نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از کارهایی که در دست اقدام داریم، آزادسازی سهام عدالت است که 95 هزار میلیارد تومان ارزش کل این سهام است.
دکتر”محمدرضا پورابراهیمی” در نشست خبری اظهار کرد: علی رغم خواست دشمنان در 35 سال گذشته، نظام اسلامی مسیر پیشرفت و تعالی خود را با عزت و اقتدار طی می کند.
وی افزود: باید نقاط قوت نظام اسلامی را شناسایی و نقاط ضعف، تهدید و فرصت های نظام را نیز بررسی نماییم تا بتوانیم آینده نظام را بهتر ترسیم کنیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی، حوزه علم و فناوری است و امروز جایگاه توانمندی های علمی شرایط را به نحوی رقم زده که حرکت شتابنده علم در ایران مورد اذعان همه کشورها حتی کسانی است که با ما دشمنی دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیشرفت های علمی ایران در حوزه های نانوتکنولوژی، هوافضا و ... نشان از رشد علمی ایران است و اینکه جمهوری اسلامی امروز به قدرت غالب علم در منطقه تبدیل شده و توانسته کشورهای عربستان و ترکیه را پشت سر گذاشته و رتبه اول تولید علم را به خود اختصاص دهد.
مشکلات اقتصادی از چالش های اساسی کشور است
وی در ادامه بیان کرد: باید در کنار نقاط قوت به اشکالات نیز بپردازیم و یکی از چالش های اساسی امروز نظام، مشکلات اقتصادی است و باید فعالیت های اقتصادی ساماندهی شود.
نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکی از اقداماتی که باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش آسیب های فعالیت دشمن در خصوص تحریم هاست و باید مانند دوران دفاع مقدس آسیب های ناشی از اقدامات دشمن را به حداقل برسانیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مذاکرات هسته ای دنبال می شود و معتقدیم باید ادامه داشته باشد و حمایت می کنیم، البته عزت نظام اسلامی را به هیچ چیز عوض نمی کنیم و نمی خواهیم با له کردن عزت مردم به تفاهم برسیم.
سخنان رهبری مبنای تصمیم در مذاکرات هسته ای
پورابراهیمی بیان کرد: تا امروز فرمایشات مقام معظم رهبری در مذاکرات مبنای تصمیم بوده و وزیر خارجه اقدامات خوبی در بحث مذاکرات انجام داده و معتقدیم آنچه که موجب می شود دشمن به خواسته های قانونی ما تن بدهد، این است که ما از اقتدار و توانمندی های درونی برخوردار باشیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: بخشی از اقدامات در حوزه اقتصادی در داخل کشور آغاز شده و ابتکارات جوانان ما پاسخی به تحریم هاست و تحریم ها می تواند در بلند مدت آثار شکوفایی اقتصادی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: بحث مهم دیگر در حوزه اقتصاد این است که اقتصاد مقاومتی را مورد نظر قرار داده و دولت اگرچه با تاخیر، حرکت خوبی آغاز کرده و می تواند مسیر اجرایی بندهای اقتصاد مقاومتی را فراهم کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: یکی از چالش های بخش اقتصادی کشور حوزه مفاسد اقتصادی است که به دلیل وجود تحریم ها و برخی به بهانه تحریم ها، رویکرد اقتصادی غیرشفاف دارند و در مواردی که طی چند ماه اخیر به ما منعکس شده، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی از اصلی ترین درخواست های مردم بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مردم برای دریافت وام هایی با مبلغ پایین مراجعه می کنند و دچار مشکل هستند و در همین شرایط خبر فساد مالی 12 هزار میلیاردی اعلام می شود که باید برای این حوزه ، کار جدی صورت بگیرد.
قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی کامل اجرا نمی شود
وی تصریح کرد: یکی از ایرادات ما این است که قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی کامل اجرا نمی شود و از قوه قضائیه می خواهیم در این زمینه قلطع و با جدیت برخورد کند.
پورابراهیمی بیان کرد: این اخبار، مردم را نسبت به نظام بی اعتماد می کند و جرم مفسد اقتصادی در شرایط کنونی هم ردیف کار دشمن در خارج از مرزهاست و امروز یک مجرم اقتصادی نقش یک دشمن را در عرصه عدم اعتماد به نظام دارد و مجازات وی باید به حوزه اعتماد عمومی جامعه برگردد که اعدام مفسد فی الارض است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سئوالات خبرنگاران اظهار کرد: تاکید ما در اختصاص منابع از محل ماده 180 برای آب روستایی، گاز، برق و جاده بوده و در بحث آب استان کرمان عدد خوبی اختصاص داده شده و اولویت با زیرساخت ها بوده است.
وی افزود: در بحث ماده 180 ما تقسیم کننده اعتبار نبوده ایم و این امر در شورای برنامه ریزی مصوب می شود و کار، مبتنی بر نگاه کارشناسی دو شهرستان راور و کرمان انجام شده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: بحث اصلی ما مدیریت منابع آب در استان کرمان است که سالانه یک میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب در استان داریم و با توجه به تصویب طرح همیاران آب در استان، راه نجات استان صرفه جویی در بخش کشاورزی است.
وی بیان کرد: بحث 85 درصد بلاعوض در اجرای سیستم آبیاری نوین جواب نمی دهد و پیشنهاد کرده ایم، استان کرمان به عنوان پایلوت در نظر گرفته و کل سیستم آبیاری را صنعتی کرده و عدد مورد نیاز را براساس قانون، تامین و 10 درصد از میزان مصرف کنونی، صرفه جویی شود که ده برابر آب انتقالی به استان است.
پورابراهیمی با بیان اینکه هیچ راهی جز اجبار و الزام در بحث منابع آب متصور نیست، گفت: در صورتی که طرح پیشنهادی اجرا شده و بعد از آن هرکس از آبیاری سنتی استفاده کند، مجرم شناخته شود، در ضمن باید اختصاص اعتبار به قیمت روز محاسبه شود.
وی در ادامه افزود: حرکت خوبی در انعقاد تفاهمنامه های سرمایه گذاری در استان انجام شده و روان سازی فعالیت ها را دنبال می کنیم و باید این 75 هزار میلیارد تفاهمنامه هر چه زودتر عملیاتی شود و اگر حتی 5 یا 10 درصد از این عدد عملی شود، کار خوبی است و در شرایط رکود، جذب سرمایه گذار کار بسیار سختی است.
نماینده کرمان و راور در مجلس درباره عملکرد شورای شهر کرمان گفت: شورای شهر برای کمک به مردم باید وحدت و همدلی را حفظ کند و گلایه ما از شورای شهر این است که نباید اختلافی باشد که مردم ضرر کنند و از شورا انتظار داریم با وحدت و همدلی کار را مدیریت کنند.
وی افزود: مشکلات شهری ما بخشی مربوط به وحدت و همدلی و بخشی مربوط به کسری بودجه است. البته شورا اخیرا اقداماتی را آغاز کرده و استاندار نیز کمک می کند.
پورابراهیمی درباره انتقال منابع مالی شرکت های بزرگ کرمان به داخل استان اظهار کرد: انتقال منابع مالی مس به استان کرمان هنوز عملی نشده و ماندگاری بلندمدت منابع و اثرگذاری در حوزه اقتصاد استان نبوده است.
نگران بحران اقتصادی در شرکت مس هستیم
وی افزود: ما در دولت قبل با مدیرعامل مس در زمینه عدم شفافیت مشکل داشتیم و بحث پیگیری شد و مشکل امروز این است که شرکت ملی مس 2300 میلیارد تومان وام با سودهای بالای 25 درصد گرفته و سود سالانه بابت این استقراض 600 میلیارد تومان است و ما نگران بحران اقتصادی در این شرکت هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از زمینه های بروز فساد، مافیای سهام عدالت در کشور است و شرکت های بزرگ 40 درصد سهامشان سهام عدالت است.
وی افزود: 45 میلیون نفر دارنده سهام عدالت در کشور داریم و هیچ کس نمی داند که نماینده آنها سهامدار کجاست؟ هیئت مدیره های سهام عدالت در شرکت ملی مس دو نفر هستند که در حال حاضر کارمندان مدیرعامل می باشند و در این صورت نمی توان در شرکت نظارت کرد.
پورابراهیمی هشدار داد: این ها زمینه های بروز فساد است و اگر ریشه ها را نخشکانیم معلوم نیست دو سال آینده چه بحثی از این پرونده ها بیرون بیاید.
آزادسازی سهام عدالت
وی تصریح کرد: یکی از کارهایی که در دست اقدام داریم، آزادسازی سهام عدالت است که 95 هزار میلیارد تومان ارزش کل این سهام  است و 35 هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت و 60 هزار میلیارد تومان متعلق به مردم است.وی افزود: پیشنهاد کرده ایم سهم مردم آزاد و سهم دولت داده شود که می تواند خرج بدهی ها و طرح های عمرانی بکند و سهم مردم را هم ارزش گذاری نماییم و اوراق بهادار به مردم بدهیم.
پورابراهیمی بیان کرد: بین یک تا یک و نیم میلیون تومان قیمت سهام عدالت هر نفر از مردم است و لایحه آزادسازی سهام عدالت به اتمام رسیده و در دستور کار هیئت وزیران است و در نامه ای به رییس جمهور خواستار تسریع در تصویب این لایحه شده ایم.
وی در ادامه درباره تقسیم شدن استان کرمان گفت: علی رغم اینکه نتایج مثبتی در شمال و جنوب استان خواهد داشت، اما با توجه به بحث های قومی و شرایط امنیتی، فعلا تقسیم استان در دستور کار وزارت کشور نیست.
نماینده کرمان و راور در مجلس درباره استانی شدن انتخابات مجلس اظهار کرد: دو فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس رای آورده و بعد از بودجه در دستور کار صحن علنی قرار می گیرد و پیشنهادی که مطرح شده و به امضا 185 نماینده رسیده، این است که نمایندگان در استان ثبت نام و رقابت می کنند و نماینده هر حوزه انتخابیه توسط تمام استان انتخاب می شود.
وی افزود: اگر این طرح قبل از تابستان 94 تصویب شود، انتخابات آینده به این صورت خواهد بود.
پورابراهیمی درباره اعلام دارایی مسئولان تصریح کرد: بسیاری از مسوولان موظف هستند صورت دارایی خود را اعلام کنند و به نظر می رسد که باید این طرح به سطوح بعدی تسری پیدا کند و در حال حاضر در سطوح بالاست و اجرا می شود.
از استاندار در مقابله با حاشیه نشینی حمایت می کنیم
نماینده کرمان و راور در ادامه تصریح کرد: در بحث مقابله با حاشیه نشینی از اقدامات استاندار و فرماندار کرمان حمایت می کنیم و در صورت جمع شدن این معضل، کرمان قدرت می گیرد و می تواند بهتر پیشرفت کند.
وی افزود: دو بحث تغییر کاربری اراضی و تصرف اراضی دولتی در رابطه با حاشیه نشینی مطرح است و بخشی از مسائل مطرح شده منطقی بوده و در مواردی تخلف بخشدار و فرماندار وقت با مدرک وجود دارد و باید بررسی شود.
بودجه تملک دارایی سال 94 استان 20 درصد رشد دارد
پورابراهیمی درباره وضعیت بودجه استان کرمان بیان کرد: بودجه جاری استان در سال 94 تغییر چندانی نداشته اما در بحث تملک 20 درصد افزایش دارد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری تاکنون تخصیص های بودجه استان دو برابر سال قبل بوده و پروژه های عمرانی در استان پیشرفت های خوبی داشته اند.

در سال 1262 خورشیدی بازرگانان به رهبری حاج امین الضرب توانستند اجازه تاسیس شورای بازرگانان برای حمایت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه با فساد اداری و نظارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل دعاوی تجاری در تهران وشهرهای بزرگ را بگیرند. در 16 مهرماه 1305 خورشیدی  اولین اتاق تجارت در ایران به نام”اتاق تجارت تهران” در وزارت بازرگانی آن دوران در تهران تشکیل شد. در مهرماه 1309 مجلس تاسیس 36 اتاق جدید را در شهرهای بزرگ تصویب کرده بود که تعداد نمایندگان آنها بسته به اهمیت تجاری شهر مربوط، بین 6 تا 15 نفر تعیین شده بود. مقرر بود تجار اسامی افراد مورد نظر خود را در هر اتاق تعیین کنند و به وزارت بازرگانی بفرستند و دولت از آن میان یک سوم آنها را برای فعالیت در هیات رئیسه اتاق انتخاب کند. به این ترتیب انتخاب هیات نمایندگان اتاقها دو مرحله ای و نهایتا در دست دولت بود. وزیر بازرگانی یا نماینده او می توانستند در جلسات و تصمیم گیری های اتاقها شرکت کنند و در این صورت، ریاست جلسه با وزیر یا نماینده او بود.
تا ابتدای دهه 40 خورشیدی فقط اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت، لیکن از سال ها قبل از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع و معادن مطرح بوده است، به ویژه آنکه صنایع جدیدی در حال شکل گرفتن بود و گروهی نیز به بهره برداری از معادن ، متمایل شده بودند. در سال 1340 تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند و برای اینکه گروه فشار تشکیل داده باشند، ابتدا اتحادیه صاحبان صنایع را به وجود آوردند و بالاخره در آبان ماه 1341 اتاق صنایع و معادن با عضویت هیات نمایندگی مرکب از 30 نفر از کارخانه داران و معدن داران کشور تشکیل شد. قانون تشکیل اتاق صنایع و معادن در 1343 به تصویب مجلس رسید و از همین تاریخ تشکیل شد. اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند سال 1348 از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران به وجود آمد.
عمده فعالیت های اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن در ایران:
ارائه پیشنهادات به کمیسیون های تخصصی زیرگروه قوای سه گانه در جهت حمایت بخش خصوصی به دنبال راه حل جویی مشکلات فراراه توسعه اقتصاد کشور و اثرگذاری در مصوبات قانونی مطرح در دولت و مجلس، ارائه تسهیلات و کمکهای فنی و اقتصادی با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتباط و همکاری با اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سایر کشورها، صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت اتاق، صدور گواهی مبداء، تایید اسناد تجاری، امور ویزای تجاری، حل و فصل اختلافات بخش خصوصی و دولت، تحقیق و توسعه پیرامون مسائل اقتصادی و  مسائل بازرگانی خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی تنها بخشی از فعالیت های جاری اتاق های مذکور می باشد.
عدم تحقق اهداف و منافع ملی با ساختار سنتی اتاق
ساختار اتاق های بازرگانی در ایران در حال حاضر بیشتر به دنبال رویکرد تکسویه ای در جهت تامین منافع اعضاء و بدون توجه و یا با حداقل توجه به منافع اجتماعی و ملی است. گرچه با توجه به آموزه های خالص اقتصادی، انسان عقلایی و حداکثرساز سود منافع فردی خویش را بر منافع اجتماعی ترجیح می دهد. این مطلب زمانی پررنگ تر است که ساختار فکری و تصمیم گیری در اتاق ها متناسب و متاثر از نیازهای واقعی جامعه نباشد. در مقطع کنونی زمانی که به واسطه تحریم های ظالمانه اقتصادی ، اقتصاد ایران بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است، رویکرد منفعت طلبانه برخی فعالان اقتصادی و تجار، بیش از پیش تولید و فضای سالم کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده است. دلیل اصلی این مسئله این است که ساختار اتاق های بازرگانی متناسب با تحولات حال حاضر اقتصاد ایران و تغییرات سریع جهانی نیست و این مشخصاً به خاطر ساختار سنتی این نهاد اقتصادی است. بعضاً نتیجه این ساختار سنتی بی توجه به کارآفرینی و حمایت از سرمایه گذاری مؤثر تولیدی، رانت جویی، مطالبه سهم خاص، مجوزهای ویژه، انحصار در تجارت و تولید، حفظ ناعادلانه سهم بازار، منافع فردی و بخشی و در نهایت تلاش برای فرار از بازپرداخت مطالبات قانونی است.  
بدین منظور و به جهت اعمال تغییر در این رفتار فراگیر به نظر می رسد اعمال تغییرات اساسی در ساختار اتاق های بازرگانی ضروری باشد. توسعه طبقه جدید بازرگانان و کارآفرینان در شرایط کنونی امری دشوار است و این امر نیاز به فراهم آمدن ساختارهای جدید جدای از بخش دولتی دارد. ساختار جدید بایستی متشکل از نوآوران، مبدعان، کارآفرینان و فعالان سالم اقتصادی و بازرگانی باشد تا فارغ از رویه جاری این تشکل ها به دنبال ایجاد تحولی اساسی در اتاق‌های بازرگانی باشد و این گروه‌ها که آینده اقتصاد و حتی کشور در دست آنهاست، باید اتاق‌های بازرگانی را متحول و با خود همراه کنند نه اینکه خود را در اتاق حل یا با اتاق بازرگانی سنتی تطبیق دهند.
اصلاحات ساختاری و حرکت به سمت اتاق های کارآمد
‌شرط لازم برای اعمال اصلاحات ساختاری در اتاق های بازرگانی،  چابک سازی و ارتقاء موثر فکری و اجرایی این سرمایه اجتماعی است. حصول چنین فضایی مستلزم آماده‌سازی اقتصاد ملی برای پذیرش توسعه و نهادینه‌سازی آن در ابعاد تخصصی و عمومی فضای کسب‌وکار است.
انتظار منطقی و علمی از اتاقی با این مختصات باید به وجوه ایجابی و سلبی وظایف تعریف شده و قابل انتظار در رسیدن به نقطه مطلوب از نگاه صاحبنظران اقتصادی و ذی‌نفعان توجه جدی کند. توجه به نیاز این ذی‌نفعان اتاق که عبارتند از؛ جامعه، فعالان اقتصادی، دولت و اعضای اتاق، ضمن شناسایی و مشخص کردن وجوه و چارچوب اتاق کارآمد، در بالا بردن مشروعیت و مقبولیت اجتماعی بسیار موثر و مفید خواهد بود.
اتاق کارآمد از نگرش اجتماعی
با نگرش اجتماعی هم می توان برای اتاق کارآمد، مولفه هایی را برشمرد که عبارتند از:
- توسعه گرا  و حساس به منافع اجتماعی
- همراه مردم و حساس در برابر مشکلات و سختی های اقتصادی جامعه
- کارآفرینی و استفاده و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی در ایجاد فرصت های تولیدی و اجتماعی
- مدافع منافع بخش خصوصی و مردم و تلاش برای امنیت سرمایه گذاری
- اخلاق گرا و مدافع سرسخت منافع مردم و بخش خصوصی در برابر فسادهای اداری، اقتصادی و بین المللی
- توجه جدی به منافع ملی و مردمی در برابر منافع شخصی و گروهی
- پرهیز از سیاسی کاری و سیاست زدگی
- اجتناب از ایجاد بروکراسی های نوین! اداری و مواضع انفعالی
کلام آخر:
به طور کلی، اتاق بازرگانی کارآمد، مجموعه ای چابک، دقیق، مصمم و موثر تعریف می شود و انتظار بر این است تا با بهبود فضای کسب و کار از طریق شناسایی موانع پیش روی بخش خصوصی و تلاش برای رفع آن از طریق حمایت دولت و مجلس اقدام نماید. اتاق از دیدگاه اصلاح گرایان، اتاقی است عضو محور که بر حاکمیت و اراده و خواست اعضا تکیه می‌کند. اتاق کارآمد حامی بازار شفاف و به دور از رانت و تبعیض است که اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام اعضا، شناخت بازارها و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را مدنظر دارد.
با توجه به انتخابات آتی اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن کشور لازم است به این مطلب توجه کرد که صرف داشتن سهم بالا در تجارت و یا سابقه حضور در اتاق، نمی تواند دلیل قطعی و کافی برای حضور در ترکیب آتی باشد. بنابراین نقطه مطلوب، حضور اعضای مؤثر بخش خصوصی با دانش کافی، تجربه و ایده‌های جدید می باشد.
* عضو هیات علمی دانشگاه کرمان

استاندار کرمان در حاشیه بازدید از مسیر اجرای پروژه تله کابین در پردیسان قائم،گفت:اجرای این پروژه در کرمان،موجب تحول و رونق گردشگری در استان و موتور محرک توسعه‌ی کشور در جنوب شرق می شود.
علی‌رضا رزم‌حسینی ادامه داد:با اجرای «تله‌کابین» و سایر مجموعه‌ها ی تفریحی در «بام کرمان»، جنوب‌ِ شرق کشور متحول می‌شود و کرمان می‌تواند بار دیگر نقش تاریخی خود را در توسعه‌ی جنوب شرق کشور ایفا کند.
وی افزود: شهرداری کرمان از قبل طرح‌های خوبی برای توسعه‌ی منطقه‌ی «پردیسان قائم» و «بام کرمان» داشت و با حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی در استانداری، برای اجرای پروژه‌های مختلف در این منطقه موافقت‌نامه هم امضا شده است.
وی افزود: زمین‌های «بام کرمان» مورد بحث بود که خوش‌بختانه با حضور مدیرکل راه و شهرسازی و سایر مدیران مربوط، جلسه در بالای کوه برگزار و صورت‌جلسه امضا و مقرر شد که زمین‌های مورد نیاز در «بام کرمان» به شهرداری واگذار شود تا هرچه زودتر شاهد آغاز اجرای «تله‌کابین» و سایر مجموعه‌ها در «بام کرمان» باشیم.
رزم‌حسینی با اشاره به حضور نماینده‌ی سرمایه‌گذار در محل اجرای پروژه و اعلام اینکه به محض مبادله‌ی اسناد بین شهرداری و سرمایه‌گذار، کار را آغاز می‌کنند،تصریح کرد:توافقات نهایی برای اجرای پروژه تله کابین در کرمان تا یک سال آینده صورت گرفته است. در ضمن مقرر شد تا اداره‌کل راه و شهرسازی زمینِ «بام کرمان» به مساحت 15 هکتار را به شهرداری واگذار کند تا زمینه‌ی مشارکت برای احداث تله‌کابین و سایر اقدامات در «بام کرمان» فراهم شود.هم‌چنین مقرر شد تا تأمین زیرساخت‌ها از جمله آب و برق، توسط استانداری کرمان پی‌گیری شود.در این بازدید مقرر شد تا زمین بام کرمان به‌صورت اجاره‌ی 99 ساله به شهرداری کرمان واگذار شود و پس از ساخت مجموعه‌های یادشده در این محل، سند به‌طور قطعی به نام شهرداری ثبت شود. گفتنی است بخش خصوصی نیز متعهد شد پس از واگذاری زمین، ظرف مدت یک‌سال تله‌کابین پردیسان قائم را اجرا کند.
ایجاد مجموعه تفریحی در بام کرمان
شهردار کرمان اجرای پروژه تله کابین در پردیسان قائم را فرصتی برای استفاده از ظرفیت های استان دانست و گفت:ایجاد مجموعه تفریحی و گردشگری در بام کرمان گامی موثر در جهت توسعه استان محسوب می شود.
ابوالقاسم سیف‌الهی در حاشیه‌ی بازدید استاندار کرمان و برخی از مدیران از مسیر احداث «تله‌کابین» و ارتفاعات کوه‌های مسجد صاحب‌الزمان (عجل‌الله‌تعالی‌فی‌فرجه) (بام کرمان) با بیان این‌که اجرای پروژه تله کابین در پردیسان قائم با 20میلیارد تومان سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی صورت می گیرد،گفت: 230 هکتار جنگل دست‌کاشتی است که به‌عنوان یک نگین سبز، از گذشتگان به ما ارث رسیده است، و با توجه به اینکه جنگل پردیسان قائم در حال توسعه می باشد، با وصل‌شدن آن به قله‌های دختر و اردشیر، وسعت آن به 330 هکتار خواهد رسید.
وی هم‌چنین بیان کرد: قرارداد اجرای تله‌کابین، با تأیید شورای اسلامی شهر کرمان، در دفتر استاندار کرمان منعقد شده که براین اساس، 20 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای احداث تله‌کابین درنظر گرفته شده است.
سیف‌الهی افزود: هم‌چنین توسط شرکت «تله‌کابین ایران» که مشاور بسیار قوی در زمینه‌ی ساخت تله‌کابین است و «تله‌کابین توچال» را هم طراحی کرده، مطالعات اجرای «تله‌کابین پردیسان قائم» انجام شده است؛ ضمن این‌که سرمایه‌گذار نیز خرید قطعات تله‌کابین را از کشور آلمان آغاز کرده است.

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با حضور امام جمعه موقت و فرماندار کرمان، جمعی از مسئولان و خبرنگاران رونمایی شد. به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی در آیین رونمایی از این پایگاه اطلاع رسانی و ارتباطات مردمی در جمع خبرنگاران گفت: این پایگاه با هدف ارتباط بهتر با مردم به منظور پاسخگویی به مردم حوزه انتخابیه کرمان و راور راه اندازی شده است. وی افزود: این نرم افزار در راستای ایجاد ارتباط دوسویه بین مردم و نماینده آنان در مجلس شورای اسلامی تنطیم و برنامه ریزی شده است و این آمادگی در صورت تمایل سایر نمایندگان برای استفاده از این نرم افزار وجود دارد.
وی اظهار کرد: پایگاه اطلاع رسانی و ارتباطات مردمی نمایندگان مردم، امکان اطلاع رسانی وضعیت نامه های ارسالی به دفتر از طریق پیامک، امکان پیگیری و دریافت پاسخنامه، امکان عضویت و دریافت نامه های مردمی را دارد.
این پایگاه به نشانی www.pourebrahimi.ir در دسترس کاربران قرار دارد.
 

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: واگذاری بخشی از تعیین قیمت ها به اصناف، نوعی رقابت منطقی در قیمت گذاری را به وجود می آورد که در پی آن قیمت ها کمتر افزایش پیدا می کند.
 مصطفی زریسفی گفت: سال 93 در حالی شروع شد که تورم کشور 36 درصد بود اما امروز با گذشت 11 ماه به زیر 17.6 درصد رسیده است و کمترین دغدغه در مورد قیمت کالاهای اساسی وجود دارد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اضافه کرد: میانگین افزایش قیمت در بخش موادغذایی استان از میانگین کشوری پایین تر است که پیش بینی 10 درصدی برای این موضوع شده است.
وی با اعلام این که راه اندازی فروشگاه های فوق العاده بهاره به اصناف واگذار شده است، گفت: تمامی واحدهای صنفی به پایانه های خرید مجهز شده اند که مزایای زیادی دارد. زریسفی تاکید کرد: با رصد قیمت کالاها در بهمن سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که افزایش قیمت چشمگیری نداشته ایم.
وی گفت: کمترین کاهش قیمت محصول مربوط به سیب زمینی است که آمارهای موجود نشان از کاهش 60 درصدی دارد و همچنین قیمت آهن نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده که بخشی از آن مربوط به ثبات قیمت ارز است. رییس سازمان تعاون روستایی استان کرمان هم در این جلسه با اشاره به اینکه استان های کشور در سال جاری به دو دسته تامین کننده و توزیع کننده تقسیم شده اند، گفت: 21 هزار تن ذخیره سیب درختی در کشور انجام شده است که استان کرمان با جمع بندی از کل شهرستان های خود به 900 تن نیاز دارد و این مقدار از آذربایجان غربی تامین می شود.
رضا محمدحسینی افزود: 65 هزار تن ذخیره سازی برای پرتقال انجام شده که نیاز استان یکهزار و 300 تن است و از منطقه جیرفت تامین می شود. وی گفت: از اول اسفند تا 15 اسفند امسال میوه به استان منتقل می شود و در سردخانه های طرف قرارداد ذخیره خواهد شد.
محمدحسینی همچنین نرخ خرید سیب درختی را 26 هزار ریال و پرتقال در منطقه جیرفت را 34 هزار ریال از تولید کنندگان اعلام کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: گشت های مشترک و شعب سیار با همکاری دستگاه های نظارتی به صورت ویژه از نیمه دوم اسفند تا نیمه دوم فروردین ماه سال 94 بر بازار نظارت دارند.
به گزارش ایرنا، ارسلان میری در جلسه ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران  از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی در زمینه گرانفروشی، کم فروشی، عدم صدور فاکتور و موارد دیگر، مراتب را به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق های اصناف در سراسر استان یا به سامانه 30009651 اعلام کنند تا در اسرع وقت به موارد تخلف رسیدگی و با متخلفین احتمالی برخورد شود.