برنامه کشت قراردادی سه محصول گندم‏، جو و دانه‌های روغنی در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با دستور وزیر جهاد کشاورزی به سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور و مجریان دولتی و غیر دولتی ابلاغ شد.

معاون امور زراعت وزارتخانه در پنجمین جلسه کشاورزی قرارداد گندم‏، جو و دانه‌های روغنی با بیان این مطلب گفت: در برنامه کشت قراردادی سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حداقل در سطح ۳ میلیون هکتار کشت قراردادی گندم، جو و دانه‌های روغنی هدفگذاری شده و در صورت آمادگی کشاورزان و تامین اعتبار و امکانات، سقف کشت قراردادی این محصولات در سطح بیش از ۶ میلیون هکتار پیش‌بینی می‌شود.

 

«فرزین فردیس» از کرمانی‌های موفق در اکوسیستم استارتاپی ایران و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری سرآوا انتخاب شد.برای آشنایی بیشتر با فرزین فردیس گفت و گوی او با «اقتصاد کرمان» را بخوانید.

شرکت سرآوا سهامدار برخی از استارتاپ‌های بزرگ ایران از جمله دیجی‌کالا، کافه‌ بازار و دیوار است. 

براساس خبری که روابط عمومی سرآوا منتشر کرده، هیات مدیره جدید سرآوا «فرزین فردیس» را به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب کرده است. پیش از این علی‌ فیاض‌بخش مدیرعامل این شرکت سرمایه‌گذاری در حوزه استارتاپی کشور بود. فرزین فردیس در کارنامه کاری خود عضویت در  هئیت رییسه اتاق بازرگانی تهران، عضو در هئیت مدیره شرکت‌های پارس سامان و صباسل آریا را دارد. او دانش آموخته مهندسی برق و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA) از دانشگاه صنعتی شریف است.

در هشتاد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، راهکارهای فراهم ساختن بستر کشاورزی مدرن در کرمان با حضور استاندار، رئیس اتاق کرمان، رئیس کل دادگستری استان، اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی استان بررسی شد.

رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: رسیدن استان به توسعه پایدار با گذر از اقتصاد مبتنی بر منابع و ورود به اقتصاد دانش بنیان امکان پذیر است و اقتصاد دانش بنیان کلید حل بسیاری از مسائل این حوزه خواهد بود. سیدمهدی طبیب زاده افزود: به اذعان افراد موثر در مدیریت استان،کشاورزی صرف نظر از نقش مهم و تاثیرگذارش در اشتغال و امنیت غذایی، با این میزان مصرف آب، بهره ور نیست و اگر برای آن چاره اساسی اندیشیده نشود رو به نابودی خواهد رفت.

وی ادامه داد: حفظ محیط زیست و استفاده بهره ور از نهاده ها در کشاورزی بسیار مهم است که امیدواریم با کمک مسئولان استان بحث کشاورزی مدرن برای رسیدن به این اهداف نهادینه و ترویج شود. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه همه عوامل برای پیاده کردن کشاورزی مدرن در استان فراهم است، اظهار کرد: کشاورزی مدرن و پرداختن به صنایع خلاق به نوعی مورد غفلت قرار گرفته اند که باید به طور جدی به آن ها پرداخته شود.

طبیب زاده، بیان کرد: خاموشی چاه های آب نارضایتی کشاورزان را فراهم آورده که می توان با ورود به سیستم کشاورزی مدرن تا حدودی این مسئله را مدیریت و از خاموشی ها جلوگیری کرد. وی اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت پسته و محصول خوبی که امسال وجود دارد، درخواست می شود برای حل برخی مسائل این حوزه ستاد عالی پسته کشور در کرمان تشکیل شود. وی گفت: ستاد رفع موانع تولید با تمرکز استانداری و ستاد اقتصاد مقاومتی با محوریت دادگستری استان در حل مشکلات تولید و فعالان اقتصادی مسیر خوبی را در پیش گرفته اند که اخیرا در این ستادها مسئله پروژه صاروج پارس حل شده است.

 انتقال آب از جنوب به شمال استان منتفی است

در ادامه استاندار کرمان با تاکید بر اینکه باید به سمت کشاورزی مدرن پیش رویم که البته کار دشوار و زمانبری است، بیان کرد: برای تحقق کشاورزی مدرن باید الگوهایی مدنظر قرار گیرد و تامین مالی لازم برای اجرای آن انجام شود. محمدمهدی فداکار اظهار کرد: با اجرای کشاورزی مدرن تولید ما از نظر کمی و کیفی افزایش و هزینه های تولید کاهش می یابد و در تمامی مراحل از جمله آماده سازی، کاشت، داشت، برداشت، تجهیزات، سموم و مراقبت ها و همچنین در هزینه های انرژی به ویژه آب و برق تاثیرگذار است. وی با اشاره به کمبود آب در استان ادامه داد: انتقال آب از هلیل و جنوب استان به شمال استان منتفی است اما متاسفانه عده ای این موضوع را در تبلیغات انتخاباتی خود مطرح می کنند.

فداکار، گفت: چند هزار چاه غیرمجاز در جنوب استان وجود دارد اما مصرف بهینه آب وجود ندارد و به همین دلیل باید سطح زیر کشت فعلی را با مدیریت آب حفظ کرد. استاندار کرمان، در رابطه با خاموشی موتورپمپ های کشاورزی و زیان هایی مانند بالا نیامدن آب پس از وصل برق، سوختن الکتروپمپ ها و ... که به کشاورزان وارد می شود، افزود: کشاورزان می توانند با سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی، برق مورد نیاز باغات خود را تامین و از قطع برق و زیان های وارده جلوگیری کنند. وی در پایان در رابطه با پیگیری برگزاری ستاد عالی پسته با حضور مقامات ارشد کشور در کرمان قول مساعد داد.

کشاورزی و صنعت در تامین برق و آب خودکفا شوند

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،در ادامه رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: کشاورزی و صنعت باید از نظر تامین برق و آب خودکفا شوند و در آن شرایط ضمن مدیریت انرژی، از ضررهای وارد شده به آنها کاسته خواهد شد. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: در چندین ماه گذشته اگر استاندار کرمان در نشست های مختلف از برق کشاورزی حمایت نمی کرد در حال حاضر شرایط بسیار بدتری داشتیم که این اقدام قابل تقدیر است.

گفتنی است در این نشست گزارش هایی با موضوع استفاده از پهبادها و هوش مصنوعی در کشاورزی مدرن، بررسی راهکارهای فراهم ساختن کشاورزی مدرن در استان و جایگاه انرژی الکتریکی در کشاورزی مدرن، ارائه شد.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع «ارزیابی قانون برنامه ششم توسعه از نگاه صندوق‌های بازنشستگی» پرداخته و با انتقاد از اجرای برنامه‌ها عنوان کرده که حاصل برنامه‌ریزی در زمینه صندوق‌های بازنشستگی در قالب برنامه‌های توسعه نشان‌دهنده نوعی سردرگمی در برنامه‌ریزی و عدم تناسب در اجرا است.

همچنین تداوم روند بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی موجب رسیدن سطح مطالبات به نقطه غیرقابل وصول در آینده بسیار نزدیک شده که این امر به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر خواهد شد.

صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌عنوان نهادهای اجتماعی مستقل بین نسلی، از طریق جمع‌آوری اجباری پس‌اندازهای خُرد افراد، با عنوان حق بیمه بازنشستگی و مدیریت این منابع، امکان تامین دوران بازنشستگی افراد را در دوران سالمندی یا از کار افتادگی فراهم می‌آورند. بنابراین این صندوق‌ها به همان اندازه که نهادی اجتماعی به‌شمار می‌روند، دارای اهمیت اقتصادی هم هستند و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

تحمیل سیاست‌ها به صندوق بازنشستگی

بر اساس این گزارش، عدم مرزبندی سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه‌ای منجر به تولید امتیازات خاص در برنامه ششم توسعه شده و ساختار برنامه را از اصول اساسی بیمه‌های اجتماعی دور کرده، به طوری که سیاست‌های حمایتی بسیاری به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده است.

این آشفتگی در برنامه‌ریزی در عرصه اجرا منجر به تحقق امتیازات خاص و عدم تحقق بندهای مترقی در حوزه بیمه‌های اجتماعی شده است. به همین دلیل لازم است که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مبتنی بر اقتضائات اقتصادی و اجتماعی و در واقع مبتنی بر واقعیات کشور باشد.

پارادوکس برنامه‌های حمایتی در قالب بیمه‌های اجتماعی، سیاست گذار را دچار سردرگمی و مناقشه کرده، این مناقشه ناشی از ضعف نظری در رویکردهای سیاست گذاری در حوزه بیمه‌های اجتماعی است. این گزارش فقدان یک رویکرد نظری مستقل و منظم را شاه بیت تنوع، تکثر و تعارض در بندهای بیمه‌ای برنامه ششم توسعه می‌داند.

استقلال صندوق بازنشستگی در تناقض

بر اساس این گزارش، اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی ایران نیازمند پیش نیازهایی است که از جمله آنها می‌توان به تقویت سه جانبه‌گرایی، رفع تبعیض‌های ناروا، تقویت تشکل‌های آزاد کارگری، تنوع در خدمات غیرمستمری صندوق‌ها، ساماندهی تنوع قراردادهای کار، افزایش دستمزد حقیقی و ساماندهی مزایا و فوق‌العاده‌های دوره اشتغال و نسبت آن با مستمری اشاره کرد. همچنین ناگفته روشن است که موفقیت سیاست‌گذاری اصلاحی مشروط به اقدامی تدریجی، جبران بخشی از زیان اجتماعی و جلب اعتماد عمومی است.

از یک سو تصمیم‌گیران برای استقلال صندوق‌ها از بودجه عمومی، تامین اجتماعی چندلایه و تادیه بدهی دولت در جهت پایداری صندوق‌های بازنشستگی را برنامه‌ریزی می‌کنند و از سوی دیگر یارانه و امتیازات بیمه‌ای فراوانی را به گروه‌های خاص اختصاص داده یا صندوق بازنشستگی فولاد را به دولت انتقال می‌دهند که همگی تشدیدکننده شرایط ناپایداری در صندوق‌های بازنشستگی است.

منشاء بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم پرداخت تعهدات دولت طی سال‌های اخیر موجب انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شده است. مانده بدهی دولت در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۶۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده و عملکرد دولت در بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در مقابل ایجاد تعهدات جدید، قابل توجه نبوده است.

روند رشد فزاینده بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و انباشت بدهی دولت در سال‌های اخیر در نتیجه تصویب قوانین تکلیفی، از مهمترین چالش‌های بیمه اجتماعی در حوزه قانون گذاری است.

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت‌ها باعث شده دولت‌ها اولا اقدام به تصویب قوانینی کنند که مغایر با اصول اقتصادی و بیمه‌ای است و ثانیا به صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یک منبع مالی در راستای اجرای سیاست‌های خود نگاه کنند. غالب بودن همین نگاه از یک سو موجب تصویب قوانین با بار مالی مضاعف شده و از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت‌ها به آنها را موجب شده است. به‌عنوان مثال برخی قوانین که منشا بدهی‌های دولت هستند شامل برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تسهیلات جانبازان، گروه‌های خاص بیمه‌ای، معافیت کارگاه‌های تولیدی، قوانین بودجه سنواتی رانندگان حمل‌ونقل عمومی، قالی‌بافان و صنایع دستی و قوانین بودجه سنواتی (خادمین مساجد و باربران) است. مطالبات سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، از دولت طی برنامه چهارم توسعه به‌ طور متوسط از رشد ۳۱.۷ درصدی و در برنامه پنجم توسعه نیز به طور متوسط از رشد ۳۵.۲ درصدی حکایت دارد. تداوم روند مذکور موجب رسیدن سطح مطالبات به نقطه غیرقابل وصول در آینده بسیار نزدیک شده که این امر به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر خواهد شد.

فهرست تفصیلی صنوف مستثناشده؛

۱۳ شغل معاف از کارمزد کارتخوان‌ها

درحالی طبق اعلام بانک مرکزی برخی مشاغل معاف از دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها هستند که در اقدامی عجیب از تراکنش‌های کارتی آنها کارمزد کسر می‌شود! بانک مرکزی البته این اقدام را تأیید نمی‌کند.

با اعلام بانک مرکزی از ۴ تیرماه دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها و پایانه‌های فروش اینترنتی آغاز شده است.

طبق تأکید بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنا شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.

فهرست تفصیلی صنوف مستثناشده در گام نخست عبارتند از:

‌۱ ـ نانوایی‌ها ۲ ـ سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبارفروشی ۳ ـ داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی ۴ ـ جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت ۵ ـ فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری ۶ ـ حمل‌ونقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل ۷ ـ مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ۸ ـ روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه ۹ ـ دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور ۱۰ ـ انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و مؤسسات خیریه ۱۱‌ ـ فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی ۱۲ ـ عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ ۱۳ ـ وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز).

گفتنی است، با گذشت حدود یک هفته از اجرای طرح جدید کارمزدی، گزارش‌های رسیده به خبرگزاری تسنیم بیانگر آن است که برخی صنوف مستثنا شده از پرداخت کارمزد نیز در این روزها به ازای تراکنش‌هایی که داشته اند، کارمزد پرداخت کرده اند!

صاحبان این مشاغل که طبق اعلام بانک مرکزی معاف از کارمزد هستند می‌گویند که شرکت‌های پرداخت در پاسخ به چرایی اخذ کارمزد از کارتخوان‌های این گروه از مشاغل مدعی هستند که بانک مرکزی فقط نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها را معاف کرده است!

در همین ارتباط با مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تماس گرفت و از او درباره ادعای شرکت‌های پرداخت سوال کرد؛ او در پاسخ تأکید کرد: هیچ تغییری در مشاغلی که قبلاً معاف از دریافت کارمزد شده بودند، صورت نگرفته و براساس همان لیستی که اعلام شده بود مشاغل معاف شده از اخذ کارمزد، مشخص هستند.

او درباره اینکه مشاغل معاف از کارمزدی که این روزها از تراکنش‌های خرید کارتخوان‌شان کارمزد کسر می‌شود باید چه اقدامی انجام دهند؟ گفت: بانک مرکزی لیست مشاغل معاف را اعلام کرده و در صورت تخلف باید از شرکت‌های پرداخت پیگیری کرد.

در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. بر اساس دستور العمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است. براساس نظام کارمزدی جدید در شبکه پرداخت کشور؛ دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به‌ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند.کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده، خواهد بود. بعبارت دیگر، مبلغ کارمزد به این صورت محاسبه خواهد شد که برای تراکنش‌های تا مبلغ شش میلیون ریال (۶۰۰ هزار تومان) به‌صورت ثابت ۱۲۰ تومان خواهد بود و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان نیز دو ده‌هزارم مبلغ تراکنش در نظر گرفته خواهد شد که به‌صورت سرجمع در پایان روز با در نظر گرفتن ملاحظات تخفیفی توسط بانک‌ها از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان دریافت می‌شود.

 

 

رئیس میراث‌ فرهنگی بم خبر داد

انجمن صنایع‌ دستی بم 

راه اندازی شد

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بم از راه‌اندازی انجمن صنایع دستی این شهرستان با هدف توسعه و حمایت از تولیدکنندگان صنایع‎ دستی خبر داد.

مسعود قمری با اشاره به اینکه بم اولین شهرستانی است که انجمن صنایع‌ دستی در آن راه اندازی شده، اظهارکرد: در کنار شروع به کار کردن خانه خلاق صنایع‌دستی، انجمن صنایع‌دستی می‌تواند فعالیت خود را به صورت هدفمندتر و با برنامه‌ریزی بهتری آغاز کند.

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان بم افزود: با توجه به ظرفیت‌ بالای شهرستان بم در زمینه صنایع‌ دستی لازم است تا از این ظرفیت‌ها بیش از گذشته استفاده شود که راه‌اندازی این انجمن ما را به این هدف نزدیکتر می‌کند.

او با اشاره به اینکه مهم‌ترین رشته صنایع‌دستی شهرستان بم، حصیربافی است که توسط بانوان تولید می‌شود، بیان کرد: راه‌اندازی انجمن صنایع‌ دستی می‌تواند به حمایت این هنرمندان و توسعه بازار فروش‌شان و مهارت آموزی هر چه بیشتر آنها کمک کند.

شهردار کرمان اعلام کرد:

راه اندازی کمیته رصد هفتگی پروژه‌های شهری

شهردار کرمان، در نخستین جلسه کمیته رصد پروژه‌های شهری شهرداری کرمان گفت: جلسات این کمیته به‌صورت هفتگی برگزار و میزان پیشرفت پروژه‌ها توسط کارشناسان اصلی و تصمیم‌گیر، به‌شکل مستقیم، پیگیری می‌شود.

سعید شعرباف، در این جلسه که با حضور اعضای کمیته رصد پروژه‌های شهری تشکیل شد، افزود: بودجه سال‌جاری شهرداری با رویکردی نوشته شده که تقریباً همه پروژه‌ها با مکان و جزییات، در آن مشخص‌ است و خوشبختانه یا متأسفانه، ردیف عامی در بودجه وجود ندارد.

وی افزود: در مناطق و سازمان‌ها با جزییات مشخص است چه پروژه‌هایی باید اجرا شود و می‌توانیم نحوۀ اجرا را دقیق مدیریت کنیم.

شهردار کرمان، با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری کرمان به یک واحد رصد، مدیریت و کنترل پروژه نیاز دارد، افزود: مهم‌ترین کار شهرداری کرمان در سال‌جاری در بخش هزینه‌ای، کنترل پروژه‌های موجود در ردیف بودجه است.

شعرباف ادامه داد: اگر این پروژه‌ها درست آنالیز، نظارت و محقق شوند، عملکرد خوبی خواهیم داشت؛ در غیر این صورت، حتی اگر درآمدمان محقق شود، این حجم از پروژه‌ها نیمه‌کاره می‌ماند و سال آینده ما را دچار مشکل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه زمان‌بندی اغلب پروژه‌ها به‌گونه‌ای است که برای اجرا در سال‌جاری برنامه‌ریزی شده‌اند؛ اما اجرای برخی پروژه‌ها ممکن است تا سال آینده به طول بی‌انجامد.

شهردار کرمان، با اشاره به تشکیل کمیته مدیریت و رصد پروژه‌های شهری در مقیاس کلان شهرداری فارغ از رصد پروژه‌ها در هر یک از معاونت‌ها، سازمان‌ها و مناطق، بیان کرد: در دو ماه گذشته، در حوزه بازرسی و ریاست، جزییات پروژه‌ها، اولویت‌بندی آنها بر مبنای نیاز مناطق و سازمان‌ها و وضعیت مالی شهرداری، مشخص شده؛ یعنی بخش قابل‌توجهی از کار کنترل، مدیریت و رصد پروژه‌ها انجام شده است.

شعرباف یادآور شد: امسال برای اولین‌بار، جلسات کمیته تخصیص به‌طور مرتب برگزار می‌شود و دقیقاً می‌دانیم متناسب با پولی که به شهرداری کرمان می‌آید، کدام‌یک از پروژه‌ها را می‌توانیم در سازمان‌ها و مناطق، و با چه نسبتی آغاز کنیم.

وی بیان کرد: در این سطح، دیگر جلسه شورای مدیران و معاونان نداریم؛ به این دلیل که در این مرحله، کار نمی‌‌تواند با واسطه انجام شود؛ بلکه کارشناسان اصلی و تصمیم‌گیر، مستقیماً پیگیری کرده و در صورت لزوم، تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنند.

شهردار کرمان، با بیان اینکه جلسات کمیته رصد به‌صورت هفتگی برگزار و میزان پیشرفت پروژه‌ها بررسی می‌شود، افزود: قصد ما فقط ورود اطلاعات پروژه‌ها نیست؛ بلکه پیگیری کیفی انجام خواهد شد.

به گزارش کرنا،شعرباف، با بیان اینکه پروژه‌ها یا به‌صورت پیمانکاری‌ هستند یا کادر امانی و یا دستمزدی، گفت: عموماً در مورد ملزومات و مراحل موردنیاز هر پروژه صحبت می‌شود، اما در عمل، اغلب به شش‌ماهه دوم سال موکول می‌شود؛ درحالی‌که همۀ این اتفاقات باید در فاز اول(شش‌ماهه نخست سال‌) انجام شود.

 

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

جنوب استان کرمان عنوان کرد

ظرفیت یک میلیارد دلاری ارزآوری کشاورزی 

جنوب کرمان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از ارزآوری یک میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی این منطقه خبر داد و گفت: اگر زمینه صادرات فراهم شود ظرفیت ارزآوری بالایی وجود دارد. 

احمد احمدپور جنوب کرمان را گلخانه طبیعی  دانست و افزود: با توجه به شرایط آب،  مرغوبیت خاک و تنوع محصولات کشاورزی، در برخی ارقام تولیدات مقام اول تا سوم کشور را داریم. 

وی سهم خرما و مرکبات را در سبد صادرات محصولات باغی قابل توجه عنوان کرد و گفت: در جنوب کرمان بیش از 60 رقم خرما وجود دارد که با توجه به اینکه کیفیت دارند، بخشی از محصول از مناطق دیگر صادر می‌شوند. 

احمدپور ارزآوری 440 میلیون دلاری محصولات کشاورزی را نمونه‌ای از ظرفیت تولید با کیفیت عنوان کرد و افزود: با توجه به میزان تولید سالیانه که بیش از چهار و نیم میلیون تن است، می‌توانیم تا یک میلیارد دلار ارزآوری داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان کمرگ را مهمترین مولفه در بخش صادرات دانست و اظهار کرد: میزان صادرات و ارزآوری توسط اتاق بازرگانی از بخش‌های مختلف جمع آوری شده وگرنه اگر کمرگ مستقر شود، عدد بیش از این میزان است و چون محصولات از مناطق دیگر صادر می‌شوند، آمار دقیق‌تری نداریم.

وی محصولات گلخانه‌ای جنوب کرمان را بر اساس نظارت کارشناسان، ارگانیک دانست و تصریح کرد: هم اکنون کارشناسان بر میزان استفاده از سم و کود نظارت دارند و محصولات گلخانه نیز در بحث صادرات بازارپسند هستند.