سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون بودجه مصوب شد از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی مالیات اخذ شود. مهدی طغیانی در پاسخ به این سول که آیا از سود حساب های بانکی هم مالیات اخذ می‌شود؟ گفت: بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به صورت بلند مدت در بانک ها نگهداری می کنند و سودهای کلانی دریافت می کنند. لذا در قانون بودجه مصوب شده سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ می‌شود. اینکه بانک‌ها گفته‌اند ما ابتدا مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کرده‌ایم و بعد از آن سود حساب اشخاص حقوقی را واریز می‌کنیم درست نیست و باید مالیات این سود پرداخته شود. 

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی احکام اقتصادی استان‌ها در برنامه هفتم توسعه خبر داد.

محمدرضا پور ابراهیمی در تشریح نشست کمیته اقتصادی برنامه هفتم توسعه با موضوع توسعه منطقه‌ای و تمرکززدایی اقتصادی در برنامه هفتم با حضور وزیر کشور و استانداران دارای بیشترین سهم از اقتصاد کشور، گفت: ما در برنامه هفتم به دنبال ایجاد احکام تحولی هستیم که بتواند نحوه و مسیر حرکت اقتصاد که در سال‌های گذشته براساس احکامی مانند برنامه ششم و برنامه پنجم بوده را متفاوت کند تا به اهداف بیشتری نائل شویم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌هایی که ما در توسعه منطقه‌ای در کشور داریم و اقداماتی که اخیرا انجام شد و همچنین جدا شدن از ساختار برنامه‌ریزی متمرکز که جنس آن درآمدهای نفتی بود- که اکنون ما نمی‌توانیم بر آن ساختار متمرکز باشیم و آن را مبنا قرار دهیم-، طبیعتا توسعه منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در برنامه هفتم توسعه است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مسئولیت بخش اقتصادی برنامه هفتم توسعه به کمیسیون اقتصادی واگذار شده، تلاش ما این است که از این ظرفیتی که استانداران در استان‌های کشور می‌توانند برای تحولات اقتصادی استفاده کنند، بهره بگیریم و پیشنهادات متناسب با میدان عمل را در دستورکار قرار دهیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد:نشستی برای تحقق این مهم با حضور وزیر کشور، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و حدود 10 استانداری که استان‌هایشان بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، برگزار شد.

پورابراهیمی در تشریح مصوبات این نشست، توضیح داد: مقرر شد، تمامی پیشنهاداتی که در حوزه احکام اقتصادی موجود است را در کمیته اقتصادی برنامه هفتم جمع‌بندی کنیم همچنین کارگروه تخصصی مرتبط با این نشست تشکیل شده که مرکز پژوهش‌ها به عنوان دبیرخانه تمامی اطلاعات را دریافت می‌کند.

وی گفت: به جز 10 استانی که 70 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، سایر استانداران نیز می‌توانند مطالب خود را از طریق فضای مجازی -در نشانی دبیرخانه- ارسال کنند، ما پیشنهادات جمع‌بندی شده را با وزارت کشور و وزیر کشور، استانداران و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌کنیم و جمع بندی آن را به عنوان پیشنهادات مرتبط با احکام اقتصادی در بخش احکام اقتصادی برنامه هفتم در صحن کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارائه می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طبیعتا اگر بخواهیم ادامه مسیر حرکت در اقتصاد را دنبال کنیم، خروجی آن برنامه‌هایی است که به صورت 30 تا 35 درصد نتیجه داشته است؛ این احکام تحولی در بخش ساختار استانی به صورت ویژه موردتاکید ما است و ما مطمئن هستیم با همکاری بین دولت و مجلس می توان احکامی لحاظ کرد که شاهد تحولات مهم در استان ها به عنوان قلمروهای تخصصی در اقتصاد کشور باشیم.

 

وزارت اقتصاد فهرست کسب‌وکارهای که با وجود درخواست بالا، مجوز آنها از سوی درگاه ملی صادر نمی شود را منتشر کرد.

در فهرست منتشر شده از سوی این وزارتخانه 25 کسب‌ و کار در میان کسب ‌و کارهایی پُر در خواست قرار دارند که با وجود اعلام اتصال آنها به این درگاه، هنوز مجوز آنها از این طریق صادر نمی‌شود.

اما پرسشی که در حال حاضر مطرح می شود این است که درگاه ملی مجوزها چیست؟ درگاه ملی مجوزها یا سایت مجوزها g4b. ir سامانه مجوزهای کسب و کار است که توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت ارتباطات به منظور ارائه خدمات اینترنتی در حوزه دریافت مجوزهای کسب و کار ایجاد شده است تا به این طریق پروسه طولانی صدور مجوزها کوتاه شود.   به همین منظور، وزارت اقتصاد سامانه مجوزهای کسب و کار را راه اندازی کرد تا دریافت مجوز ساده‌تر شود. بدین ترتیب دیگر افرادی که قصد دریافت مجوز برای کسب و کار جدیدشان را دارند، نیازی به مراجعات حضوری متعدد به ادرات مختلف نخواهند داشت.

اما با وجود اینکه این درگاه در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شده گزارش منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد هنوز برخی از کسب و کارها به آن متصل نشده‌اند.

بر این اساس درگاه ملی مجوزها اعلام کرد: با وجود اتصال ۴۱۸۳ مجوز (۹۷ درصد مجوزهای موجود) به درگاه ملی مجوزها، اما ۲۵ کسب‌وکار پر درخواست با وجود اعلام قبلی اتصال آن‌ها، مجوزشان صادر نمی‌شود و علاقه‌مندان ورود به این کسب‌وکارها متأسفانه نمی‌توانند برای شروع فعالیت مجوز قانونی دریافت کنند.

به گزارش اقتصادنیوز، با توجه به عدم تمکین برخی از کسب و کارها درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام کرد که در اسرع وقت دستگاه‌های بی مبالات و قانون شکن را مجبور به تمکین قانون و صدور مجوز طبق شرایط اعلام شده کند تا بیش از این نتوانند حق سرمایه‌گذاران را ضایع کنند.

اصلی‌ترین کالاهای قربانی تورم سالانه منتهی به خرداد 1402 در بخش‌های خوراکی، در گروه‌های گوشتی، خشکبار و میوه‌جات قرار داشته‌اند.

تورم سالانه منتهی به خرداد 1402 نسبت به تورم سالانه خرداد 1401 که بالغ بر 51 درصد بود، کاهش یافته و به 44.3 درصد رسیده است.

در سال گذشته بر اثر طرح دولت موسوم به جراحی اقتصادی و حذف نرخ ارز ترجیحی و افزایش هزینه مواد اولیه و واسطه‌ای برخی اقلام، تورم شدیدی در گروه کالاهای خوراکی رخ داد که تا اردیبهشت 1402 ادامه‌دار بود.

خرداد امسال اثر شوک ناشی از حذف نرخ ارز ترجیحی تخلیه شد و پس از این هر افزایش قیمت در کالاهای خوراکی را دیگر نمی‌توان لزوماً به افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی ارتباط داد.

در نتیجه این رخداد، قیمت برخی کالاها دچار کاهش شده، اما قیمت برخی کالاها هنوز با سرعت زیادی در حال افزایش است.

گوشت و خشکبار و میوه، لیدرهای اصلی تورم کالاهای خوراکی

پسته و گوشت گوسفندی با رقمی بالغ بر 106 درصد، رکورددار افزایش قیمت خرداد 1402 در میان 53 کالای مورد بررسی مرکز آمار بوده‌اند. در جایگاه‌های بعدی سیب (98 درصد)، هندوانه (93 درصد) و موز (84 درصد) دارای بیشترین افزایش قیمت بودند.

در یک سال گذشته منتهی به خرداد 1402، کالاهای گوشتی و گروه میوه‌ها و خشکبار بیشترین میزان تورم کالاهای خوراکی در میان اقلام خوراکی سبد مصرفی خانوار را به ثبت رساندند.

کمترین میزان رشد قیمت در کالاهای خوراکی نیز متعلق به روغن و لبنیات و حبوبات بوده است؛ بویژه روغن مایع و روغن جامد که هر دو دچار کاهش قیمت حدودا 4 و 8 درصدی شده‌اند.

کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست

میانگین رشد قیمت اقلام مختلف در خرداد 1402 حدود 44.3 درصد به ثبت رسیده و 19 قلم کالا تورمی بیش از میانگین را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که در سال گذشته میانگین رشد قیمت سالانه اقلام خوراکی بالغ بر 51 درصد بوده و 37 قلم کالا تورمی بیش از میانگین داشته‌اند.

این یک حقیقت است که تورم کالاهای خوراکی نسبت به سال گذشته کاهش یافته، ولی این به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنی رشد قیمت‌ها با سرعتی کمتر از پارسال است.

در خرداد سال گذشته با شوک حذف نرخ ارز ترجیحی که به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت، برخی اقلام مانند گروه لبنیات و روغن‌ها و همچنین گروه غلات و نشاسته، دچار تورم شدیدی شدند. با گذشت زمان این فشار به کالاهای دیگر نیز منتقل شد و امسال بقیه گروه‌های کالایی نیز متحمل فشار تورمی شدند.

درحالت کلی وقتی هزینه‌های اولیه بنگاه‌هایی به دلیلی مثل افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، حتی اگر با تزریق پول همراه نباشد، می‌تواند به طور مقطعی موجب جهش در قیمت سایر کالاها شود، چراکه هزینه‌های خانوار افزایش یافته است و بنگاه‌های دیگر که با افزایش هزینه اولیه همراه نبوده‌اند نیز به دلیل افزایش عمومی هزینه‌ها، قیمت‌های بالاتری را برای محصولات خود در نظر می‌گیرند.

 

در نشست شورای عالی اداری؛

اختیارات استانداران 

افزایش یافت

در جلسه شورای عالی اداری اعلام شد که اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.در این جلسه مصوب شد اختیارات استانداران از ۵۰ بند به ۷۵ بند برسد.

در این جلسه همچنین با توجه به افزایش پیچیدگی‌های محیطی و سازمانی، بازنگری‌های صورت گرفته در آیین‌نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال ۱۳۷۷ بود، به تصویب رسید.

بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.

این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب می‌شود و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.

به گفته میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور آیین نامه اختیارات استاندارن و فرمانداران از سال ۷۷ تغییری نکرده و در جلسه امروز شورای اداری تائید شد از ۵۰ بند به ۷۵ بند برسد.

لطیفی در این باره گفت: یک بازنگری اساسی در این آیین نامه اختیارت استانداران و فرماندارن که از ۲۵ سال تغییری نداشت صورت گرفت.

 

 

برای انتخاب توسط سازمان جهانی گردشگری انجام می شود

رقابت جهانی

 ۸ روستای ایران

رییس گروه توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ۸ روستای کشور برای انتخاب به عنوان روستای جهانی توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) به رقابت می‌پردازند.

مهدی بهاروند گفت: با تشکیل کارگروه روستاهای جهانی، از بین کل روستاهای کشور ۱۳۰ روستا وارد مرحله اولیه انتخاب شدند.

سپس این تعداد به ۳۰ روستا و در ارزیابی نهایی به ۸ روستا رسیدند تا با تکمیل پرونده توسط مدیران استانی و ارسال آن به معاونت گردشگری تا پایان خردادماه سال جاری، سهم جمهوری اسلامی ایران برای بهره‌مندی از فرصت بین‌المللی ایجاد شده توسط سازمان جهانی گردشگری حفظ شود.

او در ادامه به ۸ روستای منتخب اشاره کرد و افزود: روستای میمند کرمان، روستای کندوان استان آذربایجان‌ شرقی، روستای سهیلی هرمزگان، روستای قاسم‌آباد گیلان، روستای کندلوس مازندران، روستای پالنگان کردستان، روستای ابیانه اصفهان و روستای بیشه لرستان روستاهایی هستند که به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این رقابت جهانی شرکت خواهند کرد.

رییس گروه توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری یادآور شد: سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) از سال ۲۰۲۱ موضوعی را با عنوان دهکده‌های جهانی گردشگری مطرح و هدف از این اقدام را پیشبرد نقش گردشگری در حفاظت از روستاها عنوان کرد. بر این اساس موضوعاتی از جمله مناظر طبیعی، فرهنگی، ارزش‌ها و فعالیت‌های محلی شامل خوراک‌شناسی و حفظ هویت بومی روستاها مورد تاکید قرار گرفت.

 

 

اطلاعیه جدید وزارت صمت؛

تغییر قانونی در فاکتورهای خرید و فروش طلا

طبق گفته وزارت صمت، همه اصناف بازار طلا باید هنگام فروش طلا اعم از آب‌شده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت با ارسال نامه‌ای خطاب به اتاق اصناف ایران موضوع خرید و فروش طلا با فاکتور قابل استعلام سامانه جامع تجارت را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت کنند.» از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به‌عنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آب‌شده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.

در درگاه ملی مجوزها صادر شد؛

۷۰۰۰ مجوز فعالیت 

برای کرمانی ها

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به اینکه در استان کرمان بالغ بر ۷۰۰۰ مجوز صادر شده است، گفت: وقتی متقاضی به درگاه ملی مراجعه می‌کند، شرایط و مدارک موردنیاز برای مجوز وجود دارد و نگاه این است همه روند در درگاه ملی مجوزها الکترونیکی شود.   

صادق سلطانی نژاد در نشستی با موضوع درگاه ملی مجوزها در کرمان اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها به منظور تسهیل در فرآیند سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار کشور که وضعیت خوبی نیز در دنیا ندارد، اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان نیز وضعیت خوبی در فضای کسب و کار در کشور ندارد، افزود: کار بزرگی که رخ داد این بود که حدود ۴۰۰۰ مجوز از همه دستگاه‌های اجرایی شناسائی و در این درگاه گذاشته شده و امروز همه مردم از شکل اداری و کاغذی که برای دریافت مجوز گرفتار آن بودند، رها شدند.

سلطانی‌نژاد بیان کرد: اقدام بعدی این بود که برخی شروط ناهنجار که در فرآیند صدور مجوزها بود، حذف شد و تلاش بر این است شروطی که نیاز نیست، کم کم حذف شود و شاهد تسهیل روند صدور مجوزها باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان کرمان گفت: در روند درگاه ملی مجوزها، درخواست افراد برای مجوز کسب و کار به درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی ارجاع داده می‌شود که برخی تسهیل گر هستند و برخی بروکراسی سختی دارند و دنبال هستیم در وزارتخانه بحث استعلامات را در قدم‌های بعدی دنبال کنیم.

وی اظهار کرد: صدور مجوز، تمدید پروانه، پرداخت تسهیلات و نظارت باید در فرآیند تعریف شده باشد و در تمام دنیا اینگونه است و با این فرآیند مشخص می‌شود که تسهیلات تبصره ۱۸ و ... باید به کدام پروژه و کسب و کار پرداخت شود.

سلطانی نژاد تصریح کرد: آثار این کار (درگاه ملی مجوزها) حتما در یک سال آینده در رتبه بندی ایران در بین کشورهای دنیا مشخص خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان کرمان با اشاره به اینکه در استان بالغ بر ۷۰۰۰ مجوز صادر شده است، گفت: وقتی متقاضی به درگاه ملی مراجعه می‌کند، شرایط و مدارک موردنیاز برای مجوز وجود دارد و نگاه این است همه روند در درگاه ملی مجوزها الکترونیکی شود؛ این قانون ۱۱ سال مانده و اجرایی نشده بود و وزارت اقتصاد این کار بزرگ را آغاز کرده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در ۱۲ دستگاه ۱۰۰ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی صادر می‌شود که وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان استاندارد، سازمان صدا و سیما، نظام پزشکی و ... از جمله آنهاست.

 

 

با اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار

 انجام می‌شود؛

تکمیل بازسازی فرودگاه سیرجان تا مهرماه

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی، تکمیل و بهسازی باند فرودگاه سیرجان اختصاص یافت و تا مهرماه سال جاری این طرح به اتمام می‌رسد.

حمیدرضا سیدی در جریان بازدید از فرودگاه سیرجان افزود: ساختمان های جنبی این فرودگاه نیز بازسازی خواهند شد و نصب تجهیزات لازم هم تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری به اتمام می رسد.

وی اظهار داشت: یک دستگاه کمک ناوبری این فرودگاه در حال بازسازی است که در بهبود خدمات رسانی فرودگاه به مسافران تقدیم مردم شهرستان سیرجان خواهد شد و ظرفیت این فرودگاه به استانداردهای لازم می رسد تا روزانه در صورت وجود مسافر سه پرواز به تهران یا سایر شهرهای کشور انجام شود.

به گزارش ایرنا،مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه فرودگاه سیرجان ظرفیت خوبی دارد عنوان کرد: می توان با اتمام زیرساخت های مورد نظر و به روز از ظرفیت این فرودگاه در استان پهناور کرمان استفاده کرد.

به گفته مسئولان، به زودی هواپیماهای پهن پیکر در فرودگاه سیرجان اجازه پرواز خواهند داشت و ساخت ترمینال خارجی نیز برای پروازهای خارجی در این فرودگاه شکل می‌گیرد.