اتاق بازرگانی در بزنگاه تاریخی
نویسنده : محمدرضا دهقانپور *
تعداد بازدید : 28
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به عنوان پارلمان بخش خصوصی تا چند وقت دیگر شاهد برگزاری انتخابات هشتمین دورهی هیات نمایندگان خواهد بود. بنابراین فرصت را مغتنم شمرده و به ذکر چند نکته در رابطه با رویکرد آتی اتاق میپردازیم، چرا که به نظر میرسد در شرایط فعلی، اتاق بازرگانی، نه تنها برای یک انتخابات معمولی و مرسوم بلکه خود را برای یک پوستاندازی جدی از حیث برنامهی کاری باید مهیا سازد، که این هم به دلیل شرایطی است که نصیب اقتصاد کشور و استان کرمان شده است.
بنابراین پارلمان بخش خصوصی این توان را به دلیل کارنامه ی موفق خویش پیدا کرده است که با یک برنامه ریزی دقیق و جهت گیری مناسب، ضمن تثبیت جایگاه خود در مقام تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاستگذاری، بر اقتصاد استان تاثیر موثر، مناسب و پایدار بگذارد. برخی پیشنهادهایی که می توان داد به شرح زیر می باشد:
1- شرایط رکود-تورمی حال حاضر، اقتصاد کشور را در وضعیتی قرار داده که راه را بر سیاست های انبساطی و انقباضی دولت و بانک مرکزی بسته است. چرا که براساس ادبیات اقتصادی هر نوع تزریق پول بر دامنه ی تورم و هر گونه نشت آن بر گستره و عمق رکود می افزاید. بنابراین بر طبق نظر صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، بهترین راه حل دولت، ایجاد بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی می باشد. اگر این بستر و فضای مناسب کسب و کار در کشور و بالطبع در استان مهیا گردد، نقدینگی های سرگردان در دست مردم در مسیر سرمایه گذاری و افزایش تولید قرار خواهد گرفت. حصول چنین شرایطی بایستی اتاق بازرگانی را نسبت به اجرای نقش کلیدی و موثر خود در دوره ی پیش رو مصمم سازد. اتاق بازرگانی با عنایت به ظرفیتهای قانونی خود، که یکی از مصداق های آن، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است، می تواند ضمن رصد و پایش فضای کسب و کار، مطالبه های خود را در جهت تلطیف و تسهیل شرایط، به صورت مدون و طی پیشنهادهای معین مطرح نماید. اما در این بین ذکر یک نکته حایز اهمیت است. این ضرب المثل را از قدیم شنیده ایم که «یک سوزن به خودت بزن و یک جوالدوز به مردم». منظور این است وقتی پارلمان بخش خصوصی انتظار دارد که دولت، قوانین و بروکراسی های خود را برای صدور مجوز کسب و کار به حداقل برساند، خود نیز باید در این مسیر پیشگام باشد. در واقع حال که در دولت بحث حذف کارت های بازرگانی زمزمه می شود و احتمال اینکه چنین اتفاقی در جهت تسهیل روند صادرات تحقق پیدا کند، زیاد است، بهتر آن است که اتاق ها با پیشگامی اتاق کرمان طرحی نو پیاده سازند و خدمتی جدید را جایگزین کارت بازرگانی نمایند. پیشنهاد مشخص این است، اگر اتاق به دنبال تثبیت خود در لایه ی سیاستگذاری و تصمیم گیری برای تسهیل شرایط اقتصادی است، در گام اول باید در نوع خدماتی که ارایه می دهد تجدید نظر نماید و خدماتی نوین و با کیفیتی مطلوب و هدفمند را به خصوص در عرصه ی آموزش، ارایه کند. در این دوره اتاق کرمان می تواند ضمن استفاده ی حداکثری از ظرفیت های قانونی خود که به نظر می رسد تقریباً بالقوه باقی مانده اند، در صدد ایجاد ظرفیت های قانونی دیگری باشد تا بتواند رسالت واقعی خود یعنی تقویت بخش خصوصی را به سرانجام برساند. برای روشن تر شدن بحث می توان به برخی ظرفیت های قانونی که اتاقها در قوانین خود داشته و دارند اشاره کرد:
براساس بند (ب) ماده ی 5 قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، اتاق ها باید به «ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه ی مقننه، مجریه و قضاییه» بپرازند. طبیعتاً برای تحقق چنین امری، اتاقها باید با تقویت بدنه ی کارشناسی خود و جذب افراد مجرب و متخصص به یک لایه بالاتر در سطح تصمیم گیری ورود کنند و در ردیف تصمیم گیران کلان به عنوان بازوی کارشناسی و فکری قرار گیرند. این اتفاق مستلزم عزم جدی، تصمیمات کلیدی و برنامه ریزی هدفمند می باشد. البته اتاق کرمان تا حد بسیار خوبی تاکنون به این عرصه ورود کرده است اما شاید شاه بیت این داستان را بشود در این دوره رقم زد، چرا که از یک طرف شرایط اقتصادی جامعه این را می طلبد و از طرف دیگر، دولتی روی کار آمده است که حداقل، معتقد به همفکری با پارلمان بخش خصوصی می باشد.
یا در بند (د) این قانون به «ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» اشاره شده است. حصول چنین امری در اتاق ها با تعریف میز کشورها قابل دستیابی است که تاکنون هم چنین بوده است، اما مطمئناً با گفتمان جدیدی که دولت تدبیر و امید در سطح بین المللی راه انداخته است می توان نسبت به گسترش روابط با دیگر کشورهای جهان امیدوار بود و بایستی بستر لازم برای استفاده از چنین ظرفیتی را مهیا ساخت. در این بین با توجه به پتانسیل های خدادادی که در این استان وجود دارد، اتاق کرمان باید در این مسیر پیشرو و پیشگام باشد، مانع خام فروشی شود، حلقه های زنجیره ارزش آفرینی را شناسایی کند و در جهت بهره برداری مناسب از آنها مشاوره بدهد. زمینه ی رشد سهم بازار در فضای بین المللی را مهیا سازد و هکذا.
یکی دیگر از مواردی که به نظر می رسد در استان کرمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از ظرفیت های نمایشگاه های بین المللی است. در بند (و) این قانون به «کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی» اشاره کرده است. اما به نظر می رسد که این امر، هدفمند انجام نمی شود و حضور در این نمایشگاه ها عمدتاً به جهت شناسایی فرصت ها و گسترش مراودات تجاری نیست، یا اگر هم هست، منافع شخصی بر منافع جمعی مقدم شمرده می شود. پیشنهاد مشخص این است که اتاق کرمان در دوره ی پیش رو به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده زمینه ی بهره گیری مناسب از این فرصت ها را مهیا سازد تا به قیمت ارزانی چنین فرصتهای طلایی را یکی پس از دیگری از دست ندهیم.
فقدان بانک اطلاعات و آمار مهندسی شده و قابل استناد یکی از بزرگترین ضعف های استان کرمان می باشد و متاسفانه بسیاری از تصمیم گیری های اشتباه، ریشه در آمار مهندسی نشده دارد. به طور مثال در مستندات مرکز آمار استان در سال 1390 بیان می شود که بهره وری یک متر مکعب آب در بخش کشاورزی استان کرمان از متوسط کشور بالاتر است. در استان این رقم 6013 ریال و در کشور 5794 ریال می باشد. این آمار برخی مسئولین امر را خشنود می سازد که هر چه باشد نسبت به متوسط کشور در وضعیت بهتری قرار داریم!. اما وقتی با نگاه مهندسی و دقیق به آمار و ارقام دقت شود در می یابیم که حدود 6.5 میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی استان مصرف میشود که بازدهی آن 6 میلیون تن محصول زراعی و باغی است! این یعنی به ازای یک مترمکعب مصرف آب، زیر یک کیلوگرم محصول به دست می آوریم! از طرف دیگر حدود 38 درصد مصرف برق استان در بخش کشاورزی با پایین ترین تعرفه (به طور متوسط 16 تومان به ازای هر کیلووات) اتفاق می افتد که معادل 8 هزار میلیارد تومان است، اما در مقابل سهم بخش کشاورزی از GDP کل استان براساس آمار سال 1390 حدود 22 درصد (معادل3550 میلیارد تومان) می باشد. لذا تراز این بخش فقط و فقط با احتساب برق مصرفی 4450 میلیارد تومان منفی است. قاعدتاً چنین آماری بر روند تصمیمات تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می شود اتاق کرمان از ظرفیت موجود خود در بند (ط) همین ماده، پیرامون «ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق»، در جهت راه اندازی این بانک اطلاعات و ارایه مشاوره های کارشناسی شده اهتمام جدی ورزد.
2- گام دیگری که اتاق کرمان می تواند برای آن برنامه ریزی نماید، کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی یا به تعبیری کمک به مردمی کردن اقتصاد از مسیر تشکیل تشکل های قوی اقتصادی می باشد. اما مهمتر از تشکیل آنها، هدایت و راهبری تشکل ها می باشد. تجربه ی 30 ساله ی پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد، هر کجا که دولت از مجموعه ای، حمایت های بدون محدودیت زمانی و غیرهدفمند انجام داده، در نهایت به ضرر آن مجموعه و به تبع آن به زیان جامعه بوده است. به طور مثال اگر حمایت های دولت از صنایع خودروسازی که قبلاٌ نوزاد تلقی می شدند، به صورت هدفدار و زمان دار انجام می شد، شاید این سرنوشت خودروسازی در ایران نبود که محصولی با بالاترین قیمت تمام شده و کمترین کیفیت تحویل جامعه دهند. از آن مهمتر، آسیب پذیر بودن این صنعت می باشد که با اندک نسیمی پایه هایش به لرزه می افتد. این قاعده تنها برای سیستم های دولتی نیست بلکه شامل بخش خصوصی هم می شود. اگر پارلمان بخش خصوصی قصد دارد از طریق ایجاد و تقویت تشکل های اقتصادی، یکی از رسالت های خود یعنی مردمی کردن اقتصاد و خصوصی سازی را به سرانجام برساند بایستی از تجربه ی دولت، درس جدی بگیرد و هدایت و حمایت هدفمند را اجرا نماید. با توجه به اینکه امروز نیز اقتصاد مقاومتی در کشور به صورت جدی دنبال می شود، اتاق کرمان می تواند با یک برنامه ریزی هدفمند در کشور، برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیشرو باشد. قاعدتاً راه اندازی تشکل های متعدد و متنوع به تنهایی نمی تواند چندان موثر باشد بلکه هدایت آنهاست که بسیار حایز اهمیت است. اتاق بازرگانی باید در دوره ی جدید خود به جِد به این مساله بپردازد و تشکل های مستقل و توانمند را راهبری نماید.
3- ذکر نکته ی سوم مستلزم ایراد مقدمه ای در خصوص تفاوت سیستم مدیریت در بخش دولتی و خصوصی می باشد. تعبیر اشتباهی که عمدتاً در مدیران بخش دولتی تبدیل به یک آفت می شود این است که نمی توانند تفاوتی بین کنترل نیروی انسانی و مدیریت آن قائل شوند.دکتر محمود سریع القلم در مقاله ای تحت عنوان «آفات متدلوژیک تفکر در ایران» می نویسد: «کنترل انسان ها کار سختی نیست. برعکس مدیریت انسان ها کار سختی است. مدیریت انسانها یعنی مدیریت اندیشه ی آنها و در گردش انداختن اندیشه های نو و پویا، محتاج عقل و اخلاق است. در حالیکه تعطیل شدن ابداع و خلاقیت، نتیجه ی مستقیم کنترل انسانهاست. مدیریت انسانها نیازمند محاسبه قواعد، آینده نگری، حسن برخورد و فکر فراوان است. در حالی که کنترل افراد و اندیشه آنها توسط هر فردی می تواند صورت پذیرد. کنترل اندیشه های افراد، بالاتر از نیروی غریزی و زور، نیازمند نیروی دیگری نیست، اما مدیریت اندیشه ها، بهره برداری حداکثر از ظرافت هنری، دقت نظری و دوراندیشی فراوانی را می طلبد». بنابراین مدیری در سیستم دولتی مطلوب ارزیابی می شود که مدیریت انسانی را درک کند، بپذیرد و اعمال نماید. چرا که در بخش دولتی معمولاً امور به صورت ساختاری تعریف می شوند و افراد برای راه اندازی امور تعریف شده بر مسند ریاست تکیه می زنند، حال برخی با اندیشه ای باز به استقبال مسایل می روند، برخی با ترش رویی حتی امور جاری سابق را بر سنگلاخ کج اندیشی خویش می اندازند.
اما نگرش مدیریت انسانی در بخش خصوصی جزء حداقل ها می باشد. یعنی بخش خصوصی برای موفقیت، حداقل استانداردی را که باید رعایت کند مدیریت نیروی انسانی است. چرا که یک الزام حداکثری دیگری برای بخش خصوصی تحت عنوان «مدیریت کار» وجود دارد. بخش خصوصی باید تمام تلاش خود را برای انجام کارها به شکل ساختاری بکند، چرا که به نظر می رسد رفتار ساختاری و هدفمند هنوز در بخش خصوصی جا نیفتاده است و این بخش تنها و تنها یک مقوله تحت عنوان سود اقتصادی را هدف قرار می دهد آن هم به شکل مقطعی و نه بلندمدت. برای همین با اندک تغییراتی به شدت آسیب می بیند. بخش خصوصی درنیافته است که به پشتیبانی مردمی بیشتر از حمایت های دولتی نیازمند است. بخش خصوصی مدیریت را یک امر بدیهی می پندارد و تصور می کند چون سرمایه مالی و فیزیکی در اختیار دارد، دیگر می تواند بر هر مشکلی فایق آید. اما تجربه نشان داده است در بسیاری از موارد مشکلاتی که بخش خصوصی با آن مواجه است به نوعی به نحوه ی مدیریت این بخش نیز باز می گردد. البته این به معنای این نیست که دولت شرایط را سخت نمی کند بلکه به معنای این است که بخش خصوصی برای مقابله با این مشکلات تدابیری اتخاذ نکرده است و همچنان نمی کند.
از این حیث اتاق کرمان به عنوان مغز متفکر بخش خصوصی بایستی در برنامه ی آتی خود به دنبال آموزش و نهادینه کردن این موضوع در بخش خصوصی باشد که «یک کارخانه دار خوب لزوماً یک مدیر خوب نیست». این امر را هم می تواند به روش اصناف انجام دهد که به طریقی، فعالین اقتصادی را ملزم به حضور در دوره های آموزشی با همین مضمون نماید. این الزام نباید جنبه ی اجبار پیدا کند بلکه باید این احساس نیاز را ابتدا به وجود آورد سپس تحریک و تقویت نمود. قاعدتاً این موضوع نیاز به بررسی های بیشتر و دقیق تر دارد که در این مقال نمی گنجد ولی در قالب مساله ای طرح شد تا پارلمان بخش خصوصی راهکاری برایش برگزیند.
کلام آخر اینکه
به جرأت می توان گفت که اتاق بازرگانی کرمان در مقایسه با بسیاری از اتاق های کشور در وضعیتی قرار گرفته است که در بسیاری از تصمیم گیری های کلان استانی و حتی کشوری موثر بوده است که آن هم به دلیل تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر مسئولان آن می باشد. گسترده شدن حیطه ی فعالیت آن طی سال های اخیر گواهی بر این گفته می باشد. بنابراین تلاش های مجدانه از یک طرف و شرایط اقتصادی از طرف دیگر، این اتاق را در بزنگاه تاریخی برای یک پوست اندازی جدی قرار داده است. از این حیث، انتخاب سکانداران این دوره بسیار حایز اهمیت می باشد و مطمئناً عملکرد آنها، نقطه ی عطفی در تاریخ اتاق خواهد بود.
اتاق بازرگانی کرمان برای اولین بار در تاریخ فعالیت خود، در کلیدی ترین رکن اتاق های کشور یعنی هیات رییسه اتاق ایران قرار گرفته است، پس قطعاً در وهله ی اول باید تمام تلاش خود را برای حفظ این جایگاه بکند، چرا که این موضوع بر دامنه ی تاثیرگذاری اتاق در تصمیمات کشوری می افزاید. سپس تثبیت خود در دایره ی تصمیم سازی استان کرمان، حداقل کاری است که باید در برنامه ی آتی خود داشته باشد. اما این موضوع مستلزم ایجاد یک ساختار منسجم و هدفمند از یک طرف و تقویت بدنه ی کارشناسی از طرف دیگر می باشد.
امید است که هیات نمایندگان دوره ی هشتم اتاق بازرگانی کرمان ضمن توجه به حساسیت وضع موجود، در این مسند قرار گیرند و از یاد نبرند که زین پس در معرض قضاوت تاریخ قرار خواهند گرفت!
* دبیر شورای سیاستگذاری اقتصاد کرمان
*کارشناس مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان