران و کارکنان پاکدست و مومن که اکثریت کارکنان و مدیران صالح و سالم هستند، با سوء جریانات در سیستم اداری مبارزه کرده و با افرادی که مرتکب فساد شده اند، بدون توجه به پست و مقام و وابستگی سیاسی و جناحی آنان برخورد قانونی انجام شده که مصمم تر از گذشته این راه را ادامه خواهد داد.

آبیار ضمن قدردانی از حمایت های مقامات ارشد قضایی استان کرمان، یادآور شد: از دیگر اقدامات سازمان بازرسی کل استان کرمان، مشارکت جدی و فعال در شوراهای حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، رصد عملکرد دستگاه مرتبط با سرمایه‌گذاری مانند بانک‌ها و ادارات صمت و ...، شورای حفظ حقوق بیت المال و رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاران است که خوشبختانه هماهنگی بسیار خوبی مابین دستگاه قضایی و سازمان بازرسی وجود دارد.

به گزارش ایسنا،آبیار افزود: با هماهنگی و موافقت مدیران ارشد دستگاه قضایی در آینده اطلاعات بیشتری از بعضی از پرونده های خاص و افراد خاص به استحضار عموم خواهد رسید.

 

 

فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد

دستگیری عاملان سرقت میلیاردی طلا در کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف سرقت طلاجات یک منزل به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال در پی دستگیری اعضای باند سرقت منازل خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع سرقت طلاجات از یک منزل به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال در یکی از محله های شهر کرمان، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی صحنه سرقت و واکاوی تمام نقاط تردد احتمالی سارقان و بر اساس چهره زنی های اولیه خود به سرنخ هایی از یک متهم دخیل در این سرقت میلیاردی دست یافتند که خوشبختانه این زحمات و رصدهای شبانه روزی خیلی زود به نتیجه رسید و هویت متهم را برملا کرد.

۱۳ هزار ملک مازاد به فروش گذاشته شد؛

دشت دولت 

از فروش املاک 

در کرمان

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان تعداد ۱۳ هزار و ۵۸۶ مورد ملک مازاد دستگاه های اجرایی استان در سامانه سادا ثبت شده و ۱۵ ملک به ارزش ۲۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان اظهار کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت در دستور کار است تا از محل شناسایی املاک مازاد و فروش آن، پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام تکمیل شود.

محمدصادق سلطانی نژاد با اشاره به اینکه در استان کرمان تاکنون ۱۰۰ درصد منابع فروش املاک به استان برگشت داده شده، افزود: تاکنون ۴۳ ملک به مبلغ ۴۸ میلیارد تومان به فروش رفته است.

سلطانی نژاد بیان کرد: تعداد ۱۳ هزار و ۵۸۶ مورد ملک مازاد دستگاه های اجرایی استان در سامانه سادا ثبت شده و در سال جاری ۱۵ ملک به ارزش ۲۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه اعتبارات هزینه‌ای استان در سال جاری ۱۲۲۰ میلیارد تومان بوده، اظهار کرد: در ۱۱ ماه گذشته ۹۵.۳ درصد اعتبارات هزینه‌ای استان توزیع شده است.

محمدرضا وحیدی افزود: از میزان ۱۵۷۴ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی استان تاکنون ۴۸.۵ درصد تخصیص یافته و در مجموع حدود ۶۰ درصد اعتبارات استان از تمام منابع هزینه‌ای، تملک دارایی، نفت و سایر موارد محقق شده است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی در ماه پایانی سال نسبت به جذب منابع وزارت مربوطه اقدام کنند، گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از محل حقوق دولتی معادن استان وصول شده است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه دستگاه های استان باید از ظرفیت های قانونی بودجه نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند، افزود: در حوزه مشارکت‌های عمومی و خصوصی، قانون مالیات و ماده ۵۶ قانون الحاق برخی از این ظرفیت‌های بودجه‌ای است که نباید از آنها برای جذب منابع مالی غفلت کرد.

به گزارش ایسنا،وی تصریح کرد: از سال ۹۶ تا پایان دی ماه امسال بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان جذب شده است.

 

 

دشت‌های کرمان امکان‌سنجی می‌شوند؛

گام نخست 

راه‌اندازی بازار محلی آب 

در کرمان

مدیر مشارکت‌های مردمی شرکت آب منطقه‌ای کرمان گفت: کارگروه بازار آب در این شرکت تشکیل شده و دشت‌های کرمان برای راه‌اندازی بازار محلی آب امکان‌سنجی می‌شوند.

محمدرضا عطاپور افزود: عرضه و تقاضا در طرح بازار محلی آب، اساس کار را تشکیل می دهد که با اجرای این طرح، هم به ارزش آب افزوده می شود و هم بهره وری آن بالا می رود.

وی تاکید کرد: زمانی ارزش واقعی آب مشخص شود، مصرف آن نیز مدیریت خواهد شد که همین مسئله در بلندمدت، ذخیره منابع و احیای دشت ها را در پی دارد.

مدیر مشارکت های مردمی شرکت آب منطقه ای کرمان اظهار داشت: با توجه به اینکه اجرای این طرح با حساسیت هایی همراه است باید حساب شده، مطالعات و برنامه ریزی دقیق انجام شود تا در آینده با مشکل روبرو نشویم.

وی ادامه داد: این طرح به صورت پایلوت و در دشت هایی که آب مازاد و قابل برنامه ریزی دارند اجرا می شود و درصدد هستیم تا ۲ یا سه دشت استان کرمان برای راه اندازی بازار محلی آب پس از امکان سنجی انتخاب شوند.

عطاپور ادامه داد: شرکت آب منطقه ای پس از امکان سنجی با انتخاب مشاور و مطالعات لازم، آب مازاد را در بازار بورس ارائه می کند تا معاملات در این بستر انجام شود.

وی با اشاره به پایین بودن بهره وری آب در استان کرمان تصریح کرد: قیمت گذاری آب در این بازار به صورت حراج است و قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می شود.

مدیر مشارکت های مردمی شرکت آب منطقه ای کرمان اظهار داشت: هر چند وضعیت آب در دشت های جنوب استان کرمان نسبت به شمال بهتر است، اما با توجه به تولید محصولات با ارزشی همچون پسته در شمال استان آب طرفدار بیشتری در این منطقه دارد.

عطاپور تاکید کرد: در طرح بازار آب، حتما باید آب در محدوده ای باشد که قابلیت خرید و فروش داشته باشد و حتما میزان برداشت آب در محدوده مشخص و خاصی تعریف می شود.

به گزارش ایرنا، بیلان بسیاری از دشت های استان کرمان منفی است و شرکت آب منطقه ای با مدیریت چاه های هر منطقه درصدد مثبت کردن این بیلان است تا دشت ها احیا شوند.