مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه گفت: عملیات برداشت ذرت قرمز در شهرستان ارزوئیه از اواخر دی ماه سال جاری آغاز شده است. مجید حبیبی افزود: ذرت قرمز نخستین بار در شهرستان ارزوئیه در سطح سه هکتار و از رقم رابی کویین کشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه اظهار کرد: رقم رابی کویین ذرت دارای مصارف صنعتی و کشاورزی است و در مرغداری ها برای تغذیه مرغ های تخم گذار استفاده می شود.
 

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری کرمان گفت: اگرتعداد بهره برداران کشاورزی در متوسط بُعد خانوار یعنی عدد سه و نیم ضرب شود، نشان می دهد 875 هزار نفر در استان کرمان اقتصادشان در بخش کشاورزی تامین می شود. به گزارش ایسنا، “مهرداد محمدی سلیمانی” با اشاره به اعلام نتایج اولیه سرشماری عمومی کشاورزی سال جاری اظهار کرد: در استان کرمان 251 هزار و 159 بهره‌بردار کشاورزی شناسایی شده است. وی افزود: از این تعداد 249 هزار و 832 خانوار معمولی ساکن و 15 هزار خانوار غیرساکن بوده اند. محمدی سلیمانی تصریح کرد: در سرشماری عمومی کشاورزی استان کرمان مشخص شد 776 هزار و 238 هکتار مساحت اراضی زراعی و باغی استان است که 410 هزار و 139 هکتار مساحت اراضی زراعی و 366 هزار و 99 هکتار مساحت اراضی باغی استان است. وی با اشاره به اینکه 20 درصد باغات کشور در استان کرمان قرار دارد، بیان کرد: طبق سرشماری عمومی کشاورزی سال جاری مساحت باغات استان نسبت به سال 82 افزایش و مساحت اراضی زراعی کاهش داشته است. مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری کرمان گفت: در این سرشماری تعداد 2 میلیون و 937 هزار و 14 راس دام سبک و 142 هزار و 298 راس دام سنگین در استان کرمان سرشماری شده است.
 

 معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه بنا دارد آموزش بهره برداران را توسعه و تقویت کند و وزیر جهاد کشاورزی نیز بر همین عقیده است.
 به گزارش ایرنا،اسکندر زند ،اظهار کرد: این مرکز شرایط لازم برای آموزش بهره برداران بخش کشاورزی را دارد.
وی شناخت نقاط ضعف، برطرف کردن این معایب و برنامه ریزی به منظور تقویت نقاط قوت مراکز آموزش کشاورزی کشور را در بخش آموزش بهره برداران از جمله اقدامات مد نظر وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در آینده زمینه های بیشتری برای آموزش بهره برداران بخش کشاورزی در مراکز آموزش جهاد کشاورزی کشور فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه مراکز آموزش جهاد کشاورزی با توجه به قدمت بالایی که دارند فرسوده هستند، گفت: این مراکز در ابعاد مختلف برای آموزش بهره برداران قابل استفاده هستند و شرایط آموزش بهره برداران این بخش را دارد.
زند به خشکسالی در استان کرمان و معضل کمبود آب در مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: استفاده از پسآب های استان و انتقال آن به این مرکز آموزشی یکی از راهکارهای پیش بینی شده در زمینه رفع این معضل است.
 

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی گفت: از ابتدای تاسیس صندوق ها(سال 83) تاکنون ، 37 هزار میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد حداکثر 4 درصد به سهامداران پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا، سیدعبدالکریم رضوی اردکانی ، افزود: هم اکنون در مجموع 88 صندوق در چهار قالب ساختاری شامل 32 صندوق استانی، 7 صندوق تخصصی، 39 صندوق شهرستانی و 10 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری در سراسر کشور فعالیت دارند.
وی اظهار داشت: این صندوق ها با سرمایه اولیه حدود 33 میلیارد و 35 میلیون ریال در سال 83 شروع به فعالیت کردند که تا دی ماه سال 93 میزان سرمایه آنان به 7 هزار و 998 میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 137.67 درصد و در یک دوره 10 ساله حدود 73.4 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه 49 درصد آورده این صندوق توسط دولت و 51 درصد آن توسط بهره برداران و تشکل های کشاورزی صورت می گیرد، گفت: به دلیل محدودیت منابع دولتی امکان افزایش اعضای این صندوق به شکل گسترده وجود ندارد و تشکل ها و سهامداران و بهره برداران به تناسب میزان سهم و تولیدات شان تسهیلات دریافت می کنند.
رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت با بیان اینکه بیشترین میزان سرمایه گذاری متعلق به صندوق های استانی با 64.2 درصد کل سرمایه است، تصریح کرد: صندوق های تخصصی با 24.9 درصد، صندوق های شهرستانی با 10.4 درصد و صندوق های زنان با 0.4 درصد سرمایه به ترتیب رتبه های دوم، سوم و چهارم را به خود اختصاص داده اند.
به گفته رضوی اردکانی، در این بین صندوق حمایت از توسعه صنعت دامپروری با 127.8 میلیارد تومان رتبه اول و صندوق استان خوزستان با 55.7 میلیاردتومان رتبه دوم را داراست.
وی به حمایت مالی و اعتباری صندوق های غیردولتی از سهامداران خود در سالجاری اشاره کرد و افزود: بیشترین پرداخت تسهیلات در 10 ماه امسال مربوط به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان های یزد، خراسان رضوی و اصفهان بوده و همچنین 31.4 درصد تسهیلات به زیربخش دام و طیور ، 27.6 درصد تسهیلات به زیربخش زراعت و باغبانی پرداخت شده است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری ادامه داد: اعتبارات دریافتی صندوق های غیردولتی از محل عاملیت اعتبارات دولتی در 10 ماهه امسال، مبلغ 4 هزار و 500 میلیارد ریال است که نسبت به سال 92 که مبلغ آن 825 میلیارد ریال بوده، رشدی حدود 5.5 برابر داشته است.
وی اظهار داشت: توزیع اعتبارات از این محل طی 10 ماه امسال 2 هزار و 300 میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که مبلغ آن 960 میلیارد ریال بوده، رشد حدود 2.5 برابری را نشان می دهد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: اخیرا از محل هدفمندی یارانه ها مبلغی به بخش تولیدات کشاورزی اختصاص یافته و در همین راستا حدود 1500 میلیارد تومان از این محل به توسعه کشت گلخانه ای اختصاص می یابد.
به گزارش ایرنا، عبدالمهدی بخشنده افزود: همچنین از محل هدفمندی یارانه ها قرار شد اعتباری به بخش تولید اختصاص یابد که هفته پیش وزارت صنعت مبلغی را برای کمک به تولیدات بخش کشاورزی پیشنهاد داد که این مبلغ مربوط به یارانه سود تسهیلات است و به صورت مستقیم پرداخت نمی شود.
به گفته وی، در برنامه ششم توسعه در نظر داریم توسعه کشت گلخانه ای و مسایل مربوط به اعتبارات صندوق توسعه ملی را بررسی و حل و فصل کنیم.
وی اضافه کرد: بطوری که اخیرا نامه ای توسط وزیر جهاد کشاورزی به صندوق توسعه ملی ارایه شد که در این نامه آمده اعتبارات مربوط به بخش کشاورزی که ازقبل باقی مانده و جذب نشده در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد. وی اضافه کرد: در همین راستا با تغییر نظام صندوق توسعه ملی از سال آینده کل سیستم تخصیص اعتبارات تغییر می یابد و منابع صندوق توسعه ملی در بانک های مشخصی سپرده گذاری می شود تا بدون گذراندن مراحل طولانی در اختیار متقاضیان بخش کشاورزی قرار گیرد.
 

 رئیس سازمان دامپزشکی، فرآورده های خام دامی کشور را عاری از هرگونه آلودگی اعلام کرد و گفت: انتشار شایعات مبنی بر آلودگی برخی از مواد غذایی تنها سبب افزایش نگرانی در بین مردم می شود.
 مهدی خلج در گفت و گو با ایرنا، سازمان دامپزشکی را یکی از متولیان حفظ سلامت جامعه برشمرد و افزود: این سازمان در تامین سلامت جامعه و تحکیم اقتصاد ملی در عرصه های تولید و واردات محصول سالم نقش بسزایی دارد به طوری که اهداف و اقدامات واکنش سریع آن در کنترل و مقابله با بیماری های دامی باید در اذهان عمومی تبیین شود.
وی اظهار داشت: طی سال های اخیر شایعاتی درباره سلامت و بهداشت محصولات تولیدی کشور منتشر شده که معتقدیم برای تولید محصول سالم باید نظارت های بهداشتی بر تمام حلقه های تولید از جمله فرآورده های خام دامی با کیفیت و سالم از مزرعه تا سفره مردم با شدت بیشتری اعمال شود.
وی یادآور شد: طی دو سال اخیر برخی مدعی شدند؛ 47 درصد از گوشت مرغ تولیدی کشور دارای فلزات سنگین است که غیرواقعی بودن این امر بارها توسط سازمان دامپزشکی تکذیب شده است.
وی اضافه کرد: معتقدیم وقتی رد پای یک مخاطره در محصولی دیده می شود به معنای آلودگی آن محصول نیست، بلکه محصولی قابلیت مصرف ندارد که آلایندگی آن از حد مجاز بیشتر باشد. رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در این راستا سال 92 حدود 38 هزار و 500 آزمایش روی 880 فرآورده خوراکی برای تشخیص 32 مخاطره انجام شد که طبق آخرین نتایج بدست آمده؛ هیچیک از نمونه های گوشت مرغ مورد آزمایش دارای سرب بیش از حد مجاز نبوده است.
وی افزود: ادعا می کنیم که براساس پایش های مستمر در گوشت مرغ، به طور مشخص هیچ آلودگی در این محصول دیده نشده و گوشت مرغ تولید داخل سالم است.
خلج درخصوص گوشت مرغ وارداتی نیز اظهار داشت: دو سال قبل 750 هزار تن مرغ وارد کشور شد که به دلیل آلودگی، در شرایط خاص معدوم سازی شد.
به گفته وی، در این راستا، برای مخاطرات شیمیایی، بیولوژیک و فیزیکی فرآورده های خام دامی حداقل و حداکثرهای مجازی تعیین شده که در برخی موارد محصول باید عاری از هرگونه مخاطره باشد این بدان معنی است که آلایندگی برخی محصولات باید صفر باشد.
وی با بیان اینکه استاندارد محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف متفاوت است، گفت: در واقع سبد غذایی کشورهای مختلف تعیین کننده حد مجاز هر یک از مخاطرات در محصولات غذایی است بنابراین در کشور ما بنا بر سبد غذایی مردم حداکثرهایی که مجاز است مورد ارزیابی قرار می گیرد به طورمثال عدد مخاطرات کشوری که سه برابر ما شیر و گوشت مصرف می کند با کشوری که یک سوم ما شیر و گوشت مصرف می کند، متفاوت است. رئیس سازمان دامپزشکی یکی از مشکلات تعیین حد مجاز مخاطرات در کشورما را تفاوت این عدد در سازمان های مختلف عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه سازمان دامپزشکی با سازمان استاندارد در خصوص این اعداد اختلاف نظرهایی دارد به طور مثال حد مجاز مخاطرات شیرخام یا گوشت مرغ سازمان استاندارد با میزان مجاز سازمان دامپزشکی متفاوت است.
خلج رعایت اصول بهداشتی در تهیه فرآورده های خام دامی را مطلوب دانست و افزود: در حال حاضر تعداد زیادی شرکت ایرانی کد بهداشتی از سازمان دامپزشکی دریافت کرده اند و اسامی آنان برای صادرات در فهرست اتحادیه اروپا ثبت شده است بنابراین ممنوعیتی برای صادرات وجود ندارد. خلج گفت: قانون سازمان دامپزشکی و برخی آیین نامه های وزارت بهداشت گویای آن است که سازمان دامپزشکی کشور مسئول تأمین بهداشت فرآورده های خام دامی است.

معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: 149  میلیون مترمکعب در سه ماه گذشته صرفه جویی آب در استان با اجرای مصوبات طرح همیاران آب صورت گرفته و بحث انتقال آب حوزه به حوزه را نیز در دست اقدام و پیگیری داریم.
به گزارش ایسنا، «محمد جواد کامیاب» افزود: یکی از چالش های اصلی استان کرمان بحث کم آبی است و از حدود پنج ماه قبل استاندار دستور تشکل کارگروهی برای رسیدگی به وضعیت آب را دادند و این کارگروه از همه کسانی که در بحث آب تخصص داشته و می توانند حمایت کنند، تشکیل شده است.
وی افزود: کرمان به طور متوسط 129 میلیمتر بارندگی سالانه دارد، این عدد در کشور 250 و دنیا 760 میلیمتر است لذا ما در رده استان های خشک واقع شده ایم.
کامیاب تصریح کرد: برداشت آب در استان بیش از ظرفیت منابع است و سالانه یک میلیارد مترمکعب آب بیلان منفی داریم.
معاون استاندار کرمان گفت: در حال حاضر سعی می کنیم در کشاورزی آب را درست مصرف کنیم و تا جایی که می شود به سمت توسعه بخش کشاورزی نرفته و صنعت را توسعه دهیم.
وی تصریح کرد: تنها چهار درصد آب برداشتی استان در شرب مصرف می شود و باید به سمت صرفه جویی در بخش کشاورزی برویم و در آب شرب در استان مشکل داریم و از 68 شهر استان 20 شهر وضعیت بحرانی دارند.
 

در ماه‌های اخیر بحث درباره بحران آب در میان دولتمردان و محافل علمی استان بالا گرفته که نشانه‌ای بر عمق و گستردگی آن و لزوم یافتن راه‌های عملی برای مقابله با این بحران است. دامنه این بحران اگرچه بسیار وسیع بوده و همه مصرف کنندگان آب را در بر می‌گیرد، ولی با توجه به این که بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شوند، بیشترین توجه به این بخش معطوف شده است. همایش های بحران آب، یکی پس از دیگری در کرمان برگزار می شود اما این صاحب نظران دانشگاهی استان هستند که می توانند محور گفتگو برای یافتن راه خروج از بن بستی که پهناورترین استان کشور در آن قرار گرفته، باشند. بر این اساس، «اقتصاد کرمان» با حسین مهرابی دکترای اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و استاد گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به گفت و گو نشست تا تحلیل علمی این چهره دانشگاهی استان را از «اقتصاد آب» به مخاطبان خود عرضه کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: هرکالایی که در اقتصاد، جزو عوامل کمیاب باشد باید برای آن برنامه ریزی اقتصادی کرد که بر این اساس، اقتصاد آب هم مانند هر کالای دیگری، که بخشی از آن عرضه و تقاضا و یک بخشی هم عوامل پیرامونی آن مانند محیط زیست، وضعیت کشاورزان، اشتغال و غیره است، باید حول  مساله آب دیده شود.
 دکتر حسین مهرابی افزود: از سوی دیگر از نظر اقتصادی ، هرکالایی که به  مرور زمان از ذخایر آن کم می شود اما نیاز به آن همچنان وجود دارد، اهمیتی به مراتب بیشتر می یاید.
وی بیان کرد: جمعیت یکی از موضوعاتی است که بحث اقتصاد آب را ضروری می کند چنانکه به طور متوسط هر 60 سال جمعیت کره زمین حدوداً دو برابر می شود. در این شرایط، اگر 7 میلیارد جمعیت در حال حاضر داریم تا 60 سال دیگر، هفت میلیارد مهمان جدید هم داریم  که با توجه به تامین 97 درصد غذای این جمعیت از بخش کشاورزی و اتکای این بخش به آب، افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی و به تبع آن افزایش تقاضا برای آب در تولید محصول کشاورزی بحثی انکارناپذیر است. وی ادامه داد: از طرفی نمی توانیم بگوییم و قادر نیستیم که برای پاسخ دادن به نیاز این تعداد جمعیت، تولیداتمان را با همین سطح مصرف آب، دو برابر کنیم و راندمان آبیاری را تا دو برابر افزایش دهیم، بنابراین من خوش بین نیستم که بتوانیم تقاضای غذای این جمعیت را تنها از طریق بالا بردن راندمان آب در بخش کشاورزی پاسخ داد!.
دکتر مهرابی در رابطه با  مسئله عرضه ی آب ادامه داد: امروز شاهد کاهش میزان عرضه آب های شیرین که ناشی از کم شدن بارندگی هاست، در دنیا هستیم. در واقع حتی اگر هزینه های انتقال آب شیرین هم بسیار پایین باشد، میزان عرضه به قدری نیست که کفاف تقاضاهای موجود در آینده را بدهد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت:  توجه به اقتصاد آب در شرایط عدم تعادل بین عرضه و تقاضا از ضرورت هاست، یعنی با یک عدم تعادل روبرو هستیم که این عدم تعادل در حال تشدید هم می باشد؛ مسئله ای که سال هاست کسانی که در حوزه ی اقتصاد آب کار کرده اند، مرتب آن را گوشزد می کنند اما متاسفانه درعمل، اتفاق در خور اهمیت موضوع را شاهد نبوده ایم تا این عدم تعادل اندکی کاهش یابد.
وی گفت: با عرضه ی آب به قیمت استحصال به شدت مخالفم، به این دلیل که ما ارزش منابع آب در زیرزمین را صفر در نظر می گیریم که اینگونه نیست و از طرف دیگر استحصال آب با سوبسید انرژی زیادی انجام می شود و به عبارتی  برق و یا گازوئیلی که استفاده می کنیم هم در استحصال آب گاهاً تا 95 درصد با سوبسید همراه است که اگر هزینه استحصال هرمترمکعب آب در حال حاضر مثلاً 30 تومان باشد، در صورت محاسبه با قیمت آزاد انرژی، بسیار بیشتر خواهد شد.
دکتر مهرابی ادامه داد: البته باید گفت انرژی، بخشی از هزینه های استحصال آب است و بخش دیگر هم ماشین آلات، نیروی کار و امثالهم است که هزینه آن در بازار آزاد تعیین می شود. وی افزود: در مورد انرژی به عنوان مثال می توان یک چاهی را در نظر گرفت که برداشت آن 30 لیتر در ثانیه باشد. بنابراین اگر از این چاه در شبانه روز 20 ساعت آب برداشت شود چیزی معادل 750 هزار متر مکعب در یکسال آب استحصال می کند که به ازای استحصال هر مترمکعب آب حدود 200 تومان، سوبسید انرژی دریافت می کند که واضح است اگر  این سوبسید انرژی برداشته شود قطعاً روی سایر هزینه ها هم اثر زیادی می گذارد.
این اقتصاددان کرمانی که کارهای تحقیقاتی در زمینه قیمت آب نیز انجام داده است، گفت: قیمت سایه ای هر متر مکعب آب که بنده هشت سال پیش طی مطالعاتی دقیق انجام دادم حدود 400 تومان بود که قاعدتاً اگر بخواهیم به قیمت امروزحساب کنیم حدود سه هزار تومان برای هر متر مکعب می شود.
دکتر مهرابی اضافه کرد: روش های مختلفی برای محاسبه قیمت آب وجود دارد چون بازار آب مانند سایر بازارهای کالا و خدمات دو طرف عرضه و تقاضا دارد اما متاسفانه هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه آن چندان شفاف نیست.وی افزود:. یکی از دلایل این عدم شفافیت، «قانون آب» در ایران است. آب جزو انفال است، اما در حال حاضر کسانی که مجوز بهره برداری دریافت می کنند به عنوان مالک آب به حساب می آیند و این انتقال مالکیتی که انجام گرفته خودش یک مساله است و زمانی که بخواهد بازار آب هم تشکیل شود، تعداد زیادی خرده مالک وجود دارد که هرکدام مزرعه و یا معیشتی برای خود دارند و مانع و مسئله مهمی در برابر این موضوع هستند.
وی در مورد اینکه چگونه می توانیم قیمت حقیقی اّب را  حساب کنیم، گفت: این موضوع بحث پیچیده ای است و روش های مختلفی هم وجود دارد که یک روش، ارزش باقی مانده است و با این نگاه، ارزش آب، ارزش باقی مانده محصولات تولیدی از هزینه سایر عوامل تولیدی است که قیمت بازاری دارند.
وی ادامه داد: روش دیگر که اقتصاددانان تقریباً روی آن اجماع نظر دارند استفاده از تابع تولید می باشد. در این روش پس از تخمین تابع تولید و محاسبه تولید نهایی آب می توان ارزش تولید نهایی آب در محصولات مختلف محاسبه نمود. البته این روش معایبی نیز دارد.
وی اضافه کرد: در طرح تحقیقاتی که برای تخصیص بهینه منابع بخش کشاورزی در استان انجام دادم بیشتر از روش تولید نهایی برای 19 محصول زارعی و 5 محصول باغی استفاده شده  که در این تحقیق قیمتی که برای آب در محصولات مختلف دست آوردیم فرق می کند و  اشکال این روش این است که ارزش نهایی تولید آب در محصولات مختلف متفاوت می شود. مثلاً ممکن است ارزش نهایی  تولید آب در پسته دو هزار تومان و در خرما هزار و 500 تومان، یا در منطقه ای مانند ارزوئیه این رقم برای هندوانه 800 تومان و برای ذرت هزار و 500 تومان باشد، ارزش تولید نهایی این اشکال را دارد که برای محصولات مختلف قیمت های مختلفی را به دست می آورید در حالی که آب در حقیقت یک قیمت بیشتر نمی تواند داشته باشد. وی افزود: آن چه هست  از این روش می توان برای تخصیص مجدد آب در الگوی کشت و کارهای دیگر استفاده کرد اما اینکه به چه سمت و سویی حرکت کند، خیلی بحث انگیز است.
دکتر مهرابی گفت: روش های دیگری هم مانند روش های برنامه ریزی ریاضی وجود دارد و یا روشی که در آن ارزش آب در هر منطقه را معادل هزینه های انتقال و شیرین کردن آب در آن منطقه محاسبه می کند. وی خاطر نشان کرد: همه روش هایی که در این رابطه وجود دارد، محاسن و معایبی دارند.وی تصریح کرد:  از نظر من، مهمترین مساله، مساله قانون آب است که اگر آن را در کشورهای دیگر بررسی کنید درخواهید یافت که به بهره برداران، آب اجاره می دهند و یا می فروشند و شرایط مشابه ایران را کمتر بتوان یافت. دکتر مهرابی افزود: از آنجا که حدود 7 میلیون بهره بردار خرده معیشتی داریم که  زندگی آنها وابسته به کشاورزی است اگر بخواهد تغییراتی هم در قانون آب ایجاد شود حتماً پیامدهای اجتماعی، اشتغال، معیشت، فقر و مسائل دیگر ایجاد خواهد کرد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
 وی تصریح کرد: در بخش وسیعی از کشاورزی ایران و کرمان، اتلاف آب بالا هست اما با این وجود نمی شود آب را از کشاورزان و خرده مالکان بخش کشاورزی گرفت چون  زندگیشان به آب بستگی دارد و پیامدهایی چون مهاجرت و حاشیه نشینی در شهر ها دارد.
این استاد دانشگاه گفت: موضوع آب، پیچیدگی های خاصی در بر دارد و دست سیاستگذاران برای هر تصمیمی در ارتباط با آن باز نیست.
وی ادامه داد: در استان کرمان دو دهه است که مساله بحران آب برای همه محرز شده اما از آن سوی ماجرا ، کشاورزان هم راهی پیش روی خود نمی بینند مخصوصاً در استان کرمان که استان باغی است و محصولات باغی به ویژه پسته، خرما و مرکبات که محصولات اصلی کرمان هستند، محصولات آب بری هستند و باغداران آنها به راحتی نمی توانند الگوی کشت خود را تغییر دهند در حالی که در زراعت، تغییر الگوی کشت، ساده است و مثلاً می توان زعفران را  به سادگی جایگزین ذرت در زمین زراعی کرد.
وی ادامه داد:  البته در این بین سوء استفاده هایی می شود و شماری از کشاورزان در تلاشند به هر قیمت شده  چه با روش های قانونی و اخلاقی و یا  غیر از آن، آب را به دست آورند و کاری هم به این ندارند که بر سرمنابع آب چه می آید و تنها از منظر منافع خود به مساله آب نگاه می کنند و توجهی به جنبه اجتماعی، زیست محیطی و یا بحران آب ندارند.
 وی با بیان اینکه آب، کالایی است که به سادگی نمی توان آن جابجا کرد و معمولاً انتقال آن بسیار هزینه بر است، اظهار داشت: ما معتقدیم که طبیعت یک عرضه ای در زمینه آب ایجاد  می کند و این ما هستیم که باید تقاضا را با عرضه منطبق کنیم.
دکتر مهرابی تاکید کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده، با کمک سیاست های قیمت آب می توان کشاورزان را در جهت بهینه کردن مصرف آب هدایت کرد و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار که از نظر فنی، بهینه باشند را هم پیش برد. این دکترای اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی، اصلاح شرایط تخصیص اعتبارات آبیاری تحت فشار را مورد تاکید قرار داد و گفت: بر اساس آمار رسمی حدود یک میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب در استان داریم که این نشان می دهد باید تقاضا کنترل شود، چرا که انتقال آب برای پوشش تقاضایی در این حجم ممکن نیست و ادامه روند فعلی به تخریب غیرقابل جبران مخازن زیرزمینی و پیامدهای زیست محیطی جبران ناپذیر می انجامد.
دکتر مهرابی در مورد محاسبه  نرخ آب در صنعت افزود:  قطعاً ارزشی که آب در صنعت ایجاد می کند بیشتر باید باشد و البته می توان از پسماندهای آب هم استفاده کرد و سهم آب مصرفی در صنعت استان را با هدف ایجاد بازدهی بالاتر برای آب افزایش داد.
وی ادامه داد: بازار آب وقتی در منطقه ای که شکل بگیرد باید خودش تعادل را ایجاد کند در شرایطی که تقاضا کنندگان مشخص هستند. اما قاعدتاً طرف عرضه آن با مالکیت های خرد و مالکیت های غیر مجاز موجود دچار چالش است.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان گفت: در شرایط موجود هرچند پیاده سازی طرح هایی همچون پلیس آب و امثالهم هزینه های اجرایی زیادی دارند اما از سوی دیگر احتمال اینکه خودپلیسی و نظارت دموکراتیک بر برداشت از منابع آب هم اتفاق بیفتد بسیار پایین است چون باغدار می خواهد به هرشکل باغ خود را سر پا نگه دارد و این موارد، واقعیت های مربوط به عرضه و تقاضای  آب در بخش کشاورزی است.
مهرابی در مورد تجارت مجازی آب گفت:  این مفهوم در استان از سال 86  و با کارهای تحقیقاتی انجام شده، توسعه یافت و تجارت مجازی آب عبارت است از آب به کار رفته برای تولید یک واحد محصول. به عنوان مثال برای یک تن پسته خشک حدوداً 5 هزار مترمکعب آب و برای تولید یک تن هندوانه، حدود دو هزار متر مکعب استفاده می شود. همینطور که آب مجازی داریم، نیروی کار مجازی و زمین مجازی هم داریم. به طور مثال در تعریف نیروی کار مجازی داریم ساعت کار نهفته در یک واحد محصول. یک نکته ای که باید به آن توجه کرد از آنجایی که ما وارد کننده برخی محصولات کشاورزی هستیم به نوعی واردکننده آب مجازی هم محسوب می شویم که این خوب است اما در مقابل کار و زمین مجازی هم وارد می کنیم و چون در این موارد مازاد نیروی کار داریم چندان مطلوب نیست. وی در پایان تصریح کرد: از زاویه آب مجازی، اگر به عنوان مثال،به موضوع صادرات پسته بپردازیم به نکات جالبی خواهیم رسید. به طور مثال در مجصولی مانند پسته خشک که به ازای هر تن، حدود 5 تا 6 هزار متر مکعب آب مصرف می شود، اگر قیمت سایه ای آب را 2 دلار فرض کنیم، ارزش اجتماعی هر تن پسته بدون احتساب عوامل دیگر حدود 10 هزاردلار خواهد بود و ما متاسفانه این محصول را با حدود هر تن 10 هزاردلار صادر می کنیم و بسیار هم خشنودیم در حالی که این یک مساله قابل تامل است، اما از جنبه ایجاد اشتغال و معیشت هم کمک و یاری می کند. در محصولات دیگر مانند هندوانه، خرما و مرکبات عمق فاجعه احتمالاً بیشتر است زیرا در واقع ما، آب را باقیمت پایین تر هم صادر می کنیم.