|
پاسخ به شایعه برداشتن محدودیت دو دورهای ریاست اتاقها
اتاق ایران موافق تغییر آییننامه هیات نمایندگان نیست
تعداد بازدید : 1
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به تغییرات آییننامه اجرایی قانون اتاقهای بازرگانی گفت: بهموجب بند (ه) ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهیه، پیشنهاد و اصلاحات بعدی آییننامههای اجرایی این قانون ازجمله وظایف هیات نمایندگان اتاق ایران است که باید توسط این رکن تهیه و به شورای عالی نظارت پیشنهاد شود. بنابراین اساساً موضوع برداشتن محدودیت ریاست دو دورهای توسط هیات رئیسه اتاق ایران کاملاً کذب و در ادامه سناریوی تخریب این نهاد قانونی است. حسین سلاحورزی در گفتوگو با ایسنا افزود: تهیه و اصلاح پیشنویس آییننامهها از طریق کارگروهی منتخب از اعضا هیات نمایندگان صورت میگیرد که در صورت تصویب در صحن هیات نمایندگان برای شورای عالی نظارت ارسال میشود. این رویه قانونی پابرجاست و هیات رئیسه اتاق ایران نیز نهتنها به آن پایبند است که مخالف تغییرات پیدرپی در آییننامهای است که هنوز یک دوره از تصویب آن نگذشته است. همه بهخوبی میدانیم و میبینیم که این روزها از هر مستمسک و سوژه بیربط و حتی مضحک استفاده میشود و سعی دارند با انتساب اتهامات ناروا از فساد و گمشدن پولها گرفته تا تقصیر تغییرات اقلیمی و تهدیدات امنیتی را به سمت هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نشانه بروند و با تخریب بهزعم خود آنها را خسته و ناچار به کنارهگیری کند. سلاحورزی درباره تاریخچه تغییرات آییننامه گفت: در حقیقت آخرین بار اصلاحات در «آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان» بر اساس روال قانونی در هیات نمایندگان تهیهشده و در جلسه مورخه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی نظارت به تصویب رسیده و از آن تاریخ تاکنون هیچ تغییری در آن به وجود نیامده است. بهموجب تبصره ذیل ماده شش این آییننامه، اعضای هیات نمایندگان نمیتوانند بیش از دو دوره عهدهدار سمت ریاست اتاق ایران تهران و شهرستانها شوند. نایبرئیس اتاق ایران اظهار کرد: درحالیکه فقط حدود پنج ماه دیگر انتخابات اتاقهای سراسر کشور برگزار میشود، نظرات گوناگونی پیرامون آییننامه هیات نمایندگان و انتخابات آتی مطرح میشود. برخی معتقدند با توجه به اینکه هنوز سه سال از آخرین اصلاحات آییننامه مربوطه نگذشته است لذا تغییرات مکرر و متعدد ضرورت نداشته و بایستهتر و شایستهتر این است که کماکان تا زمانی که هیات نمایندگان اتاق ایران به جمعبندی کامل و دقیقی در مورد ضرورت اصلاح در آییننامه مذکور نرسیدهاند، لزومی به تغییر و اصلاح آن نیست و قاعدتاً بند مربوط به محدودیت بیش از دو دوره ریاست اتاق ایران و شهرستانها موضوع تبصره ذیل ماده ۶ آییننامه مذکور، کماکان به قوت خود باقی است و تغییری نخواهد کرد.
بازاندیشی در استانداردهای کسب وکار بین المللی
اقتصاد سیاسی حقوق بشر نویسنده: وحید قربانی
تعداد بازدید : 0
بازاندیشی در استانداردهای کسب وکار بین المللی به منظور رعایت حقوق بشر جهانی، موضوعی است که در کتاب «اقتصاد سیاسی حقوق بشر» تحلیل و ارزیابی شده است. امروزه با تعمیق مباحث حقوق بشر محققان و اندیشهورزان به دنبال چیستی و تببین تحولات آن هستند. در این راستا نقش متغیر اقتصاد سیاسی جهانی بر توسعه نظام حقوق بشر و معرفی ابزارهای جدید در لازم الاجراسازی آن به ویژه در حوزه کسب و کار و تجارت بین الملل اهمیت پیدا می کند.
به طورکلی، از دهه ۱۹۹۰ میلادی شاهد آن بودیم که در کدها، اصول اخلاقی و استانداردهای رفتارهای مورد انتظار در کسب و کار بین المللی به منظور رعایت «حقوق کار»، قواعد «مسئولیت اجتماعی شرکتی» و یا «قوانین زیست محیطی» تجدیدنظرهای مختلفی صورت گرفت. در دو دهه اخیر شاهد تکامل استانداردها و کدها و اصول اخلاقی جدیدی برای نظارت بر کسب و کار بین المللی هستیم و آن به موضوع رعایت حقوق بشر باز میگردد.
اغلب سرمایهگذاران ایرانی درک درستی از این بازار ندارند
موفقیت کم کاربران ایرانی در معاملات رمزارزی
تعداد بازدید : 0
بر اساس گزارش منتشر شده درباره معاملات رمزارزی در دو سال اخیر حاکی از سوددهی ۱۵ درصدی معاملات رمزارزی برای کاربران ایرانی است.
با بهبود شرایط رمزارزها افراد زیادی به این بازار گرایش پیدا کردند. سودهای نجومی در واقع علت اصلی ورود سرمایههای جدید را تشکیل میداد. این موضوع در ایران نیز به همین منوال بود. صعود بیت کوین از ۱۰ هزار دلار به نزدیک ۷۰ هزار دلار و رشد چند هزار درصد برخی از آلت کوینها انگیزه لازم برای همهگیری این بازار فراهم کرد. اما به نظر میرسد که اغلب سرمایهگذاران ایرانی درک درستی از این بازار ندارند.
شانس ۲۲.۵ درصدی کارکنان دولت برای دریافت وام؛
سکوی پرتاب به دهکهای ثروتمند
تعداد بازدید : 0
با وجود شانس ۲۲.۵ درصدی کارکنان دولت برای دریافت وام بانکی، این دسترسی برای سایر مردم ۱۳ درصد بوده است.
فرمول ثروتمند شدن در یک اقتصاد تورمی با فرمول خلق ثروت در یک اقتصاد باثبات بسیار متفاوت است. خلق ثروت در اقتصادهای باثبات فقط و فقط از مسیر خلق ارزش افزوده میگذرد. یعنی تا موقعی که یک فرد نتواند چیزی به اقتصاد اضافه کند که دارای تقاضای مؤثر باشد هیچ ثروتی نصیب او نخواهد شد. اما در یک اقتصاد تورمی و بیثبات معمولا روشی که نتیجهبخش است نه خلق ثروت بلکه نشستن در کمین بازارهای دارایی اعم از ملک و ارز است. به همین دلیل ثروتمندان یک اقتصاد باثبات با ثروتمندان یک اقتصاد تورمی تفاوتهای معناداری دارند. به این صورت که ویژگی گروه اول، مالکیت یک جریان تولیدی یا خدماتی با اسم و رسم مشخص است که در گروه دوم چنین عقبهای دیده نمیشود چرا که عمدتا نه از این مسیر بلکه با صعود از بازدهی اسمی داراییها ثروتمند شدهاند.
اما داستان در همین جا تمام نمیشود بلکه آنچه باعث وخامت اوضاع میشود تخصیص آگاهانه یا ناآگاهانه منابع مالی در مسیری است که به صورت تبعیضآمیزی عدهای را نسبت به تورم واکسینه کند یا باعث کاسبی از تورم به ضرر عدهای دیگر شود. در واقع موقعی که تخصیص وام در یک اقتصاد تورمزده نه با مکانیسم بازار بلکه بر اساس تخصیص اداری یا روابط خارج از سازوکار بازار صورت پذیرد خروجی داستان چیزی جز سبقت غیرقاعدهمند عدهای از عده دیگر در مسابقه ثروت و رفاه نخواهد بود. چرا که برندگان یک اقتصاد تورمزده کسانی هستند که به هر دلیل به تسهیلات بانکی دسترسی آسانتری دارند.
به عنوان مثال، کسی که در سال ۹۶ با ۵۰۰ میلیون وام بانکی که فقط عده خاصی به آن دسترسی داشتند توانسته یک دارایی خریداری کند آن دارایی وی بدون هیچ زحمتی حدود ۱۰ برابر شده است ولی آنچه به بانک برمیگرداند اصلا قابل قیاس با این بازدهی نیست و بسیار کمتر است (کمتر از یک چهارم بازدهی با نرخهای مرسوم).
حال اگر مبلغ مثال ۱۰ برابر یا ۱۰۰ برابر یا ۱۰۰۰ برابر شود میزان بازدهی از نظر عددی حیرتانگیز خواهد شد.
این مسیر آسان ثروتمند شدن در اقتصاد تورمزده بعضا بسیاری از موسسات پولی و بانکها را وسوسه کرده که به جای وام دادن خود به بازار ملک وارد شوند.
بنابراین تخصیص وام بین خانوارها با تبعیض به نفع شاغلان دولتی همراه است و همین موضوع چه بسا باعث جذابیت استخدام در دستگاههای دولتی به ضرر بخش خصوصی میشود که آفتهای آن موضوع بحثی جداگانه است.
تعداد بازدید : 0
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
عناوین اصلی
اقتصاد آنلاین
پربیننده ترین
-
اتاق ایران موافق تغییر آییننامه هیات نمایندگان نیست
-
اقتصاد سیاسی حقوق بشر نویسنده: وحید قربانی
-
موفقیت کم کاربران ایرانی در معاملات رمزارزی
-
سکوی پرتاب به دهکهای ثروتمند
انتخاب هفته نامه :