رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان گفت: کرمان در سطح کشور چهار درصد جمعیت دانشجویان و اساتید را دارد اما تنها یک درصد شرکت‌های دانش‌بنیان را داریم.

حسین کاظمی اظهار کرد: ۴۴۲ واحد فناور در استان کرمان داریم که ۱۶۵ واحد آن در رفسنجان است و می‌توان گفت رفسنجان تعهد و مسئولیت خود را نسبت به شرکت‌های فناور ایفا کرده و در جایگاه بسیار خوبی است. وی افزود: استان کرمان در سطح کشور چهار درصد جمعیت دانشجویان و اساتید را دارد اما تنها یک درصد شرکت‌های دانش‌بنیان را داریم، یعنی چهار برابر در استان باید رشد کنیم تا به متوسط کشوری برسیم و رتبه استان از ۲۶ به اوسط جدول شاخص‌های فناوری برسد.

 

گزارش ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس می گوید: با گذشت دو سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و استقرار دولت، تعداد واحدهایی که در طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اجرایی رسیده‌اند در حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده که نشان از عقب ماندگی جدی در اجرای قانون دارد.

طرح نهضت ملی مسکن به مقادیر هدف‌گذاری‌های خود نرسیده و با گذشت ۲ سال از اجرای این طرح آمار و عملکردها بسیار ناامید کننده بوده است.

قانون جهش تولید و تامین مسکن طرح دو فوریتی بود که در مرداد سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید تا یکی از ضروری‌ترین نیازهای اساسی شهروندان یعنی داشتن مسکن که طبق قانون اساسی به عنوان تکلیف حاکمیتی مطرح شده به وضعیت بهتری منجر شود.

در همین راستا دولت سیزدهم نیز پروژه تامین مسکن را با عنوان نهضت ملی مسکن و با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌ درآمد و ایجاد رونق در ساخت و ساز در مهر ماه ۱۴۰۰ شروع کرد و مقرر شد که سالانه یک میلیون واحد مسکونی (در چهار سال ۴ میلیون واحد مسکونی) احداث شود.

با گذشت ۲ سال از شروع این طرح، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی شده که دسترسی به آن را نیز محدود کرده به ارزیابی تکالیفی که در قانون جهش تولید مسکن مطرح شده پرداخته و آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن را مورد بررسی قرار داده است.

عقب ماندگی جدی نهضت ملی مسکن

بر اساس ماده ۱ قانون جهت تولید مسکن دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در مناطق شهری و روستایی تامین کند و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط عرضه شود.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس با گذشت دو سال از ابلاغ قانون و استقرار دولت، تعداد واحدهایی که به مرحله اجرایی رسیده‌اند در حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده که نشان از عقب ماندگی جدی در اجرای قانون دارد.

همچنین بر اساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شده بود که صندوق ملی مسکن به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل شود اما تشکیل صندوق ملی مسکن به عنوان یکی از ارکان اساسی ساختار حمایت از استطاعت شهروندان با وقفه‌ای یک‌ساله انجام شد و همچنان عملکرد این صندوق نیز شفاف نیست؛ همین مساله یکی از عوامل اصلی تاخیر بزرگ در اجرایی سازی قانون جهش تولید مسکن شده است.

جدال بانکی‌ها با مسکن ملی

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مورد اشاره با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۷.۱ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان تخصیص داده شده که حکایت از آن دارد که این میزان سهم تخصیص داده شده با میزان ۲۰ درصدی که در قانون مشخص شده تفاوت جدی دارد و شاهد عدم تخصیص تسهیلات ۳۶۰ همتی تکلیفی در سال اول به بخش مسکن و اجرای نامطلوب این ماده هستیم.

روند کاهشی اعطای تسهیلات از سال ۱۳۹۹ معکوس شده ولی به آرامی در حال افزایش است و فاصله زیادی با هدف‌گذاری قانون جهش تولید مسکن دارد.

در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال اول اجرا، سقف تسهیلات ۳۶۰ همتی بوده، سقف کلی تسهیلات در سال دوم ۴۵۸ همت به همراه سهمیه بانک‌های عامل، از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و سقف تسهیلات یاد شده برای سال سوم اجرای قانون جهش تولید مسکن (۱۴۰۲-۱۴۰۳)، مبلغ ۶۰۵.۹ همت تعیین شده‌ است.

این در حالی است که سهم بخش ساختمان و مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ معادل  ۲۵۵.۹ همت بوده است که فاصله جدی با ارقام مدنظر قانون جهش تولید مسکن دارد.

از سوی دیگر در این قانون برای بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات مربوطه خودداری کنند جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده در نظر گرفته شده که سازمان امور مالیاتی موظف است آن را دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند که در نهایت به صندوق ملی مسکن وارد می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بانک‌های متخلف مشمول جریمه شده اما در مرحله دادرسی و شکایات بانک‌ها قرار دارد و در صورت وصول مبلغی معادل ۶۰ همت در اختیار صندوق ملی مسکن قرار خواهد گرفت.

این گزارش همچنین از اعمال برخی شرایط خاص و سلیقه‌ای شعب در بخش خودمالکین خبر داده است.

لجاجت دولتی‌ها تمامی ندارد

بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن کلیه وزارت‌خانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که درچارچوب مکان‌یابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند، اقدام کنند.

این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد روند واگذاری‌ها به شکل بسیار کند در حال انجام است.

به گزارش اکوایران،عدم همکاری مناسب و کامل وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های مشمول این قانون در واگذاری و تحویل اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی در کنار عدم اطلاعات دقیق و جامع از املاک و اراضی دستگاه‌های مختلف در کنار عدم دسترسی وزارت راه و شهرسازی به سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) که متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که سبب ناکارآمدی اجرایی ماده مورد اشاره شده است.

در تابستان ۱۴۰۲ سهم کشاورزی از اشتغال تنها در استان‌های کرمان و خراسان شمالی بالاتر از ۳۰ درصد بوده است. این نسبت در ۲۱ استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

به منظور سنجش بهتر عملکرد اقتصاد آن را به چند فعالیت عمده تقسیم کرده و سپس شاخص‌های کلان را در هر بخش بررسی و بر اساس آن عملکرد کل اقتصاد را ارزیابی می‌کنند. یک نوع از این تقسیم‌بندی، جداسازی فعالیت‌های اقتصادی تحت عنوان‌های «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» است.

داده‌های مرکز آمار از بازار کار نشان می‌دهد که بخش کشاورزی طی فصل‌های گذشته در حال از دست دادن سهم خود از اشتغال کشور است. در واقع، سهم این بخش از اشتغال کل کشور در تابستان ۱۴۰۲ به سطح ۱۵.۵ درصد رسیده که کمتر از تابستان سال گذشته است. به نظر می‌رسد خشکسالی‌های پی‌درپی و منفی‌شدن رشد اقتصادی این بخش به مدت ۲ سال، از عوامل این رخداد باشد.

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار در تابستان ۱۴۰۲، سهم بخش کشاورزی از اشتغال تنها در استان‌های کرمان و خراسان شمالی بالاتر از ۳۰ درصد بوده است. این نرخ در ۹ استان بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است. همچنین، در ۵ استان کشاورزی سهمی کمتر از ۱۰ درصد از اشتغال دارد. در انتهای این لیست نیز استان تهران قرار گرفته که سهم کشاورزی از اشتغال در آن کمتر از ۳ درصد است.

سهم ۴۰ درصدی کشاورزان کرمانی از بازار کار استان

«سهم فعالیت‌های اقتصادی از اشتغال» شاخصی است که نشان می‌دهد چند درصد از کل شاغلان در هر یک از فعالیت‌های اقتصادی مشغول به کار هستند. آخرین به روزرسانی مرکز آمار از داده‌های بازار کار نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی از اشتغال کل کشور به ۱۵.۵ درصد رسیده که ۰.۳ واحد درصد کمتر از تابستان سال گذشته است. به بیان دیگر، اگر کل جمعیت شاغل در کشور را طی تابستان سال جاری به صورت یک دایره ۱۰۰ قسمتی تصور کنیم، تنها ۱۵ و نیم قسمت از این دایره شامل کشاورزان می‌شود. این نسبت برای هر استان متفاوت است. در استان کرمان ۳۹.۷ درصد از شاغلان در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. این استان بالاترین سهم کشاورزی از اشتغال را به نام خود زده است. در رتبه دوم نیز استان خراسان شمالی با ثبت نرخ ۳۲.۸ درصدی قرار گرفته است. کشاورزی تنها در این دو استان سهم از اشتغال بالاتر از ۳۰ درصد را محقق کرده است.

داده‌های آماری حاکی از آن است که در تابستان سال جاری در استان‌های آذربایجان غربی، همدان، زنجان، اردبیل، کرمانشاه و گیلان نیز کشاورزی سهمی بین ۲۴ تا ۳۰ درصد را از اشتغال این استان‌ها به خود اختصاص داده است.

سهم کمتر از ۲۰ درصدی اشتغال کشاورزی در ۲۰ استان

کشاورزی در برخی استان‌ها سهم بالایی از اشتغال را به خود اختصاص داده اما در ۲۰ استان سهمی کمتر از ۲۰ درصد را رقم زده است. این فعالیت اقتصادی از اشتغال استان‌های سمنان و بوشهر به ترتیب ۱۱.۵ و ۱۱.۳ درصد سهم دارد.

همچنین، سهم این بخش از اشتغال استان‌های اصفهان، یزد، قم، البرز و تهران در تابستان سال جاری به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. برای مثال این نسبت در قم، البرز و تهران به ترتیب ۳.۳ درصد، ۳ درصد و ۲.۲ درصد است. بر این اساس، کشاورزی در پایتخت ایران کمترین سهم را از اشتغال دارد.

کاهش سهم کشاورزی از اشتغال در ۲۱ استان

ارقامی که از سهم کشاورزی از اشتغال استان‌ها ارائه شد تنها منحصر به تابستان سال جاری است. این نرخ‌ها نسبت به تابستان سال گذشته با تغییراتی مواجه شده‌‌اند. برای مثال، این سهم در ۲۱ استان کاهش یافته است.

در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به تابستان ۱۴۰۱، سهم کشاورزی از اشتغال در استان اردبیل ۴.۸ واحد درصد کاهش یافته که بیش‌ترین افت این شاخص در میان سایر استان‌ها است. پس از اردبیل نیز استان‌های آذربایجان غربی، زنجان و قزوین قرار گرفته‌اند که کاهش آن‌ها به ترتیب به اندازه منفی ۳.۲ واحد درصد، منفی ۲.۷ واحد درصد و منفی ۲.۴ واحد درصد بوده است.

به نظر می‌رسد کاهش سطح بارندگی‌ها و خشکسالی‌های پی در پی در سال‌های اخیر حجم تولیدات بخش کشاورزی را کاهش داده است. داده‌های مرکز‌ آمار نشان می‌دهد که رشد بخش کشاورزی در دو سال گذشته منفی بوده است. می‌توان گفت که این رشد منفی باعث کاهش تولید و به تبع آن کاهش درآمد در بخش کشاورزی شده و اشتغال این بخش را نیز با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش اکوایران، در مقابل، طی تابستان سال جاری سهم کشاورزی از اشتغال در ۹ استان نسبت به مدت مشابه در سال قبل بالاتر رفته است. بیش‌ترین افزایش نیز ۱.۹ واحد درصد بوده که مربوط به استان گیلان است. پس از آن‌، استان کرمان با ۱.۸ واحد درصد و استان سیستان و بلوچستان با ۱.۶ واحد درصد افزایش قرار گرفته‌اند.

آخرین آمارهای عرضه گوشت قرمز در کشور نشان می‌دهد عرضه گوشت از آذر ۱۳۹۹ تا آبان سال جاری در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارشی که از عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور منتشر کرده است اعلام کرد عرضه گوشت قرمز در آبان ماه سال جاری نسبت به مهر ماه کاهش یافته است.

همچنین بررسی روند عرضه گوشت قرمز نشان می‌دهد عرضه این گوشت در ماه آبان سال ۱۴۰۲ در مقایسه با  ماه آبان سال ۱۴۰۱ با کاهش مواجه شده است.

آمارها نشان می‌دهد عرضه گوشت قرمز در کشور در پایین‌ترین سطح از آذر ماه سال ۹۹ تا آبان سال جاری قرار گرفته است. به بیان دیگر عرضه گوشت قرمز کشور در کمترین میزان خود در ۳۵ ماه گذشته بوده است.

کاهش شدید عرضه گوشت در کشور

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، عرضه گوشت قرمز کشور در آبان‌ماه سال جاری به ۳۷ هزار و ۱۴۷ تن رسیده است که این عدد نسبت به آبان ماه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش را تجربه کرده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که عرضه ماهانه گوشت قرمز کشور  نیز کاهش یافته است. به طوریکه در مهر ماه سال جاری عرضه گوشت قرمز ۳۸ هزار و ۸۰۰ تن بوده که با کاهش به ۳۷ هزار و ۱۴۷ تن در آبان ماه امسال رسیده است.

بررسی روند عرضه گوشت بیان می‌کند میزان گوشت قرمز در کشور از آذر ۹۹ تا آبان ۱۴۰۲ در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است که انتظار می‌رود کاهش شدید عرضه این محصول اثری افزایشی بر قیمت آن بگذارد. با این حال روند هزینه تولید و سایر عوامل نیز می تواند در تعیین قیمت اثرگذار باشد.

به گزارش اکوایران،مهمترین انواع گوشت قرمز در کشور گوشت گوسفندی و گوشت گاوی است. عرضه گوشت گوسفندی در کشتارگاه‌های کشور از ۲۳ هزار و ۵۲۷ تن در آبان سال گذشته به ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن در آبان ماه امسال کاهش یافته است. به عبارتی در یک سال منتهی به آبان امسال ۴۱ درصد از عرضه این گوشت کاهش یافته است.

طبق این گزارش عرضه گوشت قرمز گاوی نیز در این مدت با کاهش مواجه بوده است. به طوریکه عرضه گوشت گاو و گوساله با کاهش ۲۳ درصدی از ۲۵ هزار و ۲۰۰ تن در آبان ماه سال گذشته به ۱۹ هزار و ۴۰۰ تن در آبان ماه امسال رسیده است.

کمتر از متوسط کشوری؛

ضریب پایین برخورداری کرمان از راه‌ روستایی 

معاون ساخت و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: در حوزه راه‌های روستایی، کرمان جزء هفت استان کم برخوردار است و برای جبران این عقب افتادگی اعتبارات خوبی در سال ۱۴۰۰ به این استان داده شد و ضریب برخورداری از حدود ۷۴ به ۷۷ رسیده، اما همچنان از متوسط کشور پایین‌تر است.

خداداد مقبلی در آیین گرامیداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و روز راهداری در کرمان اظهار کرد: حمل و نقل در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد و به تعبیری حمل و نقل، موتور محرکه اقتصاد کشور تلقی می‌شود.

وی با اشاره به اقتصاد کشاورزی و صنعتی استان کرمان و انکارناپذیر بودن تاثیر حمل و نقل در تولید ناخالص و اقتصاد کشور، تصریح کرد: حمل و نقل سهم ۹ درصدی در تولید ناخالص کشور دارد. بین ۹۰ تا ۹۴ درصد حمل و نقل مسافر و بار  بر دوش حمل و نقل جاده‌ای است.

معاون ساخت و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، زیرساخت و ناوگان را دو مؤلفه اصلی حمل و نقل دانست و بیان کرد: حدود ۲۲۰ هزار کیلومتر شبکه راه‌های کشور است و ارزش اقتصادی راه‌ها حدود ۳۵۰۰ همت است که راهداران وظیفه نگهداری از این سرمایه ملی را دارند.

وی ادامه داد: استان کرمان جایگاه دوم از لحاظ طول راه‌ها در کشور را دارد و در حوزه راه‌های روستایی جزء هفت استان کم برخوردار است و برای جبران این عقب افتادگی اعتبارات خوبی در سال ۱۴۰۰ به استان کرمان داده شد و پروژه‌های بسیار خوبی در حوزه راه‌های روستایی و فرعی انجام شد و ضریب برخورداری از حدود ۷۴ به ۷۷ رسیده، اما همچنان از متوسط کشور پایین‌تر است.

مقبلی راه‌های ارتباطی موجود را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: پلیس باید بارهای معادن عبوری را کنترل کند تا بارها در حد استاندارد از راه‌های استان عبور کنند تا از اضمحلال راه‌های استان جلوگیری شود.

وی افزود: عبور بار معادن باعث اضمحلال زودتر جاده‌های استان می‌شود که باید اعتباراتی از محل درآمد معادن برای نگهداری راه‌ها اختصاص داده شود و درخواست پیگیری اجرای این قانون از استاندار و سایر مسئولان استان را داریم.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور تصادفات درون و برون شهری را یکی از مشکلات امروز کشور دانست و عنوان کرد: با وجود اقدامات زیادی که در حوزه توسعه و اصلاح نقاط حادثه خیز کشور انجام دادیم اما سوال اینجاست که چرا آمار تصادفات کاهش پیدا نکرد؟ طبق بررسی‌های انجام شده تنها اقدامات فیزیکی کافی نیست و باید یک بسته فرهنگی هم توسط نهادهای فرهنگی اجرای شود. استاندار و مسئولان مربوطه پیگیر آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافیک در استان باشند.

به گزارش ایسنا،وی تصریح کرد: حدود ۴۲۰ هزار دستگاه ناوگان باری و ۷۲ هزار ناوگان مسافربری در کشور داریم و از دو سال گذشته حدود ۲۶ هزار دستگاه جدید به ناوگان باری اضافه شده و در حوزه ناوگان مسافربری با کمبود مواجه هستیم و به دنبال پرداخت تسهیلات هستیم تا این ناوگان را نوسازی کنیم.

 

 

آمار سدهای مخزنی تا ۲۱ آذر ماه؛

سدهای کشور 

از نصف هم کمتر آب دارند

آمار بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور تا ۲۱ آذر ماه بیانگر این است میزان پرشدگی حجم آب موجود در مخازن کشور تنها ۴۰ درصد است.

میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۲۱ آذرماه معادل سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون مترمکعب بوده هفت درصد رشد داشته است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با ۲۲ درصد افزایش مواجه بوده است.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۱۸ میلیارد و ۳۰ میلیون متر مکعب بوده ۱۰درصد افزایش یافته است.

همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا ۲۱ آذر ماه ۴۰ درصد است.

به گزارش ایسنا، وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در شش درصد پرشدگی کمتر از ۱۰ درصد است، به‌طوری‌که سد دوستی و سد طرق استان خراسان رضوی به ترتیب ۶ و ۱۰ درصد، سد رودبال داراب استان فارس یک درصد، چاه‌نیمه‌ها استان سیستان و بلوچستان سه درصد، سد تنگوئیه سیرجان استان کرمان ۹ درصد، سد ساوه استان مرکزی هفت درصد پر هستند.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۳۴.۵میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۵۰.۳ میلیمتر) ۳۱ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۳۷.۲میلیمتر) هفت درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

مصوبه شورای شهر کرمان؛

نحوه تسویه 

مطالبات توافق‌نامه‌های املاک مسیری

در نشست عمومی شورای شهر کرمان با پیشنهاد شهرداری مبنی بر پرداخت مطالبات شهروندان در توافق‌نامه‌های املاک مسیری، به‌صورت ریالی و واگذاری زمین به‌جای پروانۀ ساختمانی، موافقت شد.

در این نشست سید محمد موسوی، دبیر شورا خاطرنشان کرد: درخصوص توافق‌نامه‌هایی که مابه‌ازای املاک مسیری یا مطالبات افراد از شهرداری بین شهروندان و شهرداری منعقد می‌شود، روال گذشته براساس توافقاتی که می‌شد، بعضاً در ارتباط با پروانه ساختمانی، نقدی یا زمین بود. وی ادامه داد: این موضوع در چندین جلسۀ کمیسیون بودجه مطرح شد و پیشنهاد این بود که شهرداری برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، مطالبات شهروندان را به‌صورت نقدی پرداخت کند.

دبیر شورا افزود: شهرداری پیشنهادی را در سه بند ارائه کرده به این شرح: بند اول اعلام کرده طلب افرادی که تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از شهرداری طلبکار می‌شوند، به‌صورت اقساط تا شش‌ماه پرداخت شود؛ بند دوم، از مبلغ ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان به‌صورت اقساط ۱۲ ماه پرداخت شود و بند سوم، شهرداری برای پرداخت مبالغ بیش از یک میلیارد تومان به‌صورت واگذاری زمین براساس قیمت کارشناسی اقدام کند.

موسوی خاطرنشان کرد: یک مورد هم به‌صورت تبصره اعلام شده چنانچه در ردیف «۳» مبلغ بستانکاری بیش از قیمت زمین باشد، براساس ردیف‌های «۱» و «۲» عمل خواهد شد.

نایب‌رییس شورا در ادامه بیان کرد: این کار خوبی است و به‌نوعی با جریانی که درخصوص خرید و فروش پروانه‌های ساختمانی صادرشده به‌عنوان معوض املاکی که تملک می‌شود در شهرداری وجود دارد و به‌شدت حق مردم را ضایع می‌کند و بازار دلالی ایجاد کرده، مبارزه می‌کند .

محمدرضا کمساری، ادامه داد: با توجه به اینکه منابع شهرداری در زمینۀ تملک املاک هرسال یک میزان مشخصی است، باید مراقب باشیم این سقف در نظر گرفته شود و به‌جایی نرسد که نتوانیم پاسخگوی تقاضای مردم باشیم.

سپس، نادری، رییس شورا یادآور شد: طبق بررسی که شده، شهرداری فعلاً توان پرداخت نقدی و مابه‌التفاوت‌ها را دارد؛ اما واگذاری املاک الآن هم انجام می‌شود و شهرداری به قیمت کارشناسی این کار را می‌کند و اگر مالک قبول نداشته باشد، یک ملک دیگر را پیشنهاد می‌دهد.

وی ادامه داد: حق مردم، دریافت نقدی است و اگر شهرداری بتواند به سمتی برود که کل مبلغ را به‌صورت نقدی پرداخت کند، بهترین حالت است؛ اما فعلاً می‌خواهد پروانه را حذف کند و به ملک یا نقد تبدیل کند که حرکت بسیار خوبی است.

رییس کمیسیون خدمات‌شهری، بهداشت و محیط زیست شورا نیز بیان کرد: اینکه گفته شده تا ۵۰۰ میلیون تومان نقدی پرداخت می‌شود؛ یعنی اگر مطالبۀ یک شخص ۶۰۰ میلیون تومان باشد، شامل اقساط یک‌ساله خواهد شد و این منصفانه نیست.

فتح‌الله مویدی افزود: نکتۀ دیگر اینکه باید مشخص شود زمین به چه طریقی داده می‌شود؟ طبق نظر کارشناس هست یا نه؟ به‌گونه‌ای نباشد که حق شهروندان ضایع شود.

‌به گزارش کرنا، شهردار کرمان هم در پاسخ بیان کرد: در حال حاضر، پروانۀ سه‌ساله می‌دهیم و برخی افراد چون نیاز نقدی دارند، ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد پروانه‌ای را که سه‌سال بوده، بعد از یکی‌دوماه نقد می‌کنند؛ یعنی تا ۲۰ درصد زیرقیمت ضرر می‌کنند؛ درواقع در این روند مردم ضرر می‌کنند؛ ما هم یک فشاری در این زمینه داریم اینکه این موضوع را باید مثل یک حقوق ثابت در حساب‌های مالی لحاظ کنیم.

سعید شعرباف، با بیان اینکه شهرداری کرمان دارد برای اولین‌بار چنین ریسکی را می‌پذیرد، ادامه داد: پرداخت شش‌ماهۀ مطالبات تا ۵۰۰ میلیون تومان، براساس میزان توافق‌نامه‌های سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ و میزانی که می‌توانیم بپردازیم، تعیین شد؛ ضمن اینکه افزایش۴۰ درصدی را هم برای سال آینده فرض کردیم که از عهده‌اش برمی‌آییم.

وی افزود: اگر ببینیم کار پیش می‌رود، محدودۀ پرداخت نقدی را افزایش می‌دهیم؛ وگرنه هیچ تفاوتی بین مطالبۀ ۴۸۰ میلیونی با ۵۱۰ میلیونی نیست؛ تفاوتش فقط این است که اگر آن را هم شش‌ماه لحاظ کنیم، محاسبات مالی شهرداری به هم می‌ریزد؛ ماندۀ بخش زیادی از توافق‌نامه‌ها بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان می‌شود.

شهردار کرمان خاطرنشان کرد: نکته‌ای که هست اینکه یا باید این کار را انجام می‌دادیم یا باید مردم را مجبور می‌کردیم در همان منطقه‌ای که ملک مسیری دارند، پروانه ساختمانی بگیرند و پروانۀ شناور را حذف می‌کردیم.

شعرباف تصریح کرد: الآن مشکلی که وجود دارد این است که توافق‌نامه را می‌نویسیم و همه می‌خواهند در منطقه دو نقد ‌کنند. از ابتدای سال‌جاری قریب به ۲۴۰ میلیارد تومان از توافق‌نامه‌ها سمت منطقه دو آمده و تهاتر شده است. درنهایت مقرر شد در مورد اصلاح توافق‌نامه‌های تمام املاک مسیری درخصوص بند «۲» به‌ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان، یک‌ماه به مدت تقسیط سقف بند «۱» اضافه شود و با بقیۀ موارد پیشنهاد شهرداری موافقت شد.