مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به موانع اصلاح بیلان آب کشور پرداخته است. اولین مانع بر سر اصلاح بیلان آب کشور عدم وجود متولی مشخص و ارایه داده‌های چندگانه است. مرکز پژوهش‌های مجلس، «عدم وجود متولی مشخص و ارایه داده‌های چندگانه»، «عدم به‌روزرسانی مناسب بیلان آب»، «پویا نبودن عدم کاربرد در اهداف کلان وسیاستگذاری‌های موضوعه»، «عدم ساختار سازمانی مناسب در دستگاه متولی امر»، «مشخص نبودن مرز بین اندازه گیری تخمین و مدل سازی» و «تغییر رویکرد از روش‌های سنتی بیلان به روشهای نوین حسابداری آب» شش مانع پیشروی اصلاح بیلان آب مطرح کرده است. اولین مانع بر سر اصلاح بیلان آب کشور عدم وجود متولی مشخص و ارایه داده‌های چندگانه است. تهیه آمار و ارقام مرتبط با منابع آب و اطلس‌های منابع آب به عهده وزارت نیرو است. بر این اساس تهیه بیلان آب نیز از وظایف این دستگاه است. به دلیل وجود چندین دستگاه تولیدکننده آمار و ارقام در ارتباط با منابع و مصارف آب در کشور و همچنین وجود ذی‌نفعان مختلف، اجماع در مورد آمار و ارقام و بیلان آب ارایه شده وجود ندارد. برای مثال موضوع میزان برداشت مصرف آب کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور همیشه محل اختلاف وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی بوده است. همچنین به دلیل وجود ایستگاه‌های باران سنجی مستقل وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور و برخی اختلاف‌ها در روش‌های محاسبه، آمارهای اعلامی بعضا متفاوت است. اختلاف‌های یاد شده می‌تواند علت نپذیرفتن آمارهای اعلام شده از سوی برخی دستگاه‌ها و درنهایت ایجاد نابسامانی‌هایی در مدیریت بخش آب شود. به نظر می‌رسد که وجود یک شورای فرادستگاهی حاکمیتی برای ایجاد هماهنگی‌ها در این زمینه و همچنین اتخاذ رویکرد مرجع واحد تولید و اعلام آمار و ارقام و بیلان آب ضروری باشد. عدم به‌روزرسانی مناسب بیلان آب آخرین آمار‌برداری سراسری منابع و مصارف آب و پیرو آن آخرین بیلان آب تهیه شده در کشور مربوط به متوسط دوره ۴۵ ساله منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ است. باتوجه به گذشت بیش از یک دهه از آخرین سال این دوره و این موضوع که در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیم و خشکسالی، بارندگی کشور کاهش چشمگیری داشته، مشخص نیست که این بیلان تا چه حد با واقعیت فعلی بخش آب کشور تطابق داشته باشد. به دلیل کاهش چشمگیر آب تجدیدپذیر کشور و تغییر الگوی مصارف آب، استفاده از آخرین بیلان آب تهیه شده می‌تواند سبب سوء سیاست‌گذاری‌ها در بخش آب شود. پویا نبودن اهداف کلان و سیاست‌گذاری‌ها رویکرد جاری تهیه بیلان منابع و مصارف آب کشور، فارغ از چالش‌های موجود آن رویکردی

وزارت اقتصاد فهرست کسب‌وکارهای که با وجود درخواست بالا، مجوز آنها از سوی درگاه ملی صادر نمی شود را منتشر کرد. در فهرست منتشر شده از سوی این وزارتخانه 25 کسب‌ و کار در میان کسب ‌و کارهایی پُر در خواست قرار دارند که با وجود اعلام اتصال آنها به این درگاه، هنوز مجوز آنها از این طریق صادر نمی‌شود. اما پرسشی که در حال حاضر مطرح می شود این است که درگاه ملی مجوزها چیست؟ درگاه ملی مجوزها یا سایت مجوزها g4b. ir سامانه مجوزهای کسب و کار است که توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت ارتباطات به منظور ارائه خدمات اینترنتی در حوزه دریافت مجوزهای کسب و کار ایجاد شده است تا به این طریق پروسه طولانی صدور مجوزها کوتاه شود. به همین منظور، وزارت اقتصاد سامانه مجوزهای کسب و کار را راه اندازی کرد تا دریافت مجوز ساده‌تر شود. بدین ترتیب دیگر افرادی که قصد دریافت مجوز برای کسب و کار جدیدشان را دارند، نیازی به مراجعات

اصلی‌ترین کالاهای قربانی تورم سالانه منتهی به خرداد 1402 در بخش‌های خوراکی، در گروه‌های گوشتی، خشکبار و میوه‌جات قرار داشته‌اند. تورم سالانه منتهی به خرداد 1402 نسبت به تورم سالانه خرداد 1401 که بالغ بر 51 درصد بود، کاهش یافته و به 44.3 درصد رسیده است. در سال گذشته بر اثر طرح دولت موسوم به جراحی اقتصادی و حذف نرخ ارز ترجیحی و افزایش هزینه مواد اولیه و واسطه‌ای برخی اقلام، تورم شدیدی در گروه کالاهای خوراکی رخ داد که تا اردیبهشت 1402 ادامه‌دار بود. خرداد امسال اثر شوک ناشی از حذف نرخ ارز ترجیحی تخلیه شد و پس از این هر افزایش قیمت در کالاهای خوراکی را دیگر نمی‌توان لزوماً به افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی ارتباط داد. در نتیجه این رخداد، قیمت برخی کالاها دچار کاهش شده، اما قیمت برخی کالاه