دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: در حال حاضر هیچ ثبت نامی برای سهام عدالت انجام نمی شود.

مهدی حاجی وند گفت: به تازگی پیامی در فضای مجازی منتشر شده است، با این عنوان که "پرداخت سود دوره دوم سهام عدالت آغاز شد"، که این خبر از پایه و اساس کذب محض است.

وی افزود: متاسفانه این پیام توسط افراد سودجو ایجاد شده است و در آن اعلام شده که "بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در اخبارسراسری اعلام شد، آخرین مهلت تکمیل فرم واریز سود دوره دوم سهام عدالت اعلام بوده و تمدید نخواهد شد.

 

طی سه دهه گذشته رشد تولید سرانه کشورهای پردرآمد ۶۲ درصد بوده اما کشورهای متوسط خیلی سریع‌تر رشد کرده‌اند؛ کشورهای متوسط به پایین (طبق طبقه‌بندی بانک جهانی) ۱۲۶ درصد و کشورهای متوسط به بالا، ۲۱۰ درصد رشد اقتصادی داشته‌اند.

تئوری رشد هم می‌گوید در سطوح بالای درآمدی رشد اقتصادی می‌تواند سخت‌تر شود، در حالی که کم‌درآمدها هنوز به میوه‌های توسعه که چیدنشان آسان‌تر است، دسترسی دارند. برخی از مدل‌های مطرح رشد اقتصادی با مطرح‌کردن بازده کاهنده، پیش‌بینی می‌کنند که نوعی همگرایی بین رشد اقتصادی کشورها به وجود می‌آید. کشورهای کم‌درآمد سریع‌تر رشد می‌کنند و خود را به ثروتمندها نزدیک می‌کنند، در حالی که کشورهای ثروتمند با سرعت کمتری درآمد خود را افزایش می‌دهند.

مقایسه وضعیت کشورهای متوسط و پردرآمد در نمودار بالا هم نشان می‌دهد تا حدی این همگرایی رخ داده است. هر چند که کشورهای «کم‌درآمد» احتمالاً تحت تأثیر شرایطی مثل دولت ورشکسته، جنگ داخلی یا ضعف‌های نهادی شدید در تله فقر باقی مانده‌اند و رشد اقتصادی کمتری نسبت به سایر گروه‌ها -حدود ۴۵ درصد- داشته‌اند.

مشکل برای ایران این است که رشد اقتصادی هم‌اندازه پردرآمدها بوده است، در حالی که سطح درآمدی در حدود متوسط جهان بوده است. این رشد پایین‌تر از هم‌گروه‌ها باعث شده ایران که مدت‌ها در گروه کشورهای بالاتر از متوسط بوده، حالا پایین‌تر از متوسط باشد و از قافله عقب بماند. تداوم این وضعیت به این معنا خواهد بود که ایران از میانگین کشورهای متوسط به پایین جهان هم عقب‌تر بماند.

به گزارش فردای اقتصاد، در نتیجه ایران نتوانسته از فرصت همگرایی رشد اقتصادی در جهان استفاده کند که از طریق روندهایی مثل انتقال ارزان تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به در حال توسعه ممکن‌تر هم شده بوده است. رشد اقتصادی با نرخ مشابه کشورهای پردرآمد بدین معناست که فاصله ایران از سال ۱۹۹۰ با این کشورها تقریباً ثابت مانده است، در حالی که رقبا به سرعت سبقت گرفته‌اند.

 

طی ۶ سال گذشته به دلیل وضعیت ناامیدکننده درآمد کشاورزی در کشور، روستاییان به سمت شغل‌های کم ریسک‌تر با درآمد ثابت و حتی درآمد از طریق فعالیت‌های غیرمولد مانند اجاره مسکن سوق داده است.

درآمد مشاغل آزاد در مناطق روستایی کشور از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. این کاهش را می‌توان به منزله تمایل روستاییان به کاهش ریسک تولید و کسب درآمدهای مطمئن‌تر دانست. طبق بررسی‌ها، روستاییان طی ۶ سال گذشته به سمت مشاغل مزدبگیر و درآمدهای غیرشغلی حرکت کردند. از میان درآمدهای غیرشغلی، سهم درآمد اجاره همواره افزایش پیدا کرده و روند این درآمد به صورت فزاینده رشد داشته است. آمارها به خوبی نشان می‌دهد از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ به مرور ارزش یارانه‌ها به دلیل تورم کاهش یافته و سهم آن از ترکیب درآمدی خانوار روستایی آب رفته است. با این حال، اجرایی شدن تصمیم دولت مبنی بر افزایش یارانه‌ها در سال گذشته، سهم این درآمد را در ترکیب درآمدی خانوارهای روستایی دو برابر کرده است.

فرار روستاییان از کشاورزی

طبق داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار در بودجه خانوار سال ۱۴۰۱، ترکیب درآمدی خانوار روستایی در طی ۶ سال گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است. این شاخص عموما به سه دسته اصلی تقسیم بندی می شود؛ مشاغل آزاد، مشاغل حقوق‌بگیر و درآمدهای غیرشغلی.

در این میان یارانه، حقوق بازنشستگی و اجاره مسکن شخصی از انواع درآمدهای غیرشغلی محسوب می‌شوند. با بررسی روند ترکیب درآمدی و رشد سالانه اجزای درآمدی خانوارهای روستایی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ ، دو مقطع مهم وجود دارد که سهم مشاغل آزاد و حقوق‌بگیر را تا سال‌های بعد از خود به طور کل تغییر داده است. نخست سال ۹۸ بود که در این سال، رشد مشاغل آزاد از مشاغل حقوق‌بگیر بیشتر شده و سهم مشاغل آزاد نسبت به مشاغل حقوق‌بگیر در ترکیب درآمدی خانوار روستایی را افزایش داده است. سهم مشاغل آزاد تا سال ۹۷ حدود ۳۱ درصد بوده اما در سال ۹۸ به ۳۳.۵ درصد می‌رسد.

دومین مقطع مهم در بررسی درآمدهای خانوار روستایی سال ۹۹ است. در این سال به دلیل پاندمی کرونا، مشاغل آزاد دچار آسیب شده و به همین دلیل تمایل مردم به کارهای با درآمد ثابت و حتی درآمدهای غیرشغلی بیشتر می‌شود.

با اینکه رشد درآمد سالانه حاصل از مشاغل آزاد یک خانوار روستایی در سال ۹۹ افت کرده ولی رشد درآمدهای غیرشغلی و مشاغل حقوق‌بگیر در همان سال به شدت افزایش داشته است. درهمین رابطه، آمار نیروی‌کار بخش روستایی نیز نشان می‌دهد روستانشینان در مدت ۶ سال گذشته تمایل بالایی به پیوستن به بخش خدمات داشته‌ و بخش کشاورزی را به این مقصد رها کرده‌اند. با دقت در ترکیب درآمدی خانوار روستایی، مشاهده می‌شود روند سهم درآمد مشاغل حقوق بگیر از ترکیب درآمدی خانوار بیشتر شده و در سال ۱۴۰۱ به ۳۲ درصد رسیده است. از طرف دیگر همین روند در مشاغل آزاد کاهشی بوده و به حدود ۳۰ درصد در سال گذشته رسیده است.

روند رشد اجزای درآمدی خانوارهای روستایی نشان می‌دهد درآمدهای غیرشغلی بیشتر از دو نوع درآمد دیگر رشد داشته‌اند. در سال ۱۴۰۱ رشد این نوع از درآمد حدود ۶۷ درصد بوده که از درآمد مشاغل حقوق‌بگیر و آزاد حدود ۲۰ واحد درصد بالاتر بوده است. با توجه به نکات گفته شده می‌توان گفت پس از شوک کرونا، روستانشینان به سمت درآمدهای کم دردسرتر گرایش پیدا کرده و زیر بار ریسک مشاغل آزاد مانند کشاورزی نرفته و سعی کردند به مرور خود را به سمت مشاغل و درآمدهای ایمن‌تر ببرند. در این میان، ساکنان بخش روستایی کشور تمایل بیشتری به درآمدهای غیرمولد مانند درآمد حاصل از اجاره مسکن نشان داده‌اند.

افزایش مبلغ یارانه‌ها مانع له شدن زیر پای تورم

در میان درآمدهای غیرشغلی، سه دسته درآمد اصلی قرار دارد. این سه دسته یارانه‌ها، درآمد اجاره مسکن و حقوق بازنشستگی هستند. یارانه‌ها به دلیل وضعیت تورمی کشور از سال ۹۶ کاهش پیدا کرد. و به همین نسبت سهم یارانه‌ها در ترکیب درآمدی خانوار تا سال ۱۴۰۰ به مرور کاهشی شده و از ۱۰ درصد در سال ۹۶ به حدود ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید. اما در سال ۱۴۰۱ این روند صعودی شده که دلیل آن افزایش یارانه‌ها توسط دولت بود. این افزایش باعث شد که سهم این درآمد از ترکیب درآمدی خانوار روستایی به ۵.۳ درصد در سال گذشته برسد.

بحران مسکن شهرها به روستاییان نیز سرایت کرد

داده های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که روستاییان کشور نیز به سمت اجاره دادن خانه‌های خود رفتند و از این طریق کسب درآمد می‌کنند. روند رشد این درآمد گویای آن است که درآمد اجاره با شیب فزاینده‌ای  هر سال رشد داشته است. رشد این درآمد در سال ۱۴۰۱ به ۶۵ درصد رسیده که بسیار چشمگیر است. به همین دلیل است که سهم این درآمد از ترکیب درآمدی خانوار روستایی از سال ۹۶  تا سال ۱۴۰۱ افزایشی بوده و از حدود ۹ درصد به ۱۱ درصد رسیده است. در حقیقت وضعیت نابسامان مسکن در کشور باعث شده خانوارهای روستایی همانند خانوارهای شهری به سمت کسب درآمد از اجاره مسکن بروند و به تبع آن کسب درآمد از فعالیت‌های مولد را رها کنند.

کاهش رشد درآمد بازنشستگان روستایی در سال گذشته

بررسی داده های مرکز آمار نشان می دهد، روند رشد سالانه حقوق بازنشستگی روستاییان در کشور از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ فزاینده بوده، به طوریکه در سال ۱۴۰۰ رشد سالانه حقوق بازنشستگی از تورم بیشتر بوده است. به همین دلیل سهم این رقم از ترکیب درآمدی خانوار روستایی افزایش یافته است. به گزارش اکوایران، این سهم از ۷.۳ درصد در سال ۹۶ به حدود ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ ارتق پیدا کرده است. با این حال، حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ کاهش رشد شدیدی را تجربه کرده است که این کاهش رشد، سهم این درآمد را از ترکیب درآمدی روستاییان به حدود ۹ درصد تقلیل داده است.

طبق بررسی‌ها نرخ پس انداز کشور در سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده است که نشان می‌دهد روستانشینان کشور به ازای هر ۱۰۰ واحد درآمدشان، ۲۰ واحد آن را می‌توانند پس‌انداز کنند. بیشترین نرخ پس انداز برای سه استان کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان ثبت شده که به ترتیب معادل ۴۳، ۳۵ و ۳۲ درصد بوده است.

بر اساس بودجه خانوار روستایی در سال ۱۴۰۱، استان‌ مازندران بیشترین و استان سیستان و بلوچستان کمترین هزینه و درآمد ماهیانه را ثبت کرده‌اند. در ادامه مشاهده می‌شود درآمدها در استان‌های کردستان، مرکزی و هرمزگان کفاف هزینه روستانشینان را نمی‌دهد. یعنی به نوعی این استان ها از سرمایه ها و پس انداز ماقبل خود مصرف می کنند.

درآمد و هزینه‌های روستانشینان کشور مسیری صعودی را نسبت به سال قبل در پیش گرفته است. در سال ۱۴۰۱ حجم پس‌انداز در روستاهای کشور به طور متوسط برابر با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده و سهمی ۲۰ درصدی را از متوسط درآمد در این سال رقم زده است. بررسی‌ها به نفکیک استان‌های کشور نشان می‌دهد در این مقطع بیشترین درآمد و هزینه روستایی در استان مازندران ثبت شده و در مقابل کمترین سطح را روستانشینان سیستان و بلوچستان رقم زده‌اند.

استان مازندران مرفه‌ترین روستانشینان را دارد

طبق داده‌های مرکز آمار، میانگین درآمد خانوار بخش روستایی در سال ۱۴۰۱، حدود ۸ میلیون تومان بوده است. در میان استان‌های کشور، روستاییان سه استان مازندران، البرز و تهران به ترتیب حدود ۱۴، ۱۳ و ۱۲ میلیون تومان بیشترین متوسط درآمد ماهیانه را به خود اختصاص داده‌اند.

در مقابل، روستاییان دو استان خراسان شمالی و جنوبی با حدود ۵ میلیون تومان و استان سیستان و بلوچستان با حدود ۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان کمترین درآمد ماهیانه را در سال گذشته تجربه کرده‌اند.

سیستانی‌ها، کم‌خرج‌ترین روستانشینان کشور

طبق بررسی‌ها، میانگین هزینه روستانشینان در کل کشور ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ بوده است. آمارها نشان می‌دهد استان‌هایی که بیشترین درآمد ماهیانه را در کشور دارند بیشترین میانگین هزینه ماهیانه را نیز به خود اختصاص داده‌اند. میانگین هزینه ماهیانه سه استان مازندران، البرز و تهران به ترتیب حدودا معادل ۱۱ ، ۱۰ و ۹.۵ میلیون تومان در سال گذشته بوده و رکورد بیشترین هزینه ها در این مقطع زمانی را ثبت کرده‌اند.

نقطه مقابل این سه استان نیز، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان شمالی هستند که میانگین هزینه ماهانه روستانشینان این سه استان بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان اعلام شده است.

روستاییان سه استان کشور توان پرداخت هزینه‌هایشان را ندارند

آمارهای بودجه خانوار در سال ۱۴۰۱، توان پس‌انداز استان‌ها را می‌توان محاسبه کرد. به این صورت که از اختلاف میان درآمد و هزینه خانوارها به عددی می‌رسیم که تا حد خوبی می‌تواند توان پس‌انداز خانوارها را نشان دهد. این اختلاف در مناطق روستایی کشور حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده، به این معنا که خانوارهای روستایی کشور در یک ماه این میزان از درآمدشان را می توانند به صورت بالقوه پس انداز کنند. طبق داده های مرکزآمار ایران از بودجه خانوارها، بالاترین توان پس‌انداز در کشور برای سه استان یزد، کرمان و مازندران بوده که حدود ۳ میلیون تومان است. در طرف مقابل وضعیت نه‌چندان مناسبی در سه استان با کمترین توان پس‌انداز دیده می‌شود. این استان‌ها هرمزگان، مرکزی و کردستان هستند که میزان هزینه آن‌ها از درآمدشان پیشی گرفته است. روستاییان این استان‌ها نه تنها توان پس‌انداز ندارند بلکه شاید به سختی بتوانند از پس هزینه‌های ماهیانه خود بربیایند. هزینه‌های این استان‌ها بین ۱۷۰ تا ۴۲۰ هزار تومان بیشتر از درآمدهایشان محاسبه شده است.

نرخ پس‌انداز روستاییان کرمان ۲۳ درصد بیشتر از کل کشور

یکی از شاخص‌هایی که می‌توان براساس آن میزان پس‌انداز استان‌ها را نسبت به میزان درآمدشان سنجید نرخ پس‌انداز است. این شاخص از تقسیم توان پس‌انداز خانوارهای روستایی استان‌ها بر میزان درآمدشان بدست می‌آید. طبق بررسی‌ها نرخ پس انداز کشور در سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده است که نشان می‌دهد روستانشینان کشور به ازای هر ۱۰۰ واحد درآمدشان، ۲۰ واحد آن را می‌توانند پس‌انداز کنند. 

بیشترین نرخ پس انداز برای سه استان کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان ثبت شده که به ترتیب معادل ۴۳، ۳۵ و ۳۲ درصد بوده است. به گزارش اکوایران،همچنین در نقطه مقابل استان‌هایی که کمترین توان پس‌انداز را داشتند کمترین نرخ پس‌انداز را نیز به خود اختصاص داده‌اند. این استان‌ها که شامل هرمزگان، مرکزی و کردستان است به ترتیب ۳، ۴ و ۷ درصد نرخ پس‌انداز منفی دارند. این آمار می‌تواند نشان دهد در سال ۱۴۰۱ روستانشینان این استان‌ها به جای پس‌انداز، مجبور به وام گرفتن و استقراض برای گذران زندگی بوده‌اند چرا که درآمدها در روستاییان این استان ها کفاف هزینه هایشان را نداده است.

با حضور معاون سازمان محیط زیست کشور

سرپرست اداره کل محیط زیست استان کرمان معرفی شد

با حضور معاون سازمان محیط زیست کشور و معاون استاندار کرمان، مجتبی نیک‌طبع به عنوان سرپرست اداره کل محیط زیست استان کرمان معرفی شد.

علی بیگ زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در این مراسم با گرامیداشت فرا رسیدن هفته دولت اظهار کرد: دوره مدیریتی شهیدان رجائی و باهنر کوتاه بود اما به عنوان الگو و سرمشق برای همه مدیران و کارکنان است، دوره‌ای که توام با ساده زیستی، تعهد و اخلاق بود و باید اینگونه عمل کنیم تا دِین خود به مردم را ادا کنیم. وی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به محیط زیست در تعریف توسعه در دنیای کنونی، افزود: باید منابع محدود و غیرقابل جاگیزین را مدیریت کنیم و راهش، توجه به محیط زیست است و توجه به اکوسیستم طبیعی کشور یک مسئله اجتناب ناپذیر است. بیگ زاده با تاکید بر لزوم مقابله با عوامل آلوده‌کننده آب، خاک و محیط زیست تصریح کرد: در زمینه مصرف سموم و کودها باید نظارت و توجه بیشتری بشود. معاون استاندار کرمان گفت: تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور است، تولیدی که قابل رقابت و مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی باشد و ضوابط محیط زیستی را رعایت کند. وی اظهار کرد: برای داشتن چنین تولیدی که منجر به اشتغال و رشد بشود، راهی نداریم جز اینکه مطابق با موازین محیط زیستی باشد و این دو حوزه همکاری داشته باشند. بیگ زاده تصریح کرد: هر اتفاق توسعه‌ای که در استان می‌افتد به معنی امید و ایجاد شغل است و باید به این موارد توجه کنیم. وی در پایان با اشاره به مراسم تکریم و معارفه خاطرنشان کرد: در زمان تصدی مسئولیت‌ها هیچ شانی به جز خدمت به مردم نداریم و پشت میز نشسته‌ایم که بتوانیم خدمتگزار مردم باشیم. به گزارش ایسنا، در این مراسم مجتبی نیک‌طبع سرپرست جدید اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به ظرفیت بالای نیروی انسانی در استان اظهار کرد: در چارچوب قانون و ضابطه همکاری خواهیم داشت و در مقابل تخریب‌ها کوتاه نخواهیم آمد. وی با اشاره به اینکه از ظرفیت همه همکاران و انجمن‌های زیست محیطی استفاده خواهیم کرد، افزود: اولویت اول ما هزینه کرد اعتبارات تملک است. ساماندهی نیروی انسانی و قرارگیری افراد در جایگاه خود برای چابک سازی اداره را دنبال می‌کنیم.

 

 

معارفه اولین فرماندار شهرستان؛

سرپرست فرمانداری جازموریان معرفی شد

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان در مراسمی با اعطاء حکمی به امضاء استاندار، محمدجعفر جهانگیری را به عنوان سرپرست فرمانداری جازموریان معرفی کرد. مراسم معارفه جهانگیری به عنوان اولین فرماندار شهرستان جازموریان‌ با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان، نماینده مردم شش شهرستان جنوبی کرمان در مجلس، امام جمعه جازموریان، فرماندار رودبار جنوب، مشاور استاندار در امور جنوب کرمان و حضور گسترده مردم و مسئولان در مسجد جامع شهر زهکلوت برگزار شد.

به گزارش ایسنا،رحمان جلالی معاون استاندار در این مراسم گفت: شهرستان شدن جازموریان حق مردم این خطه بود و باید با همت و تلاش به آنچه که در خور شان جازموریان است، دست یابد. وی بیان کرد: محمدجعفر جهانگیری فرماندار شهرستان جازموریان نیز از نیروهای وزارت کشور، دارای تجربه و بومی منطقه است که با همراهی و همدلی مسئولان و مردم منطقه، آینده روشنی را برای شهرستان شاهد خواهیم بود.

 

 

مشروط به خرید بیمه‌نامه یکساله

جریمه وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ بخشیده شد

طبق اعلام بیمه مرکزی، جریمه وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه مشروط به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با مدت اعتبار یکساله مورد بخشودگی قرار گرفته و به مدت ۱۷ روز اجرا می‌شود. به گزارش ایسنا، بیمه مرکزی طی نامه ای اعلام کرد که "در اجرای بند «۱- ۷» «دستورالعمل تعیین میزان، نحوه وصول، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، موضوع صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صندوق تامین خسارت‌های بدنی و نظر به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر بخشودگی مبلغ جریمه مذکور، به اطلاع می‌رساند به منظور حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه و در راستای ترویج فرهنگ بیمه‌ای، ۱۰۰ درصد مبلغ جریمه فوق‌الاشاره مربوط به کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه از تاریخ دوم شهریور ۱۴۰۲ همزمان با آغاز هفته دولت تا پایان ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ به مدت ۱۷ روز و صرفا در صورت خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با مدت اعتبار یکساله مورد بخشودگی قرار گرفته است.

شهردار کرمان خبرداد:

فرصتی برای مالکان مشمول حکم تخریب ملک

شهردار کرمان گفت: مالکان مشمول حکم تخریب ملک، تا پایان آذرماه سال‌جاری فرصت دارند که درخواست مجدد بررسی پروندۀ کمیسیون ماده ۱۰۰ خود را به مناطق پنج‌گانه شهرداری ارائه دهند. سعید شعرباف، با اشاره به به بند «ت» تبصره «۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و آن را فرصت مناسبی برای مالکان دانست. وی افزود: برای املاکی که تا پایان سال ۱۴۰۰، در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی حکم تخریب ملک صادر و قطعی شده است، تا پایان آذرماه سال‌جاری این فرصت وجود دارد که درخواست مجدد بررسی پروندۀ کمیسیون ماده ۱۰۰ خود را به مناطق پنج‌گانه شهرداری ارائه دهند، تا احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع، به واریز نقدی عوارض تبدیل شود. شهردار کرمان، آرای تخریب تخلفات ساختمانی و عدم پرداخت جریمه‌ها در مناطق پنج‌گانه را قابل توجه دانست و بر پیگیری جدی این تبصره قانونی ازسوی شهرداری‎های مناطق تأکید کرد. به گزارش کرنا،شعرباف افزود: تصمیم گرفته شده یک کارشناس، ذیل مجموعۀ معاونت مالی‌واقتصادی شهرداری، تمام احکام تخریب آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را پیگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است؛ در «بند ت تبصره ۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی آمده است:

به‌منظور تعیین‌تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدودۀ شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:

۱- چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغ‌ها و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجراست.

۲- چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت‌نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه، بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دوبرابر و بنای تجاری و اداری سه‌برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع‌وقمع صادرشده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزییات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود.

وزارت کشور مکلف است هر دوماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»

 

 

در شهرستان‌های رابر، بافت و ارزوئیه

۱۵ سایت جدید تلفن همراه کلنگ‌زنی شد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان از کلنگ زنی ۱۵سایت جدید تلفن همراه همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: با احداث ۱۵ سایت تلفن همراه ایرانسل با تکنولوژی ۲G/۳G/۴G و ارتقاء دو سایت به تکنولوژی ۴G برای ۲۴ روستای شهرستان‌های رابر، بافت و ارزوئیه از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح(uso) خبر داد.

حسین ساجدی در مراسم کلنگ‌زنی احداث سایت روستاهای شهرستان‌های رابر، بافت و ارزوئیه اظهار کرد: با توجه به ظرفیت ها و توانمندی این سه شهرستان در بخش‌های مختلف با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستاهای این شهرستان‌ها منجر به کاهش مهاجرت مردم به شهرها و دسترسی آسان روستاییان به خدمات می‌شود.

وی افزود: با احداث ۱۵ سایت جدید تلفن همراه از اپراتور ایرانسل برای ۲۴ روستای این شهرستان‌ها از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰۰میلیارد ریال تامین شده است.

به گزارش ایسنا،او در ادامه ضمن بازدید از وضعیت ارتباطی و دسترسی به اینترنت روستاهای دهستان کیسکان پیگیر ارتقاء تکنولوژی سایت همراه اول در این منطقه شد.