رخداد مبارک دوره جدید فعالیت سازمان صنعت،معدن و تجارت استان این بود که مدیران جدید در همان ابتدا دریافتند، توسعه صنعتی و معدنی استان بدون داشتن راهبردی روشن و  موثر، دست نیافتنی و محقق نشدنی است، چه اینکه پیش از این، جز در مقاطعی،بخش عمده ای از آنچه در این حوزه به وقوع می پیوست، برآمده از نگاه و مبتنی بر اولویت های مدیران وقت بوده و اینگونه بود که در یک دهه اخیر، توسعه صنعتی و معدنی استان راه به جایی نبرد و بهره برداری بیشتر از ظرفیت های معدنی از طریق توسعه اکتشاف و واگذاری محدوده های معدنی و نیز توسعه صنایع فرآوری بر زمین ماند.در این شرایط، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در روزهایی که سال 93 رو به پایان است، در نشست خبری خود از نهایی شدن سند توسعه استان از منظر صنعت، معدن و تجارت به عنوان آغاز راهی نو و هدفمند در این عرصه، خبر داد و تصریح کرد: این سند و همچنین پروژه های موجود براساس آن بر مبنای توسعه صنایع فرآوری و صنایع تبدیلی کشاورزی استان که مزیت های خاص استان هستند، تنظیم شده است. محمود سلطانی زاده با اشاره به اینکه توسعه استان کرمان در بخش کشاورزی با محدودیت منابع آب همراه است، خاطرنشان کرد: باید سراغ سایر مزیت های استان رفت که می توانند توسعه کرمان را به پیش ببرند.
وی بیان کرد: این سند با توجه به فعالیت های حوزه برنامه ریزی و طرح آمایش سرزمین، انجام و بر پایه توسعه استان تنظیم شده است. وی گفت: نظریه پایه استان در 14 یا 15 بند تنظیم شده و همچنین اولویت بر توسعه صنعت و معدن و استفاده حداکثری از قابلیت های موجود در این حوزه است.
وی اضافه کرد: در ابتدای کار با استفاده از بخش خصوصی و دانشگاه و مشاورین مجرب که سابقه طولانی در تهیه اسناد توسعه ای دارند کار شروع شد و بیش از سه ماه به طول انجامید و این سازمان توانست به یک سند راهبردی از منظر صنعت، معدن و تجارت برسد و بعدها این سند برای اصلاح به وزارتخانه فرستاده شد.
سلطانی زاده تاکید کرد: این سازمان، کار برنامه ای را در اولویت های خود قرار داده است و بزرگترین بخش که به عنوان مزیت استان یعنی بخش معدن است مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات آن مشخص شد و همچنین در بخش تجارت که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به دوش می کشد، این کار صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این سند به رویت استاندار و نمایندگان مجمع رسیده، تصریح کرد: فرصتی است تا علیرغم همه محدودیت ها امکان سرمایه گذاری برای بخش خصوصی فراهم شود.
وی یکی از مشکلات بزرگ در استان را عدم سرمایه گذاری کافی در کرمان دانست و گفت: در ادامه و تکمیل سند ظرفیت های استان بررسی و سنجیده شد و 150 طرح مورد نظر برای سرمایه گذاری تهیه و برای مرحله امکان سنجی با دانشگاه و مشاوران ذیربط قرارداد بسته شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: با توجه به تفاهم نامه های زیادی که از سوی استاندار در جهت توسعه استان و بخش های مربوط بسته شده، وظیفه این سازمان است که پروژه ها آماده باشد و با توجه به برنامه زمان بندی تا پایان بهمن ماه، پروژه های قابل سرمایه گذاری در شهرستان کرمان و راور مشخص می شوند و تا انتهای سال بقیه 150 پروژه مرحله پیش امکان سنجی را می گذرانند و بر اساس یک برنامه مدون و با استفاده از تجارب و علوم کارشناسی کار برنامه ای انجام گرفته است.
وی گفت: در استان کرمان نزدیک به 4،7 میلیارد تن ذخایر معدنی متنوع شامل مس، سنگ آهن، کرومیت، زغال سنگ و موارد دیگر وجود دارد و این پتانسیل اصلی استان است.
سلطانی زاده افزود: آنچه الان وجود دارد مربوط به اکتشافات بیش از 40 سال پیش است که به وسیله روس ها انجام شده و تا امروز اکتشافات تفصیلی صورت نگرفته است.
وی در تشریح زنجیره فولاد و خروجی این کار گفت: به اندازه کافی بر روی پتانسیل های معدنی، پروژه در بخش فولاد و مس تعریف شده است که حدود 30 میلیون تن کنستانتره خواهد بود و نزدیک به 28 میلیون تن گندله و 12 میلیون تن آهن اسفنجی است و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سال 1398، ده میلیون تن شمش خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس طرح جامع فولاد از سوی وزارتخانه در سال 1404 بایستی کشور دارای 50 تا 55 میلیون تن فولاد باشد و فاز اول آن در هفته گذشته توسط وزیر صنایع رونمایی شد و البته این امکان وجود دارد تا در طرح جامع تغییراتی به وجود آید.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: نتیجه 50 سال اجرای قانون معادن،وجود حدود شش هزار محدوده معدنی است که از این تعداد متاسفانه مجوز سه هزار محدوده، باطل شده است. وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت می بایست تکلیف این سه هزار محدوده را مشخص کند تا بتوان بر روی صنایع فرآوری ناشی از این مواد معدنی تصمیم گیری شود و سرمایه گذاری در این بخش را ترویج داد.
وی گفت: با کار کارشناسی انجام شده ابتدا سه هزار محدوده باطله را تکمیل و در زون های امید بخش استان، پهنه و محدوده های وسیع را تعریف کرد تا به بهره برداران دارای صلاحیت واگذار شود.
سلطانی زاده اضافه کرد: 33 هزار کیلومتر در این سه هزار محدوده در قالب 13 پهنه تعریف شده است و در اکتشافات تکمیلی به معادن بزرگی همچون مس سرچشمه و گل گهر خواهیم رسید و می توان میلیاردها تن مواد آهنی را اکتشاف کرد و همچنین فراخوان داده شده است و چهارشنبه همین هفته چهار محدوده از 13 محدوده مشخص می شود و برنده این مزایده شرکت های توانمند هستند که فرصت اکتشاف دارند و به طور مستمر گزارش خواهند داد.
وی گفت:به زودی، تعیین تکلیف 40 محدوده باطله در نواحی گلباف هم در دستور کار است.
وی تصریح کرد: سیاست در حوزه معدنی تجمیع محدوده های معدنی و همچنین به فراخوان گذاشتن مزایده محدوده های کوچک است که امکان پهنه وجود دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: در منطقه اسفندقه با توجه به اینکه منابع معدنی غنی کرومیت موجود است، متاسفانه از 17 محدوده تنها سه محدوده مورد بهره برداری از سوی شرکت اسفندقه قرار گرفته است و بقیه باطل شده و نظر کارشناسی سازمان بر این است که این ذخائر در حقیقت تلف می شود.
وی افزود: حدود 500 کیلومتر مربع باطله است و امیدواریم با کار انجام شده، کرومیت این منطقه سامان یابد و اسفندقه با سه معدن خود کار را به پیش ببرد و باید جلوی صادرات کرومیت به طریق غیر مجاز گرفته شود و صادرات صرفا با مجوز سازمان صنعت و معدن صورت گیرد.
وی اضافه کرد: با احیا و توانمند سازی بخش اسفندقه می توان برای دومین بار در کشور فولاد ضد زنگ را داشت.
سلطانی زاده گفت: با توجه به اینکه در شهرستان های راور، زرند و کوهبنان منابع غنی زغال سنگ وجود دارد 1،2 میلیارد تن پیش بینی وجود زغال سنگ در استان صورت گرفته که حدود 20 میلیون تن از این زغال سنگ استفاده شده است.
به گزارش ایرنا،وی فرسودگی ماشین آلات و نقدینگی را از مشکلات اساسی در این حوزه دانست و گفت: طی یک سال، بیش از هفت جلسه در وزارتخانه در حوزه معدن و قسمت های مرتبط برگزار شد و به نتایج خوبی رسیده ایم.
وی گرفتن حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی نه بر پایه مجوز و واگذاری تسهیلات کم بهره را از نتایج این جلسات دانست و ادامه داد: سیستم مکانیزه در ثبت محدوده ها در حوزه معدن راه اندازی شده که اطلاعات مرتبط با این حوزه به صورت شفاف و قابل بررسی است و می توان با وجود آن از رانت و فساد جلوگیری کرد و همچنین سیستم ثبت مزایده هم راه اندازی شد و با وصل شدن آن به شبکه ملی و با وجود این امکانات می توان تمامی مشخصات محدوده ها را در هر کجای کشور رصد کرد.

چند سالی است که اقتصاددان‌ها در کنار نسخه‌های آماری و راهکارهای مبتنی بر نظریه‌های اقتصادی که برای حل مشکلات کشور می‌نویسند، نیم‌نگاهی هم به دلایل اجتماعی دارند و ریشه فرهنگی معضلات را جست‌وجو می‌کنند. واقعیت این است که در مختصات اقتصاد، قرارگیری همه مولفه‌ها در کنار هم، هنگامی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که شاخص اعتماد عمومی، وضعیت مناسبی را نشان دهد. طبیعی است که در غیر این صورت، تنها بازارهایی امن هستند که می‌توانند سرمایه‌های سرگردان و محافظه‌کار را به سمت خود سوق دهند.
 ایران ما نیز امروز، لازم دارد تا بازارها را به‌گونه‌ای فعال کند که سرمایه‌های بخش خصوصی، راهی حوزه تولید شود و در میان ستون‌های مستحکم فرهنگ، تمدن و جاذبه‌های توریستی فراوان ایران هزینه شود. کشورما، در شرایط کنونی در جایگاهی ایستاده که جهانیان خود را بیش از گذشته مشتاق تماشای تصویری واقعی از فرهنگ و تمدن آن نشان می‌دهند.
 رویکردهای دیپلماتیک و سیاست‌گذاری‌های نوین جمهوری اسلامی ایران نیز، موجب ابراز تمایل بسیاری از شرکت‌های مهم اقتصادی جهان برای سرمایه‌گذاری در کشورمان است و این می‌تواند در کنار فراهم‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به ایجاد یک فضای رقابتی نیز کمک کند.
حال اگر خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای که مطلوب ساختار اقتصادی و به‌صلاح کشور است، با رویکرد توانمندسازی بخش‌های غیردولتی واقعی در دستور کار قرار گیرد، نفس رقابت با بزرگان خارجی می‌تواند به افزایش قدرت بخش خصوصی داخلی نیز بینجامد. قطعا اگر چنین نقشه راهی وارد روال عملیاتی شود، ستون‌های اقتصاد کشورمان مستحکم خواهد شد و به راحتی گزندی نخواهد دید.
روشن است که یافتن راهکارهای لازم برای این تغییرات بنیادین از انسان‌های مجرب و باسابقه برمی‌آید و انتظار همه تغییرات را هم نمی‌توان از دولت و مجلس داشت. صد البته در کشور ما اصل تفکیک وظایف قوا، به حل بسیاری از مشکلات کمک می‌کند و در این میان، اعتقاد راسخ دولت به تقویت بخش خصوصی در کنار قانون‌گذاری مجلس و نظارت قوه قضائیه همگی در مسیر حمایت از بخش خصوصی، زمینه‌ساز یک جهش جدی در اقتصاد ایران خواهد بود؛ جهشی که می‌تواند آوازه بخش غیردولتی ایران را نیز به فراتر از مرزها برساند.
در این باره باید مدنظر داشت که از یک سو اولویت‌های حاکمیت برای اقتصاد کشور، ممکن است به‌گونه دیگری چیده شده باشد و از طرف دیگر نیز هرکس در قبال جامعه پیرامونی خود مسوول است. اصلا چه بسا رفته‌رفته نیز، سهم دولت‌ها کمتر شود و تعاونی‌ها و بخش خصوصی واقعی نیز اندک‌اندک قدرتمندتر شود. این گزاره، همان است که در اصل مترقی 44 قانون اساسی صراحتا مورد تاکید قرار گرفته و پیش از بند «ج» این اصل که همواره مورد اشاره است، بندهای الف و ب این قانون است، که دارای ارزش است.
همه این برنامه‌های زیبا و امیدبخش برای تقویت بخش خصوصی اگر در قالب یک کار تیمی، با تقسیم وظایف و «همسو» با اهداف کلی کشور جلو نرود، نمی‌توان افق مناسبی برای این همه شور و اشتیاق بالقوه متصور شد. این «همسویی» قطعا فضایی بیش از یک هم‌اندیشی سمبلیک و یکطرفه می‌خواهد و شاید بتوان با تشکیلاتی دارای شرح وظایف مشخص و مناسب، به وجود یک اتاق فکر هم کمک کرد. اتاق بازرگانی، در جایگاه یک اتاق فکر مجهز به توان و ظرفیت تصمیم‌سازی و تسهیل‌کننده اجرا در حالت ایده‌آل خود می‌تواند سرشار باشد از نماینده‌های واقعی بخش خصوصی که دغدغه تولید و کارآفرینی دارند؛ نمایندگانی که با پرهیز از دخالت دادن دیدگاه‌های سیاسی، با اجتناب از نگاه محدود صنفی و با الگو قرار دادن تحقق آرمان‌های منطقی، توانایی شنیدن نقدها و نظرات مخالف خود را در کنار شهامت اصلاح رفتارها داشته باشند. کشور ما لازم دارد که از اتاق فردا، صدای واحد منحصربه‌فردی بشنود. اقتصاد ایران نیازمند شنیدن و مخابره شدن صدایی واحد از کارآفرینان و محققان و اقتصاددانان است.
این ضرورت را زمانی می‌توان به انتظار نشست که ترکیبی از نیروهای جوان و نخبه دارای ایده‌های نوین در کنار پیشکسوتان سرد و گرم‌چشیده، به گعده‌های فنی و تخصصی بنشینند و اتاق بازرگانی را به مسیر بهبود و اعتلای بیشتر و بهتر هدایت کنند.
می‌توان این‌گونه خلاصه کرد که اتاق بازرگانی ایده‌آل در جایگاه پارلمان بخش خصوصی، اتاقی است که منتخبان آن با مشارکت حداکثری انتخاب شده‌ باشند و برای کاهش تصدی‌گری بخش دولتی و ریشه دواندن نهال نوپای بخش خصوصی در اقتصاد کشور دارای راهکار و ایده‌های بدیع باشند. اتاق بازرگانی، کانون رایزنی میان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت ایرانی و خارجی است و این موارد شاید مهم‌ترین ماموریت دوره بعدی اتاق باشد؛ ماموریتی که همگان بر لزوم عملیاتی شدن آن تاکید دارند.

*کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی
 

هیات نظارت بر هشتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق کرمان، اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده را اعلام کرد . اسامی  این نامزدها به شرح زیر است:

نامزدهای بخش بازرگانی :

نامزدهای بخش صنعت :

نامزدهای بخش کشاورزی :

 نامزدهای بخش معدن :

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان گفت: 2 هزار و 430 میلیارد ریال تسهیلات در بخش صنعت و معدن این منطقه مصوب و پرداخت بخشی از آن نیز انجام شده است.
محمود اسکندری نسب افزود: برای پرداخت طرح های مصوب در حوزه صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان یکهزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده که سال گذشته 230 میلیارد ریال بود و امسال رشد چشمگیری داشته است. وی بیان کرد: از محل اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 130 میلیارد ریال تسهیلات به بانک معرفی و بخشی از این تسهیلات پرداخت شده است.

نمایشگاه برق و الکترونیک در کرمان برگزار می شود
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق کشور گفت: نمایشگاه برق و الکترونیک با حضور شرکت های تولید کننده از سراسر کشور در کرمان برگزار می شود.
 محمد حسین میرزایی گفت: این نمایشگاه از 28 بهمن تا یکم اسفند امسال در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کرمان برپا می شود. وی بیان کرد: نمایشگاه برق و الکترونیک با حضور شرکت های تولید کننده در زمینه برق، مخابرات و الکترونیک و با بیش از 30 برند مطرح ایران در این بخش افتتاح خواهد شد.
وی گفت: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر یکهزار و 500 متر مربع در یکی از سالن های نمایشگاه بین المللی جنوبشرق برگزار می شود و قرار بر این بود یک سالن هم برای نمایش تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شود که به علت همزمانی با نمایشگاه های تخصصی پزشکی در کشور به نیمه اول سال آینده موکول شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق از برنامه های دیگر نمایشگاه بین المللی به برپایی نمایشگاه فرش دستباف و بافته های روستایی عشایری، نمایشگاه مواد غذایی و آشامیدنی و اقوام ایرانی تا پایان امسال اشاره کرد.


بازار کمترین نوسان را در دو سال گذشته داشته است
 استاندار کرمان گفت: امسال و سال گذشته، کمترین نوسانات در حوزه بازار وجود داشته در حالی که سال های 90 و 91 نوسان قیمت به ویژه در عید نوروز بیشتر بود.
 به گزارش ایرنا، علیرضا رزم حسینی در نشست ستاد تنظیم بازار استان کرمان افزود: علت این بود که اقتصاد ملی بر اساس سیاست های مالی و پولی، کشور را تقریبا تحت کنترل قرار داده بود و خوشبختانه تورم تا امروز روند کاهنده ای داشته است. وی گفت: براساس گزارش های انجام شده در خصوص قیمت 28 قلم از اجناس اصلی و مورد استفاده مردم در ماه جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل نشان از این دارد که تورم کاهشی است و البته درصدهای افزایشی در بعضی از اجناس کاملا معقول است. وی اظهار کرد: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را تا 2.2 درصد پیش بینی کرده اند و همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است که به رشد اقتصادی مثبت 1،5 درصد خواهیم رسید که حرکت بسیار مثبتی است.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه برخی اجناس مانند گوشت مرغ در ماه گذشته افزایش قیمت داشته است، گفت: اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نیفتاده است که این اجناس افزایش قیمت داشته اند و باید در این خصوص پیگیری های لازم انجام شود و همچنین گوشت مرغ با قیمت مصوب خود به فروش رسد. وی عنوان کرد: انتظار ما این است تا همه بازاریان در فروش شب عید همکاری کنند تا سال آینده بتوان در حوزه اقتصادی حرف های جدیدی داشت. رزم حسینی گفت: کار بسیار خوبی در بخش تامین میوه انجام شد و نتیجه این بود که قیمت ها در سال گذشته افزایش پیدا نکرد بلکه بر عکس هم اتفاق افتاد و امیدواریم در سال جاری به نحوی باشد که مردم ایام عید را به خوبی سپری کنند و سیاست دولت هم بر مبنای ابلاغیه ای که پیوسته اعلام می کند همین است. وی تصریح کرد: دولت تمایل دارد تا آنجا که امکان دارد در امور بازار دخالت نکند.
وی اضافه کرد: اصناف و ارگان های مرتبط، نظارت و پیگیری کامل را انجام دهند تا عده ای نتوانند از این موضوع سوء استفاده کنند. وی گفت: رسانه ها برپایی فروش فوق العاده را به مردم اطلاع رسانی کنند و متذکر شوند که بازاریان فروش فوق العاده را راه اندازی می کنند تا با این روش اجناس با کیفیت و قیمت های مناسب به دست مردم رسد.


هیچ گونه نگرانی در استان برای تولید و تامین گوشت مرغ وجود ندارد
  رییس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: درصدی از افزایش قیمت گوشت مرغ مربوط به افزایش قیمتی است که باید طبیعتا اعمال می شد و هیچ گونه نگرانی در استان برای تولید و تامین گوشت مرغ وجود ندارد.
 به گزارش ایسنا“عباس سعیدی” در جلسه تنظیم بازار استان کرمان اظهار کرد: در کل کشور قیمت گوشت مرغ افزایش پیدا کرده و تا حدودی طبیعی بود که با توجه به هزینه های تولید، کمتر جوجه ریزی انجام شده اما در بازار کمبود نیست. وی افزود: در حال حاضر در شمال استان 2 هزار تن گوشت مرغ با کیفیت خوب و در جنوب یک هزار تن در سردخانه موجود هست و کمبود گوشت مرغ نداریم. سعیدی تصریح کرد: بخشی از علت افزایش قیمت گوشت مرغ مربوط به جوجه ریزی بوده و گوشت گرم در چند روز آینده بیشتر در بازار خواهد بود و پشتیبانی امور دام گوشت مرغ سرد را با قیمت هر کیلو 6050 تومان عرضه می کند. وی بیان کرد: ذائقه مردم به سمت مصرف گوشت گرم رفته و کمبود در بازار وجود ندارد و افزایش قیمت به دلیل کمبود نیست.
وی افزود: طی دو هفته آینده روند کاهش قیمت مرغ را خواهیم داشت و برای تنظیم بازار و تامین مرغ مورد نیاز دانشگاه ها، پادگان ها و ... هیچ کمبودی وجود ندارد.