اقتصاد کرمان: محمد حسین کریمی پور، عضو کم سر و صدای اتاق کرمان، از شناخته شده ترین چهره های این اتاق در پایتخت است. او صادر کننده نمونه کشوری پسته ، باغدار و عضو اولین دوره هیات مدیره انجمن پسته است. غالبا او را از طریق مقالات و سخنرانی هایش به عنوان یک فعال “ حفاظت از منابع آب “ می شناسیم.  در دوره ریاست نهاوندیان بر اتاق، او که دو دوره ریاست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق ایران را بر عهده داشت ، از فعال ترین نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی بود. کمیسون کشاورزی اتاق،  در این دوره با تولید گزارش های کیفی کارشناسی و  کسب یک صندلی دایم مشورتی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از شاخص ترین کمیسیون ها بود.  تصویب تبصره یک قانون کسب و کار که سبب الحاق کشاورزی به اتاق ایران شد از ثمرات این دوره است. همچنین نقش موفق اتاق ایران در توقف طرح غیر معقول دولت احمدی نژاد برای واگذاری دو میلیون هکتار زمین آبی جدید در قالب طرح فدک را از یاد نمی بریم؛ طرحی که اگر اجرایی می شد تیر خلاصی به منابع در حال اضمحلال آب ایران بود.
به گزارش «اقتصاد کرمان»، اخیرا در نشستی که  معاون اول رییس جمهور و وزرای اقتصادی با هیات نمایندگان اتاق ایران داشتند ، کریمی پور یکی از سه نماینده بخش خصوصی بود که سخن گفت و حرفهایش در این جلسه ، بیش از دیگر سخنان، مورد توجه حضار قرار گرفت. نظر به اهمیت موضوع مطرح شده، بخش هایی از سخنان این عضو اتاق کرمان که فراتراز کشاورزی و آب، به یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران می پردازد را در ادامه می خوانید:
محمدحسین کریمی پور، بعد از تشریح معضلات بالا دستی بخش کشاورزی و آب کشور،گفت: هر کشور سه لایه سیاست گذاری شامل استراتژی یا سیاستهای کلی ، سیاستهای کلان و سیاستهای بخشی دارد که ما در لایه های سه گانه سیاست گذاری در کشورمان و بین این لایه ها و سطح اجرا ، گسیختگی جدی مشاهده می کنیم.وی افزود: دو مثال می آورم : 1- طی سی سال گذشته ،  تمام اسناد بالادستی و هر پنج برنامه در کالاهای اساسی غذایی، تکلیف به خودکفایی می کند. در حالی که در صحنه اجرایی هیچگاه در دانه های روغنی و کنجاله حتی به خوداتکایی پانزده درصدی هم نرسیدیم. در ذرت ، جو ، برنج و حتی در گندم شدیدا به واردات متکی هستیم و طی ده سال اخیر روز به روز واردات محورتر شده ایم. اما باز برنامه های پنج ساله ،  فارغ از آسیب شناسی و علت یابی عدم انجام تکلیف، طوطی وار حرف خود را تکرار می کنند.
2- تکلیف تعادل بخشی سفره های آب زیر زمینی را بنگرید. برنامه چهارم می گوید در طول برنامه باید اضافه برداشت سالیانه 25درصد کاهش یابد اما در طول برنامه نه تنها کاهشی اتفاق نمی افتد بلکه  برداشت بیش از 60 درصد افزایش می یابد، آب از آب تکان نمی خورد و تکلیف کاهش 25 درصدی در برنامه پنجم عینا تکرار می شود و صدالبته باز اجرا نمی شود. کسی هم نیست که بپرسد چگونه دو تکلیف فوق را باید با هم جمع کرد؟.
وی افزود:  امروز با همین تکنولوژی در حال استفاده ، حرکت به طرف خودکفایی در کنار تعادل بخشی ، محتاج تجهیز سالیانه حداقل چهل میلیارد متر مکعب آب جدید است و در مملکتی که توان مصرف مجاز آبی آن، به هر سهل انگارانه طریقی که حساب کنید بیش از 80 میلیارد متر مکعب نیست ، برنامه تعادل سفره هایش شکست قطعی خورده و سالیانه 11 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت دارد و اضافه برداشت تجمیعی سی ساله بالای 110 میلیون متر مکعب است و  این آب عظیم جدید قرارست از کجا بیاید؟ البته  از این گونه مثال ها در مسایل مهم بالادستی، دهها مورد می توان روی میز گذاشت.
کریمی پور تصریح کرد:« این افتراق بین اجزای سیاست ها از طرفی و بین سیاست ها و روند واقعیت های موجود از طرف دیگر،در تمام اقتصاد ایران بلکه در حکمرانی ما دیده می شود. چشم انداز و اسناد استراتژیک بالادستی دیگر را ببینید. گویی سیاست گذاران برای کشوری خیالی غیر از کشور ایران فعلی،  سیاست گذاری می کنند. مجموعه ای از سیاست های تکه پاره ، غیرمنسجم و غیر همساز با واقعیت که عملا قابلیت اجرا ندارد و در چنین شرایطی هر رییس دولتی و بلکه هروزیری به اجتهاد خود عمل می کند و چاره ای هم غیر از این ندارد. و اینچنین است که ما یک “حکمرانی برنامه ای” در اقتصاد کشور نمی بینیم بلکه مدل حاکم بر حکمرانی، ساختاری اقتضایی و ملوک الطوایفی دارد».
محمدحسین کریمی پور افزود:می خواهم بگویم حکمرانی ایرانی ، دچار معضلات متعددی در چنین لایه های عمیقی است و ما مجبوریم تغییرات اساسی در روش حکمرانی خود بدهیم تا بتوانیم کشور را بهتر مدیریت کنیم.  وی مثال کلان دیگری را مطرح کرد و ادامه داد: «بر اساس آمار دولتی سال 93 ، تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرایی نزدیک 4 میلیون نفر است که 5/2 میلیون نفر آن کارمند دولت و شرکتهای دولتی هستند .  تعداد مستمری بگیران بازنشسته هم حدود 5/4 میلیون نفر است. با توجه به بلایی که بر سر موجودی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی آوردیم ،  غالب پرداخت به این دریای 5/8 میلیون نفری ، متکی به بودجه جاری کشور است. جالب است بدانید برخی مطالعات می گوید میزان کار مفید این کارمندان در روز کمتر از یکساعت است و
برای اینکه عمق فاجعه را در یابید بدانید که یکی از بهترین دولتهای دنیا که یک اقتصاد بسیار پیچیده تراز ما  و یک ملت 130 میلیون نفری را اداره می کند ، دولت ژاپن است که تنها 310 هزار کارمند دارد و میزان کار مفید کارمندان ژاپنی بیش از 7 ساعت در روز است». وی گفت:« اگر تنها جمعیت دو کشور را در مقایسه وارد کنیم ، به ازای هر 1 کارمند دولت ژاپنی ، 15 کارمند دولتی ایرانی مشغول دریافت حقوق اند و این 4 میلیون نفر لشکر پر تعداد و کم بهره ،  کار بکند یا نکند حقوق و اضافات و ترمیم سالانه می خواهد و علاوه بر آن هزار جور خرج و هزینه جانبی هم دارد و آنها بدین طریق “بودجه جاری” عظیمی را می طلبند که در سالهای اخیر بودجه عمرانی ایران  را زیر وزن خود له کرده و بزرگترین مانع حرکت کشور شده است».
این عضو اتاق کرمان تاکید کرد:«می دانیم که این شرایط پیچیده به دولت یازدهم اجبارا به ارث رسیده است و فراموش نمی کنیم که بگوییم در حالی که تکلیف مصرح قوانین ، کوچک سازی دولت بود ، در فاصله 84 تا 92 ، تعداد واحدهای سازمانی دولت،  رشد غیر قابل باور  51 درصدی را تجربه کرد و تعداد زیادی از این لشکر در آن دوره با بی تدبیری جذب شدند».
کریمی پور خاطرنشان کرد:«نه تنها تمام بودجه مملکت به این ترتیب دود می شود بلکه بسیاری از بهترین افراد توانای کشور به این صورت در ادارات دولتی اسیر شده اند، بدون آنکه برای تولید کشور یا سرنوشت اقتصادی خانواده خودشان موثر باشند.از طرفی بیشتر کارمندان حاکمیتی سالمند و دست به حرام باز نمی کنند اما با حقوق نا کافی،  خانواده هایشان در فقر و عذابند. از سوی دیگر باید پرسید، کارمند بیکاری! که روزانه بیش از یک ساعت اشتغال واقعی ندارد ، چه می کند؟  و جز این است که بخشنامه و مقررات و بگیر و ببند تدوین می کند و زندگی و کسب و کار مردم را مشکل می کند». وی افزود:در این شرایط،افراد فاسد در بدنه دولت ها، از این آشفته بازار، نهایت بهره را برای پر کردن کیسه خود می برند و این سیستمی است که از همه سو دچار زیان است». رییس  سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران،تصریح کرد:« این است که دولت فربه و ناکارآمد ایرانی دارای رتبه 130 از 210 کشور مورد مطالعه بانک جهانی در “اثر بخش حاکمیتی” است و در “قانونمندی” 169 از 212  ، در “کنترل فساد” 158 از 210 و در “حمایت از کسب و کار” 147 از 189 ودر “پاسخگویی” 199 از 212 ودر “کیفیت مقررات” 194 از 210 کشور مورد مطالعه می شود».  
محمدحسین کریمی پور هشدار داد:«با لشکر 4 میلیونی در بدنه دولت فربه که 3 میلیونش مازاد است، چه می خواهیم بکنیم؟ چرا که دیگر پول نفتی هم نیست تا بتوانیم آسوده خاطر،حقوق بدهیم و فردای بازنشستگی این جمعیت هم که حکایت خود را دارد».
وی ادامه داد:« البته بعضی می گویند مثل سایر کشورها از مردم مالیات می گیریم و دولت را می چرخانیم و مردم با طیب خاطر به حاکمیت ملی، مالیات می دهند اما برای چرخاندن دولتی که 15 برابر متعارف ژاپنی یا چند برابر متعارف جهان سوم،  بزرگ و گران و اینقدر کم بهره ور است ، نه عادلانه است و نه ممکن که انتظار داشته باشیم با پول مالیات صنایع و تولید و کسب وکار آن را ادره کنیم و آیا واقعا تولید فلک زده ایرانی، می تواند 15 برابر رقیب ژاپنی اش یا 5 برابر رقیب مالزیایی اش مالیات بدهد؟».
وی افزود:«می خواهم از این عرایض استفاده کنم و بگویم که مسایل ایران را باید در لایه های عمیق و بنیادین حل کرد. ما از اینکه در نتیجه انتخابات اخیر، لایه فوقانی دولت امروزمان حرفه ای تر و سالم تر شده،رضایت داریم و خواهان این هستیم که  در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم، این نهاد مهم کشورمان قدم های بلندی به سوی بهبود کیفیت بردارد اما واقعیت آن است که نصب یک وزیر بهتر یا داشتن یک دولت حرفه ای تر، گرچه خوب و امید بخش است ، اما برای مقابله با چالش های امروز ایران کفایت نمی کند».  عضو اتاق کرمان افزود:« بپذیریم که مشکلات امروزمان تا حد زیادی ناشی از کیفیت حکمرانی ماست و در حکمرانی ، اصلاحات جزیی و باز مهندسی بخشی پاسخگو نیست بلکه محتاج طراحی مجدد و اصلاح بنیادین هستیم. با کیفیت فعلی حکمرانی نمی شود وضع کشور و اقتصاد ضعیفمان را در دریای متلاطم خاورمیانه و مقابل دشمنان امروز ایران به سامان برسانیم و از جمهوری اسلامی و دستاوردهای انقلاب حراست کنیم».کریمی پور تاکید کرد:« چنین اصلاحی، محتاج همراهی و همدلی تمام نظام حکمرانی و بیش از هر چیز محتاج ارتقای سرمایه اجتماعی و همراه کردن و هم دل کردن همه آحاد ملت است و ایرانیان هم در دریای متلاطم خاورمیانه باید درک درستی از شرایط داشته باشند و بدانند که  وقت نزاع و مچ گیری و شیطنت های کودکانه نیست و باید دست در دست هم به اصلاح امور بپردازیم».وی در پایان افزود:باید همه با هم همت کنیم وبه  مطالبات مردم در اشتغال ،تامین معاش و در رشد و شکوفایی کشور با تدبیر و تعقل پاسخ  مناسب دهیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: برای کنترل و تثبیت ریزگردها درکشور، طبق برنامه ریزی باید تا پایان دولت یازدهم پوشش اراضی کشاورزی به 80 درصد برسد.
 به گزارش ایرنا، قباد افشار در حاشیه مراسم امضای توافقنامه عکسبرداری 7 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران، افزود: این در حالی است که در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم پوشش حفاظتی اراضی کشاورزی کشور حدود 20 درصد بوده که این امر ناشی از بالا بودن حجم تخریب ها و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است.
وی اظهار داشت: به طور قطع با تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی مناطق بحران و منشاء ریزگردهای شناسایی می شود، هرچند مبدا بحران در خارج از کشور قرار دارد، اما خشک شدن تالاب ها و دریاچه های داخلی نیز نقش عمده ای در افزایش این پدیده داشته که به طور طبیعی اقلیم کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: عامل اصلی بخش قابل توجهی از ریزگردهای کشور به دلیل بهره برداری نادرست از منابع آبی و سرزمینی کشورهای عراق، اردن و ترکیه است، ضمن آنکه بخشی از ریزگردها به علت بهره برداری نامناسب از سرزمین، منابع ملی و اراضی کشاورزی داخل کشور تولید می شود که در همین راستا در نظر داریم پوشش حفاظتی اراضی کشاورزی را تا حد ممکن افزایش دهیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ضمن انتقاد از تصمیم گیری های نادرست طی سال های گذشته، گفت: علت خشک شدن رودخانه زاینده رود صنایع آب بر است که به جای متمرکز شدن در استان اصفهان باید در استان های جنوبی قرار می گرفت.
به گفته افشار، همچنین فعالیت کارخانه های ذوب آهن و فولاد باعث خشک شدن تالاب گاوخونی و رودخانه زاینده رود شده است، در حالی که این موضوع متوجه بخش کشاورزی و استفاده از آب این منابع شده است، به نحوی که به نظر می رسد عدم جانمایی صحیح برای احداث صنایع بزرگ باعث وجود معضلی در کشور شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که از این پس شاهد مدیریت و تصمیم گیری صحیح منابع آبی نه تنها برای بخش کشاورزی بلکه برای صنایع نیز باشیم تا با ایجاد صنایع در مناطق و مکان های مطلوب از مصرف نادرست منابع ملی جلوگیری کنیم.
وی اظهار داشت: انتظار می رود با تهیه عکس های هوایی و نقشه کاداستر پوشش های گیاهی، حفظ جنگل ها و اراضی کشاورزی و احیای مراتع میزان ریزگردها در کشور کاهش یابد.
وی در پایان به سابقه وجود قنوات در کشور اشاره کرد و افزود: در گذشته احداث قنوات اعجاز ایرانی ها برای حفظ و کنترل آب بود به گونه ای که نه تنها قنوات عامل حفظ منابع آبی بودند بلکه از جریان آب جاری زیرزمینی و ذخایر سفره ها حفاظت می کردند که معتقدیم برای حفظ منابع آبی موجود باید از این امکانات استفاده شود تا به نتیجه مطلوب در حفظ منابع آبی کشور برسیم.

معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه وضعیت منابع آبی برخی مناطق کشور از خط قرمزها عبور کرده است گفت: طبق آمارها حدود 10 میلیارد مترمکعب آب بیش از ظرفیت تجدید پذیر کشور برداشت و مصرف می شود که ادامه این روند خطرناک است.
به گزارش ایرنا، عباس کشاورز در نشستی خبری در خصوص برگزاری نخستین همایش بحران مدیریت منابع آب زیر زمینی کشور افزود: براساس آخرین آمارها، اکنون در کشور ما سرانه مصرف در سطح ملی به حدود ۱۰۰۰ مترمکعب و در برخی مناطق به کمتر از ۳۰۰ مترمکعب رسیده و این به معنای ورود کشور به مرحله تنش آبی حاد است. وی شاخص فائو در سنجش آب کشورها را سرانه مصرف دانست و اظهارداشت: برداشت تا 40 درصد از ظرفیت آب مجاز است، در حالی که ما بیش از 75 درصد را مصرف کرده ایم و به این ترتیب از خط قرمز اکولوژی آبی عبور کرده ایم. وی اضافه کرد: طبق آمار فائو، سرانه مصرف آب کشوری که بین 1000 تا 1700 مترمکعب باشد در مرحله تنش مزمن قرار دارد.
کشاورز افزود: در حال حاضر سرانه مصرف آب مناطق شمال غرب کشور همچون ارومیه کمتر از 400 مترمکعب، مناطق مرکزی همچون کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد کمتر از 300 مترمکعب و در مناطق شمال کشور همچن گلستان کمتر از 500 مترمکعب است. وی ادامه داد: در حال حاضر سرانه مصرف تنها برخی مناطق غربی کشور همچون حوزه کارون ومارون (خوزستان) و حوزه خزری همچون ارس، سفید رود، گیلان و مازندران دارای بین 1500 تا 1800 مترمکعب است که مشکلی در این مناطق نداریم.
معاون زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ظرفیت آبی کشور در بلندمدت 130 میلیارد مترمکعب برآورد شده که طی سال های اخیر به کمتر از 100 میلیارد مترمکعب رسیده و عوامل متعددی همچون خشکسالی، کاهش بارندگی ها، تغییر اقلیم و پدیده های ناشی از آن در این کاهش اثرگذار بوده و معتقدم عمده دلایل برداشت بیش از ظرفیت برای مصارف صنعتی، کشاورزی، شرب و بهداشت بوده است.
معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در تقسیم بندی آب کشور 6 حوزه اصلی و 30 حوزه درجه 2 مثل سفیدرود، کارون و زاینده رود داریم اما در تاریخ ایران هیچگاه بیش از 13 رودخانه دائمی گزارش نشده و این حاکی از آن است که عمده فعالیت های اقتصادی مردم متکی به آب زیرزمینی بوده است.
وی درباره آب زیرزمینی کشور گفت: قبل از دهه 40 آب زیرزمینی از طریق قنات برداشت می شد در حالی که بعد از ورود تکنولوژی مکانیکی برداشت از آب های زیرزمینی از طریق چاه انجام گرفت و همین موضوع باعث سرعت برداشت بیش از اندازه شد.
کشاورز تصریح کرد: در آن موقع ظرفیت منابع آب زیرزمینی اجازه برداشت را می داد و برداشت منفی قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی صورت نمی گرفت.
وی افزود: تعداد چاه های کشور در دهه 40 کمتر از 40 هزار حلقه بود در حالی که در سال های اخیر تعداد چاه های مجاز و غیرمجاز به حدود 770 هزار رسیده است که 20 برابر افزایش را نشان می دهد.
کشاورز اظهارداشت: از تعداد 609 دشت موجود در کشور حدود 280 دشت به مرحله بحرانی رسیده و وجود تعداد چاه های ممنوعه که حدود 50 درصد آبخوان های کشور را نشان می دهد که اگر به این امر رسیدگی نکنیم معلوم نیست باقی مانده دشت های کشور در چه مدت زمانی بحرانی شود.
وی افزود: اقدامات انجام شده درخصوص حفظ منابع آبی کشور تاکنون به تعادل بخشی قابل ملاحظه ای منجر نشده اگر چه توفیقات موردی و منطقه ای حاصل شده اما توفیق جدی در تعادل بخشی نداریم و نگرانی بزرگ ما از استمرار این وضعیت است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در صورت ادامه برداشت منفی آب از منابع آب زیرزمینی باید در انتظار کاهش تدریجی کیفیت آب، تغییر الگوی کشت، کاهش عملکرد، کاهش تولید و در نتیجه بیکاری و مهاجرت باشیم. کشاورز افزود: براین اساس سفره های آب زیرزمینی که در دهه های قبل تعادل داشت، هم اکنون با بیلان منفی مواجه شده و در سال های اخیر بیلان منفی آن به حدود 10 میلیارد مترمکعب در سال رسیده و این اتفاق یعنی اینکه ما از ذخایر آبی تاریخی سرزمین مان بیش از حد امکان برداشت می کنیم.
این فعال حوزه کشاورزی کشور درباره تغذیه منابع آب سفره های زیر زمینی گفت: 25 میلیارد مترمکعب آب از طریق بارندگی های طبیعی، 13 میلیارد مترمکعب آب جاری از رودخانه ها و 12 میلیارد مترمکعب آب نیز به نحوه برداشت و نوع مصرف ما بستگی دارد بخشی از آن به طور مجدد به سفره های آب زیرزمینی بازگردانده می شود.
به گزارش ایرنا، به دلیل اهمیت حفظ منابع آب زیرزمینی و مصرف آب، همایش مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور روز دوشنبه با هدف مدیریت منابع آب زیرزمینی زمینی در اتاق بازرگانی ایران با حضور معاونان و مدیران وزیر جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به مدت یک روز برگزار می شود.
 

 رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفت: به طور حتم با عکسبرداری هوایی دقیق و تهیه نقشه کاداستر مساحت اراضی کشاورزی مالکیت عمومی و دولتی و همچنین اسناد آنان تثبیت خواهد شد.
 به گزارش ایرنا، علیرضا آزموده اردلان  در مراسم امضای توافقنامه عکسبرداری هوایی از 7 میلیون هکتار ازاراضی کشاورزی افزود: همچنین اجرای این طرح در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تعیین حریم اراضی دولتی مالکیت اسناد دولتی و شخصی نقش بسزایی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: در طرح عکسبرداری از اراضی کشاورزی که در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید، از جدیدترین تکنیک های نقشه برداری استفاده خواهد شد که علاوه بر بکارگیری از رنگ های اصلی قرمز، آبی و سبز و ماهواره از باند مادون قرمز نیز برای تصویربرداری استفاده می شود که امکان تفسیر و تفکیک را برای مهندسان نقشه بردار فراهم می کند.
وی تصریح کرد: هم اکنون ایران در نقشه برداری از اراضی کشور جزء پیشرفته ترین کشورهای منطقه است که به علت داشتن علم به ریاضی و فیزیک و نجوم از سابقه تاریخی بالایی برخوردار است.
وی گفت: آنچه امروز فعالیت های این سازمان را دشوار می کند، تحریم های علیه ایران است که به علت عدم واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز هواپیمایی با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه سازمان نقشه برداری کشور دارای 5 فروند هواپیماهای مخصوص نقشه برداری است، گفت: در حال حاضر در مرحله اول عکسبرداری از اراضی کشاورزی یک فروند هواپیمای ویژه برای عکسبرداری در نظر گرفته شده که در مرحله دوم این تعداد به دو فروند می رسد.
به گفته اردلان، در عکسبرداری هوایی از هواپیماهای مخصوص برای عکسبرداری از ارتفاع پائین، جت ها، ماهواره ها و باند مادون قرمز برای عکسبرداری از ارتفاعات بالا استفاده می شود.
 

 معاون نظارت بر امور زیربنایی و عمرانی مرکز توسعه روستایی ریاست جمهوری، سهم روستاییان شاغل در بخش کشاورزی را معادل 10 درصد تولید ناخالص ملی عنوان کرد.
 به گزارش ایرنا، نعمت الله رضایی، اظهار کرد: 21 میلیون و 500 هزار نفر روستاییان کشور معادل 28 درصد کل جمعیت ایران هستند که 51 درصد از آنها در بخش کشاورزی فعالیت می کنند و در تولید ناخالص ملی هم سهم دارند. وی گفت: براساس طرح هزینه - درآمد مرکز آمار ایران، در پایان سال 92 خورشیدی متوسط هزینه کل هر خانوار روستایی 18 میلیون ریال در ماه بوده در حالی که درآمدشان 108 میلیون ریال بوده است.
رضایی گفت: تفاوت میان میزان درآمدهای روستاییان با هزینه های آنان در هر استانی متفاوت است به طوری که در استان البرز، درآمد هر خانوار روستایی در ماه معادل 14 میلیون ریال است و این رقم برای روستاییان استان فارس حدود 55 میلیون ریال است.
به گفته این مسوول، نرخ مشارکت اقتصادی در روستاهای کشور حدود 40 درصد است و میزان بیکاری در این بخش جمعیتی کشور نیز هفت درصد می باشد ضمن اینکه اشتغالی که در روستاها وجود دارد در بخش کشاورزی 51/5 درصد، در بخش صنعت 26/6 درصد و در بخش خدمات نیز حدود 21 درصد است.
وی همچنین شمار روستاهای کشور را 96 هزار آبادی عنوان کرد که 62 هزار روستا از این شمار دارای سکنه هستند و 38 هزار روستا هم جمعیتی بیش از 100 نفر دارند.
معاون نظارت بر امور زیربنایی و عمرانی مرکز توسعه روستایی ریاست جمهوری، طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای مستقر تولیدی در روستاها که از سوی دولت تدبیر و امید به صورت جدی در حال اجراست را عاملی موثر در افزایش تولید ثروت و درآمد مردم روستاها برشمرد.
رضایی گفت: در این طرح، دولت به روستاییان نقاط مرزی به شرط ایجاد تعاونی و سهم آورده 30 درصدی، تا معادل پنج برابر وام بدون بهره و با تنفس یکساله و دو سال دوران مشارکت اعطا می کند به شرطی که طرح های تولیدی در روستاها باشد.
وی اظهار کرد: همین شرایط برای روستاهای غیرمرزی نیز وجود دارد با این تفاوت که میزان وام اعطایی تا چهار برابر میزان آورده است و بهره این وام هم چهار درصد می باشد.

برای اولین بار طرح آبیاری بارانی بر روی محصولات زراعی در شهرستان رفسنجان به بهره‌برداری رسید. مدیر جهاد کشاوزی شهرستان رفسنجان گفت : این طرح با اعتباری معادل 750 میلیون ریال که 650 میلیون ریال آن از اعتبارات بلاعوض می باشد افتتاح شد. بمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان با اعلام این خبر افزود:به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی اولین طرح آبیاری بارانی درشهرستان رفسنجان  در بخش زراعت  که بر روی محصولات زراعی (جو ویونجه) اجراء شده بود، مورد بهره برداری قرار گرفت.