هشدارها تمامی ندارد.از هشدار تلخ و گزنده فرماندار در مجمع انجمن شرکت های ساختمانی و راهسازی گرفته که می گوید:« داریم  به قبل از زلزله بم برمی گردیم و هرکسی در شهر از پزشک و مغازه داری که سرمایه ای دارد به خود اجازه ورود به ساخت و ساز را می دهد»،  تا آنچه در گفت و گوی «اقتصاد کرمان» با دبیر انجمن شرکن های راهسازی و ساختمانی در ادامه خواهد آمد.چندی پیش نیز مدیرکل راه و شهرسازی استان در جمع انبوه سازان، آغاز خروج مجریان ذیصلاح از عرصه ساخت و ساز را نتیجه اجرای مسکن مهر عنوان کرد. این در حالی است که آخر و عاقبت طرح مسکن مهر و کیفیت واحدهای ساخته شده آن پیش چشم همه است و عاقبت شهری که از تجربه سخت و سهمگین بم درس نگرفته را هم خدا باید به خیر کند.
الزامی بودن اجرای قانون مجریان ذیصلاح
 هرچند تاکید مداوم دفتر سازمان مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی بر اجرایی شدن قانون مجریان ذیصلاح یا سازندگان مسکن است اما گویی گوش ها چندان بدهکار این تاکید و قوانین مرتبط در این زمینه نیست. این در حالی است که طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجریان ذیصلاح، مسئولیت کیفیت در ساخت و سازها  و  زنجیره؛ کنترل طراحی، تأمین ایمنی در کارگاه، انتخاب و استفاده از کاردان های فنی و کارگران ماهر، سفارش و بهره گیری از مصالح استاندارد را بر عهده دارند.
بر اساس این گزارش،پاسخ گویی، رعایت مشخصات فنی و رعایت اصول اخلاق حرفه ای مواردی از ویژگی هایی است که در مجریان ذیصلاح و نه هر سازنده دیگری می توان یافت .بر این اساس تنها این دسته از مجریان، صلاحیت پذیرش مسئولیت و پاسخگویی را بیش از هر کس دیگری دارند و تنها یک مجری متخصص است که می تواند مالک و خریدار را از رعایت الزمات اجرایی  مطمئن سازد.
در این زمینه با محمدرضا سلیمان پور، دبیر انجمن شرکت های راهسازی و ساختمانی استان گفت و گو کرده ایم که در ادامه می آید و این موضوع به دلیل اهمیت بسیار زیاد آن در شماره های بعدی «اقتصاد کرمان» هم  پیگیری خواهد شد.
محمد رضا سلیمان پور گفت: صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی و حضور ناظر و پیمانکار دارای صلاحیت می تواند شرایط فعلی در ساخت و ساز استان را بهبود ببخشد. دبیر انجمن شرکت های راهسازی و ساختمانی استان افزود:پیمانکاران عمرانی ، شرکت های ساختمانی و انبوه سازان شناسنامه دار می توانند مجریان ذیصلاح حاضر در عرصه ساخت و ساز کرمان باشند که با حضور آنها به آشفتگی های موجود پایان داده می شود.
وی یادآور شد:به عنوان مثال هم اکنون یک پیمانکار رتبه 5 که تازه شرکت تاسیس کرده است از نظر قانونی چهار میلیارد و 600 میلیون تومان کار می تواند انجام دهد و امکان ساخت پنج هزار متر ساختمان دارد در حالی که قطعا توان و تجربه شرکتی که 20 سال سابقه کار دارد را ندارند.
سلیمان پور تاکید کرد: مجری ذیصلاح مجموعه ای از شرکت های ساختمانی و انبوه سازان هستند که  تخصص لازم را دارند و خود را موظف می دانند که تمامی مراحل پیشرفت فیزیکی ساختمان در حال احداث را مصوب و گزارش کنند و در پایان،دفترچه اجرایی شامل محاسبات ، نقشه های اجرایی، پیشرفت فیزیکی،نوع مصالح و استانداردهای اعمال شده را ارایه دهند که تنها مجریان دارای صلاحیت این توان و امادگی را دارند.
 دبیر انجمن شرکت های راهسازی و ساختمانی استان، سپردن کار به مجریان ذیصلاح بر اساس قانون را تضمین کننده آینده شهر و آرامش مردم عنوان کرد و افزود: در قالب تعاونی های مسکن مهر افرادی آمدند که تجربه و تخصص اجرایی نداشتند و بدون برنامه ریزی لازم،حجم عظیمی از ساخت و ساز در کشور و استان به آنها واگذار شد که نتیجه و خروجی آن امروز در برابر چشم همه قرار دارد.
شهر در دست معماران تجربی
محمد رضا سلیمان پور  با اشاره به اینکه اکنون ساخت و سازهای در حال انجام در سطح شهر بیشتر در دست معماران تجربی است،گفت: این انتخاب صاحبان پروژه ها با تصور کاستن از هزینه هاست که در این زمینه باور و تفکر اشتباهی وجود دارد و لازم است فرهنگ واگذاری کار به افراد دارای صلاحیت در شهر گسترش یابد تا تضمینی برای آینده وجود داشته باشد. وی تصریح کرد:کم کردن از هزینه های ساخت و ساز حداقل به حذف نظارت و مدیریت صحیح پروژه نباید منجر شود که اتفاقا تفکر شماری از سازندگان اینگونه است و خسارت های احتمالی آینده برای خود و شهر را در نظر نمی گیرند.
دبیر انجمن شرکت های راهسازی و ساختمانی افزود:بخش عمده ساخت و ساز در حال حاضر در استان توسط مجریان فاقد صلاحیت انجام می شود و در این موارد، ساخت و سازهایی که انجام می شود،مطابق تکنولوژی روز نیست و تجربیات غلطی به کار گرفته و اجرا می شود که یقینا خسارت بار و هزینه آفرین خواهد بود.
محمدرضا سلیمان پور در پایان افزود: تنها در شرایطی که مهندس مجری، صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و کیفیت ساختمان را تضمین کند و شناسنامه فنی ساختمان باید گویای آن باشد و کل زنجیره تأمین ساختمان در رعایت استانداردها مورد توجه قرار گیرد، می توانیم روی داشتن شهری مقاوم و مطلوب حساب کنیم.
 

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از مخالفت این بخش با وام 80 میلیون تومانی مسکن خبر داد و گفت: سقف تسهیلات مسکن مهر، صندوق تسهیلات مسکن بانک مسکن و بافت‌های فرسوده افزایش یافته و همین سیاست‌ها، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی را به 25 درصد می‌رساند.
سید علی اصغر میرمحمدصادقی  در پاسخ به این سوال که طرح تسهیلات 80 میلیون تومانی خرید مسکن به کجا رسید، اظهارداشت: به چند دلیل ما (بخش اعتباری بانک مرکزی) با وام 80 میلیون تومانی خرید مسکن موافق نیستیم،اول محدودیت منابع و دوم احتمال ایجاد شوک به بازار مسکن.
 

نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان برای بررسی مصوبات کمیسیونها و ادامه روند بررسی لوایح پیشنهادی عوارض شهرداری تشکیل شد .
در این نشست که با حضور رئیس شورا ی شهر ، شهردار و اعضای شورا،  معاون اداری مالی شهرداری ، رییس دایره درآمد و بودجه شهرداری کرمان برگزار شد،علاوه بر تصویب نهایی آخرین مصوبات کمیسیون‌های معماری شهرسازی ، برنامه بودجه ، حقوقی و کمیسیون کلان شهرها ، لوایح پیش‌نهادی مربوط به پایانه شهر کرمان در سال 94  نیز بررسی شد .
بحث تعیین تکلیف تملک باقیمانده  املاک واقع در مسیر طرح گردشگری و تفریحی قلعه دختر و اردشیر و بررسی  جزییات قرارداد خاتم الانبیا  جهت اجرای برخی طرح های عمرانی شهرکرمان از جمله مواردی بود که توسط رییس کمیسیون کلان شهر ها در نشست عمومی شورا مطرح و به تصویب اعضا رسید .
در این نشست رییس کمیسیون کلان شهرها به تملک 25 هکتار از املاک واقع در مسیر طرح گردشگری قلعه دختر و اردشیر توسط شهرداری کرمان اشاره کرد و گفت : بر اساس طرح مصوب قلعه دختر و اردشیر در حدود 96 هکتار از املاک و زمینهای اطراف این طرح  بایستی تملک شوند که  در فاز نخست و از این میزان در حدود 25 هکتارتملک شده و 8 هکتار از میزان تملک فاز نخست باقیمانده است .
وی تصریح کرد : پس از بررسی های لازم  مقرر شد ، جهت روشن شدن وضعیت املاک واقع در فاز یک طرح  اطراف قلعه دختر و اردشیر اعتبار لازم جهت تملک 8 هکتار باقیمانده ازاین فاز ، در بودجه  سال 94 شهرداری پیش بینی شود و شهرداری پس از تملک ، عملیات اجرایی این پروژه را آغاز نماید .
رییس کمیسیون کلان شهر ها همچنین از ارائه طرحی توسط شهرداری برای باقیمانده املاک اطراف قلعه دختر خبر داد و گفت : مقرر شد این طرح نیز بررسی شود و پس از تصویب برخی موارد آن در کمیسیون ماده 5  بررسی و بر اساس آن ادامه کار طرح قلعه دختر و اردشیر نیز مشخص گردد .
وی همچنین گزارش داد : جزییات و موارد مطرح شده در قرارداد پایگاه خاتم الانبیا با شهرداری کرمان جهت اجرای چندین طرح عمرانی شهر نیز بررسی شد و مقرر گردید طرح ها بر اساس اولویت ، توان شهرداری و میزان کمک استانداری  انتخاب  و در این قرارداد مطرح شوند.

دهه 90 را می‌توان دهه مستاجران نامید به‌طوری‌که در این سال‌ها از خریداران مسکن کاسته شده و به مستاجران اضافه شده است.  هرساله فصل اجاره بها از خرداد آغاز شده و تاپایان شهریور ادامه دارد که بیشترین مراجعه مستاجران به بنگاه‌های املاک و قراردادهای اجاره هم در این فصل انجام می‌شود، به همین دلیل تورم اجاره‌بها اغلب در نیمه اول سال اتفاق می‌افتد و معمولا افزایش قیمت اجاره در نیمه دوم سال رخ نمی‌دهد. اما نیمه دوم امسال این معادله به هم ریخت به‌طوری‌که بنابر اعلام بانک مرکزی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 161.1 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در واقع برخلاف سال‌های گذشته در نیمه دوم امسال، مالکان اجاره‌ها را افزایش دادند که این نشان دهنده تعداد بالای مستاجران در بازار مسکن و همچنین نگرانی نسبت به آینده اقتصادی کشور و بازار مسکن است. همچنین آمارها نشان می‌دهد متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در 9 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 16.1 درصد افزایش داشته است. این شاخص در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 17.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین آمار قراردادهای اجاره هم حاکی از افزایش مستاجران در کل کشور دارد به‌طوری‌که حجم کل معاملات کشور در دی ماه 93، 160 هزار و 866 قرارداد بوده که از این تعداد 100 هزار و 943 قرارداد مبایعه نامه و 52 هزار و 854 اجاره نامه به ثبت رسیده درحالی که آمار دی سال گذشته نشان دهنده 45 هزار و 864 قرارداد اجاره بوده است که رشد بیش از 7 هزار قرارداد را نشان می‌دهد. در واقع دهه 90 شمسی با کاهش قدرت خرید مسکن در میان قشر متوسط جامعه و افزایش تورم در بخش مسکن روبرو بوده که این موضوع در سال‌های اخیر، کشور را با رشد اجاره نشین‌ها روبرو کرده است به طوری‌که هرساله چندین هزار نفر به تعداد مستاجران افزوده می‌شوند که از عوامل افزایش اجاره به شمار می‌رود.
براین اساس افزایش مستاجران در کشور و خارج شدن عده زیادی از صف خریداران مسکن، علاوه بر اینکه فضا را برای دلالی و سفته بازی باز می‌کند، توان اقتصادی خانوارها را به شدت کاهش داده و مشکلات زیادی به جامعه می‌افزاید.

رئیس راه و شهرسازی شهرستان رفسنجان از احداث 35 کیلومتر باند دوم در راه‌های روستایی به همت خیران راهساز، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، مهندس غلامرضا کیان‌زاده اظهار داشت: این 35 کیلومتر راه از محل خودیاری و دهیاری‌ها و با کمک خیران راهساز و تامین قیر یارانه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی در محورهای «رفسنجان - لاهیجان»، «لاهیجان –کورگه» و جاده «عرب‌آباد به محور رفسنجان – کرمان» احداث شده است.
وی با بیان اینکه 35 کیلومتر راه بیش از 10 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است، ادامه داد: باند دوم هرمزآباد – رفسنجان به‌طول هشت کیلومتر نیز در دست احداث بوده که سه کیلومتر آن آماده آسفالت است و زیرسازی پنج کیلومتر باقی‌مانده آن 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با اتمام این عملیات، طول راه‌های احداث شده توسط خیران به 43 کیلومتر می‌رسد.
وی با تاکید بر اینکه این عملیات با هدف توسعه و ارتقای راه‌های روستایی و حذف تصادفات رخ‌به‌رخ که بیشترین تلفات در راه‌های دو طرفه را شامل می‌شود، انجام شده است، گفت: خیران راهساز رفسنجان سعی دارند با این اقدام گام موثری در راستای توسعه‌ اقتصادی و رفاه روستاییان بردارند.
کیان‌زاده ضمن قدردانی از زحمات خیران راهساز گفت: عده‌ای خیر هستند که به ایتام کمک می‌کنند، اما اگر نقاط حادثه‌خیز راه‌ها و جاده‌ها رفع شود، می‌توان تا حدود زیادی از وقوع سوانح جلوگیری و به تداوم حضور گرم اعضای خانواده‌ها در کنار یکدیگر کمک کرد.
 

باوجودی‌که آمارها از رشد متقاضیان در بخش مسکن خبر می‌‌دهد اما هنوز برنامه مشخصی برای خانه دارشدن متقاضیان و خروج از رکود بخش مسکن ارایه نمی‌شود.
 در حالی صحبت درباره خروج مسکن از رکود می‌شود که هنوز راهکار مشخصی برای برون رفت از رکود در بخش مسکن ارایه نشده است و جزئیاتی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی ارایه نمی‌شود. در واقع تمام برنامه‌های اعلام شده تاکنون فقط کلیاتی از اهداف این وزارتخانه برای بخش مسکن بوده است که در دو سال گذشته هم به اجرا نرسیدند. یکی از طرح‌هایی که بخش خصوصی هم بر آن تاکید دارد، ارایه تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی به مسکن است. در این طرح آمده است که متقاضیان می‌توانند تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را تسهیلات بگیرند. بر اساس این گزارش، این تسهیلات دهک‌های متوسط جامعه را هدف قرار گرفته‌ تا عمده این قشر بتوانند با تسهیلات ۸۰ درصدی مسکن مورد نیاز را خریداری کنند، زیرا برای دهک‌های ۱، ۲ و ۳، مسکن مهر و پروژه‌های دیگر تعریف شده و دهک‌های بالا هم نیازی به حمایت‌های دولتی ندارند بنابراین قشر متوسط می تواند با استفاده از این وام، مسکن مورد نیاز را خریداری کند. اما با گذشت چندماه طرح این موضوع، هنوز خبری از تصویب وام نیست.
در این باره حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در حال بررسی است، گفته است: منتظر تصویب آن در شورای پول و اعتبار هستیم. به گفته وی هنوز درباره شیوه‌نامه پرداخت این وام تصمیم‌گیری نشده زیرا باید این موضوع ابتدا در بانک مرکزی تعیین تکلیف شود. همچنین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی برای ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است که جزئیات آن در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود.
بنابراین هنوز جزئیات پرداخت وام مسکن و چگونگی اختصاص این وام مشخص نشده است به همین دلیل نمی‌توان گفت که آیا این راهکار می‌تواند به خروج از رکود بخش مسکن کمک کند و یا اینکه دوباره منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
یکی دیگر از راهکارهایی که وزارت راه و شهرسازی از ابتدا بر آن تاکید داشت، موضوع صندوق‌های زمین و ساختمان است. اولین صندوق با نام نسیم در شهریور ماه امسال در بورس پذیره نویسی شده و قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق زمین و ساختمان نسیم ۱۰ هزار ریال تعیین شد. صندوق زمین و ساختمان نسیم به منظور تامین مالی پروژه‌ای در شهرک گلستان (راه‌آهن) با زیربنای ۱۳ هزار و ۱۹۹ مترمربع تشکیل شد و گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن، لیزینگ گستر‌آریا و توسعه تجارت اندیشه آریا از مؤسسان آن هستند که به میزان ۱۴۱ میلیارد ریال آورده غیرنقدی و ۵ میلیارد ریال آورده نقدی، این صندوق را تامین کرده‌اند.
وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که دلیل شکلگیری این صندوق‌ها تامین منابع مالی جهت ساخت‌وساز توسط افرادی است که زمین را به عنوان سرمایه در اختیار دارند و برای ساخت به دنبال سرمایه‌های خرد هستند تا از محل این سرمایه‌های خرد پروژه‌ را به انجام برسانند.
از آنجایی که این صندوق ها نیاز متقاضیان واقعی بازار مسکن را پاسخگو نیست و عمده خریداران سهام هم بورس بازان و سرمایه گذاران هستند بنابراین این طرح هم نمی‌تواند به خانه دار شدن متقاضیان واقعی بازار مسکن کمک کند و تاکنون هم تاثیر خاصی را بر بخش مسکن نگذاشته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، البته بارها اعلام شده که وزرارت راه وشهرسازی در حال تدوین برنامه هایی برای خروج از رکود بخش مسکن است که تاکنون جزئیاتی از این طرح بیرون نیامده و از آنجاییکه اجرای برنامه‌های دولتی چندسال زمان می‌برد، مشخص نیست که اثرات اجرای این طرح‌ها چه زمانی به خانه‌دار شدن متقاضیان کمک می‌کند.
 این در حالی است که در حال حاضر ۱.۵ میلیون خانوار ایرانی در یک اتاق زندگی می کنند و بررسی های به عمل آمده نشان می‌دهد که در سال ۹۲، تعداد خانوارهای شهری ۱۶.۲ میلیون خانوار با ۱۵.۵ میلیون خانه بوده است. براین اساس با کمبود ۶۴۵ هزار مسکن شهری و ۵۱۷ هزار کمبود مسکن روستایی مواجه هستیم که در مجموع به رقم یک میلیون و ۱۶۲ هزار کمبود مسکن می‌رسیم.
همچنین باید سه میلیون واحد مسکونی هم نوسازی شود که در نهایت به ساخت ۱۲ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۵ نیاز است که تامین این نیازها و خروج از رکود بخش مسکن بدون جهش قیمت، موضوعی است که به نظر می سد نیاز به برنامه‌های مشخص‌تری در این بخش دارد.

رییس اداره نظارت بر ساخت راه‌های ‌ روستایی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 130 کیلومتر راه روستایی در استان احداث شده و به بهره‌برداری رسیده است.
بهروز مرادی‌پور با اعلام این خبر گفت :این 130 کیلومتر راه روستایی با اعتباری حدود 390 میلیارد ریال احداث شده است. وی با بیان این که با احداث این میزان راه بیش از 20 روستا با جمعیتی بیش از 4 هزار نفراز نعمت راه آسفالته مناسب برخوردار شده‌اند، گفت: هم اکنون ظرفیت برخورداری روستاهای با جمعیت بیش از 20 خانوار در استان به 67 درصد رسیده است و 83 درصد روستاهایی بالای 50 خانوار جمعیت نیز از راه آسفالته برخوردارند.
وی تصریح کرد: 530 کیلومتر راه روستایی نیز در دست احداث است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به دو دستور عباس آخوندی در خصوص مسکن مهر پردیس تاکید کرد که بر اساس این دستورات متقاضیان نباید هزینه تاسیسات مسکن مهر را پرداخت کنند. به گزارش ایرنا ،احمد اصغری مهرآبادی درخصوص تایید حذف هزینه های تاسیسات از دوش متقاضیان مسکن مهر اظهارداشت: از این پس متقاضیان مسکن مهر پرند و پردیس برای تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی هزینه ای پرداخت نمی کنند و بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی این هزینه ها از محل فروش اراضی تجاری شهرهای جدید پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به دو دستور وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: تاکید وزیر راه وشهرسازی بر این است که وقتی دولت زمین های مسکن مهر را به صورت رایگان در اختیار مردم گذاشته است قرار نیست از سوی دیگر هزینه ای بابت تاسیسات و جاده سازی از مردم دریافت شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: انتظار این است که متقاضیان مسکن مهر واحدهای مسکونی و طرح های ناقص را از مجریان تحویل نگیرند و این موضوع را به مسوولان ذیربط گزارش کنند.
به گزارش ایرنا، احمد اصغری مهرآبادی افزود : هم اکنون 110 هزار واحد مسکن مهر در کشور دارای مشکل است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
وی ادامه داد: برای رفع مشکلات این واحدهای مسکونی قراردادهایی منعقد شده و تا پایان سال وضعیتشان تعیین تکلیف خواهد شد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر همچنین گفت که 300 هزار واحد مسکن مهر هم به علت نداشتن تاسیسات ، آب ، برق و گاز تاکنون مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
وی رفع مشکلات مسکن مهر را از اولویت های دولت برشمرد و تاکید کرد : با توجه به وضعیت بودجه دولت ، همه باید برای رفع این نواقص و ساخت مسکن مهر کمک کنند در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد.
اصغری مهرآبادی به پیگیری های صورت گرفته برای افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن مهر اشاره کرد و افزود : دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر از 15 سال به 20 سال افزایش یافته است.
 

سرپرست راه و شهرسازی شهرستان سیرجان از رفع تصرف 160 هکتار اراضی دولتی در این شهرستان خبر داد. مجتبی زابلی‌زاده گفت: ارزش ریالی این 160 هکتار اراضی دولتی بیش از 20 میلیارد تومان می‌باشد. وی با بیان این که 100 هکتار از این اراضی در حدفاصل بولوار شاهد به جاده بندرعباس واقع شده است. زابلی‌زاده اظهار داشت: 12 هکتار از این اراضی نیز در کیلومتر 3 محور سیرجان – شهربابک واقع شده است.
وی با تاکید بر این که اداره راه و شهرسازی در احقاق حقوق مردم، انجام قانون و حفظ و حراست از اموال ملی مصمم به اجرای احکام قضایی است، گفت: برخورد با زمین خواران از اولویت های کاری تاین اداره است. وی تصریح کرد: بیش از 1800 هکتار از این اراضی جنب مسکن مهر خورسند واقع شده بود که متصرف 30 ساله این اراضی با نصب تابلویی در این زمین آن را به بخش مغز و اعصاب بیمارستان سیرجان اهدا کرده بود.
 

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان از بهسازی و ساماندهی ورودی و خروجی تونل گلستان خبر داد.
 خداداد مقبلی با اعلام این خبر گفت: بهسازی و ساماندهی ورودی و خروجی تونل گلستان (باند قدیم ) به طول سه و نیم کیلومتر انجام شده است. وی با بیان این که تونل گلستان در کیلومتر 50 محور سیرجان- بندرعباس واقع شده است، گفت: عملیات بهسازی و ساماندهی ورودی و خروجی تونل گلستان حدود سه ماه به طول انجامید.
وی اظهار داشت: عملیات بهسازی و ساماندهی ورودی و خروجی این تونل شامل اصلاح زیرسازی و انجام روکش آسفالت است که برای اجرای این عملیات 2 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است.
مقبلی خاطرنشان کرد: عملیات روشنایی داخل تونل نیز در دستور کار قرار دارد.
 

سرپرست راه و شهرسازی ارزوئیه از لکه‌گیری محورهای اصلی و روستایی این شهرستان خبر داد.
 بهنام سلطانی‌نژاد با اعلام این خبر گفت: محورهای اصلی این شهرستان با استفاده از 90 تن آسفالت لکه‌گیری شد.
وی با بیان این که محورهای روستایی تنیز با استفاده از 45 تن آسفالت لکه گیری شده است، گفت: در مجموع برای لکه‌گیری محورهای اصلی و روستایی حوزه استحفاظی این شهرستان 135 تن آسفالت مورد استفاده قرار گرفته است. سلطانی‌نژاد با تاکید بر این که لکه‌گیری راه‌ها تاثیر بسیار زیادی در افزایش ایمنی مسیر دارد، گفت: در این راستا روکش آسفالت محور ارزوئیه-وکیل آبادبه طول 14کیلومتر نیز انجام شده است. وی اظهار داشت: بهسازی روکش آسفالت ورودی این شهرستان نیز به طول سه کیلومتر دردست انجام است که به زودی به پایان می رسد.