مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران ارزیابی خود از کلیات لایحه برنامه هفتم را منتشر کرد. مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران نظر خود را درباره کلیات برنامه هفتم توسعه چنین می‌‌‌نویسد: مجلس شورای اسلامی در حالی برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کند که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته است که در تاریخ معاصر این مرزوبوم، کم‌‌‌سابقه است. این وضعیت ایجاب می‌کند که حرکت‌‌‌های آینده کشور با ظرافت برگزیده شود تا فرصت‌‌‌های ازدست‌‌‌رفته گذشته، تا حد زیادی جبران شود. مهم‌ترین نکات بررسی‌‌‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره لایحه برنامه هفتم توسعه عبارتند از: اول؛ برنامه هفتم توسعه آشکارا اهداف بلندپروازانه‌‌‌ای را حتی در مقیاس جهانی دنبال می‌کند. رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی، ایجاد سالانه یک‌‌‌میلیون شغل، نیل به متوسط رشد صادرات نفتی ۴/ ۱۲درصد و متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۴/ ۲۲درصد، بخشی از اهداف این برنامه هستند. این در حالی است که در مقدمه لایحه، اشاره ‌‌‌شده است میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌های اجرایی سه‌برنامه توسعه پیشین به‌‌‌طور متوسط تنها ۸/ ۱‌درصد بوده است. سازوکارهای تامین منابع برای رشد ۸درصدی اقتصاد، رشد صنعتی ۵/ ۸درصدی، تک‌‌‌رقمی کردن تورم تا سال آخر برنامه و... نیز مشخص نشده و تنها به این اکتفا شده که دولت، بانک‌مرکزی و سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌‌‌های سالانه را برای تامین مالی رشد هدف‌‌‌گذاری‌‌‌شده و مهار تورم ارائه دهند که تفاوت آن با روندهای فعلی معلوم نیست. دوم؛ پیش‌‌‌فرض‌‌‌های برنامه به‌‌‌روشنی مشخص نشده است. آیا در صورت تداوم تحریم‌‌‌های ظالمانه کنونی، می‌‌‌توان رشد اقتصادی فوق را محقق کرد؟ برآوردهای سازمان برنامه‌‌‌وبودجه حاکی از نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه ۷۰میلیارد یورویی برای دستیابی به این رشد (با لحاظ سهم بهره‌‌‌وری) است (در صورت عدم‌تحقق بهره‌‌‌وری، منابع موردنیاز به ۱۰۰میلیارد یورو در سال افزایش می‌‌‌یابد). از بین منابع تامین سرمایه‌‌‌ لازم برای رشد، نظام بانکی و بودجه دولت دچار مشکلات عدیده هستند و خود برنامه به‌‌‌دنبال تامین منابع برای رفع مشکلات جاری آنهاست. از دیگر سو تامین منابع برای رشد ۸درصدی، خارج از توان بازار سرمایه و بخش خصوصی کشور است. ضمن آنکه به دلیل انواع مداخلات دولت در بازارها (مانند قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی، نهاده‌‌‌ها، عدم‌رعایت حقوق مالکیت، تغییر مداوم قوانین و مقررات اثرگذار بر کسب‌وکار و...)، در عمل بازار سرمایه و بخش خصوصی، توان و اطمینان لازم برای جلب سرمایه‌‌‌های مردم و سرمایه‌گذاری را ندارند. تحقق اهداف فوق‌‌‌الذکر، نیازمند نوع جدیدی از دیپلماسی اقتصادی است که در آن دیپلماسی تجاری روشن و شفافی تدوین شود، رویکردهای مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده و کمک‌‌‌های بین‌المللی توسعه‌‌‌ای در راستای حمایت از دیپلماسی تجاری و جذب سرمایه خارجی ارائه شود. لایحه برنامه هفتم درباره این موضوعات تقریبا مسکوت است و راه‌‌‌حل‌‌‌های جدیدی ارائه نکرده است.

«فرزین فردیس» از کرمانی‌های موفق در اکوسیستم استارتاپی ایران و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری سرآوا انتخاب شد.برای آشنایی بیشتر با فرزین فردیس گفت و گوی او با «اقتصاد کرمان» را بخوانید. شرکت سرآوا سهامدار برخی از استارتاپ‌های بزرگ ایران از جمله دیجی‌کالا، کافه‌ بازار و دیوار است. براساس خبری که روابط عمومی سرآوا منتشر کرده، هیات مدیره جدید سرآوا «فرزین فردیس» را به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب کرده است. پیش از این علی‌ فیاض‌بخش مدیرعامل این شرکت سرمایه‌گذاری در حوزه استارتاپی کشور بود. فرزین فردیس در کارنامه کاری خود عضویت در هئیت رییسه اتاق بازرگانی تهران، عضو در هئیت مدیره شرکت‌های پارس سامان و صباسل آریا را دارد. او دانش آموخته مهندسی برق و

مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع «ارزیابی قانون برنامه ششم توسعه از نگاه صندوق‌های بازنشستگی» پرداخته و با انتقاد از اجرای برنامه‌ها عنوان کرده که حاصل برنامه‌ریزی در زمینه صندوق‌های بازنشستگی در قالب برنامه‌های توسعه نشان‌دهنده نوعی سردرگمی در برنامه‌ریزی و عدم تناسب در اجرا است. همچنین تداوم روند بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی موجب رسیدن سطح مطالبات به نقطه غیرقابل وصول در آینده بسیار نزدیک شده که این امر به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر خواهد شد. صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌عنوان نهادهای اجتماعی مستقل بین نسلی، از طریق جمع‌آوری اجباری پس‌اندازهای خُرد افراد، با عنوا