گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از روند شاخص شرکت‌های صنعتی در خردادماه نشان می‌دهد شاخص تولیدات صنعتی پس از صعود زمستانه خود در سال 1401، در بهار امسال رو به کاهش گذاشت و در خرداد 1402 به 2 درصد رسید. افت رشد تولید «شرکت‌های خودروسازی» و «محصولات شیمیایی»‌ بیشترین اثر را در کاهش این شاخص داشت.

طبق این گزارش، رشد این شاخص در خرداد سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.1 درصد رسید. روند نزولی رشد تولید صنعتی برای سومین ماه متوالی کمترین نرخ رشد این بخش در یک سال اخیر را رقم زد. رشد تولید صنعتی کشور در اسفند ماه سال گذشته با ثبت رشد بالغ بر 8 درصد در قله 3 ساله قرار گرفت، اما با شروع 1402 با شیب تندی روند نزولی در پی گرفته، به گونه ای که به کانال 2 درصد رسیده است. یکی از مهم‌ترین رخدادهایی که بر روند نزولی شاخص کل تاثیر گذاشت، رشد منفی چشمگیر در صنعت «محصولات شیمیایی» بوده است. حجم تولیدات این بخش در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته 10.4 درصد کاهش یافته است.

رکود و رونق تولیدات صنعتی در سه سال گذشته

بررسی رشد شاخص تولید صنعتی از بهار سال 99 تا بهار سال 1402 نشان می‌دهد که این شاخص در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان سال 1400 به صورت جزئی نزدیک صفر در نوسان بوده است. به عبارت دیگر، حجم تولیدات صنعتی در این سه فصل در سال 1400 نسبت به حجم تولیدات صنعتی در این سه فصل در سال 1399 چندان تغییر نکرده و اغلب به میزان ناچیزی کمتر شده است.

 در بهار سال 1401 این شاخص با شتاب به سمت خروج از محدوده منفی حرکت کرد به طوری که در تابستان سال 1401 بین 5 تا 7 درصد نوسان داشت. به بیان دیگر، تولیدات صنعتی تابستان 1401 بین 5 تا 7 درصد بیشتر از تولیدات صنعتی تابستان 1400 بوده است. این روند مثبت در پاییز سال گذشته ادامه یافت و در زمستان دوباره افزایش پیدا کرد. به طوری که متوسط رشد تولید صنعتی در زمستان سال گذشته به بیش از 8 درصد رسید.

با این حال، روند افزایشی شاخص تولیدات صنعتی در سال 1402 دوام نداشت. در دو ماه ابتدایی امسال رشد شاخص تولید صنعتی به ترتیب به 6.8 و 6.3 درصد در فروردین و اردیبهشت امسال رسید. در خرداد 1402، روند کاهشی رشد شاخص تولیدات صنعتی به شکل چشمگیری شدت گرفت و به 2.1 درصد رسید که کمترین مقدار در یک سال گذشته (یعنی تا خرداد سال 1401) است.

شاخص تولید صنعتی بر اساس تولیدات چهارده زیر گروه محاسبه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیرگروه «محصولات فلزی» بیشترین تغییر را در دو ماهه ابتدای سال 1402 داشته است. به عبارت دیگر، رشد تولیدات این زیرگروه در اردیبهشت امسال 30- درصد بوده که در خرداد ماه به 24.8 درصد رسیده است. به بیان دیگر، تولید محصولات فلزی در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته 30 درصد کاهش یافته اما تولید این محصول در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل 25 درصد افزایش داشته است.

در مقابل، حجم تولیدات زیرگروه «صنایع شیمیایی» در اردیبهشت 1402 نسبت به مدت مشابه در سال 1401 حدودا 2 درصد کمتر بوده در حالی که این رقم در خرداد امسال به 10.4- درصد رسیده است. در واقع، تولیدات خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته در زیرگروه «صنایع شیمیایی» 10.4 درصد کمتر شده است.

هر یک از زیرگروه‌های چهارده‌گانه، یک ضریب اهمیت دارند. ضریب اهمیت نشان‌دهنده میزان تاثیرگذاری تولیدات هر زیرگروه روی شاخص کل تولیدات صنعتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین ضریب اهمیت متعلق به زیرگروه «صنایع شیمیایی» است. در واقع، تغییرات تولید در زیرگروه «صنایع شیمیایی»،‌28 درصد روی شاخص کل تاثیر می‌گذارد. به همین علت منفی‌شدن رشد تولید این بخش یکی از عوامل نزولی‌شدن شاخص کل تولیدات صنعتی تلقی می‌شود.

سه نهاد و ارائه یک شاخص در زمان‌های مختلف

صنعت، به عنوان بخش پیشران تولید یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد کشور است. اقتصادهای پویا با سیستم آماری پیشرفته به طور منظم و ماهانه آمار مربوط به تغییرات تولید صنعتی را منتشر می‌کنند چرا که تغییرات تولید این بخش در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر زیادی روی سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد.

برای مثال، اگر این شاخص نشان دهد که تولید قطعات خودرو در یک ماه نسبت به زمان مشابه در سال قبل کاهش یافته، می‌تواند روی تولید خودرو و به تبع روی قیمت آن در ماه‌های بعد اثرگذار باشد. به همین دلیل، انتشار شاخص تولید صنعتی به صورت ماهانه از اهمیت بالایی برای فعالان اقتصادی برخوردار است. چرا که این شاخص با استفاده از آمار تولید شرکت‌های صنعتی ثبت شده در بورس به صورت ماهانه تغییرات حجم تولید کالاهای صنعتی را نشان می‌دهد. هم‌اکنون، سه نهاد آمارهای صنعتی را ارائه می‌دهند. اولین نهاد، بانک مرکزی است که از سال 1341 متغیرهای مهم صنعتی مانند تولید،‌ قیمت، اشتغال و تشکیل سرمایه را برای همه کارگاه‌های صنعتی با بیش از 100 نفر کارکن در هر دوره سه ماهه محاسبه کرده و نتایج آن را در هر سال  به صورت سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالیانه گزارش می‌کند.

دومین نهاد، مرکز آمار است که جامعه مورد بررسی آن تمام کارگاه‌های صنعتی کشور با بیشتر از 10 نفر کارکن است. مرکز آمار گزارش تولیدات صنعتی این کارگاه‌ها را از سال 1353 به صورت سالیانه منتشر می‌کند.

به گزارش اکو ایران، با توجه به اهمیت بررسی این شاخص در تواتر زمانی کوتاه‌تر، پژوهشکده پولی و بانکی بر اساس آمار منتشرشده از 280 شرکت بورسی و بررسی تولیدات ماهانه آن‌ها، شاخص تولید صنعتی را هر ماه به صورت نقطه به نقطه منتشر می‌کند.

 به عبارت دیگر، این شاخص بیان می‌کند که حجم تولیدات صنعتی در یک ماه چقدر نسبت به حجم تولیدات صنعتی در مدت مشابه سال قبل تغییر کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص تولید صنعتی ماهانه بورسی از انطباق خوبی با شاخص تولید صنعتی مرکز آمار برخوردار است.

مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران ارزیابی خود از کلیات لایحه برنامه هفتم را منتشر کرد. مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران نظر خود را درباره کلیات برنامه هفتم توسعه چنین می‌‌‌نویسد: مجلس شورای اسلامی در حالی برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کند که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته است که در تاریخ معاصر این مرزوبوم، کم‌‌‌سابقه است. این وضعیت ایجاب می‌کند که حرکت‌‌‌های آینده کشور با ظرافت برگزیده شود تا فرصت‌‌‌های ازدست‌‌‌رفته گذشته، تا حد زیادی جبران شود. مهم‌ترین نکات بررسی‌‌‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره لایحه برنامه هفتم توسعه عبارتند از:

اول؛ برنامه هفتم توسعه آشکارا اهداف بلندپروازانه‌‌‌ای را حتی در مقیاس جهانی دنبال می‌کند. رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی، ایجاد سالانه یک‌‌‌میلیون شغل، نیل به متوسط رشد صادرات نفتی ۴/ ۱۲درصد و متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۴/ ۲۲درصد، بخشی از اهداف این برنامه هستند. این در حالی است که در مقدمه لایحه، اشاره ‌‌‌شده است میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌های اجرایی سه‌برنامه توسعه پیشین به‌‌‌طور متوسط تنها ۸/ ۱‌درصد بوده است. سازوکارهای تامین منابع برای رشد ۸درصدی اقتصاد، رشد صنعتی ۵/ ۸درصدی، تک‌‌‌رقمی کردن تورم تا سال آخر برنامه و... نیز مشخص نشده و تنها به این اکتفا شده که دولت، بانک‌مرکزی و سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌‌‌های سالانه را برای تامین مالی رشد هدف‌‌‌گذاری‌‌‌شده و مهار تورم ارائه دهند که تفاوت آن با روندهای فعلی معلوم نیست.

دوم؛ پیش‌‌‌فرض‌‌‌های برنامه به‌‌‌روشنی مشخص نشده است. آیا در صورت تداوم تحریم‌‌‌های ظالمانه کنونی، می‌‌‌توان رشد اقتصادی فوق را محقق کرد؟ برآوردهای سازمان برنامه‌‌‌وبودجه حاکی از نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه ۷۰میلیارد یورویی برای دستیابی به این رشد (با لحاظ سهم بهره‌‌‌وری) است (در صورت عدم‌تحقق بهره‌‌‌وری، منابع موردنیاز به ۱۰۰میلیارد یورو در سال افزایش می‌‌‌یابد). از بین منابع تامین سرمایه‌‌‌ لازم برای رشد، نظام بانکی و بودجه دولت دچار مشکلات عدیده هستند و خود برنامه به‌‌‌دنبال تامین منابع برای رفع مشکلات جاری آنهاست. از دیگر سو تامین منابع برای رشد ۸درصدی، خارج از توان بازار سرمایه و بخش خصوصی کشور است. ضمن آنکه به دلیل انواع مداخلات دولت در بازارها (مانند قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی، نهاده‌‌‌ها، عدم‌رعایت حقوق مالکیت، تغییر مداوم قوانین و مقررات اثرگذار بر کسب‌وکار و...)، در عمل بازار سرمایه و بخش خصوصی، توان و اطمینان لازم برای جلب سرمایه‌‌‌های مردم و سرمایه‌گذاری را ندارند. تحقق اهداف فوق‌‌‌الذکر، نیازمند نوع جدیدی از دیپلماسی اقتصادی است که در آن دیپلماسی تجاری روشن و شفافی تدوین شود، رویکردهای مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده و کمک‌‌‌های بین‌المللی توسعه‌‌‌ای در راستای حمایت از دیپلماسی تجاری و جذب سرمایه خارجی ارائه شود. لایحه برنامه هفتم درباره این موضوعات تقریبا مسکوت است و راه‌‌‌حل‌‌‌های جدیدی ارائه نکرده است.

سوم؛ به تقویت تولید رقابت‌‌‌پذیر به‌‌‌عنوان اصلی‌‌‌ترین ابرچالش کشور، در برنامه توجه کافی نشده است. در اغلب کشورهای توسعه‌‌‌یافته و نوظهور، بخش خصوصی توانمندی در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی وجود دارد که با کارآیی بالا، ثروت‌‌‌آفرینی می‌کند (به‌‌‌اصطلاح ارزش‌‌‌افزوده خلق می‌کند). به اتکای ارزش‌‌‌افزوده خلق‌‌‌شده، دستمزد کارگران به‌‌‌تدریج افزایش ‌‌می‌یابد و قدرت خرید و مصرف و پس‌‌‌انداز آحاد مردم در طول زمان بیشتر می‌شود‌. با اتکا به همین ارزش خلق‌‌‌شده و افزایش اشتغال، پرداختی‌‌‌ها به صندوق‌های بازنشستگی افزایش ‌‌‌یافته و مشکلات این صندوق‌ها در صورت مدیریت صحیح منابع و مصارف کاهش‌‌‌ می‌یابد. خلق ارزش‌‌‌افزوده بالا و تداوم آن در طول زمان، به دولت امکان جمع‌‌‌آوری مالیات بیشتر را داده است که بر پایه آن دولت‌‌‌ها توانسته‌‌‌اند، کمیت و کیفیت کالاهای عمومی (آموزش، بهداشت و درمان، دادگستری و امور قضایی، امنیت و در مواردی زیرساخت‌‌‌هایی مانند آب و برق، جاده، فرودگاه و بندر) را افزایش دهند و برنامه‌‌‌های رفاه اجتماعی را برای پوشش فقرا و توانمندسازی آنان اجرا کنند. علاوه بر اینها، خلق ارزش‌‌‌افزوده بیشتر در طول زمان موجب شده است تا در صورت بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بخش بیشتری از سود در این کشورها به سرمایه‌گذاری تبدیل شود که خود موتور خلق ثروت بیشتر در دوره‌‌‌های بعدی شده است.

سهم عوامل تولید در کشورهای فوق از فرآیند فوق متفاوت بوده و نابرابری به‌‌‌شدت زیاد است، اما وضع طبقه متوسط در دهه‌‌‌های اخیر بهبود یافته است و دولت‌‌‌ها برنامه‌‌‌های حمایتی گسترده‌‌‌ای برای کمک به فقرا و نیازمندان در دست اجرا دارند. بررسی‌‌‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیانگر آن است که در دهه‌‌‌های اخیر، به‌‌‌رغم پیشرفت در عرصه‌‌‌های محدودی از زنجیره‌‌‌های تولید، وجود منابع انسانی و مادی شگرف و موقعیت ممتاز به لحاظ ژئوپلیتیک، «شبکه اقتصاد ایران» نحیف است. ارتباط بین زنجیره‌‌‌های پیشینی و پسینی، در بخش‌‌‌ها و زیربخش‌‌‌های اقتصاد ایران ضعیف است و ایران به‌‌‌تدریج از عرصه اقتصاد جهانی حذف ‌‌‌شده است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بودونبود آن در حال حاضر تاثیری بر اقتصاد جهانی ندارد. در یک‌دهه اخیر نیز با معطوف شدن عمده توجه سیاستگذاران به مدیریت آثار تحریم‌‌‌ها به زندگی روزمره مردم (راهبرد بقا)، تقویت توان تولید صنعتی و کشاورزی و خدماتی کشور و بهبود جایگاه اقتصاد ایران در دنیای در حال تحول (راهبرد توسعه)، در سیاستگذاری‌‌‌ها توجه چندانی نمی‌شود.

چهارم؛ با الگوی سنتی رایج در کشور مبنی بر توسعه نفت‌محور و دولت‌‌‌محور از طریق سرمایه‌گذاری دولتی، نمی‌‌‌توان به اهداف توسعه‌‌‌ای رسید. طبق مطالعات انجام‌‌‌شده در طول ۶۰سال اخیر حدود ۴۱۰۰میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات و ارزش نفت و گاز مصرفی در داخل در اختیار دولت‌‌‌ها بوده است. به‌‌‌رغم پیشرفت کشور در برخی حوزه‌‌‌ها، واقعیت این است که به‌نسبت منابع در اختیار، سطح توسعه‌‌‌یافتگی کشور قابل‌‌‌قبول نیست. شتاب در رشد و توسعه کشور، نیازمند نهادسازی‌‌‌های جدید و تغییر پارادایم توسعه دولت‌‌‌محور به مشارکت‌محور است. در پارادایم جدید، بخش خصوصی می‌‌‌تواند ضمن کمک به درک درست از تغییرات در نظم بین‌المللی و تبعات آن بر ایران، در مشارکت با دولت، دولت‌‌‌ها را در عبور از بحران‌های اقتصادی تعمیق‌شونده، کمک کند. این تغییر پارادایم در لایحه مشاهده نمی‌شود و بخش‌‌‌های مختلف نظیر دیپلماسی اقتصادی، مردمی‌‌‌سازی اقتصاد، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌‌‌های عمرانی و... همچنان مبتنی بر نگاه سنتی و دولت‌‌‌محور پیشین نگارش شده‌‌‌اند. حتی لایحه برنامه هفتم در پاره‌‌‌ای احکام و در جهت معکوس، با مجاز دانستن سرمایه‌گذاری و بنگاه‌‌‌داری بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و محور قرار دادن توسعه بخش عمومی غیردولتی، در مسیر تضعیف بخش خصوصی واقعی حرکت کرده است.

پنجم؛ برنامه درباره مشکلات عمده کسب‌وکار ازجمله عدم‌پیش‌بینی‌‌‌پذیری و تغییر دائم قیمت نهاده‌‌‌های تولید، تغییر مکرر قوانین و مقررات و تامین منابع مالی برای تولید که طبق پایش‌‌‌های فصلی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهم‌ترین مسائل محیط کسب‌وکار در هشت‌سال اخیر بوده‌‌‌اند، پیشنهادهای دولت نیازمند تقویت است. عدم‌‌‌مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی بخش خصوصی، ایجاد ثبات در محیط مقرراتی به‌‌‌ویژه برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت در طول سال‌های برنامه، تنظیم مقررات ارزی و گمرکی و... با هدف تقویت تولید ملی و صادرات مواردی هستند که در لایحه کمتر به آنها توجه شده است. در سال‌های اخیر متاسفانه مشاهده می‌شود که دولت و مجلس از طریق قوانین بودجه سنواتی، سیاست‌‌‌های حمایتی در نظر گرفته‌‌‌شده در قوانین بالادستی را که مبنای سرمایه‌گذاری بلندمدت سرمایه‌گذاران است، به‌‌‌طور یک‌‌‌جانبه نقض می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن حمایت‌‌‌های تعیین‌‌‌شده در این قوانین اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند. این اقدام اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاری‌‌‌های دولت را خدشه‌‌‌دار کرده است. از هنگام تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکنون (یعنی حدود هفت‌ماه) چهار بار سیاست‌‌‌های مربوط به قیمت خوراک و انرژی برای صنایع و بخش تولید، تغییر کرده است. در چنین وضعیتی چشم‌‌‌انداز مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تولید وجود ندارد.

ششم؛ در بخش سیاست خارجی برنامه، رویکردی بسیار محافظه‌‌‌کارانه اتخاذ شده است. حتی اولویت‌‌‌های سیاست خارجی به توسعه روابط با محیط همسایگی و قدرت‌‌‌های نوظهور، تقلیل داده‌‌‌ شده است که هنوز هم کمتر از ۵‌درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند و نقش چندانی در زیرساخت‌‌‌های اساسی اقتصاد جهانی به‌‌‌ویژه زیرساخت مالی ایفا نمی‌‌‌کنند. به دیگر سخن، رویکرد محافظه‌‌‌کارانه در سیاست خارجی با اهداف بلندپروازانه برنامه تناسبی ندارد و احتمالا کمکی به تحقق این اهداف نمی‌‌‌کند. در اقتصاد جهانی مبتنی بر زنجیره‌‌‌های ارزش، توسعه اقتصادی تنها در پرتو روابط عادی با اقتصاد جهانی امکان تحقق دارد. در بخش سیاست خارجی لایحه برنامه هفتم تنها یک‌‌‌بار به‌‌‌صورت بسیار گذرا به لغو تحریم‌‌‌ها اشاره ‌‌‌شده است؛ در حالی که کشورهای تحت تحریم، عمدتا ناگزیر شده‌‌‌اند بقا و امنیت اقتصادی را جایگزین توسعه اقتصادی کنند. تحقق اهداف فوق‌‌‌الذکر، همان‌‌‌گونه که اشاره شد، نیازمند نوع جدیدی از دیپلماسی اقتصادی است.

اتاق ایران تنها یک‌‌‌بار به جلسه ستاد تدوین برنامه دعوت شد (اگرچه به نظر می‌رسدکه برخلاف برنامه‌‌‌های قبلی، ستاد برنامه فقط همان یک جلسه تشکیل ‌‌‌شده باشد). در همان جلسه، نکات فوق بیان شد و کم اثر بودن تدوین برنامه بدون در نظر گرفتن ملاحظات فوق تذکر داده شد. درعین‌‌‌حال نمایندگان این نهاد در برخی کارگروه‌‌‌های تدوین برنامه در سازمان برنامه‌‌‌وبودجه نیز شرکت کردند و پیشنهادهای مکتوب به‌‌‌صورت رسمی برای دولت ارسال شد که بخش کمی از آنها در لایحه فعلی لحاظ شده است. پیشنهادهای اتاق ایران در مرحله فعلی به این شرح است: «کلیات برنامه به‌‌‌دقت از جنبه امکان دستیابی به اهداف، موردبررسی قرار گیرد و فرصت لازم برای تکمیل برنامه فراهم شود. از دیدگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی توصیه می‌شود که مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در پنج‌سال آتی، «تقویت بنیه تولید رقابت‌‌‌پذیر در کشور» قرار گیرد. بررسی‌‌‌های ما نشان می‌دهد که لایحه تقدیمی دولت درباره برنامه هفتم توسعه ازاین‌‌‌جهت نیازمند تقویت است و به‌‌‌ویژه درباره موضوعاتی مانند محدوده دخالت دولت در سازوکار بازار و به‌‌‌ویژه قیمت‌گذاری، سیاست‌‌‌های ارزی، پولی و مالی بهبوددهنده بنیه تولید ملی و نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید به‌‌‌روشنی تعیین‌تکلیف شود.»

 

 مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ مس سرچشمه با نماد «سرچشمه» با حضور ۶۵ درصد سهامداران برگزار شد و ضمن تصویب صورت های مالی مربوطه، تقسیم سود ۲۵۰ ریالی به ازای هر سهم مورد تصویب قرار گرفت.

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، با اشاره به رشد ارزش سهام این شرکت در بازار سرمایه، از برنامه های توسعه ای این هلدینگ از انعقاد قراردادهای بزرگ تا ایجاد واحدهای جدید مهندسی، دانش بنیان و فناور و ایجاد پایگاه اطلاعات پایه زمین شناسی خبر داد و گفت: با ایجاد واحد مهندسی، شرکت این توانایی را دارد که در تمامی مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری ورود کند و از منافع حاصل از ارزش افزوده در این زنجیره منتفع شود

محمد عابدی نژاد، مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ضمن گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، در خصوص وضعیت ارزش سهم “سرچشمه” در بازار سرمایه گفت: سهم هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه در سال ۱۴۰۱ توانست  رشد ۱۱۳ درصدی را به خودش اختصاص دهد که در مقایسه با رشد ۴۷ درصدی شاخص بورس در بازه زمانی مذکور، دستاورد قابل توجهی است. همچنین در چهار ماهه نخست امسال نیز سهم سرچشمه ۴۴ درصد رشد داشته و در ۱۶ ماهه اخیر با رشد ۲۰۶ درصدی در رتبه بالاتری نسبت به از بسیاری از المان‌های اقتصادی قرار گرفته است.

انعقاد قرارداد جدید با شرکت ملی مس

مدیر عامل “سرچشمه” در ادامه با تاکید بر تلاش خانواده سرمایه گذاری مس سرچشمه برای افزایش رشد سهم و توسعه برنامه های شرکت و ایجاد رشد جهشی در همه زمینه ‌های فعالیت شرکت، به قرارداد اجرای خط سه و چهار تغلیظ سرچشمه اشاره کرد و افزود: این قرارداد در بهمن ماه سال گذشته به ارزش ۷۴۶ میلیون یورو منعقد شد که عملیات اجرایی آن هم آغاز شذه است و امیدواریم با تلاش مدیران  در کوتاه ترین زمان ممکن، کار را به سرانجام برسانیم.

راه اندازی واحدهای تعطیل و توجه به تولیدات دانش بنیان و فناور

عابدی نژاد در ادامه ضمن تاکید بر برنامه ریزی برای بازگشایی واحد تولیدی مفتول سرچشمه و راه اندازی خط تولید آن در ماه‌های آتی ، توجه به بنگاه های دانش بنیان را از دیگر اولویت های شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه نام برد و تصریح کرد: در کنار ایجاد معاونت نوآوری و فناوری و توسعه کسب و کار به منظور حمایت از تولیدکنندگان فناور و دانش بنیان که به دلیل محدودیت منابع مالی قادر به تولید انبوه محصولات خود نیستند، تفاهم نامه ای را با صندوق نوآوری و شکوفایی برای استفاده از تسهیلات ارزان قیمت امضا کردیم.

ایجاد واحد مهندسی و پایگاه اطلاعات پایه زمین شناسی

طبق توضیحات مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه دستیابی و ایجاد یک ساختار مهندسی در شرکت با کمک متخصصن برتر در کشور از دیگر دستاوردهای جدید این شرکت می باشد و در حال حاضر پایگاه داده غنی و نسبتا کاملی از مباحث زمین شناسی و اطلاعات پایه زمین شناسی در هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه ایجاد شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه،وی در بخش پایانی صحبت های خود از آمادگی این هلدینگ برای مشارکت و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اکتشاف و فرآوری خبر داد و گفت: با ایجاد این واحد مهندسی، شرکت این توانایی را دارد که در تمامی مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری ورود کند و از منافع حاصل از ارزش افزوده در این زنجیره منتفع شود و حصول این توانایی و ظرفیت در شرکت در مدت چهار ماه کار بسیار بزرگ و قابل توجهی است و امیدواریم ظرف ۲ سال آینده بتوانیم با ایجاد یک پتانسیل علمی، فنی و عملیاتی و میدانی، شاهد تحولات اساسی و مثبت در حوزه معدن، صنایع معدنی باشیم.

تصمیمات مجمع

بر اساس این گزارش، بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و  آزموده کاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ دنیای اقتصاد  به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مس سرچشمه در مجمع سالانه خود به ازای هر سهم ۲۵ تومان سود تقسیم کرد.

 

مدیر حمل‌و‌نقل و انبارهای 

«توسعه آهن و فولاد گل‌گهر»مطرح کرد

کاهش هزینه‌های حمل 

با بهبود زیرساخت‌های ریلی

 مدیر حمل‌و‌نقل و انبارهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر با بیان اینکه یکی از زیرساخت‌های اصلی صنعت فولاد، سیستم حمل‌ونقل و لجستیک است، گفت: برخورداری از سیستم حمل‌ونقل با ظرفیت مناسب حمل بار، امری کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

علی چنگیزی با تاکید بر اینکه در میان سیستم‌های مختلف حمل‌ونقلی، جابه‌جایی از طریق خطوط ریلی در صنایع فلزی و معدنی با توجه به قیمت مناسب‌تر اهمیت ویژه‌ای دارد، بیان کرد: در پایان سال ۱۴۰۰، طول کل خطوط اصلی راه‌آهن کشور ۱۴ هزار و ۲۶۸ کیلومتر بوده است.

 به نظر می‌رسد که برای حمل‌ونقل ریلی در صنعت فولاد با ظرفیت ۹۵ میلیون تن مواد خام و محصول برای افق ۱۴۰۴، باید مجموعا حدود دو هزار و ۲۲ کیلومتر به صورت خط جدید و یک هزار و ۲۵۵ کیلومتر به‌ صورت خط دوم در شبکه ریلی احداث شود.

 با این حال با توجه به سهم حدود ۷۰ درصدی بخش معادن و فلزات از کل حمل‌ونقل ریلی کشور، سرعت سیر فعلی بسیار پایین است.

 وی افزود: در زنجیره فولاد منطقه گل‌گهر، با توجه به اینکه حمل ماده اولیه از محل معادن تا واحدهای فولادسازی فرایندی با حجم بسیار بالاست، حمل‌ونقل و لجستیک از اهمیت بالایی برخوردار است.

 مدیر حمل‌و‌نقل و انبارهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر عنوان کرد: این موضوع برای شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر نیز که بخشی از محصول خود را صادر می کند، حائز اهمیت است؛ از آنجایی که ظرفیت حمل جاده‌ای محدود بوده و زیر‌ساخت‌های جاده‌ای جوابگوی این حجم از حمل بار را ندارد، همواره شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در بعضی از بازه‌های زمانی در سال با چالش ارسال و حمل بار به بندرعباس جهت صادرات محصول مواجه می‌شود.

 به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، چنگیزی تصریح کرد: توسعه، چاره اصلی برون‌رفت از چالش‌های کنونی بخش حمل‌ونقل، پوشش دادن و تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور است.

 وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعدد طرح‌های توسعه در منطقه گل‌گهر و در راس آن، کارخانه فولادسازی و تولید ورق شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر که بخشی زیادی از این تولید صادر خواهد شد، ایجاد خط ریلی جدید و یا حتی انحصاری برای گل‌گهر از سیرجان به بندرعباس ضروری به نظر می‌رسد.

 

 

 

مدیر معدن شرکت سنگ‌ آهن گهرزمین 

مطرح کرد

سهم ۲۰ درصدی گهرزمین 

از تامین سنگ‌آهن کشور

 مدیر معدن شرکت سنگ‌ آهن گهرزمین گفت: این معدن با ذخیره ۶۵۰ میلیون تنی سنگ‌آهن با عیار ۵۳ درصد، حدود ۲۰ درصد از سنگ‌آهن مورد نیاز فولاد کشور را تامین می‌کند.

 مجید غیاثی با بیان اینکه معدن گهرزمین به لحاظ کمی و کیفی، جزو بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن دنیا محسوب می‌شود، عنوان کرد: با توجه به سند چشم‌انداز فولاد کشور و سهم ۲۰ درصدی معدن سنگ‌آهن گهرزمین در تامین سنگ مورد نیاز کشور و حفظ جایگاه معدن در زنجیره فولاد، برنامه افزایش استخراج از معدن در دستور کار قرار گرفته که این موضوع با توجه به نبود تامین مناسب تجهیزات و امکانات معدن‌کاری به واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بسیار دشوار است و نیازمند همکاری همه بخش‌های دولتی و خصوصی هستیم. به گزارش روابط عمومی سنگ‌ آهن گهرزمین،وی مهم‌ترین برنامه معدن را افزایش ظرفیت استخراج سنگ‌آهن و باطله‌برداری متناسب با آن دانست و یادآور شد: این مهم با برنامه‌ریزی دقیق و منظم و باهدف توسعه و بهره‌برداری بهینه از ذخیره معدن محقق خواهد شد.