همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی کرمان، مجالی بود تا محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس، تندترین و صریح ترین انتقادات خود از نظام بانکی کشور را مطرح کند. او که به عنوان نماینده ای منتقد شناخته می شود، این بار به واسطه تخصص خود در حوزه بازار پول و سرمایه، با صراحت و تسلط بیشتر به نقد عملکرد بانکی پرداخت.
دولت و دانه درشت ها، بدهکاران عمده بانک ها
نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می شود 80 درصد معوقات بانکی کشور مربوط به 50 مجموعه و شخصیت حقیقی و حقوقی است و دانه درشت ها هستند که باید تسویه حساب کنند و اگر این 50 مورد تعیین تکلیف شود، 80 درصد معوقات، تسویه خواهد شد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: نگرش ما به حوزه نظام تامین مالی کشور باید عوض شود زیرا نگرش بانک محور در دنیا تغییر کرده و در هیچ جای دنیا بانک ها به تنهایی کار تامین مالی را به عهده ندارند
وی افزود: در دنیا انتشار ابزارهای مالی جدید، ایجاد بازار سرمایه پویا در کنار نظام بانکی برای تامین مالی که بعضا با ظرفیت هایی بیش از بانک فعالیت می کنند. پورابراهیمی تصریح کرد: در ایران فشار بسیاری بر نظام بانکی شاهد هستیم به دلیل بانک محور بودن تامین مالی، تاثیر خود را در معوقات گذاشته و باید به سمت تغییر موضع تامین مالی از طریق بورس و بازار سرمایه برویم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: در سال های گذشته سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشورمان ارتقا یافته اما پاسخگوی نیازهای کشور نیست و باید تحولی صورت بگیرد.
وی اظهار کرد: امروز در نظام بانکی کشور نیازمند این هستیم که به جز گسترش نظام تامین مالی به اصلاح ساختار نظام بانکی از درون اقدام کنیم.  پورابراهیمی ادامه داد: اساس مشکل در حوزه نظام بانکی برای فعالان بخش خصوصی میزان دسترسی به منابع مالی و نرخ تامین مالی است که مهم ترین مسئله در کنار تامین مالی می باشد و در هر دو بخش نیازمند تصمیمات جدی در عرصه اقتصادی هستیم تا بتوانیم اثرات تغییر آن را ببینیم.
عدم افزایش سرمایه بانک ها متناسب با نیاز کشور
وی تصریح کرد: در دسترسی به منابع بانکی یکی از چالش های اصلی ما عدم افزایش سرمایه بانک ها متناسب با نیازهای کشور است. شوک ارزی در سال 91 باعث شد میزان منابع در اختیار بانک ها نسبت به توان وام دهی قبل از آن سال، به یک سوم کاهش پیدا کند.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اظهار کرد: به عنوان مثال اگر متوسط تامین مالی برای پروژه های متعدد در کرمان توسط نظام بانکی به عنوان مثال 30 پروژه تعیین می شد امروز همان پروژه ها با همان منابع به بیش از 10 پروژه نمی رسد.
وی افزود: عدم توازن در میزان منابع و مصارف بانک ها از چالش های اصلی نظام بانکی است و یکی از موضوعاتی که باید در کشور عملیاتی شود، افزایش سرمایه در بانکهای دولتی و خصوصی است.
پورابراهیمی بیان کرد: اگرچه دولت به دنبال کمک به نظام بانکی کشور است، اما خود دولت، بدهکارترین مجموعه به نظام بانکی است و میزان مطالبات معوق کشور از 90 هزار میلیارد تومان عبور کرده و باید فکر اساسی در این زمینه بکنیم.
وی اظهار کرد: در لایحه رفع موانع تولید، یکی از راهکارهای افزایش سرمایه استفاده از معوقات صندوق ذخیره ارزی، فروش بخشی از دارایی های مازاد بانکهاست، امروز بانک ها به سمت فعالیت های بنگاه داری رفته اند و بخشی از نظام بانکی ما دغدغه تامین مالی برای هولدینگ های خود را دارد تا برای مجموعه بانکی کشور. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: حداقل افزایش سرمایه بانک ها برای اینکه بتوانند میزان اعتباردهی را به سال 90 برگردانند، سه برابر است.
وی درباره مطالبات معوق بانک ها افزود: طبق بررسی ها، چند بخش مطالبات معوق وجود دارد که برای هر کدام باید راهکار متناسب اتخاذ شود. پورابراهیمی ادامه داد: بخشی از مطالبات مربوط به خود دولت است و امکان بازگرداندن منابع را ندارد و پیش بینی است که حدود 30 درصد از مطالبات معوق، بدهی های دولت به نظام بانکی است و دولت باید برای این امر فکری کرده و اقدام موثر انجام دهد.
20هزار میلیارد تومان بدهکاری دولت به بانک مرکزی
وی تصریح کرد: دولت بیش از 20 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و 70 هزار میلیارد تومان به بانک های دولتی بدهکار است.
پورابراهیمی اظهار کرد: بخش دوم  معوقات مربوط به حوادث است که به عنوان مثال از زلزله بم بانک ملی استان کرمان 480 میلیارد تومان مطالبات معوق و بانک کشاورزی بابت مطالبات خشکسالی 140 میلیارد تومان معوق دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بخشی از معوقات مرتبط با بنگاه های اقتصادی است که واقعا با مشکل مواجه شده و به دلیل شرایط اقتصادی کشور امکان بازپرداخت بدهی های آنها وجود ندارد که باید با همکاری بانک ها بخشی از این بدهی ها را مشمول استمهال و تقسیط کنیم. وی افزود: بحثی که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد و اولویت اصلی ما در وصول مطالبات معوق است، باید این باشد که مطالبات ناشی از نظام اقتصادی که منابع بانکی را در جای خود به کار نبرده و با رویکرد سوء استفاده از منابع کار کرده اند، دنبال شود و مدیران نظام بانکی استان با همین رویکرد پیگیر وصول مطالبات باشند. نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس تاکید کرد: پیش بینی می شود 80 درصد معوقات بانکی کشور مربوط به 50 مجموعه و شخصیت حقیقی و حقوقی است و دانه درشت ها هستند که با تسویه حساب کنند و اگر این 50 مورد تعیین تکلیف شود، 80 درصد معوقات تسویه خواهد شد. وی گفت: بدهکار بانکی دانه درشت در استان کرمان نداریم و برآورد می شود سقف بدهکاران بزرگ بانکی استان بیش از 5 میلیارد تومان نباشد. پورابراهیمی در ادامه اظهار کرد: نرخ تامین مالی نیز از بحث های مهم در نظام بانکی است و اگر در این زمینه تصمیم گیری نکنیم، معلوم نیست منابع بانکی چگونه جذب فعالیت های اقتصادی خواهد شد؟
افزایش متوسط نرخ تامین مالی در بانک های کشور
وی افزود: متوسط نرخ تامین مالی در بانک های کشور به شدت افزایش پیدا کرده و با این وجود بسیاری از پروژه های اقتصادی قدرت و توان حرکت ندارند.پورابراهیمی تصریح کرد: رقابت بین بانک ها در افزایش نرخ سود سپرده به نحوی شده که به عملیات انتحاری منجر خواهد شد و باید این نگاه ها عوض شود. وی بیان کرد: خوشبختانه از سوی دولت اعلام شده که نرخ تورم در اقتصاد کشور کنترل شده و با ادامه این روند شاهد کاهش سود سپرده های بانکی خواهیم بود و زمانی این اتفاق می افتد که بتوانیم شرایط اقتصادی کشور را کنترل کنیم.
نماینده کرمان و راور در مجلس اظهار کرد: علائمی از تغییرات نرخ ارز وجود دارد که دولت باید مراقبات کند که موجب شوک ارزی دوم در کشور خواهد بود که بر کنترل تورم نیز اثر خواهد گذاشت. وی در پایان تاکید کرد: بررسی آخرین وضعیت سود سپرده های بانکی را انجام خواهیم داد، افزایش پنج درصد سود سپرده ها خطای استراتژیک در نظام بانکی کشور بود.
25 درصد از تجمیع منابع کشور در شبکه‌های غیررسمی
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار گفت: یکی از انتقادات جدی بنده به نظارت بانک مرکزی است که یکی از موارد مربوط به نظارت بر موسسات اعتباری است و در موردی بعد از فعالیت دو ساله موسسه ای، بانک مرکزی اعلام می کند که مجوز فعالیت نداشته است
محمدرضا پورابراهیمی  افزود: به اعتقاد بنده 25 درصد از تجمیع منابع ما در شبکه های غیررسمی نظام بانکی در قالب انواع صندوق های اعتباری شکل می گیرد در حالی که قانون بازار متشکل پولی را نوشته ایم که این موارد جمع شود و اگر بانک مرکزی و نیروی انتظامی محکم عمل نکند، جمع نمی شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فساد های مالی 3 و 12 هزار میلیاردی در کشور تصریح کرد: اگر جلوی این جریان ها را نگیریم، وضعیت آینده کشور مشخص نخواهد بود.لذا با احیاء هیئت انتظامی بانک ها پرونده چند بانک را در دستور کار قرار داده ایم و قطعا سخت ترین مجازات ها را در نظر می گیریم.
پیگیری قضایی 50درصد مطالبات بانکی استان
دبر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان هم گفت: 4 هزار و 663 پرونده در دادگستری استان با مبلغ قریب به 4 هزار میلیارد ریال وجود دارد و حدود 50 درصد مطالبات در شبکه قضایی در حال پیگیری است.
حسن امیری افزود: کل منابع شبکه بانکی استان در پایان آذرماه امسال 135 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان 72 درصد سپرده های گران قیمت و 28 درصد سپرده های ارزان قیمت هستند.
وی افزود: عمده رشد منابع بانکی در سپرده های گران قیمت، کوتاه مدت و بلند مدت بوده که سپرده های کوتاه مدت 11 درصد و بلند مدت 26 درصد رشد داشته است.
امیری تصریح کرد: تسهیلات شبکه بانکی استان در بخش صنعت و معدن 12 هزار میلیارد ریال، در کشاورزی 24 هزار میلیارد ریال، مسکن 38 هزار میلیارد ریال، قرض الحسنه 34 هزار میلیارد و جمع کل 126 هزار میلیارد ریال بوده است.
وی بیان کرد: استان کرمان وضعیت بدی نسبت به منابع و مصارف دارد و مطالبات سررسید گذشته 3 هزار میلیارد ریال، مطالبات معوق 4 هزار میلیارد ریال و قریب به 8 هزار میلیارد ریال مشکوک الوصول است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان گفت: از میزان 80 درصدی که بانک های استان باید تسهیلات پرداخت می کردند، با توجه به میزان مشکوک الوصول ها، مصارف استان حدود 40 درصد انحراف دارد و مشکل دیگر این است که بخش مشکوک الوصول شبکه بانکی روز به روز اضافه می شود.  وی افزود: مطالبات سررسید شده استان کرمان در بخش بازرگانی 269 میلیارد ریال، خدمات 321 میلیارد ریال، کشاورزی 381 میلیارد ریال، صنعت و معدن 186 میلیارد ریال و مسکن یک هزار و 62 میلیارد ریال است.
امیری تصریح کرد: عمده درگیری مطالبات معوقات در منابع بانکی به میزان 301 میلیارد ریال است و همچنین معوقات بخش خدمات 274 میلیارد ریال، کشاورزی 249 میلیارد ریال، مسکن 3 هزار و 429 میلیارد ریال و صنعت و معدن 89 میلیارد ریال می باشد. وی بیان کرد: شبکه بانکی نهایت همکاری را با استان داشته و 9 هزار و 530 میلیارد ریال تسهیلات جدید پرداختی است که با اعمال قانون، مطالبات ما در استان کاهش داشته است.
مدیر امور شعب بانک سپه استان کرمان اظهار کرد: 4 هزار و 663 پرونده در دادگستری استان با مبلغ قریب به 4 هزار میلیارد ریال وجود دارد و حدود 50 درصد مطالبات در شبکه قضایی در حال پیگیری است.
راهکارهای عملی برای وصول مطالبات معوق بانکها
مدیر امور شعب بانک ملی استان کرمان هم گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی، انتشار لیست سیاه بدهکاران، اعتبارسنجی دقیق بانک ها، کاهش دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بانک ها، استقلال بیشتر بانک مرکزی، برون سپاری مطالبات به منظور برون رفت از شرایط موجود از جمله راهکارهای عملی برای وصول مطالبات معوق بانکهاست.
عبدالناصر بذرافشان در همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی در کرمان اظهار کرد: معوقات بانکی یکی از دغدغه های اصلی بانک ها و بخش های تولیدی و اقشار مختلف جامعه است که افزایش مطالبات باعث کاهش شدید توانایی بانک ها در تسهیلات دهی شده و همه بخش ها از جمله بانک از این پدیده نامبارک متضرر می شود. بذرافشان تصریح کرد: حجم معوقات بانکی از 8 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 84 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده است. وی بیان کرد: بالا بودن ریسک فعالیت تولیدی و اقتصادی، کاهش قدرت خلق پول بانک ها، عدم استقلال و ضعف مدیریت بانک مرکزی، نوسانات شدید نرخ ارز و بهره از جمله عوامل موثر در معوقات بانکی است.  مدیر امور شعب بانک ملی استان کرمان گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی، انتشار لیست سیاه بدهکاران، اعتبارسنجی دقیق بانک ها، کاهش دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بانک ها، استقلال بیشتر بانک مرکزی، برون سپاری مطالبات به منظور برون رفت از شرایط موجود از جمله راهکارهای عملی برای وصول مطالبات معوق بانک ها است.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان آنکه 80 درصد مشکلات اصلی بنگاههای تولیدی مربوط به دو بخش عدم دسترسی به منابع و بالا بودن نرخ تسهیلات است، گفت: از آنجا که این موارد از نارسایی های اساسی اقتصاد کشور محسوب می شوند، مجلس این روزها در پی حل این مشکلات است.
 محمدرضا پورابراهمیمی در گفت و گو با  ایرنا، افزود: اگر بتوانیم بحث تامین مالی واحدهای تولیدی را به نحوی مدیریت کنیم که هم امکان وام دهی بانک ها افزایش یابد و هم نرخ تامین مالی با کاهش مواجه شود، کمک بزرگی به چرخه تولید و روان سازی اقتصاد کشور کرده ایم.
نایب رییس اول کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خوشبختانه با همکاری دولت و مجلس، لایحه موانع تولید برای نهایی شدن در دستور کار صحن قرار گرفته است، افزود: طی 6 ماه گذشته با همکاری مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، روی این موضوع کار کردیم و هم اکنون این موضوع نهایی شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
وی بحث افزایش سرمایه بانک ها را یکی دیگر از محورهای این لایحه دانست و افزود: دسترسی به منابع نیازمند این است که در منابع و مصارف بانک ها تعادل وجود داشته باشد که در حال حاضر این تعادل وجود ندارد و یکی از مشکلات عدم تعادل منابع و مصارف بانک ها، کمبود منابع است که این منابع در بخش دولتی باید مجاز به افزایش سرمایه شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس تصریح کرد: موضوع افزایش سرمایه بانک ها در این لایحه دیده شده که با این افزایش سرمایه؛ اقدام بزرگی رقم خواهد خورد.
وی کاهش نرخ تسهیلات بخش تولید را یکی دیگر از بخش های این لایحه دانست و افزود: ما از مواضع رییس جمهوری جهت کاهش نرخ سود تسهیلات بخش تولید حمایت می کنیم اما لازمه آن نیاز به کنترل تورم در کشور دارد، هرچند اقدامات دولت در یک سال گذشته سبب عدم رشد نرخ تورم شده که تا حدودی قابل قبول است اما اینکه بتوانیم به واسطه کاهش نرخ تورم در حوزه مباحث اقتصادی تصمیم گیری کنیم، به گذشت زمان و تثبیت نسبی بحث تورم بستگی دارد.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس افزود: با کاهش چند ماهه نرخ تورم نمی توان روی موضوع کاهش نرخ سود سپرده ها و بعد هم روی کاهش نرخ وام های بانکی کار کرد بلکه باید یک ثبات نسبی اتفاق بیفتد که به نظر می رسد پایان سال زمان مناسبی برای تجدیدنظر در سود سپرده ها و به تبع آن در مجموعه تصمیمات مرتبط با کاهش نرخ بهره بانکی باشد.
وی با اشاره به همگامی دولت و مجلس در رابطه با این موضوع، گفت: اگر دولت تا پایان سال موضوع نرخ تورم را مدیریت کند، ما هم می توانیم در شورای پول و اعتبار به این موضوع بپردازیم و کاهش نرخ سود سپرده ها را به عنوان گام مهم در کاهش نرخ تامین بنگاههای اقتصادی عملیاتی کنیم.
گفتنی است؛دکتر حسن روحانی رییس جمهوری روز 24 آذر در جمع مدیران بانک ها و کارکنان بانک مرکزی، خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شد و پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور را نادرست و نامعقول دانست و از شورای پول و اعتبار و دستگاه های دیگر خواست تا زمینه اصلاحات تدریجی این نرخ را فراهم کنند.

درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 35 میلیون و 16 هزار سهم به ارزش بیش از 66 میلیارد و 650 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته پیش از آن 4 درصد افزایش داشته‌است. 50 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 50 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 16 کارگزار به انجام رسیده‌است. در ضمن شاخص کل بورس اوراق بهادار در این هفته با 931واحد کاهش نسبت به هفته قبل به رقم 64841 واحد رسید.
 طی این هفته،  قند و شکر با 82 / 4 درصد، محصولات کاغذی با 02 / 3 درصد و انتشار، چاپ و تکثیر با 59 / 2 درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.
 

بانک مرکزی خواستار اعلام نرخ روزانه از سوی کانون صرافان شده تا ثبات به این حوزه بازگردد و از سوی دیگر ساماندهی صرافان مدنظر قرار گرفته است. حالا اخبار دیگری هم در این بازار مطرح است و به گفته صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، صرافان باید تنها کار صرافی کنند.او با تأکید بر این‌که صرافی‌های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی تنها مجاز به انجام معاملات و خرید و فروش ارز هستند،گفت: هرگونه عملیات صرافی در فضای مجازی و اینترنتی ممنوع است، گفت: البته صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز هستند که قبلا نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی یا تارنمای آن اقدام کرده باشد.
 

مشاور عالی مرکز مطالعات اقتصادی بانک شهر درباره آینده بازار ارز پیش بینی کرد: در سال 1394 قیمت ارز در محدوده 3420 تومان باقی خواهد ماند و در نهایت با نوسان 3 درصدی همراه خواهد بود.
دکتر علی رییس پور افزود:در نیمه دوم سال 1393 بازار با نوسان های فراوانی همراه بوده و پس از پایان مذاکرات هسته ای وین و تمدید مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ قیمت دلار در بازار از محدوده ۳۱۰۰ تومان تا مرز ۳۶۰۰ تومان نیز پیش رفت و مجدداً با کاهش اثرات هیجانی در محدوده ۳۳۰۰ تومان قرار گرفت اما همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۴ به مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن رقم ۲۸۵۰ تومان برای دلار در سال آینده بازار ارز به این موضوع واکنش نشان داده و دلار بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفت و در محدوده ۳۴۵۰ تومان قرار گرفت.
این استاد دانشگاه کرمان تاکید کرد: در کنار این مسائل، کاهش بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز بر بازار ارز تاثیر گذار بوده و افت قیمت نفت، ارزش دلار را تقویت کرده و این موضوع دربازارهای داخلی نیز قابل مشاهده است.
دکتر رییس پور  در گفت و گو با «اقتصاد کرمان» تصریح کرد: اگرچه افزایش قیمت ارز باعث تشدید اثرات مخرب تورم در جامعه خواهد شد اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این موضوع طبیعی است و خود بازار با توجه به شرایط موجود به این سمت حرکت کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه و مدرس دانشگاه، با بیان این که قیمت ارز در حال حاضر در کنترل دولت و بانک مرکزی قرار دارد،تصریح کرد: دولت چاره ای جز افزایش قیمت دلار ندارد و باید توجه داشت که قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به ۷۰ دلار رسیده است و دولت برای جلوگیری از کسری بودجه و تامین منابع مالی، باید قیمت دلار را افزایش دهد.
رییس پور گفت: قابل پیش بینی است که دولت بخواهد برای جبران  کسری بودجه احتمالی بخشی از منابع مالی را از محل فروش نفت با دلار گران و بخشی دیگر را از محل صندوق توسعه ملی جبران کند و این موضوع طبیعی است.
وی درباره آینده بازار ارز هم تاکید کرد: پیش بینی می شود قیمت ارز در محدوده 3420 تومان باقی خواهد ماند و در نهایت با نوسان 3 درصدی در سال 1394همراه باشد اما درشرایط موجود شاهد افزایش ناگهانی قیمت و یا کاهش قیمت نخواهیم بود و شرایط بازار منطقی است، همچنین انتظار تاثیر بلند مدت مثبت کاهشی مذاکرات بر نرخ ارز متصور نیست.
جهش قیمت مسکن در سال آتی
دکترعلی  رییس پور افزود: با توجه به نزول بی سابقه صدور پروانه های ساختمانی به واسطه رکود بی سابقه بازار مسکن در سال های اخیر که در برخی شهرها تا 45 در صد کاهش را نشان می دهد؛این مطلب در کنار تقاضای انباشته خرید مسکن و همچنین احتمال زیاد کاهش دستوری نرخ بهره توسط دولت در سال 94 سرازیر شدن حجم قابل توجهی از نقدینگی را به بازار مسکن به دنبال خواهد داشت.به گفته دکتر رییس پور، این اتفاقات در کنار افزایش هزینه ساخت، بدون تردید قیمت مسکن و به تبع آن زمین را افزایش خواهد داد.
 ثبات نسبی در بازار طلا و تلاطم در بازار نفت
وی در خصوص آینده بازار طلا و نفت در سال 1394 هم بیان داشت :انتظار بر ثبات نسبی بهای جهانی طلا خواهد بود، گرچه علیرغم سقوط بهای نفت انتظار کاهش بهای طلا به واسطه عرضه بیشتر و همچنین عدم اقبال در بازار سرمایه می رفت اما با ادامه منازعه آمریکا و روسیه پیش بینی ها حکایت از تثبیت نرخ جهانی این فلز ارزشمند در متوسط 1200 دلار دارد و البته طلای سیاه، سالی پر نوسان خواهد داشت و بر اساس پیش بینی ها در محدوده حداکثر 75 دلار و حداقل 45 دلار نوسان می کند.
 

ممنوعیت‌دریافت‌چک‌های‌بالای 10میلیون‌یک‌بانک
به فاصله اندکی از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانکها مبنی بر عدم پذیرش چک های بیش از 100 میلیون تومان سه بانک، دستور برای رد چک های با مبلغ بالاتر از 10 میلیون تومان یکی از آن سه بانک صادر شد.  با تشدید سخت گیریهای نظارتی بانک مرکزی در راستای به نظم کشیدن بانکها و انطباق فعالیت آنها با چارچوب و مقررات تعیین شده، در یکی از اقدامات اخیر نظارتی این بانک وصول چک های چند بانک از سوی بانکهای دیگر با محدودیت مواجه شد. براین اساس، طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانکها موظف شدند که از 9 بهمن ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی از پذیرفتن چکهای با ارزش بیش از 100 میلیون تومان اعم از چک عادی، رمزدار و بین بانکی دو بانک تحت نظارت و یک بانک بدون مجوز بانک مرکزی جهت واگذاری در سامانه چکاوک و یا تحویل به اتاق پایاپای اسناد بانکی خودداری کنند.
در عین حال تاکید شده بود که در صورت تخطی بانک‌ها از این دستور ضمن اینکه بانک مرکزی هیچ ضمانتی درمقابل عواقب آن ندارد، در صورت مشاهده از طریق سامانه چکاوک و پایش گزارش های دریافتی از اتاق پایاپای اسناد بانکی نسبت به برخورد انضباطی نیز اقدام می‌کند. اما حدود 12 روز بعد از محدودیت اعمال شده برای مبادلات چکی این سه بانک، روز 21 بهمن ماه (سه شنبه هفته گذشته) بانکها با دستور برای محدود تر شدن دریافت چک های بانک بدون مجوزی که در بخشنامه قبلی نیز مورد توجه قرار گرفته بود مواجه شدند و این بار 90 میلیون تومان دیگر از قدرت مانور این بانک در چک کمتر شد.
به گزارش ایسنا، این دستور که از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در سامانه چکاوک (سامانه مبادلات الکترونیکی چک) خطاب به بانکها صادر شده است حاوی این موضوع است که باید شعب بانکها از دریافت و واگذاری چک های عادی و رمزدار با مبلغ بالای 100 میلیون ریال (10 میلیون تومان) برای بانک... در سامانه چکاوک و مبادلات اتاق پایاپای اسناد بانکی خودداری کنند.


نام صندوق مهر امام رضا(ع) عوض شد
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) از تغییر نام صندوق به صندوق کارآفرینی امید خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته بیش از 62 میلیارد تومان تسهیلات برای راه‌اندازی و بهره‌برداری کسب و کارهای کوچک و خانگی اختصاص یافته است. اصغر نوراله زاده، اظهار کرد: مجوز تغییر نام صندوق مهر امام رضا(ع) به صندوق کارآفرینی امید از سوی بانک مرکزی در هفته گذشته صادر شد و اساسنامه آن طی روزهای آینده ابلاغ می‌شود. وی ادامه داد: این تغییر نام به دنبال الزام شورای پول و اعتبار صورت گرفت که بر اساس آن اسامی ائمه اطهار نباید بر روی موسسات مالی و اعتباری باشد و از آنجا که بخشی از کار صندوق اخذ سپرده از مردم و جمع آوری منابع مردمی است و کار پولی انجام می‌دهد یا وثایقی از افراد می‌گیرد صحیح نبود که به نام ائمه اطهار فعالیت کند لذا نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کردیم که بر این اساس بانک مرکزی در هفته اخیر مجوز لازم را صادر کرد.


عوارض متعدد، نرخ بیمه نامه شخص ثالث را افزایش داد
مدیر عامل بیمه ایران گفت: مهم ترین دلیل افزایش قیمت بیمه نامه های شخص ثالث وضع عوارض مختلف است محمود امراللهی افزود شرکت های بیمه ای برای تامین جبران ریسک این بیمه نامه ناچار به افزایش قیمت هستند، به طور حتم اگر عوارض متعدد دراین بیمه نامه کاهش یابد شاهد کاهش قیمت دراین بیمه نامه خواهیم بود. مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه هم اکنون درکشوربیش از سه میلیون خودرو فاقد بیمه نامه بوده ودرحال تردد هستند، اظهارداشت: به طور یقین اگر دارندگان این وسایط نقلیه تمکن مالی داشتند دراسرع وقت نسبت به خرید بیمه نامه شخص ثالث اقدام کرده و ریسک خطرات خود را کاهش می دادند.
وی نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون گذار را برای در بخش وضع عوارض مهم ارزیابی کرد وافزود: اینکه فقط از شرکت های بیمه ای انتظار داشته باشیم که با تمام قوا و امکانات وارد عرصه شوند و این معضل بزرگ را به تنهایی حل کنند عملاً امکان پذیر نیست.
رییس هیات مدیره بیمه ایران ابراز امیدواری کرد: قانون گذار دراین خصوص به کاهش وضع عوارض بربیمه نامه شخص ثالث به عنوان یک بیمه نامه اجباری رای دهد تا امکان برخورداری از این بیمه نامه برای تمامی
دارندگان وسایل نقلیه فراهم شده و ازبروزناهنجاری های اجتماعی ومالی جلوگیری شود.
کاهش تلفات انسانی درتصادفات رانندگی نیاز به عزم ملی دارد
رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به کشته شدن بیش از 20 هزار نفر درتلفات رانندگی طی هرسال درکشور گفت: برای کاهش تلفات انسانی درتصادفات رانندگی نیاز به عزم ملی داریم. وی با بیان اینکه این آمار در مقایسه با بسیاری از کشورها تأسف برانگیز است،افزود: هرچند دستگاه های متولی و مرتبط همانندوزارت راه و شهرسازی، نیروی های انتظامی و راهنمایی و رانندگی و سایر مسوولان اقدامات زیادی برای کاهش این تلفات به انجام رسانده اند اما دراین خصوص هنوز با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم.